الانتخابات الرئاسية الإيرانية: قراءة في الخارطة السياسية

مقدمة 

في 19 مايو/أيار القادم، يتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية، فيما لم تتضح أسماء المرشحين لهذه الانتخابات بشكل قطعي. 

وقد عوَّدتنا السياسة الإيرانية أن تقوم التيارات السياسية بالمراهنة على عدد من المرشحين قبل الانتخابات، وتنتظر لترى أيًّا منهم بإمكانه أن يحصل على نسبة أكبر في استطلاعات الرأي، فضلًا عن اجتيازه سد مجلس صيانة الدستور الذي من شأنه أن يعطي الكلمة النهائية فيما يتعلق بمن يمكنهم الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، وهذه الأسماء لن يعلن عنها إلا قبل حوالي الأسبوعين من إجراء الانتخابات. 

درجت الساحة السياسة على أن تكون المنافسة الأصلية في الانتخابات بين تيارين رئيسيين معروفين، وهما التيار الإصلاحي والتيار الأصولي، ولكن خلال السنوات الأخيرة تغيرت الظروف السياسية في البلاد وتغيرت معها خارطة الأحزاب والتيارات السياسية، ومع أن هذين التيارين ما زالا ركنًا أساسيًّا في السياسة الإيرانية، إلا أن تيارات أخرى خرجت من صفوفهما وباتت حاضرة لدرجة تمكِّنها من التأثير في مجريات ونتائج الانتخابات. 

تحاول هذه الورقة رصد الاتجاهات السياسية الأقوى في البلاد ونقاط القوة والضعف وكذلك الملفات التي من شأنها أن تؤثِّر في رأي الناخب الإيراني. 

المتنافسون والمتحالفون: جولة تعريفية 

الإصلاحيون

هم بشكل عام، مجموعة من الأحزاب والتجمعات السياسية الإيرانية التي كانت تمثِّل اليسار الإيراني في بدايات الثورة، وكانت تتبع في معظمها الطروحات اليسارية والاشتراكية طبقًا للجوِّ العام الذي كان سائدًا بين الثوريين في العالم ذلك الحين. وقد سيطرت هذه المجموعات على الحكومة في بداية الثورة في إيران بوصول أبي الحسن بني صدر صاحب التوجه الاشتراكي-الديمقراطي، وسيطر اليسار مجددًا على السلطة عندما أصبح مير حسين موسوي، يوم كان ذا توجه يساري اشتراكي-إسلامي، رئيسًا للوزراء. وفي انتخابات رئاسة الجمهورية عام 1997 دعم هذا التيار محمد خاتمي الذي كان ينادي بإصلاحات ثقافية وسياسية واجتماعية داخل البلاد(1). 

بعد فوز خاتمي، وضع هذا التيار لنفسه اسم "الإصلاحيون"، وضمَّ هذا التيار في البداية 18 حزبًا يساريًّا إضافة إلى ثلاثة تنظيمات كانت تسمي نفسها تنظيمات الثاني من خرداد (في إشارة إلى اليوم الذي تم انتخاب خاتمي رئيسًا للجمهورية حسب التقويم الإيراني)، ولكنها أضحت اليوم تصل إلى 50 حزبًا ومجموعة سياسية وغير سياسية بعضها عضو في الائتلاف بشكل رسمي وبعضها غير عضو في ائتلاف الإصلاحيين لكنه يعتبر نفسه إصلاحيًّا، وكل منها لديه خططه ومشاريعه الخاصة به، وابتعد معظمها عن الطروحات والتوجهات السابقة(2). 

الأصوليون

في البداية، كان الإصلاحيون يشيرون إلى التنظيمات التي كانت معارضة لطروحاتهم بـ"المحافظين"، ولكن زعماء هذه التنظيمات اجتمعوا وفضَّلوا استعمال اسم "الأصوليون"، في إشارة إلى التزامهم بأصول ومبادئ الثورة والنظام وولاية الفقيه. 

وهم مجموعة من الأحزاب والمجموعات السياسية الإيرانية التي كانت في بداية الثورة تمثِّل يمين الثورة ومدعومة بأحزاب مثل حزب المؤتلفة (تجار البازار في إيران)، وجمعية علماء الدين المجاهدين (الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني من مؤسسي هذه الجمعية والرئيس الحالي حسن روحاني من أعضاء الجمعية). وكان اتجاههم الفكري يميل إلى الانفتاح على العالم والتجارة والسوق الحرة عمومًا، وكانوا معارضين للتوجه الاشتراكي لليسار، ودعموا بقوة مرشد الثورة، آية الله علي خامنئي، وآية الله هاشمي رفسنجاني، الذي كان يمثِّل الاتجاه الفكري اليميني للبازار، في صراعهم مع اليسار إبَّان السنوات العشر الأولى من الثورة. 

بعد انتخابات عام 1997، اجتمعت هذه المجموعات السياسية ضمن التيار الأصولي كي تشكِّل معارضة للإصلاحيين الذين وصلوا إلى السلطة التنفيذية في البلاد ذلك الحين(3). 

