مدينة سنجار العراقية وتدافعات الموقف الجيو أمني-الإقليمي

لم يكن قضاء سنجار بشمال غرب العراق، جزءًا معروفًا بتأثيره في سياق الحدث العراقي، قبل أن يسيطر عليه تنظيم الدولة في عام 2014. وقد شكَّل سلوك التنظيم ضد الإيزيديين هناك نقطة التحول المفصلية في التعامل الدولي مع تلك التطورات، والانتقال من المراقبة إلى العمل العسكري المباشر ضد التنظيم حتى إخراجه من سنجار عام 2015 ومن جميع الأراضي التي سيطر عليها قبل نهاية 2017.

يعيش قضاء سنجار حالة من التشتت الديمغرافي فضلًا عن الأمني والسياسي والإداري مما تسبب بتشوه استراتيجي شامل يفرض تداعياته على الوضع الإقليمي وتوازنات القوى بين أطرافه الأساسية.

وهذه الحالة ليست جديدة على القضاء بل أنها بدأت بشكل فعلي مع بداية تفريغ القضاء من الإيزيديين في فترة اجتياح (تنظيم الدولة) عام 2014، تم تفريغه من أغلب المسلمين بعد تحريره عام 2015 لاسيما المسلمين المنتمين إلى عشائر يتهم أفرادها بالانتماء إلى التنظيم والمشاركة بحملته ضد الإيزيديين.

لقد تم استبعاد مجموعة كبيرة من العشائر من القرى التابعة لسنجار بحجة أنهم سكنوا هذه المنطقة من أجل تعريبها قبل عام 2003، ثم في عام 2014، تم تفريغ القضاء من الإيزيديين في فترة اجتياح (داعش)، عام 2014، وتارة أخرى تم تفريغه من أغلب السكان المسلمين بعد استعادته، عام 2015، لاسيما أولئك الذين يرتبطون بعشائر اتُّهم منتمون لها بمساندة حملة (تنظيم الدولة) ضد الإيزيديين.

جرى كل ذلك في ظل دخول قوى خارجية كحزب العمال الكردستاني التركي على خط سنجار، عام 2013، وصولًا للتعمق الفعلي في هيكلية المدينة والمساعدة في تحريرها عام 2015 من ثم انسحاب الحزب من مركز القضاء عام 2018 والتموضع في جبل سنجار بعد أن استطاع هذا الحزب التركي أن يفرض نفوذه الأمني والسياسي فضلًا عن العسكري في مختلف مناطق وقرى القضاء.

من جهة أخرى، تبدو سنجار بالنسبة لإيران وتركيا ساحة جديدة لممارسة التدافع عليها بسبب اختلاف وجهات النظر على هذه الجغرافية المشوهة؛ حيث ينظر الجانب الإيراني إلى سنجار على أنها بيئة جديدة تم كسبها بعد عام 2014 من أجل الولوج في مختلف العمليات في سوريا وصولًا إلى البحر المتوسط فدمشق من ثم بيروت، وكل ذلك يتم عبر الحشود الولائية المحلية المتموضعة في القضاء، بينما تنظر تركيا للقضاء على أنه بيئة جديدة خلفية لإعداد حزب العمال الكردستاني التركي لعملياته والتدريب من أجل زيادة الضغوطات على أنقرة، فضلًا عن أن الحزب بدأ يتمتع بانسيابية أعلى من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي لسنجار الملاصق للحدود مع سوريا، والتسلل داخل العمق الكردي السوري وبالتالي حدوث ترابط أعمق للحزب ولحلفائه مما يؤدي للإضرار بالمصالح التركية بشكل عام.

