العراق وحدود التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران

مقدمة 

من الصعب توقع نشوب مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة، وإن كان التوتر المتصاعد بين الطرفين ربما يقود إلى مثل هذا الاستنتاج، لكن الحساسية العالمية الشديدة لمنطقة الشرق الأوسط وتشابك مصالح القوى الكبرى فيها، وموازين القوى والأوراق المتوافرة لدى كل طرف، وكذلك البيئة الإقليمية والدولية، كل ذلك وربما سواه لا يُبقي الكثير من الفرص لتحقيق نصر حاسم لأحد الطرفين على الآخر، فضلًا عن أن لهما تاريخًا من التسويات والعلاقات البراغماتية التي أتاحت تجاوز مواقف توتر عالية بينهما. 

لكن التوتر بين إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى في المنطقة أبرزها السعودية، وصل إلى مرحلة من التفاقم وانعدام فرص الحوار والتفاهم، وتعارض الأجندات والمصالح بشكل خطير وبالغ يصعب معه تخيل استمرار الصراع من دون نهاية صفرية؛ حيث يطيح أحد المعسكرين بالآخر أو يجبره في الأقل على الانكفاء والكف عن المنافسة في بيئة إقليمية حيوية ثبت أنها لا تتسع لأكثر من لاعب أساسي واحد. 

وسواء بلغ الصراع الراهن حد الحرب أو التسوية، فإن الثابت أن العراق سيكون الساحة الرئيسية التي يكشف فيها كل طرف عن أوراقه، فمثلما تعتبر واشنطن أن هذا البلد هو ساحة استثمار استراتيجي جوهرية بالنسبة لها، فإن طهران من جانبها تعلم أيضًا أن العراق هو خط الدفاع الأخير عنها، وسيعني خروجها منه نهاية لمشروعها الإقليمي؛ لذلك ستكون الساحة العراقية هي المؤشر على ما يمكن أن تسفر عنه الموجة الجديدة من التوتر والتصعيد بين الجانبين. 

إيران والجار الأميركي في العراق  

رغم أن الغزو الأميركي للعراق وإسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين كان نبأ سارًّا لإيران، وفَّر لها فرصة استراتيجية بلا تكاليف، إلا أن طهران كان عليها أن تدفع هذه التكاليف لاحقًا بالتعامل مع واقع جيوسياسي جديد يتمثل بحضور عسكري أميركي ضخم ومباشر على حدودها الغربية، في وقت لم تكن فيه إدارة بوش والمحافظون الجدد فيها يخفون عداءهم لطهران بعد أن وضعها بوش في "محور شر" واحد إلى جانب العراق وكوريا الشمالية.  

اتجه الجهد الإيراني نحو الاستفادة من الغزو الأميركي من دون التعرض لأضرار جوهرية، وكان في مقدمة اهتمامات طهران الخروج مما اعتبرته تطويقًا لها بعدما بات الوجود الأميركي يحاصرها من الشرق في أفغانستان ومن الغرب في العراق، وعملت في سبيل ذلك على "زيادة عمقها الاستراتيجي"؛ وذلك بتأسيس "شبكة من الحلفاء والوكلاء لدرء التهديدات الخارجية، وهكذا وُلدت استراتيجية (الدفاع المتقدم) الإيرانية التي تتضمن تكريس النفوذ في الدول الضعيفة وكانت تضم في حينها العراق ولبنان؛ حيث يمكن لإيران أن تواجه أعداءها في ساحة المعركة من خلال وكلاء محليين في هذه الدول دون ضرر مباشر لإيران وشعبها، وكان المظهر الأكثر وضوحًا لذلك هو سياسة ما تسميه إيران "محور المقاومة" فيما يعرفه خصوم إيران باسم "الهلال الشيعي"(1). 

تحقق لإيران ما أرادت بشكل كبير في العراق؛ حيث تولى حلفاءُ إيران من القوى السياسية الشيعية السلطةَ، وتمكن مناصرو هذه الأحزاب وأعضاء ميليشياتها، ومن أبرزها منظمة بدر التي تأسست في إيران عام 1982، من اختراق مراكز القوة المحلية، وكان من أبرز مظاهر ذلك، الاندماج في الجيش الجديد الذي بدأت سلطات الاحتلال بتأسيسه عقب حل الجيش العراقي السابق. 