المعتدلون أو الاعتداليون

قبيل انتخابات رئاسة الجمهورية الإيرانية عام 2005، بدأ ظهور عنوان جديد في الساحة الإيرانية باسم الوسطيين أو المعتدلين تزعَّمه حينها آية الله هاشمي رفسنجاني معتبرًا نفسه أكبر من أن ينضوي تحت لواء التيارين: الأصولي أو الإصلاحي، واستطاع إقناع قسم كبير من الإصلاحيين بأن ينضموا إليه، إضافة إلى الدعم الذي كان خلفه من قبل قسم من الأصوليين بشكل تقليدي، على أساس أن دورة "التعصب الجاف" قد ولَّت وبات من الواجب انتهاج خط الاعتدال(4). لكن الحملات الإعلامية للإصلاحيين لتخريب سمعته خلال حكم خاتمي من جهة ورفض الأصوليين توجهه للائتلاف مع الإصلاحيين أدى إلى خسارة رفسنجاني الانتخابات أمام أحمدي نجاد، ليعود حلفاؤه بزعامة حسن روحاني، ويفوزوا بكرسي الرئاسة عام 2013. 

أنصار أحمدي نجاد

وصل الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، إلى الحكم بدعم من الأصوليين، وخلال ثماني سنوات من حكمه قام بالعمل على شق طريق منفصل لنفسه، مبتعدًا عن قسم كبير من كبار الأصوليين الذين كان يعتبرهم "الإقطاع السياسي" في البلاد.  

تتشكَّل مجموعة أنصار أحمدي نجاد، التي لم تتخذ اسمًا معينًا لنفسها غير الـ"بهاري ها" (الربيعيون) وبعضهم يطلقون على أنفسهم "جبهه بايدارى" (جبهة الصمود)، من حلقتين: 

الحلقة الأولى: هم شباب أصوليُّو الاتجاه عمومًا، ويعتبرون أن الهدف من الثورة في إيران هو تهيئة الأرضية لظهور المهدي الموعود وأن وظيفتهم العمل على تحقيق هذا الهدف دون الأخذ بعين الاعتبار أي موضوع آخر وكل ما يواجهون من صعوبات هو اختبار لهم في قرارهم. يعتبر هؤلاء أن بعض رجال الثورة (مثل هاشمي رفسنجاني ومير حسين موسوي وخاتمي و...) انحرفوا عن مسار الثورة مع انخراطهم في العمل السياسي والحكومي، وأن حُبَّ الدنيا والمال غلب على أمرهم. ويرون أنهم (أي الشباب) يعملون وفق إرادة ونيات المرشد ويعملون على تحقيق أهداف الثورة. (والإصلاحيون واتباع هاشمي رفسنجاني قاموا في المقابل باستعمال عنوان "الانحرافيين" للحلقة الأولى من أنصار أحمدي نجاد واعتبروهم ضالين ومنحرفين عن مسيرة النظام). 

استطاع أحمدي نجاد إدخال العديد من هؤلاء الشباب واستبدالهم بالعديد من الموظفين الحكوميين الكبار في السن الذين تواجدوا في عدد من المناصب المهمة منذ انتصار الثورة، بعدما وصل هو إلى الحكم وما زالوا يدينون بالولاء لأحمدي نجاد. 

الحلقة الثانية: تتشكَّل من سكان المحافظات والمدن والقرى النائية، التي قام أحمدي نجاد بزيارتها والتقاهم ووزَّع المال عليهم عندما كان رئيسًا للجمهورية، وأقنعهم بأنه لا يعطيهم المال كمساعدات أو صدقة بل على أساس شعاره بأن يوزع ثروة البلاد على الشعب. وبات العديد يؤمن بأن هذا المال هذا من حقه، واستنكاف الحكومة من توزيع المال عليهم يمثِّل حرمانًا لهم من حقوقهم. واستمر أحمدي نجاد بالتواصل معهم بعد انتهاء ولايته الرئاسية، وعدد كبير منهم يعتبرونه المسؤول الكبير الوحيد في البلاد الذي يهتم بأمورهم واستطاعوا التواصل معه بشكل مباشر دون أي بروتوكولات تفصله عنهم. 

لا يهتم معظم هؤلاء بعلاقات إيران مع الدول الأخرى أو الاتفاق النووي أو للخطابات والشعارات الفضفاضة للحكومات، بل إن معظمهم لا يستمعون إلى خطابات معقدة للشخصيات السياسية مثل روحاني والذين يتكلمون بلغة النخب الجامعية بل يتأثرون بلغة أحمدي نجاد البسيطة والسهلة الفهم لعامة الشعب. الأمر الوحيد الذي يهم هؤلاء هو شأنهم الخاص ومشاكلهم الاقتصادية والشخصية ومجتمعهم الصغير فقط. 

واستطاع أحمدي نجاد بشخصيته البسيطة (من حيث طريقة الكلام والتصرف) أن يبني نفوذه وسط هذه الفئات بشكل قوي جدًّا. 

الجيل الثاني للإصلاحيين

بعد انتخاب الرئيس روحاني رئيسًا للجمهورية عام 2013، خرج قسم من الإصلاحيين الشباب معترضين على سيطرة الزعماء التقليديين وأبنائهم والمحسوبين عليهم على زمام أمور الإصلاحيين، وشكلوا مجموعات جديدة باسم مجموعات عُرفت بـ"ندا" اختصارًا لـ"نسل دوم إصلاح طلبان" بما معناه "الجيل الثاني للإصلاحيين". 