كل ذلك يأتي في ظل ضعف حكومي عراقي رسمي للتعامل مع الحالة السنجارية، حيث تمارس الفصائل المسلحة في هذا القضاء جملة من النشاطات التي ترتقي إلى نشاطات إرهابية كونها ترتبط بتهريب المخدرات والبشر والأسلحة والآثار وكل شيء يمكن أن يُهرَّب بين العراق وسوريا، في ظل وجود شتات إيزيدي مجتمعي وأمني، حيث ينقسم الإيزيديون -وهم الأغلبية في القضاء- على أنفسهم، فتجد بعضهم قريبًا من إقليم كردستان وتجد بعضهم الآخر قريبًا من الحشد الشعبي وفيهم أيضًا من هو قريب من حزب العمال وكذلك يوجد من هو قريب من الحكومة العراقية. على هذا الأساس تحدث في سنجار مناوشات مستمرة واختلال للتوازنات الأمنية في ظل وجود دوافع إقليمية ودولية تُنفَّذ بأذرع محلية تهدد الأمن الوطني العراقي بشكل بارز، هذه التغيرات الديمغرافية دفعت باتجاه عسكرة المجتمع السنجاري وتخندقه خلف حلفاء إقليميين ودوليين فضلًا عن الحلفاء المحليين.

مدخل إجرائي
تشير بعض المراجع التراثية إلى أن مدينة سنجار أخذت اسمها مما يوصف بالسنِّ الذي جار على سفينة نبي الله، نوح، وارتطم بها. وسنجار هي قضاء يقع على الحدود مع سوريا، يتكون من مدينة كبيرة مع العديد من البلدات والقرى، ويقع ضمن محافظة نينوى بشمال غرب العراق، وعلى بعد ما يقارب 115 كيلومترًا غرب مدينة الموصل.

وحسب الدستور العراقي، يعتبر قضاء سنجار من بين المناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان(1)، ويتميز بتنوع إثني وديني واسع؛ حيث يقطنه غالبية الإيزيديين في العراق، فضلًا عن التركمان والعرب والمسيحيين والكرد، وقد تعززت أهميته الاستراتيجية، بسبب الأحداث في سوريا، وتشابك المصالح بين دول مختلفة في شمال شرق سوريا، وهي المنطقة المتاخمة لسنجار عبر الحدود، هذا فضلًا بالطبع عن وجود جبل سنجار ذي الطبيعة الوعرة والمعقدة. 

كان ذلك من بين الأسباب التي وضعت سنجار في دائرة الاهتمام، وهي أهمية عززها اعتراض تركيا المتكرر على تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقره إرهابيًّا وتخوض معه قتالًا ضاريًا، تبدت خلال المواجهات المسلحة التي دارت في مارس/آذار الماضي (2019) في المدينة بين قوات من الجيش العراقي وعناصر الحزب. كما أنه وفقًا لهذا السياق، تختلف أهمية سنجار الاستراتيجية باختلاف وجهات نظر الأطراف المتصارعة عليها، ويبدو واضحًا أن هناك أبعادًا وتوازنات داخلية فرضت على سنجار خريطة جيوأمنية مشوهة فضلًا عن الأطماع والطموحات الخارجية للهيمنة على هذا القضاء؛ حيث منذ عام 2003 حتى الآن، تتعرض سنجار لتغيرات تكاد تكون جذرية في طبيعة إدارة الملف الأمني والمجتمعي والسياسي فضلًا عن الاستقرار فيها، حيث تنقلت سنجار بين عناوين عريضة متناقضة بدأت من البيشمركة الكردية التي سيطرت على القضاء لفترات طويلة منذ عام 2003 وصولًا إلى داعش، عام 2014، ومن ثم تحريرها على يد البيشمركة وحزب العمال والحشود الإيزيدية، عام 2015، ثم تمت السيطرة على القضاء بعد عام 2017 من قبل حزب العمال والحشد الشعبي مع الفصائل الإيزيدية المسلحة بالإضافة للجيش العراقي وقوات الشرطة المحلية حاليًّا.

بغداد وسنجار: قطيعة ثمنها باهظ
في 17 أكتوبر/تشرين أول 2017 تسلمت القوات الاتحادية العراقية مسؤولية السيطرة على قضاء سنجار من قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، ودخلت إلى عمق القضاء للمرة الأولى منذ عام منذ عام 2003، وقد سعت آنذاك إلى بناء جسور الثقة مع مكونات سنجار. وركزت الحكومة العراقية على محاولة ضبط الحدود ومنع المتسللين والمهربين من وإلى سوريا.