أصدر الحاكم الأميركي، بول برايمر، القرار رقم 91 الخاص بدمج الميليشيات في الجيش، مطلع يونيو/حزيران 2004(2)، قبل مغادرته العراق وانتهاء الولاية الرسمية لسلطة الاحتلال ببضعة أسابيع، ليمنح إيران منذ ذلك الوقت نفوذًا مباشرًا في الجيش العراقي الجديد من خلال الآلاف من أعضاء الميليشيات المرتبطة بها بشكل مباشر، وقد أصبح هؤلاء جنودًا وضباطًا فيما بات يُعرف في العراق بظاهرة "ضباط الدمج"(3). 

وبعد تولي إبراهيم الجعفري رئاسة الحكومة عقب انتخابات العام 2005، بدأت إيران ببذل جهد جدي لتعزيز نفوذها وتوحيد القوى السياسية الشيعية، وتأكيد هيمنتها على مؤسسات الدولة، وهو أمر لم تعترض عليه إدارة بوش في حينه، بل إن سياق الأحداث في ذلك الوقت كان يسير باتجاه تعاون واضح بين تلك الإدارة والقوى السياسية الشيعية المرتبطة بقوة بإيران وكذلك مع رئيس الوزراء (الجديد)، نوري المالكي، لمواجهة المقاومة العراقية التي كانت تتصاعد حينها. وحينما بدأت الحرب الطائفية الأهلية في أعقاب تفجير المرقد العسكري في سامراء، في فبراير/شباط 2006، ظهرت مؤشرات ووقائع متعددة على انحياز القوات الأميركية للميليشيات الشيعية التي كانت تهاجم المناطق السنية في بغداد بضراوة، وكذلك على التغاضي عن قيام الحكومة العراقية، المدعومة إيرانيًّا، بعمليات تعذيب وانتهاكات واسعة النطاق ضد العراقيين السُّنَّة(4). 

باختصار، لم يكن خافيًا أبدًا، قبل الانسحاب الأميركي في نهاية العام 2011، التماهي الأميركي-الإيراني في إدارة شؤون العراق، فأسست طهران مزيدًا من الميليشيات المرتبطة بها بشكل مباشر واستخدمتها "لكسب مزيد من النفوذ والتأثير، لاسيما من خلال إذكاء التوترات الطائفية والسياسية وتصعيد العنف، على أن تقوم إيران بعد ذلك بحل الأزمات التي تخلقها هذه الميليشيات ذاتها لتلميع صورتها والظهور كشريك للعراق لا غنى عنه"(5). 

وبعد الانسحاب الأميركي، بدا وكأن إدارة أوباما قد تركت النفوذ في العراق كاملًا لإيران، وهو واقع كان مؤثرًا بشكل مباشر في تكريس التغييرات التي كانت قد حدثت خلال هذه الفترة في العراق سياسيًّا وديمغرافيًّا وفي تكديس الثروة والقدرة على أساس طائفي، بل وحتى في تصعيد السياسات الطائفية لرئيس الوزراء، نوري المالكي، وإقامة علاقات خاصة مع إيران وصلت بمسؤول كبير مثل علي يونسي، مستشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى القول: إن "إيران أصبحت إمبراطورية كما كانت سابقًا وعاصمتها بغداد، وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا اليوم كما كانت عبر التاريخ"(6). 

لكن هذه الحال المواتية لإيران تعرضت لتحديين أساسيين، كان أولهما سيطرة تنظيم الدولة على ما يقرب من ثلث أراضي العراق في يونيو/حزيران 2014، وثانيهما: وصول دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة مع أجندة تتضمن عداء علنيًّا لإيران. 

أسفر التحدي الأول على الفور عن نهاية آمال رئيس الوزراء، وقتها، نوري المالكي، القريب من إيران، بولاية ثالثة، واختيار قيادي بحزب الدعوة هو حيدر العبادي لرئاسة الحكومة، وقد بدا لاحقًا أن العبادي يقترب من واشنطن على حساب طهران. ولم تسمح إيران لتنظيم الدولة بتهديد مصالحها في العراق، فتدخلت بقوة لمواجهته، ووضعت ميليشياتها في قلب الحشد الشعبي الذي تأسس بعد فتوى للمرجعية الشيعية في النجف، وتولى اثنان من أبرز رجال طهران في العراق، هما: هادي العامري، وجمال جعفر آل إبراهيم المعروف باسم "أبومهدي المهندس" قيادة هذا الحشد. 