واعتبر هؤلاء أن جمهور الإصلاحيين هو عمومًا من بين الشباب الذين لديهم أهداف وفكر إصلاحي يختلف عن الإصلاحات التي يتبناها ويتصورها الزعماء التقليديون للإصلاحيين. وعزا هؤلاء سبب خسارة الإصلاحيين في العديد من الانتخابات إلى أن زعماء الإصلاحيين انفصلوا عن حاضنتهم الاجتماعية ويجب عليهم فتح الطريق أمام الجيل الشاب للإصلاحيين لاستلام زمام أمور الإصلاحيين. وسرعان ما قام صادق خرازي (سفير إيران السابق في فرنسا وصهر المرشد) بتأسيس حزب باسم حزب "ندا" في محاولة لاحتضان هؤلاء تحت رايته، ومع أنه استطاع جذب العديد من هذه المجموعات، إلا أن بعضها الآخر رفض الحضور تحت راية حزب خرازي وبقوا يغردون خارج السرب إضافة إلى أن الجمعية العامة للإصلاحيين رفضت قبولهم كحزب في المجموعات الإصلاحية متهمة إياهم بمحاولة شق صف الإصلاحيين، ولهذا نرى اليوم أن قرارات الجمعية العامة للإصلاحيين لا تكون ملزمة لجميع المجموعات الإصلاحية في البلاد والعديد منها يعارض هذه القرارات. 

الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية "جمنا" 

بعد التشتت الذي واجه الأصوليين في الانتخابات المختلفة وخسارتهم للزعماء التقليديين، قامت مجموعة من زعماء الأصوليين بتشكيل جمعية عامة سموها مجموعة "جمنا"(5) (جبهه مردم نيروها انقلاب إسلامي) بمعنى (الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية)، وهي تضم جميع الأحزاب والشخصيات الأصولية التي تعمل على الساحة (الأعضاء وغير الأعضاء في تحالف الأصوليين) في محاولة لتوحيد صفوف الأصوليين وأعلنوا رسميًّا عن تشكيلها في مؤتمر ضمَّ أكثر من 3000 شخصية أصولية بتاريخ 23 فبراير/شباط 2017(6). 

صورة عن الأوضاع الداخلية والخارجية

بصورة أساسية، فإن "الأمن" و"الاقتصاد" يتصدران أولويات الشعب الإيراني، تليها مواضيع أخرى مثل الحريات الاجتماعية وعلاقات إيران بباقي الدول ...إلخ. 

واتخذ الرئيس حسن روحاني من هموم الشعب الأساسية شعارًا له في الانتخابات السابقة؛ حيث رفع مفتاحًا كبيرًا كان في جيبه خلال مقابلة تليفزيونية وادَّعى أنه يحمل مفتاح حل جميع المشاكل في جيبه(7).  

وكان روحاني الذي دخل بشعار "التدبير والأمل" يراهن على الاتفاق مع مجموعة (5+1) للوصول إلى جميع الحلول التي يسعى إليها، وكان طاقمه السياسي يتوقع رفع العقوبات وحل المشاكل الاقتصادية بعد الاتفاق النووي في غضون أشهر، فضلًا عن نجاحهم في ضمان الأمن للبلاد من خلال بناء علاقات وثيقة وإيجاد معادلات دولية تحقق ذلك. 

الوضع الاقتصادي

إن الوصول إلى الاتفاق الذي كان الرئيس روحاني يصبو إليه لحل جميع مشاكل البلاد خلال مئة يوم(8) طال أكثر من ثلاث سنوات وإلى الآن لم يستطع روحاني حل مشاكل البلاد وتنفيذ وعوده الانتخابية خاصة في المجالات الاقتصادية وهي الهم الأول للمواطن الإيراني؛ حيث اضطر في النهاية إلى الإذعان لأن الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، تنصل من تنفيذ الشق الخاص به من الاتفاق النووي؛ وعليه فإن الأمور لم تسر كما كان مخططًا لها(9). وكان مرشد الثورة من قبله قد اتهم الغرب بالخداع والتملص من تنفيذ تعهداته في الاتفاق النووي(10). 

وباتت المشاكل الاقتصادية للمواطن الإيراني اليوم، الحربة الأولى التي يستخدمها معارضو روحاني لضربه، في حين أن تفاقم الضغوط الاقتصادية لم يعد موضوعًا يمكن غضُّ النظر عنه. وقام مرشد الثورة بانتقاد ظروف البلاد الاقتصادية في كلمته بمناسبة رأس السنة الإيرانية بتاريخ 21 مارس/آذار 2017 بشكل ملائم منتقدًا الإحصاءات الحكومية ومشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي للشعب يتعارض مع هذه الإحصاءات(11). وبعد كلمة الرئيس روحاني في نفس المناسبة، والتي حاول الدفاع فيها عن أجندة حكومته للسنوات الأربع من عملها(12)، انتقد المرشد مجددًا الوضع الاقتصادي للبلاد خلال أقل من 24 ساعة أمام زوار مرقد الإمام الرضا في مشهد ولكن هذه المرة بشدة كبيرة واعتبر أن المشكلة لن تُحلَّ إلا بوجود مديرين ثوريين يديرون شؤون البلاد(13)؛ ما اضطر روحاني إلى كتابة رسالة إلى مرشد الثورة متراجعًا من دفاعه عن إنجازات الحكومة ويعترف فيها بوجود المشاكل الاقتصادية للبلاد واعدًا بالعمل على حلها في المستقبل وفق إرشادات المرشد(14). 

الأوضاع الأمنية والعلاقات الدولية

فيما كان الرئيس روحاني يراهن على الاتفاق النووي كي يحل خلافات إيران مع الدول الغربية وخطابه المعتدل ليستطيع حل خلافات إيران مع جيرانها من العرب، ما زالت إيران تواجه تهديدات الولايات المتحدة(15) وإسرائيل(16) بالهجوم عليها من جهة، فيما تمر علاقاتها مع الدول العربية خاصة السعودية بأسوأ الظروف. 