بيد أن أغلب جهود الحكومة العراقية تمركزت من خلال الجهود العسكرية والأمنية التي لا ترتقي وحجم الأزمة في سنجار، وتركزت جهود بغداد من خلال العمل العسكري بنسبة عالية عبر الفرقة 15 وقوات حرس الحدود فضلا عن نحو ألف عنصر من قوات الشرطة المحلية قليلة التأثير والنفوذ والحركة. وقد تسببت هذه الآلية في ظهور وتمدد مجاميع مسلحة رديفة محلية وأجنبية داخل القضاء.

وتبدو بغداد حتى الآن عاجزة وغير قادرة على كسب الرهانات في سنجار بسبب ضعف الثقة المجتمعية، مما أدى إلى نمو الفصائل المسلحة الإيزيدية وغير الإيزيدية، فضلاً عن حزب العمال الكردستاني التركي وذهاب الإيزيديين في خيارات بعيدة عن مؤسسات الدولة العراقية الأمنية الرسمية وبالتالي تشوه الخارطة الأمنية والعسكرية وانهيار مصداقية القوات العراقية مقابل صعود ولاءات فرعية للحشد الشعبي وحزب العمال الكردستاني والبيشمركة.(2).

ساحة جديدة للحشد الشعبي في سنجار
ينظر جزء من الحشد الشعبي "وهو الجزء الولائي ذو المرجعية الإيرانية" لقضاء سنجار من زاوية أنه بيئة أو مساحة جديدة للعب وتعميق النفوذ شمال غرب العراق؛ حيث تسعى بعض قوات الحشد الشعبي "كقوات منظمة بدر" بقيادة هادي العامري و"قوات عصائب أهل الحق" بقيادة قيس الخزعلي، من خلال تواجدها العميق في سنجار وشمال سنجار "تلعفر"، إلى تأمين أكثر من مسار استراتيجي وفتح أكثر من منفذ للولوج إلى العمق السوري بذريعة مسك الحدود والسيطرة عليها.

بيد أن هناك من يتهم الحشد الشعبي برعايته لعمليات تهريب كبرى تجري عبر سنجار من وإلى سوريا، تتضمن هذه العمليات تهريب أسلحة وأعتدة ومخدرات وأغنام وعملة مزورة فضلًا عن تهريب كل ما يمكن تهريبه ويكون فيه مردود مالي مرتفع، غير أن الباحث لا يتسنى له تأكيد هذه المعلومة أو نفيها، لكن أغلب من تم مقابلتهم في سنجار خلال زيارة أجراها الباحث أكدوا ذلك، لهذا لا يتبنى الباحث هذا الموقف بقدر ما يعرضه نقلًا عن شهود من أهالي سنجار.

وبالإضافة إلى (الفصائل الولائية)، يوجد جزء آخر من الحشد الشعبي وهم فرقة العباس القتالية التابعة للمرجعية العليا في النجف وعددهم يتجاوز 2500، بالإضافة إلى حشد أنصار الحجة لواء 29 المتموضعين جنوب سنجار وحشد الشهيد الصدر لواء 15 المتواجدين على الشريط الحدودي من قرية تربكة إلى منطقة زمار.

بالمحصلة، تبدو رغبات الحشد الولائي في سنجار قريبة للغاية من رغبات الحليف الإيراني لهذه الفصائل والتي تبحث بشكل أعمق لترسيخ نفوذها في تلك المناطق الجديدة "الكسب الجغرافي الجديد بعد عام 2014"؛ وذلك من أجل تعميق التشعب الإيراني في العمق الأفقي السوري وباقي المناطق لإدامة الزخم الاستراتيجي والتأثير المباشر عبر أكثر من مسار(3).

فراغ القوة بعد انسحاب البيشمركة
تتمحور رؤية إقليم كردستان العراق بشكل رئيس حول ضرورة تحويل سنجار إلى محافظة مستقلة، على اعتبار أن ذلك يمثل رؤية أهالي القضاء أنفسهم، وذلك عبر اجراء استفتاء لتقرير المصير، والانضمام إلى إقليم كردستان أو البقاء كجزء من سلطة بغداد الاتحادية، وتستند هذه الرؤية إلى الدستور العراقي الذي اعتبر سنجار من بين (المناطق المتنازع عليها)، التي يتوجب معالجة أوضاعها كما جاء في المادة 140 من الدستور(4). 