أما التحدي الثاني فقد كان آخر تجلياته إعلان دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في الثامن من مايو/أيار 2018، وفرض "أقصى عقوبات اقتصادية" والتهديد بـ"عواقب وخيمة" إذا ما استأنفت إيران نشاطها النووي، وعزَّز وزير الخارجية الأميركي الجديد، مايك بومبيو، سياسة ترامب بوضع قائمة من 12 مطلبًا يتوجب على إيران تنفيذها لتحاشي تعرضها إلى "أقوى عقوبات في التاريخ". وبطبيعة الحال، فقد نشأ عن سلوك ترامب التصعيدي ضد إيران توتر فوري في جميع الساحات السياسية والميدانية التي يكون فيها للطرفين وجود مؤثر، ومن أبرزها العراق. 

تسببت هذه الأحداث وتداعياتها في إحداث تغيرات مهمة على الساحة العراقية، وفي حجم القوة والنفوذ لكل من إيران والولايات المتحدة، وسيكون لها أثرها أيضًا على التوقعات بشأن طبيعة وفرص التصادم بين الجانبين. 

معالم قوة إيران في العراق 

خلال المعارك ضد تنظيم الدولة، كان لإيران ما بين خمسة آلاف إلى ستة آلاف جندي في العراق(7)، وقد حرصت طهران ووسائل إعلامها الرسمية على تأكيد أن مقاتليها في العراق هم بصفة مستشارين لتقديم المساعدة الفنية واللوجستية، وليس للمشاركة في العمليات القتالية(8)، لكن طهران عادت لتلمِّح إلى دور "قتالي" لقواتها حينما أكدت أنها خسرت في العراق وسوريا نحو 2100 قتيل "دفاعًا عن المقدسات"(9)، وبينهم قادة كبار(10). 

وبغضِّ النظر عن طبيعة مشاركتهم في العمليات القتالية أو أدوارهم العسكرية في العراق، فإن الأعداد النهائية للمقاتلين الإيرانيين ليست ثابتة بسبب طبيعة الحدود المشتركة بين البلدين وسهولة إرسال تعزيزات أو سحب مقاتلين حسب الحاجة، لكن في النهاية فإن عدد العسكريين الإيرانيين في العراق ليس هو المعيار لقوة إيران وتأثيرها على واقع توازن القوة هناك، لأن النفوذ الحقيقي لطهران يأتي من الميليشيات (العراقية) المرتبطة بها مباشرة، والتي أصبح لها بعد سيطرة تنظيم الدولة على الموصل حضور رسمي وغطاء قانوني من خلال الحشد الشعبي. 

ظهر الحشد الشعبي نتيجة فتوى بالجهاد الكفائي للمرجع الشيعي، السيد علي السيستاني، دعا فيها إلى التطوع لغرض مواجهة تقدم تنظيم الدولة الذي كان يقترب من بغداد والحواضر الشيعية الكبرى. ولم تتضمن الفتوى أية إشارة إلى تشكيل مثل هذا الحشد أو أية قوة عسكرية خارج نطاق قوات الأمن الرسمية، لكن حكومة المالكي استغلت فتوى السيستاني لتغيير المعادلة الأمنية بطريقة جوهرية من خلال تأسيس قوة الحشد الشعبي التي كان يراد أن يكون لها دور مباشر في توجيه الأحداث في العراق، ويبدو أن ضجيج المعارك وأولوية صد تنظيم الدولة لم توفر أية فرصة لمناقشة سلوك حكومة المالكي التي كانت تدير العراق آنذاك وكانت قريبة جدًّا من إيران وميليشياتها(11). 