ومع أن وزارة الأمن، التابعة للحكومة الإيرانية، أكدت أنها تصدت وما زالت تتصدى لـ"مخاطر إرهابية" من الذين يحاولون التغلغل في الداخل الإيراني وتنفيذ عمليات إرهابية(17)، فإن معظم الشعب الإيراني ما زال يعتبر الحرس الثوري والقوات المسلحة (الموالين للأصوليين وليسوا تحت إشراف الحكومة) مانعًا لهجوم الأعداء على البلاد بسبب إمكانات البلاد العسكرية والأسلحة التي تمتلكها إيران خاصة البرنامج الصاروخي(18). وعلى هذا الأساس، فإن مشروع الحكومة لتأمين الأمن عبر تحقيق توازن من خلال العلاقات السياسية الدولية أصبح اليوم موضوعًا هامشيًّا. 

الحريات الاجتماعية

على الرغم من الوعود الانتخابية لجميع المرشحين في الانتخابات في إيران، فإن "الحريات الاجتماعية" تعتبر موضوع خلاف من حيث تفسيرها فيما بين السياسيين الإيرانيين أنفسهم، فما من تفسير خاص موجود لهذا الشعار العام يمكن الالتزام به. 

وحتى الرئيس روحاني الذي افتخر يومًا في كتاب ذكرياته بأنه فرض الحجاب على السيدات في القوات المسلحة، نشر منذ مدة، على حسابه المنسوب له على إنستغرام، صورة تجمعه مع شابات لا يلتزمن بالحجاب الإسلامي وفق معايير النظام في إيران وذلك خلال رحلة له في جبال طهران، وفُهِمت الصورة على أنها لأغراض انتخابية حيث واجه تأييدًا وانتقادًا واسعيْن في ذات الوقت(19). ولعل هذا يعكس الخلاف على تفسير معنى "الحريات الاجتماعية" وعلى أن مواقف السياسيين منها تتغير وفقًا للظروف. 

وفي نفس السياق، اضطر روحاني خلال العام المنصرم إلى قبول استقالة علي جنتي، وزير الثقافة والإرشاد في حكومته، بسبب خلافات بينهما على ماهية "الحريات الاجتماعية" والتصدي للمحافظين الذين كانوا يعارضون برامج حكومته الثقافية خاصة في مجالات الموسيقى والسينما(20). 

ويمكن القول: إن إنجاز حكومة الرئيس روحاني في هذا المجال كان تدوين ميثاق حقوق المواطنين ونشره على أمل أن يصبح هذا الميثاق معيارًا "للحريات الاجتماعية" في البلاد مستقبلًا(21)(22). 

وضع الرئيس روحاني الداخلي

في ظل الملخص الذي أشرنا إليه سالفًا، فإن شعبية الرئيس روحاني هبطت من 61% بعد انتخابات عام 2013 إلى حوالي 40% مع بداية عام 2016، حسب استطلاعات للرأي أجرتها جامعة مريلاند، بعد انتخابات مجلسي الشورى وخبراء القيادة في إيران(23). وحسب هذه الاستطلاعات، فإن معظم الذين شاركوا فيها اعتبروا المشاكل الاقتصادية السبب الأول لتراجع شعبية الرئيس روحاني. 

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار نتائج انتخابات مجلس الشورى الإسلامي عام 2016، والتي أشارت إلى دعم 42% من الناخبين للائحة "أميد" الداعمة لروحاني، و29% للوائح الأصوليين، و29% للمستقلين(24)، يمكننا القول: إن هذه الإحصاءات ليست بعيدة عن الواقع على الأرض.

ويعلم المراقبون للساحة الإيرانية أن حوالي نصف لائحة "أميد" تشكَّلت من الإصلاحيين ونصفهم الآخر من الأصوليين الموالين لروحاني لأن عدد المرشحين الإصلاحيين الذين استطاعوا العبور من عقبة مجلس خبراء الدستور لم يكن كافيًا لتشكيل لوائح إصلاحية كاملة. 

وبعد دخولهم المجلس التحق العديد من الأصوليين من لائحة "أميد" بمعسكر الأصوليين ولم يلتزموا بقرارات لائحة "أميد" التي حملتهم إلى المجلس، وهذا الخلاف بدا واضحًا في موضوع انتخاب رئيس المجلس؛ حيث إن الأصوليين من أعضاء لائحة "أميد" فضَّلوا التصويت لعلي لاريجاني رئيسًا للمجلس بدلًا من محمد رضا عارف الذي كان يرأس لائحة "أميد"، ولم يستطع النائب الإصلاحي، مصطفى كواكبيان، الذي أصرَّ على الاستمرار في المنافسة على كرسي رئاسة المجلس، بهدف كشف عدد الإصلاحيين الذين يمكن التعويل عليهم في المجلس، سوى الحصول على 11 صوتًا من 281 نائبًا صوَّتوا في المجلس(25). 

وعمليًّا، قام أنصار الرئيس روحاني في داخل وخارج المجلس بدعم علي لاريجاني كحليف لهم لرئاسة المجلس ولم يدعموا مرشح الإصلاحيين بسبب تخوفهم من أن يصبح مرشح الإصلاحيين منافسًا لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة؛ الأمر الذي أدى إلى سقوط كبير في شعبية روحاني بين صقور الإصلاحيين والشباب منهم، خاصة الشباب الإصلاحي الذي نزل إلى الشارع وصوَّت لصالح لائحة "أميد" بسبب طلب محمد خاتمي، زعيم الإصلاحيين، منهم أن يصوتوا لهذه اللائحة. 

ويعد فشل الرئيس روحاني وتراجعه عن العمل بوعوده الانتخابية للإصلاحيين، بالعمل على الإفراج عن مرشحي الإصلاحيين الموضوعين تحت الإقامة الجبرية بعد أحداث انتخابات عام 2009، أدى إلى تراجع قسم من صقور الإصلاحيين عن إمكانية تعاملهم مستقبليًّا مع روحاني. ومع هذا، فإن معظم الإصلاحيين التقليديين ما زالوا يدعمون روحاني. 