هذه الرؤى ترجمت عبر قوات البيشمركة الكردية التي تواجدت في سنجار بعد عام 2003 بالاتفاق والتعاون مع القوات العراقية التي تواجدت بدورها في أطراف سنجار القريبة (5).، وقد استطاع الجانب الكردي أن يحقق نجاحات في إدارة الملف في سنجار وكسب ولاءات محلية كثيرة. وقد ساد هذا الوضع حتى سيطر (تنظيم الدولة) على سنجار في أغسطس/آب 2014، قبل أن تعاود قوات البيشمركة طرد عناصر التنظيم من القضاء واستعادة السيطرة عليه (6) في عام 2015، بالتعاون مع مجموعة من الفصائل الإيزيدية المسلحة فضلا عن حزب العمال الكردستاني التركي في ظل مشورة ودعم وغطاء جوي أمريكي.

غير أن انسحاب قوات البيشمركة من سنجار عام 2017 بعد تداعيات الاستفتاء في سبتمبر/أيلول من ذلك العام، أحدث فراغا لم تتمكن القوات الاتحادية التي دخلت القضاء من ملئه، الأمر الذي عزز من هيمنة قوات حزب العمال الكردستاني (التركي) وفصائل إيزيدية تابعة إداريا للحشد الشعبي (7). ومازال لقوات البيشمركة حضور في القضاء من خلال قوة محلية مساندة لأربيل من نحو 5 آلاف مسلح، بقيادة قاسم ششو وتتمركز في منطقة مزار شرف الدين

عام 2014، بدأت بعض المؤشرات تدل على أن عناصر (PKK) بدؤوا بالانتشار في مناطق عديدة من العراق من ضمنها مناطق في كركوك والسليمانية وجبل سنجار التابع لقضاء سنجار في محافظة نينوى. ولأن ظروف نشأة هذا الحزب وقدراته القتالية ارتبطت بالبيئة الجبلية الصعبة، فقد اختار عناصره التموضع في عمق جبل سنجار الذي يبلغ طوله أكثر من 71 كم لأنه يوفر له الظروف الجغرافية والأمنية النموذجية فضلًا عن العسكرية من أجل التدريب والتعبئة والتخفي وحتى القتال كون عناصر الحزب هم من بين أشد المقاتلين في العالم بمثل هذه البيئة الوعرة(9).

ويقع جبل سنجار على الحدود مع سوريا وتصل امتداداته إلى مناطق الوجود الكردي هناك أو ما بات يسمى (روش اڤا) أو "كردستان سوريا"، وقد استُخدم هذا التواصل الجغرافي من أجل التهريب والتنقل المرن.

ومنذ عام 2104، وظَّف عناصر (PKK) ظهور (داعش) وحالة (انعدام الحكومة وغياب الدولة) في العراق واندفعوا تجاه عمق جبل سنجار، لتثبيت ملاذات جديدة، وهناك عملوا على مساعدة الإيزيديين الذين نزحوا من القضاء إلى الجبل، وحمايتهم من هجوم داعش، مما أكسبهم تعاطفًا كبيرًا وعمَّق العلاقة بين الإيزيديين وعناصر الحزب. تلا ذلك مشاركة عناصر الحزب عام 2015 في عمليات تحرير سنجار من قبضة داعش؛ الأمر الذي أدى إلى تغلغل الحزب في إدارة سنجار المدنية ورسم ملامح توازناتها الأمنية بالاتفاق مع قوات البيشمركة حتى عام 2017(10)، حينما اضطرت هذه الأخيرة إلى مغادرة سنجار.

وهكذا، وبدلًا من أن تضعف فرص (PKK) في البقاء بسنجار بعد انسحاب البيشمركة، تضاعفت قدرات هذا الحزب، وزاد نفوذه، حيث انتقل تحالفه ليكون مع قوات الحشد الشعبي والقوات العراقية الاتحادية برعاية إيرانية لترسيخ التعاون الثلاثي المشترك وسد الفراغ الأمني الذي تركته قوات البيشمركة بعد انسحابها.