يضم الحشد الشعبي نحو 140 ألف مقاتل(12) موزعين على عشرات الميليشيات تتوزع حسب ولائها على ثلاث مجموعات رئيسية(13):

• المجموعة الأولى: تضم الميليشيات التي تدين بالولاء للمرجع الشيعي، السيد علي السيستاني، ومن أبرزها: سرايا العتبة العباسية، وسرايا العتبة الحسينية، وسرايا العتبة العلوية، ولواء علي الأكبر.
• المجموعة الثانية: تتكون من ميليشيات تتبع التيار الصدري، وتمثلها سرايا السلام.
• المجموعة الثالثة: هي الميليشيات التي تدين بالولاء لإيران، وتعتبر التيار الأقوى داخل الحشد، وهي تحافظ على علاقات وثيقة ومتينة مع طهران وتدين بالولاء للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وتحظى بموارد مالية وعسكرية ضخمة بما في ذلك السلاح الثقيل والطائرات من دون طيار والمستشارين العسكريين الإيرانيين، ومن أبرزها وأكبرها: منظمة بدر وعصائب أهل الحق، وهما تمثلان الجناح اليميني المتشدد داخل الحشد وكلتاهما مُمثَّلَتان في البرلمان العراقي، وتضم هذه المجموعة أيضًا تشكيلات شبه عسكرية صغيرة نسبيًّا أسستها إيران لتكون أذرعًا لوحدات الحرس الثوري الإيراني ولجهاز المخابرات الإيراني "إطلاعات"، ويفاخر قادة هذه الميليشيات علنًا بالعمل لصالح طهران، ويعلنون ولاءهم الديني لآية ? الخامنئي ولمبدأ ولاية الفقيه. وتشمل هذه المجموعة على سبيل المثال: سرايا الخراساني، وكتائب حزب ?، وكتائب أبوالفضل العباس، وغيرها. وفي الحصيلة يقدر مسؤولون أميركيون عدد المقاتلين الموالين لإيران في العراق بنحو 100 ألف(14). 

وكانت وزارة الدفاع الأميركية كشفت أن الأسلحة الثقيلة والحديثة التي قدمتها واشنطن للعراق قد وصلت إلى الحشد الشعبي، ومن بينها دبابات أبرامز(15)، كما أن هذه الميليشيات متداخلة بقوة مع أجهزة الدولة المختلفة، فوزير الداخلية مثلًا هو عضو قيادي في منظمة بدر، كما أن "ضباط الدمج" الذين ينتمون لهذه الميليشيات بالأصل، ما زال كثير منهم في الخدمة وحصلوا على مراتب عسكرية عالية. 

معالم قوة الولايات المتحدة في العراق 

سحبت الولايات المتحدة كامل قواتها التي كانت بلغت نحو 170 ألف جندي في نهاية العام 2011 تنفيذًا لاتفاق مع الحكومة في بغداد، لكنها عادت لتدعم الحكومة العراقية في الحرب ضد تنظيم الدولة بالضربات الجوية بشكل خاص، وتولت ذلك بكثافة ونفذت نحو 25 ألف ضربة جوية، وأرسلت قوة عسكرية محدودة مع بدء المعارك وصلت حسب تقديرات البنتاغون إلى نحو 5200 جندي مع نهاية العام 2017(16). 

وأعلنت واشنطن أنها ستخفض تدريجيًّا أعداد قواتها في العراق بعد انتهاء المعارك مع تنظيم الدولة، لكن لم تتضح معالم هذا التخفيض بعد، حيث لا يقدم البنتاغون أرقامًا لعدد قواته هناك، فيما قال المتحدث باسم البنتاغون: إن عوامل عديدة تؤثر على عدد الجنود من بينها الحساسيات السياسية، وهو ما يبدو أن الولايات المتحدة كانت تأخذه بعين الاعتبار لعدم إحراج رئيس الوزراء، حيدر العبادي، في سنة انتخابية، لكن إحصائيات أوردها مركز المعلومات التابع للبنتاغون تشير إلى أن الولايات المتحدة لم تخفض بل رفعت عدد قواتها في كل من أفغانستان وسوريا والعراق من 18 ألفًا إلى نحو 26 ألف جندي، حصة العراق منها نحو 8892 جنديًّا(17). ومن بين هذا العدد 1200 جندي "مارينز"، والباقون مستشارون ومدربون وضباط رصد، وتحليل معلومات، وفنيون يضاف إليهم متعاقدو شركات أمنية ومقاولون. 

تتوزع القوات الأميركية في العراق على سبع قواعد عسكرية، هي: "عين الأسد، والحبانية غرب العراق، وعين كاوة ودهوك بإقليم كردستان، والرستمية والمطار في بغداد، والقيارة في نينوى". وتتشارك القوات الأميركية تلك القواعد مع قوات عراقية نظامية. وتضم تلك القواعد كتيبة مدفعية ثقيلة غرب العراق، وسرب طائرات "أباتشي" يتولى مهام عديدة، أبرزها حماية بغداد ومطارها ومناطق تواجد الأميركيين كالمنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأميركية، إضافة إلى أربع طائرات نقل من طراز "تشينوك"، إلى جانب أكثر من 80 طائرة مقاتلة غالبيتها من طراز (إف 16 وإف 18) تنطلق من قاعدتي أنجرليك التركية وقاعدة أخرى بالكويت، وثالثة من حاملة الطائرات، جورج واشنطن، في مياه الخليج العربي(18). 