مشروع المصالحة الوطنية لمحمد خاتمي 

قام محمد خاتمي في بداية عام 2017 بطرح مشروع "مصالحة وطنية" بين الإصلاحيين الذين قادوا احتجاجات عام 2009 بعد الانتخابات، ومرشد الثورة والأصوليين، متذرعًا بوصول اليمين المتطرف إلى السلطة في الولايات المتحدة واحتمال وصولهم إلى السلطة في أوروبا وخطابهم المعادي لإيران ومعتبرًا أن ظروف البلاد تحتاج إلى مصالحة عامة وتوحيد جهود جميع الأطراف السياسية في البلاد(26). 

ولكن الأصوليين اعتبروا أن مشروع خاتمي هذا يهدف إلى فتح الطريق أمام الإصلاحيين المعادين للنظام كي يستطيع صقورهم الحضور في انتخابات رئاسة الجمهورية ومجالس البلدية المقبلة؛ فرفضوا المشروع من أساسه(27)(28)، وقام مرشد الثورة برفض هذا المشروع بشكل قاطع(29). 

وعمليًّا، لم يقم الرئيس روحاني بإبداء أي ردَّة فعل داعمة لمشروع خاتمي هذا إذ إنه فضَّل أن يبقى المرشح الأوحد للإصلاحيين في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة بدل أن يكون متخوفًا من حضور مرشح إصلاحي قوي أمامه. 

أوضاع منافسي الرئيس روحاني في الانتخابات

مع أننا نقترب من انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة في إيران ولا يفصلنا عنها أكثر من خمسة أسابيع، وعلى الرغم من جميع الظروف الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد إلى الآن، لم يبرز أي مرشح منافس للرئيس روحاني يمكن التعويل عليه واعتباره منافسًا بإمكانه الانتصار أمام روحاني في الانتخابات المقبلة، ولكن إيران هي بلد المفاجآت السياسية ومن الممكن أن تحدث مفاجأة لم تكن منتظرة في اللحظة الأخيرة، خاصة أن معظم الذين يريدون الترشح للانتخابات يتريثون حتى يؤذَن من قبل مجلس صيانة الدستور وينأون بنفسهم عن حملات معارضيهم إذا ما قاموا بالكشف عن نيتهم بالترشح للانتخابات. 

ولكن بما أن الظروف الداخلية تسببت بتراجع في شعبية الرئيس روحاني فهناك العديد ممن يأملون باستغلال هذه الفرصة وتشتت الأصوات لجعل روحاني أول رئيس يرأس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدورة واحدة فقط، في هذا السياق يمكن اعتبار الأصوليين وأنصار الرئيس السابق، أحمدي نجاد، وصقور الإصلاحيين وبعض المستقلين، أربع مجموعات من الممكن أن تدخل الصراع الانتخابي في إيران وتؤثِّر على نتيجة الانتخابات إذ إن الانتخابات الإيرانية عوَّدتنا على أنه ما من مجال للمرشحين المستقلين لينجحوا في الانتخابات الرئاسية. 

وحسب مجمل الإحصاءات غير الرسمية الموجودة في إيران، فإن الأصوليين لديهم بحدود 20-25% من مجمل أصوات الناخبين فيما لدى الإصلاحيين نفس النسبة تقريبًا ولدى المعتدلين حوالي 10-15% من الأصوات مأخوذة بمجملها من بين الإصلاحيين والأصوليين، ولدى أنصار أحمدي نجاد حوالي 15-20% من الأصوات قسم كبير منها مأخوذ من الأصوليين في حين أن حوالي الثلاثين بالمائة من أصوات الناخبين تعتبر أصواتًا مترددة أو رمادية غير محسوبة على أية جهة وبإمكانها تغيير نتيجة الانتخابات. 

في ظل هذا التعقيد والتداخل في الأصوات فإن التنبؤ بنتيجة الانتخابات يعتبر صعبًا جدًّا ويجب ألا ننسى أن هذه الانتخابات تتزامن مع انتخابات المجالس البلدية للمدن والقرى والتي تعتبر من أكثر الانتخابات حماسًا وحضورًا جماهيريًّا وتتنافس فيها التيارات السياسية على كراسي مجالس المدن الكبرى ولكن في المدن الصغرى والقرى لا مجال للتيارات السياسية للمنافسة إذ إن العموم يصوِّتون عادة لأشخاص من عشائرهم وطوائفهم وأقربائهم دون الأخذ بعين الاعتبار توجهاتهم السياسية. 

ويمكن تلخيص الوضع السياسي للانتخابات بالشكل التالي: 

وضع الأصوليين

كما أشرنا سابقًا، فإن الأصوليين لديهم بين 20-25% من أصوات الناخبين, وهم متأكدون من أنهم سوف يصوِّتون في الانتخابات لصالح المرشح الأصولي فقط وأنهم سوف يصوِّتون في الانتخابات مهما حصل. 

مشكلة الأصوليين في الانتخابات السابقة كانت فقدانهم لمرشح لديه الكاريزما اللازمة لجذب آراء الناخبين الرماديين. وعليه، فإن نسبة أصواتهم عمومًا لا تزيد عن النسبة التي ذكرناها سالفًا. على هذا الأساس، فإن هذه الأصوات ستتوزع بين المرشحين الأصوليين إذا ما تعدد المرشحون وستجتمع خلف مرشح الأصوليين إذا ما اتفق الأصوليون على مرشح واحد. 