يُذكر أن عناصر الحزب وبعد مفاوضات بينه وبين الحكومة المركزية في بغداد والمجلس المحلي في سنجار، قرر الانسحاب، نهاية شهر مارس/آذار عام 2018، من مدن القضاء والعودة للتموضع في جبل سنجار، بيد أن تأثير الحزب لا يزال قويًّا داخل سنجار سواء تأثيره عبر حلفائه المحليين أو تأثيره المباشر حول القرارات الإدارية والأمنية في القضاء(11).

حشود وفصائل إيزيدية متناثرة
بالإضافة لكل الفصائل والقوات العسكرية والأمنية المسلحة "الرسمية وغير الرسمية" الموجودة في سنجار، تعيش الفصائل الإيزيدية هي الأخرى أزمة ولاءات وانتماءات فيما بينها، فبعض هذه الفصائل مرتبط بالحشد الشعبي وبعضهم مرتبط بحزب العمال وبعضهم الآخر بقوات البيشمركة وبعضهم غير تابع لأية جهة، وعلى هذا الأساس يمكن استعراض خارطة الفصائل الإيزيدية على النحو الآتي:

• قوات حماية إيزيدخان: وهو أكبر فصيل إيزيدي مسلح. تم إنشاؤه عام 2014، وهو موجود في وسط وشمال قضاء سنجار بقيادة حيدر ششو. يبلغ عدد هذا الفصيل ما يقارب 7 آلاف عنصر ويحتوي على عدد كبير من النساء المقاتلات، يرتبط هذا الفصيل بشكل مباشر بقوات البيشمركة الكردية بعد أن كان يرتبط سابقًا بقوات الحشد الشعبي من حيث التسليح والتدريب. ويسعى هذا الفصيل حاليًّا للدخول والانضواء في الجيش العراقي.

• الجبهة القومية للإيزيديين: يتموضع هذا الفصيل في منطقة جنوب سنجار وهو قوة إيزيدية موحدة بقيادة نايف جاسو، مختار قرية كوجو، وعدده يقترب من 4500 عنصر، والجبهة ضمن هيئة الحشد الشعبي العراقي من حيث التمويل والتدريب والدعم اللوجستي.

• اليبشة أو وحدات مقاومة سنجار أو الفتح المبين: تتمركز هذه القوة في مجمع خانصور وبعض قرى الجنوب والشمال وعددها أكثر من 7 آلاف عنصر رجالًا ونساء وهم مرتبطون بالحشد الشعبي كتنظيمات وقريبين جدًّا من حزب العمال الكردستاني ولديهم عدة قيادات بارزة، أهمها: زرادشت شنكال وحسن سعيد(12).

• فوج لالش الإيزيدي أو "لواء الحسين" بقيادة الخال علي، وهو فصيل تابع لكتائب الإمام علي في الحشد الشعبي وعددهم يفوق 3 آلاف عنصر أو أكثر بقليل وهم موجودون في مركز سنجار وبعض قرى جنوب القضاء.

• فضلًا عن مجموعة أخرى من الفصائل المسلحة الإيزيدية المنضوية تحت ما يُعرف بتحالف سنجار: وحدات نساء إيزيدخان ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، هذا التحالف يضم كذلك اليبشة وتقوده قوات حزب العمال الكردستاني.

الضياع التركي في العراق: سنجار والتلويح بالخيار العسكري
تتمحور المخاوف التركية من قضية سنجار حول جملة من النقاط أهمها ما يخص حزب العمال الكردستاني وما حصل عليه من قبول شعبي "إيزيدي" كبير بعد دعم الحزب للقضية الإيزيدية هناك والمساهمة في الدفاع عن الإيزيديين، عام 2014، من ثم المساهمة في تحرير سنجار، عام 2015. لا، بل إن الحزب استطاع إنشاء مجاميع وفصائل مسلحة تابعة له داخل سنجار، تهيمن على مفاصل القرار الأمني والمدني كوحدات مقاومة سنجار أو الفتح المبين "اليبشة" التي تُتَّهم من قِبل أنقرة بأنها أجرت عمليات تطهير عرقي حيال تركمان سنجار وتهجيرهم منها، فضلًا عن انتماء مئات الإيزيديين العراقيين لحزب (PKK) وتلقيهم تدريبات عسكرية خاصة، بالإضافة لانتماء مئات الإيزيديين للحشد الشعبي كذلك(13).