وبطبيعة الحال، فإن هذا الحجم من القوات الأميركية لا يمثل كامل القوة القتالية أو المساندة في العراق، فللولايات المتحدة قوات ضخمة وجاهزة للتدخل الفوري تزيد عن 40 ألف جندي موجودين فعليًّا بقواعد ثابتة في دول الخليج، إلى جانب مخازن للأسلحة والمعدات والذخائر(19)، فضلًا بطبيعة الحال عن القدرات الأميركية التي يمكن حشدها، أو تلك الموجودة فعليًّا في أوروبا والبحر المتوسط وتركيا. 

لكن ملامح القدرة الأميركية ليست عسكرية فقط، بل إن للولايات المتحدة مصادر نفوذ مختلفة في العراق، فهي من تولى تدريب أعداد كبيرة من القوات العراقية سواء في الجيش أو الشرطة، ويمكن توقع أن تنشأ خلال ذلك فرصة للأميركيين من أجل تشكيل قدر مهم من التأثير وكسب الولاءات على مستوى القيادات العليا والوسطى في الجيش العراقي. 

تنسيق رغم العداء 

لكل من الإيرانيين والأميركيين فرص ونفوذ في العراق وكذلك مواطن ضعف، وكل من الطرفين يعرف تمامًا حجم الآخر، وقد تعاونا سويًّا منذ 2003، للوصول إلى مناطق مشتركة في توجيه الأحداث ولتجنب الصدام أو لمواجهة عدو مشترك تمثل بعد الغزو بالمقاومة العراقية المسلحة، وفي مرحلة لاحقة بتنظيم الدولة. 

لقد كانت هناك دومًا معالم لتنسيق بين الولايات المتحدة وإيران سمح للطرفين بتقدير أو حتى الاتفاق على خطوط عدم الاقتراب أو التصعيد الذي سيكون مكلفًا لكليهما، وهو ما سمح بإبقاء العراق في أغلب الأوقات خارج دائرة الصراع بين الجانبين، برغم احتفاظ كل منهما بقوة كبيرة في ساحة عمليات واحدة. 

ويمكن تقسيم مراحل التنسيق الأميركي-الإيراني في العراق إلى أربع مراحل:

• المرحلة الأولى: هي التي سبقت الغزو الأميركي عام 2003 وشهدت تنسيقًا مباشرًا بين واشنطن وطهران، وهنا يكشف السفير الأميركي السابق في العراق وممثل واشنطن لدى المعارضة العراقية السابقة، زلماي خليل زادة، عن اتصال جرى بينه وبين ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، آنذاك، ووزير خارجيتها الحالي، محمد جواد ظريف، لضمان عدم تعرض الطائرات الأميركية لنيران إيرانية أثناء هجماتها على العراق عند الغزو. 

ويذكر خليل زادة في كتاب نشره في العام 2016 أنه طلب من ظريف أن تقوم "إيران بحثِّ الشيعة العراقيين على المشاركة بطريقة بنَّاءة في إقامة حكومة جديدة في العراق"(20)، واللافت أن ظريف طلب في نفس اللقاء أن تجري "إعادة بناء المؤسسات الأمنية العراقية من الصفر، كما طالب بتطهير الدولة من عناصر حزب البعث الموالين لصدام حسين والمعارضين لأميركا"، ورغم أن خليل زادة قال إنه لم يتفق مع هذا الطرح إلا أن واشنطن نفذت لاحقًا مضمون ما ورد في طلبات ظريف، فيما بدا أنه اتفاق على الرؤية أكثر من كونه تنسيقًا مباشرًا وتفصيليًّا. 