وانتخب الأصوليون، في أول مؤتمر لجمعية "جمنا"، عشرة مرشحين للانتخابات بهدف إجراء منافسات وتصفيات داخلية ليصلوا في النهاية لمرشح موحد لهم ولكن طفت الخلافات فيما بينهم بعد هذا الاجتماع وعجزوا عن الوصول إلى نتيجة حتى اليوم. 

وفي ثاني اجتماع لهم انتخبوا ابراهيم رئيسي من بين خمسة مرشحين آخرين، وبالترتيب هم: إبراهيم رئيسي، علي رضا زاكاني، مهرداد بذرباش، محمد باقر قاليباف، برويز فتاح، مرشحين لهم، وعندما رفض بذرباش الامتثال لقرار أعضاء المجمع أعادوا التصويت وأصبح الترتيب من حيث الأولوية: إبراهيم رئيسي، برويز فتاح، محمد باقر قاليباف، علي رضا زاكاني، حميد رضا حاجي بابايي.

أمَّا المرشح الأكثر حظًّا لتمثيل الأصوليين اليوم فهو إبراهيم رئيسي، سادن حرم الإمام رضا، في مشهد، ولكنَّ شخصيات أخرى مثل محمد باقر قاليباف (عمدة طهران) وسعيد جليلي (الأمين السابق لمجلس الأمن القومي) ومحسن رضائي (أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام) ينافسونه في داخل (جمنا)، وهناك بعض المرشحين الأصوليين مثل سعيد جليلي ومهراد بذرباش خرجوا من التجمع احتجاجًا على طريقة انتخاب مرشح الأصوليين وقرر بذرباش المضي في المنافسة الانتخابية بشكل منفرد، فيما عدل جليلي عن ترشيح نفسه. 

وبما أن المحافظين متأكدون من أنه لن يكون لديهم فرصة منافسة روحاني على كرسي رئاسة الجمهورية إذا لم يتوحدوا، فقد بدأوا محاولات لإقناع قاليباف ومحسن رضائي بالانسحاب لصالح إبراهيم رئيسي حيث إن قاليباف من الممكن أن يكون المساعد الأول لرئيس الجمهورية وجليلي ورضائي وزراء في حكومة رئيسي(30). ولكن بما أن الاتفاق لم يتم إلى الآن فإن بعض الأصوليين ما زالوا ينفون الاتفاق حتى يتأكدوا من موافقة الجميع على هذا السيناريو(31)، خاصة بعد بيان إبراهيم رئيسي، الذي أعلن فيه ترشحه للانتخابات حيث عرَّف نفسه بأنه مرشح مستقل بدلًا من أن يقوم بتعريف نفسه على أساس أنه مرشح الأصوليين؛ مما أثار غضب عدد من الأصوليين الذين أعلنوا أنهم سيدخلون الانتخابات على الرغم من الاتفاقات التي تمت في (جمنا). 

وحسب هذا السيناريو، فإن قاليباف ومهدي شمران (رئيس مجلس بلدية طهران الحالي) سيتوليان إدارة انتخابات المجالس البلدية في المدن والقرى وتحضير لوائح الأصوليين(من قبل جمنا) لهذه الانتخابات التي تعتبر ذات أهمية كبيرة إلى جانب انتخابات رئاسة الجمهورية خاصة في المدن الكبرى(32). 

ويراهن الأصوليون على سقوط شعبية روحاني لما دون الثلاثين بالمئة وانكفاء قسم كبير من الجمهور الإصلاحي المؤيد لروحاني عن التصويت كي يفوزوا في الانتخابات. 

في اتجاه آخر، فإن قسمًا من الأصوليين المعتدلين بقيادة علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، لا يتفقون مع "جمنا" ويقفون خلف روحاني في الانتخابات(33). ويراهن مؤيدو الرئيس روحاني على جذب آراء هؤلاء والتفوق على نسبة أصوات المرشح الأصولي. 

وضع الإصلاحيين

أعلن زعماء الإصلاحيين التقليديين أنهم سيقفون خلف الرئيس روحاني في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة(34)، ولكن بعض صقور الإصلاحيين رفض دعم روحاني كمرشح وحيد للإصلاحيين في الانتخابات متخوفًا من أن سقوط شعبية روحاني قد يؤدي إلى انكفاء جمهور الإصلاحيين عن التصويت وخسارته الانتخابات وخسارة الإصلاحيين كل أوراقهم(35). ومشكلة الإصلاحيين تكمن عادة في تجييش مؤيديهم وإقناعهم بالتصويت، فالإصلاحيون يحتاجون عادة إلى خلق أجواء انتخابية حامية تدفع بناخبيهم للحضور إلى صناديق الاقتراع، وهم يعلمون أن الأجواء الباردة الحالية وسقوط شعبية روحاني فيما بين الإصلاحيين بإمكانها أن تؤدي إلى انكفاء الجمهور الإصلاحي عن التصويت ولا يهدد هذا بخسارتهم لانتخابات رئاسة الجمهورية فقط بل يهدد أيضًا بخسارتهم لانتخابات مجالس البلدية أيضًا. 