ومنذ عام 2014، يكاد لا يخلو أي تصريح رسمي تركي تقريبًا حيال سنجار من تصعيد ووعيد إما باجتياح بري لإيقاف نشاطات حزب العمال هناك أو إجراء عمليات جوية خاطفة يمكن أن تقوم بها القوات التركية تجاه الحزب الذي بدأت تهديداته تتخذ أشكالًا عديدة بعد زيادة تمكين عناصره في العراق على إثر إدارة عناصر الحزب في سنجار لجملة من النشاطات غير المشروعة كالتهريب وتجارة الأسلحة والبشر وغيرها من الفعاليات ذات المردود المالي مع الجانب السوري.

على أساس هذا السياق، ترجمت الحكومة التركية تحركاتها بعد عام 2014 في العراق على شكل تصعيد منخفض الحدة كانت أنقرة قد تبنَّته في تسعينات القرن السابق أثناء مواجهتها لعناصر الحزب في جنوب شرق تركيا، بيد أن أنقرة هذه المرة في مهمة خارجية للمواجهة والمشاغلة والإضعاف لتحجيم دور العمال الكردستاني خارج الأراضي التركية؛ إذ إن جُلَّ اهتمام الوجود التركي في مناطق متفرقة من دهوك وأربيل ونينوى يتمحور حول فكرة الردع الخارجي للحزب والتقليل من إمكانياته وموارده الاقتصادية والعسكرية من أجل خفض تأثير الحزب وعملياته داخل تركيا(14).

وقد مارست تركيا جملة من الضغوطات على حكومة إقليم كردستان العراق لتحجيم قدرات الحزب والتضييق على عناصره، وهذا ما يحدث منذ عام 2017 حتى الآن من خلال غلق العديد من المقار وعدم السماح رسميًّا بإقامة عناصر الحزب المقاتلين في المدن الرئيسة للإقليم. لا، بل إن أنقرة امتد تأثيرها حتى السليمانية التي يحكم الجزء الأكبر منها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني "القريب من حزب العمال" فكريًّا؛ إذ استطاعت أنقرة أن ترفع الضغط على عناصر (PKK) هناك وتحجِّم أدوارهم في محيط السليمانية من خلال إعادة تحسين علاقتها مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني(15).

لكن هذا التضييق على عناصر (PKK) لم يصل إلى حدِّ القضاء على وجودهم في شمال العراق؛ إذ ما زالت عناصره تعمل في جبل سنجار بشكل خاص، كما أن الميليشيات الإيزيدية المرتبطة بها أو القريبة منها ما زالت توفر لها غطاء محليًّا ودعمًا لوجستيًّا يجعل من الحزب عنصر تهديد جوهري ليس لتركيا فقط، بل للعراق أيضًا، وقد تبدَّى ذلك بشكل خاص في أواسط مارس/آذار الماضي (2019) في المواجهات بين عناصر (PKK) وداعميه من الميليشيات الإيزيدية مع قوات الفرقة 15 من الجيش العراقي في سنجار مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من الجانبين. وقد توعدت بغداد بالرد وطرد الحزب بعد تلك المواجهات، لكن الحادث انقضى وجرى تجاهله بطريقة لافتة، فبقي الحزب في جبل سنجار، وظل نفوذه في المدينة.

إيران دائمًا على الخط في العراق
لا يمكن بسهولة رؤية البصمات الإيرانية داخل سنجار بسبب تشوه الخارطة الديمغرافية فضلًا عن الأمنية والعسكرية والسياسية، بيد أن النظرة الدقيقة الفاحصة للحالة السنجارية تقودنا بالضرورة لملاحظة أن الجانب الإيراني يلعب بأوراق ضغط عديدة، لضمان استمرار استخدامه سنجار للربط مع سوريا سواء عبر الحشد الشعبي الولائي أو حزب العمال أو مشتقاته الإيزيدية. كل ذلك يبدو واضحًا عبر تسهيل عمليات المرور من وإلى الأراضي السورية فالعراقية "ورعاية التهريب بكافة أشكاله" هناك بغضِّ النظر عن طبيعة هذه الأطراف، حيث إن الهدف الاستراتيجي الإيراني في سنجار هو مزاحمة تركيا بالدرجة الأساس والاقتراب أكثر من عمق الموصل وحلب في سوريا فضلًا عن توظيف (PKK) كورقة ضغط تجاه الإقليم عند الحاجة بالاتساق مع الهدف الاستراتيجي الأعمق وهو استمرار التدفق الإيراني الأمني والاقتصادي تجاه الأراضي السورية بانسيابية أعلى من خلال سنجار وصولًا إلى مقتربات البحر المتوسط ودمشق ومن ثم بيروت وحزب الله.