• المرحلة الثانية: وكانت بعد الغزو والاحتلال، وفيها استمرت المشاورات مع إيران من خلال ظريف أيضًا، كما يذكر خليل زادة ذاته، وقد شهدت هذه المرحلة انطلاق المقاومة العراقية المسلحة التي كانت سُنيَّة بشكل خاص؛ مما شجع الولايات المتحدة على الاعتماد أكثر على القوى السياسية الشيعية القريبة من إيران، وتمكينها من أدوات القوة في الجيش والشرطة والدولة بشكل عام. 

• المرحلة الثالثة: كانت بعد تسلُّم الرئيس باراك أوباما لمهامه في الولايات المتحدة، مطلع العام 2009، حيث قامت سياسته على استراتيجية خروج من العراق، مثَّلت جوهر وعوده الانتخابية. وبطبيعة الحال، فهو كان بحاجة لتنسيق مباشر وقوي مع إيران لضمان انسحاب سلس وسريع، وليس مستبعدًا أن يكون تدخله المباشر والحاسم لتولي نوري المالكي السلطة بعد انتخابات العام 2010 بدلًا من الفائز الأول، إياد علاوي، جزءًا من تنسيق مع الإيرانيين لمنح رجلهم المالكي ولاية ثانية مقابل تسهيل عملية انسحاب القوات. 

وخلال ولاية أوباما الثانية، وتحديدًا منذ العام 2013، بدأت مفاوضات سرية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان أسست لاحقًا للاتفاق النووي الإيراني، لكن تلك المباحثات شهدت أيضًا تقاربًا أميركيًّا-إيرانيًّا ضمن "صفقة شاملة تعطي لإيران أدوارًا إقليمية معتَرَفًا بها دوليًّا في مناطق شديدة الحساسية لأمن الدول الخليجية والأمن العربي بصفة عامة، خاصة في مياه الخليج، وفي العراق وفي سوريا ولبنان"(21). وقد استمر التنسيق بين واشنطن وطهران طوال ولايتي أوباما؛ مما سمح لإيران بتكريس نفوذها بقوة في العراق، وربطته بالمجال الأمني الإيراني، وعزلته عن محيطه العربي. وكانت أوضاع العراق بسبب السيطرة الإيرانية المطلقة التي يقابلها تواطؤ أميركي واضح وعلني، قد وصلت إلى مرحلة انفجار داخلي من تجلياته ظهور تنظيم الدولة.

• المرحلة الرابعة: وتبدأ ببروز تنظيم الدولة، وسيطرته على مساحات شاسعة في العراق وسوريا، وفي هذه المرحلة اضطرت إدارة أوباما بعد أسابيع من سقوط الموصل إلى العودة عسكريًّا للمنطقة لمواجهة التنظيم، وهنا كان لابد أن تنسق عسكريًّا واستخباريًّا مع إيران وامتداداتها في العراق، سواء شمل الأمر المستوى العسكري ممثلًا بالجيش وبالميليشيات، أو بالمستوى السياسي. وحتى بعد تولي ترامب للسلطة في مطلع العام 2017، فإن التنسيق مع إيران وتوابعها لم ينقطع، وليس معروفًا تمامًا إن كان مثل هذا التنسيق العسكري والاستخباري في العراق قد انتهى الآن بحكم إعلان النصر على تنظيم الدولة، أم إنه مستمر بسبب استمرار وجود أنشطة للآلاف من مقاتلي التنظيم الذي تمكنوا من الهروب بعد هزيمتهم. 

الأزمة وتداعيتها في العراق 

بعد انتهاء المعركة ضد تنظيم الدولة، عادت إدارة ترامب للتصعيد بشأن إيران، حتى أعلن الرئيس الأميركي، في الثامن من مايو/أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاقية النووية، وأعاد فرض العقوبات على إيران، وهكذا ظهرت التكهنات بشأن العراق كساحة نموذجية وأساسية لمواجهة بدت وكأنها تلوح في الأفق بين البلدين. 

وبرغم منطقية التوقعات بتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، إلا أن وقائع الميدان في العراق، وتوازن القوة والنفوذ والمصالح، وتجربة العلاقات البراغماتية بين الطرفين منذ مرحلة التمهيد للغزو وحتى الآن، كل ذلك يفرض قراءة مختلفة، أبرز عناوينها: عدم انسياق أي من البلدين إلى تصادم خشن بشكل مباشر، والاعتماد على نوع من التدافع السياسي والقوة الناعمة، أو دفع الأتباع إلى مواجهات محدودة ومسيطَر عليها خلال الأمد القريب على الأقل. 