على هذا الأساس، فإن بعض الإصلاحيين طرحوا إدخال مرشح سموه "مرشح الغطاء" أو "مرشح الدرع" يحمي ظهر روحاني في الانتخابات ويتحمل حملات الأصوليين بدل روحاني في المناظرات الانتخابية، التي تجري عادة عبر شاشة التلفزة الإيرانية ويكون لها تأثير كبير على رأي الجمهور، وكي يبقى روحاني في مأمن خلف هذا المرشح وينسحب "مرشح الغطاء" في آخر لحظة لصالح روحاني. أمَّا إذا ما تبين أن شعبية روحاني في خطر ويمكن أن يخسر الانتخابات فإن "مرشح الغطاء" يستمر في المعركة الانتخابية. ويعتقد هؤلاء أن وجود مثل هذا المرشح من شأنه تشجيع الجمهور الإصلاحي للتحرك والحضور في الانتخابات. ولكن روحاني وحلفاءه رفضوا هذا المشروع جملة وتفصيلًا(36). 

وبما أن روحاني لم يلبِّ طلبات الإصلاحيين الذين تحالفوا معه في الانتخابات السابقة ولا يعتبر ذا توجهات إصلاحية فصقور الإصلاحيين يفضِّلون حضور مرشح إصلاحي بجانب روحاني في الانتخابات ويرفضون أيضًا مشروع حضور "مرشح غطاء"(37)(38). 

ويعتبر هؤلاء أن مرشحًا من صقور الإصلاحيين من شأنه أن يحرِّك الساحة الانتخابية وحتى من الممكن أن ينتصر في الانتخابات وإذا ما وصلوا في النهاية إلى نتيجة أن الأصوات ستنكسر بحضور هذا المرشح ينسحب مرشحهم لصالح روحاني باتفاق على تقاسم الحكومة أو ينسحب روحاني لصالحه على هذا الأساس. 

وضع أنصار أحمدي نجاد

مع أن مرشد الثورة حسم موضوع حضور أحمدي نجاد في انتخابات رئاسة الجمهورية بنهيه عن الحضور في هذه الانتخابات(39)، إلا أن مجموعة أحمدي نجاد ما زالت مصرَّة على الحضور في انتخابات رئاسة الجمهورية بطرح مرشح آخر هو حاليًّا حميد رضا بقائي. 

وفي حين يعتبر بقائي المرشح الوحيد لأنصار أحمدي نجاد في الانتخابات حسب ادِّعاء أحمدي نجاد نفسه(40)، يعتبر العديد أنه مرشح ثانوي يغطي على المرشح الأصلي لهذه المجموعة ويتحمل الحملات الإعلامية المعادية حيث إن مجموعة أحمدي نجاد ستحاول الدخول بعدة مرشحين كي يروا أيًّا منهم يمكن أن يمر من مصفاة مجلس صيانة الدستور وفي النهاية يقف الجميع خلف مرشح المجموعة(41). 

وما زال العديد من أنصار أحمدي نجاد يأملون بأن يغيِّر المرشد رأيه ويسمح لأحمدي نجاد بالترشح للانتخابات في اللحظة الأخيرة(42). 

وفيما يأمل العديد من معارضي أحمدي نجاد بإقصاء بقائي ومؤيدي أحمدي نجاد من قبل مجلس صيانة الدستور فإن دخول أحمدي نجاد شخصيًّا المنافسة الانتخابية من شأنه تجييش الجبهة المقابلة أمامه وتبديل الانتخابات إلى انتخابات بين قطبين بدل أن تكون متعددة الأقطاب كما أشار إليها مرشد الثورة(43). وبالتأكيد فإنه من شأنه توحيد صف الإصلاحيين وقسم من المحافظين المعارضين لأحمدي نجاد خلف روحاني، واستمرار أحمدي نجاد في حملاته الانتخابية وخطاباته الرنَّانة تعطي انطباعًا بأنه يأمل بالحصول على الموافقة للحضور في الانتخابات القادمة. 

وفي تأكيد على هذا التوجه، قام أحمدي نجاد بتسجيل اسمه كمرشح للانتخابات إلى جانب عدد آخر من أنصاره في اليوم الثاني لبدء التسجيل لأسماء المرشحين في الانتخابات، في خطوة قد تشير إلى أن المرشد قد غيَّر رأيه في اللحظة الأخيرة فيما يتعلق بموقفه من ترشح أحمدي نجاد، أو قد يعني أن مجموعة أحمدي نجاد ما زالت تأمل في أن يقوم المرشد بتغيير رأيه في اللحظة الأخيرة، أو أن يمكنهم المساومة مع مجلس صيانة الدستور على مرشح من طرفهم في الانتخابات المقبلة. 

المرشحون المستقلون

على الرغم من أن بعض المرشحين يفضِّلون خوض الانتخابات على أساس أنهم مرشحون مستقلون، إلا أن تاريخ الانتخابات في ايران يؤكد على أنه ما من مرشح مستقل يمكنه خوض المنافسة الانتخابية خاصة لكرسي رئاسة الجمهورية، وأن عنوان المرشح المستقل في الانتخابات ما هو الا لجذب الآراء التي تعد آراء رمادية من قبل مرشحي التيارات القوية في البلاد. 

أما المرشحون الذين يغردون خارج سرب التيارات السياسية الكبرى في البلاد فيتم إقصاؤهم من قِبل مجلس صيانة الدستور على أساس أنهم ليسوا "رجلًا من رجال السياسة أو الدِّين"، وهو شرط أساسي للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في إيران. 

النتيجة

• سوف تُجرى انتخابات رئاسة الجمهورية الإيرانية للعام 2017 بالتزامن مع انتخابات المجالس البلدية للمدن والقرى التي تعتبر من اكثر الانتخابات مشاركة في البلاد حيث إن حوالي 200 ألف شخص يترشحون لهذه الانتخابات، وبالطبع فإن هذه الانتخابات عادة تحظى بحضور شعبي كثيف.

ولهذا، فعلى الرغم من أن الأجواء الانتخابية ما زالت باردة نسبيًّا في البلاد إلا أن هذه الانتخابات ستكون ذات مشاركة جماهيرية واسعة دون شك.