هذا ما يمكن ملاحظته من خلال وجود خيوط علاقة إيرانية بارزة مع حزب العمال الكردستاني (الطرف الأكثر نفوذًا على كافة المستويات في سنجار بالرغم من خروج الحزب خارج القضاء)؛ إذ تتقاطع أهدافه فيما يخص شعار الدولة الكردية الذي يرفعه عناصر الحزب مع مواقف الجانب الإيراني الرافضة لهذه الفكرة.

بيد أن كل ذلك لم يمنع من أن تكون إيران فاعلًا في سنجار عبر دعم جهود الحزب ماديًّا وعسكريًّا ولوجستيًّا من أجل خلق حليف لها هناك. لا، بل تعدى الأمر إلى تطوير علاقة إيجابية بين عناصر حزب العمال الكردستاني وبعض الجهات الولائية داخل الحشد الشعبي؛ إذ تشير بعض التقارير إلى أن عناصر من حزب العمال أصبحوا في فترة من الفترات جزءًا من الحشد الشعبي هناك، وحصلوا على تسليح واستحقاقات مالية تحت هذا الغطاء من الحكومة العراقية برعاية وتوجيه إيراني. لا، بل إن الحزب دفع بعض الفصائل الإيزيدية القريبة منه للانضمام للحشد الشعبي كما فعل فصيل وحدات مقاومة سنجار "اليبشة"؛ حيث أصبح اسم هذا الفصيل داخل الحشد الشعبي قوات "الفتح المبين"، وهو بالأصل قوة إيزيدية ساعد حزب العمال على تكوينها وأصبحت داخل الحشد الشعبي قريبة من الحزب بشكل كبير، وتموَّل هذه القوة حاليًّا من قيادة الحشد الشعبي ويتلقى عناصرها رواتبهم من بغداد، وهي نفس القوة التي هاجمت الجيش العراقي في سنجار خلال فترات متقطعة مطلع العام 2019، وشاركت في المواجهات ضد القوات العراقية في مارس/آذار الماضي (2019).

تنازع إرادات أدى إلى تنازع إدارات 
منذ أكثر من عام ونصف يدير شخصان قضاء سنجار بمنصب قائم مقام ، أحدهما فهد حامد عمر ، ويمارس عمله في مركز القضاء مدعوم بشكل مباشر من حزب العمال الكردستاني و(اليبشة) فضلا عن الحشد الشعبي مقابل إدارة أخرى تعمل من خارج سنجار بقيادة القائم مقام سنجار محما خليل الممنوع من العودة إلى القضاء وهو عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني (16). تأتي الادارة الجديدة للقضاء في ظل اتفاقات حدثت بين الحشد الشعبي من جانب وحزب العمال الكردستاني من جانب آخر نهاية عام 2018 فضلاً عن دعم بعض الفصائل الإيزيدية المسلحة للإدارة الجديدة مما تسبب حدوث نزاع إداري(17). 

أولًا: فرضيات مسار التسوية والاستقرار: والذي يجب أن يبدأ بالحلول السياسية لينتقل إلى الحلول الأمنية والعسكرية، بيد أن ذلك الاستقرار المنشود لا يمكن أن يحدث دون إيجاد قناعة ذاتية للأطراف الداخلية بإبعاد الأيادي الإقليمية التي تحرك الأجواء في سنجار وهذا ما يمثِّل أكبر العقبات أمام هذا النوع من الاستقرار كون أغلب الأطراف الموجودة على أرض سنجار ترتبط بمصالح ودوافع إقليمية متعددة فضلًا عن الأيادي الدولية التي تحاول إيجاد توازن داخل القضاء. فعلى سبيل المثال، وبعد عام 2014، يوجد تعاطف كبير بين سكان سنجار الإيزيديين مع قوات حزب العمال الكردستاني، بعدما شارك في حمايتهم في جبل سنجار من تنظيم (داعش)، وكذلك دوره في تحرير سنجار، عام 2015، مما يدلِّل على صعوبة استبعاد الحزب بسهولة من الخارطة السنجارية الأمنية وحتى المجتمعية.