وقد لا تستقيم مثل هذه التوقعات مع الصوت العالي للتهديدات وشحنات العداء بين إيران والولايات المتحدة، لكن كلا الجانبين، حتى مع وجود قوى متطرفة فيهما، يدركان أن أي صراع ذي طابع عنيف بينهما في العراق، يمكن أن يخرج عن السيطرة، ويؤدي إلى تكاليف عالية لكليهما، ومقابل ذلك، فقد وجدا سويًّا كيف أن التعاون الميداني بينهما يحقق فوائد كثيرة دون أن يضطر أي منهما لتقديم تنازلات سياسية أو التعبير عن أية مظاهر للصداقة. 

وخلال آخر مناسبة للتعاون العسكري بين إيران والولايات المتحدة في قتال تنظيم الدولة، لم تؤثر درجة العداء التي يعبِّر عنها كل من الطرفين، على تبادل المعلومات واستخدام الأسلحة الأميركية المتطورة من قبل ميليشيات عراقية تابعة لإيران، حتى إن ضابطًا أميركيًّا متقاعدًا خدم في المخابرات العسكرية في العراق قال لصحيفة نيويورك تايمز: "إنه أمر جنوني، الأميركيون يجلسون مع ضباط قاسم سليماني؛ مما يتيح لهم الوصول المباشر إلى الاستخبارات الأميركية والأسلحة والمعدات"(22). 

وليس على الولايات المتحدة غير أن تقبل بهذا التحدي وربما المقامرة، وحسب "العديد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والمتقاعدين الذي خدموا في العراق فإنه في حين أن هناك مخاطرة، فإنك تعمل مع الشركاء الذين لديك"(23). 

ويقول النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط الذي كان خدم كقائد فصيل في العراق وأفغانستان: "لقد كنا في هذا الموقف الغريب مع إيران في العراق، ومن الناحية الاستراتيجية والإقليمية، غالبًا ما نختلف مع بعضنا البعض، لكن من الناحية التكتيكية وداخل العراق، فإننا نتشارك نفس الهدف في هزيمة الدولة الإسلامية"(24). 

ورغم أن المرشد الإيراني، علي خامئي، يعتبر الولايات المتحدة "العدو الأول لإيران"(25)، إلا أن بلاده تقوم من جانبها بتسهيل المهمة على الأميركيين، وتقدم لهم محفزات للتعاون حتى مع شخصيات كانت واشنطن تعتبرها "عدوة" مثل وزير الداخلية العراقي في حكومة العبادي، قاسم الأعرجي، وقائد ميليشيا عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، وكلاهما متهمان بالعمل لصالح إيران ضد القوات الأميركية في العراق قبل انسحابها، وقد سُجن الأول بالفعل في سجن بوكا الأميركي في البصرة نحو عامين، والثاني هرب إلى إيران بعد اتهامه باختطاف وقتل جنود أميركيين، لكن كلا الشخصين يتعاملان الآن مع القوات الأميركية، ويعبِّران عن تأييد تعاون العراق مع واشنطن عسكريًّا، لاسيما في مجال تدريب القوات العراقية بعد الانتهاء من تنظيم الدولة، بل إن الأعرجي -وهو قيادي في منظمة بدر شديدة الولاء لإيران- وافق على أن يكون للأميركيين الحق في إجراء "فحص أمني" لكل مرشح للتدريب من العراقيين لاستبعاد أعضاء الميليشيات الشيعية السابقين المتورطين في العنف ضد القوات الأميركية، أو المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم أخرى، ولم يعتبر الأعرجي ذلك انتقاصًا من السيادة(26). 

مثل هذه المحفزات، لا تُبقي للولايات المتحدة أسبابًا جدية للشعور بالاستفزاز من قبل الموالين لإيران، وبالتالي فسيكون من "غير الواقعي" الدخول في صراع داخل العراق مع طرف يهيئ لواشنطن فرصًا لبقاء "محدود لكن آمن" في هذا البلد وأثبت أنه يمكن أن يحافظ على المصالح الأميركية في العراق ومنها المصالح النفطية. 