• تبدأ المنافسة الفعلية على رئاسة الجمهورية بعد عبور المرشحين من مصفاة مجلس صيانة الدستور ولكن الظروف الحالية تشير إلى تقدم الرئيس روحاني على الرغم من انخفاض شعبيته بسبب عدم ظهور أي مرشح قوي يمكنه منافسته في الانتخابات.
• مع أن البعض من معارضي روحاني يراهنون على إمكانية عدم تأييد أهليته للانتخابات المقبلة من قبل مجلس صيانة الدستور كما حصل الأمر مع هاشمي رفسنجاني، إلا أن هذا الأمر مستبعد جدًّا.
• يراهن المعتدلون على أن الأصوليين لن يستطيعوا التوحد خلف مرشح واحد وأن مرشحي تيار أحمدي سيتم إقصاؤهم من قِبل مجلس صيانة الدستور؛ وعلى هذا الأساس فإنهم مطمئنون نسبيًّا لأن فرصة روحاني في الانتخابات المقبلة ستكون كبيرة جدًّا.
• يراهن الإصلاحيون أيضًا على نفس رهانات المعتدلين وعلى حذف حميد بقائي ومرشحي التيار الأحمدي نجادي من قبل مجلس صيانة الدستور. ومع أنهم يعلمون أن عبور بقائي من سدِّ هذا المجلس من شأنه أن يجيِّش الإصلاحيين وقسمًا من المحافظين خلف روحاني ودفع العديد من المصوِّتين الرماديين المتخوفين من عودة مجموعة أحمدي نجاد، للتصويت لروحاني ولكنهم يخشون من أن أتباع أحمدي نجاد يستطيعون جذب أصوات كبيرة من بين الأصوات الرمادية خاصة في المحافظات.
• إذا تم اقصاء أحمدي نجاد من الانتخابات ولم يستطع الأصوليون التوحد خلف مرشح واحد فإن الإصلاحيين سيدخلون الانتخابات على الأقل بمرشح إصلاحي آخر، يفضِّلون أن يكون من صقور الإصلاحيين إلى جانب روحاني إذ إنهم سيكونون مطمئني البال نسبيًّا من أن روحاني أو مرشحهم سينتصر في الانتخابات إذا ما استطاعوا تحريك جمهورهم للحضور والتصويت ويريدون أن يبقوا ضمن اللعبة السياسية باسم الإصلاحيين وليس خلف المعتدلين. ولكن إذا ما تم السماح لأحمدي نجاد أو لأحد من تياره بخوض المنافسة الانتخابية، أو استطاع الأصوليون التوحد خلف مرشح واحد (الأرجح أن يكون إبراهيم رئيسي) فإنهم سيكونون مضطرين لخلط جميع أوراقهم وعندها فإن موضوع الحضور "بمرشح غطاء" لروحاني سيكون على رأس الطاولة إذ إنهم يعلمون أن منافسي روحاني لن يرحموه في الحملات الانتخابية.

• في هذه الحال، سوف يكون هناك أربعة أضلاع للتنافس الانتخابي (روحاني- رئيسي-أحمدي نجاد أو أحد أنصاره-مرشح صقور الإصلاحيين)، وسوف يؤدي ذلك فشل أيٍّ من المرشحين في الحصول على الأكثرية النسبية التي يحتاجها المرشح للفوز في الدورة الأولى من الانتخابات، وسيتم تعيين الفائز في دورة ثانية من الانتخابات، أو يتم تنفيذ السيناريو الثاني وهو رد ترشح أحمدي نجاد وحلفائه إلى جانب ردِّ ترشح مرشحين يمثِّلون صقور الإصلاحيين، وتحويل الانتخابات إلى منافسة بين ضلعين، هما: رئيسي وروحاني (مع حضور بعض المرشحين الضعفاء الآخرين إلى جانبهم)؛ حيث سيضطر مؤيدو الإصلاحيين إلى الاصطفاف خلف روحاني على غرار ما حدث في الانتخابات السابقة، بينما سوف يدعم معظم مؤيدي أحمدي نجاد من الحلقة الثانية إبراهيم رئيسي.
• يركز أحمدي نجاد وأنصاره فعالياتهم في المحافظات، وعلى الرغم من أن العديد يركزون على انتخابات رئاسة الجمهورية لكن أنصار أحمدي نجاد لا يسعون للوصول إلى كرسي رئاسة الجمهورية فقط بل يسعون للوصول إلى كراسي مجالس البلديات التي من الممكن أن تصبح منطلقًا لهم في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ورئاسة الجمهورية المقبلة. ويمكن القول: إنهم متقدمون على منافسيهم في مجال انتخابات مجالس البلدية في المدن والقرى النائية في حين أنهم يعلمون أن الأصوليين والإصلاحيين يسعون للوصول إلى كراسي المدن الكبرى خاصة طهران.
• استمرار تشتت الأصوليين من شأنه أن يؤدي إلى خسارتهم في الانتخابات ويهدد حتى بحذفهم أمام مجموعات جديدة تظهر في الساحة السياسية الإيرانية؛ ولهذا، فإن سعي زعمائهم لتوحيد صفوفهم لا يهدف فقط إلى الانتصار في الانتخابات المقبلة بل يهدف إلى عودتهم إلى الساحة السياسية، على الرغم من أنه ومن المؤكد أنهم سيستطيعون الحصول على عدد كبير من كراسي مجالس البلدية خاصة في المدن الكبرى بشكل تقليدي.

___________________________________

عماد آبشناس - كاتب صحفي واستاذ جامعي إيراني