وحتى في ظل "المقاربة التصادمية التي يتبعها الرئيس ترامب مع إيران، يأمل الجيش الأميركي في استخدام شراكاته العراقية المتطورة لضمان خروج الفصائل الشيعية من المدار الإيراني وإبعاد نفوذ طهران في العراق والمنطقة"(27). وكل ذلك بالاعتماد حصرًا على النفوذ السياسي و"الآمال" بنجاح مثل هذه الجهود، وتشمل الرهانات الأميركية "رجل إيران القوي" في العراق، هادي العامري، قائد الحشد الشعبي، الذي تصفه صحيفة نيويورك تايمز بـ"الزعيم السياسي والعسكري الذي يتمتع بمصداقية في المعسكرات المؤيدة لأميركا والمؤيدة لإيران"؛ فواشنطن قد لا تقف حتى في وجه حصوله على رئاسة الوزراء كما تريد طهران. وهنا، يقول مايكل نايتس، كبير زملاء معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والخبير في قوات الأمن العراقية: إن الأميركيين يراهنون على إحساس العامري بالوطنية العراقية(28). 

إلى هذا المدى تبدو واشنطن مستعدة للتماهي مع طهران أو على الأقل عدم التصادم معها في العراق، وإيران تعرف ذلك، ولذلك فهي في مقابل المحفزات أرسلت إشارات تحذير مستمرة للإدارات الأميركية المتعاقبة من أنها يمكن أن تتسبب بضرر كبير للقوات الأميركية سواء في العراق أو في المنطقة في حال تعرضها لأي خطر. وهكذا ترسخت لدى الأميركيين قناعة بأن الحرب مع إيران لن تكون بتكاليف منخفضة، والعدد الكبير للقوات الأميركية في العراق ومنطقة الخليج، يمكن أن يكون "نقطة ضعف"؛ حيث لن "تتردد إيران في التصعيد خارج الحدود من خلال وكلائها مثل حزب الله، أو من خلال شبكة الإرهاب الخاصة بها"(29). 

خلاصة 

رغم علو صوتها، لا تبدو طبول الحرب بين إيران والولايات المتحدة قريبة من الساحة العراقية، حتى مع حقيقة أن البلدين يحتفظان بقوة ونفوذ كبيرين هناك يوحي بفرص نشوب صراع عنيف. لقد نشأت، منذ غزو العراق عام 2003، شبكة مصالح وآليات للتعاون أو للصدام المسيطَر عليه بين الطرفين، ومن الواضح أن كليهما يستثمران في هذا النمط من العلاقة البراغماتية التي حافظت على توازن مصالحهما حتى مع قبول نسبة ربح أو خسارة أعلى أو أقل لهذا الطرف أو ذاك. 

في الظروف الراهنة، لا تبدو الولايات المتحدة ولا إيران في وضع أو رغبة للصدام داخل العراق، لكن ذلك سيستمر على مستوى القوة الناعمة أو محاولات كل طرف تقليص نفوذ وقوة الطرف الآخر، كما كان خلال السنوات الخمسة عشرة السابقة. ويظهر ذلك بشكل واضح اليوم من خلال تسابق كل من طهران وواشنطن على التأثير في شكل التحالفات السياسية وهوية الحكومة المقبلة في العراق بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو/أيار 2018. 

ولا يبدو العراق نفسه في الوقت الحالي مهيَّئًا أو قادرًا على إبعاد الطرفين القويين من مجاله السيادي الجغرافي والسياسي والاقتصادي، فلكل منهما مراكز نفوذ وقوة وتأثير، إلى جانب وجود عسكري مباشر، وتداعيات الغزو والاحتلال ما زالت مؤثرة وبقوة على هذا البلد وخياراته الوطنية. 

وعلى هذا الأساس، فعلى العراق والمنطقة، عدم توقع متغيرات حادة وعنيفة في العلاقة بين إيران والولايات المتحدة في هذا البلد، لكن هذا الواقع القوي يمكن أن ينهار في حال جرى تعرض المجال الحيوي الإيراني لخطر استراتيجي يهدد وحدة الدولة أو مستقبل النظام الحاكم، وهو أمر باتت إدارة ترامب تستثيره بشكل واضح لاسيما بعد "شروط بومبيو" التي رفضتها طهران فورًا. وهنا قد لا يكون أمام إيران سوى تفجير المنطقة برمتها لفرض حقائق جديدة تخلط بها الأوراق، وبالطبع لن يمكن في مثل الظرف إبقاء العراق بعيدًا عن النيران. 

________________________________

د. لقاء مكي، باحث أول بمركز الجزيرة للدراسات