كذلك، فإن الاستقرار في سنجار بكافة صوره يجب أن يعتمد بشكل رئيس على إعادة جميع مكونات القضاء إلى قراهم وقصباتهم وهذا ما لم يتحقق منذ تحرير سنجار عام 2015 حتى الآن، حيث إن أغلب السكان المسلمين الذين نزحوا من القضاء لم يستطيعوا العودة حتى الآن بسبب تورط عناصر عديدة من عشائرهم بالإبادة ضد الإيزيديين إبَّان احتلال القضاء، عام 2014، من قبل التنظيم، وهم عشائر البومتيوت والعبيد وشمر والجبور. بيد أنه من غير المنطقي أن تتم معاقبة الجميع بجريرة مجموعة من المجرمين وهذا ما يباعد بين خطوط الاستقرار داخل القضاء في ظل عجز حكومي كبير عن إيجاد تسويات مجتمعية قادرة على حل هذه الأزمة.

ثانيًا: فرضيات الصراع منخفض الحدة المستمر: هذا المشهد يأخذ ويستند على مقومات الأرض الحقيقية؛ حيث إن منطقة سنجار بالنسبة لأغلب ما هو موجود عليها من فصائل مسلحة (عدا الشرطة المحلية والجيش العراقي نسبيًّا) متورطة في عمليات تهريب من وإلى الأراضي السورية برعاية إقليمية؛ حيث ترتفع حدة الصدام كلما تضاربت المصالح غير أن الطرف الأكثر حفاظًا على مهنيته في سنجار ويحاول دومًا منع هذه الفعاليات هي القوات العراقية الرسمية (الجيش العراقي والشرطة العراقية المحلية). بيد أن الأمر لا يخلو من وجود فاسدين داخل هذه المؤسسات كثيرًا لكن لا يعد التهريب مصدرًا رئيسًا للتمويل كما هي حال باقي الفصائل المسلحة في سنجار والتي تمول نفسها عبر هذه الفعاليات تقريبًا.

بيد أن حصر الأمر بقضية التهريب في سنجار قد يُظهر جانبًا محددًا من جوانب مشكلة عدم الاستقرار، بسبب أن الموضوع أعمق من قضية تهريب تحدث من خلال القضاء من وإلى سوريا، حيث يلعب المتغير الإيراني مثلًا على وتر سنجار كون هذه المنطقة بالنسبة لإيران تمثل مكسبًا جديدًا تحقق بعد عام 2014 عبر ما هو موجود من حلفاء محليين لإيران هناك، وتهدف إيران إلى تحقيق نفاذية وانسيابية أعمق داخل العمق السوري من خلال العراق، وتمثل سنجار بوابة مهمة لذلك وصولًا إلى البحر المتوسط حسب الاستراتيجية الإيرانية. لهذا تحرص إيران على وجود حلفاء في سنجار يحمون مصالحها ويوفرون لها هذه الفرصة، وهذا الأمر بحد ذاته أحد أهم أسباب عدم وجود استقرار يستطيع التماسك لفترات زمنية أطول.

لكن من الخطأ ربط مشكلة عدم الاستقرار في سنجار بالطرف الإيراني، فتركيا موجودة أيضًا على خط الصراع هناك، لكن بحدة أقل تكاد لا تقارن بما تمتلكه إيران من أوراق لعب وعلاقات مع مختلف الفصائل المسلحة في القضاء. لهذا، يرجح أن تستمر حدة الصراع المنخفض في سنجار على المستوى القريب وربما المتوسط كون الحلول العملية للحالة السنجارية ترتبط بتوازنات إقليمية وتحركات دولية أكثر منه بقدرة الحكومة العراقية على حل المشكلة هناك.

كل ذلك يأتي في ظل ضعف كبير للحكومة العراقية والجيش العراقي فضلًا عن الشرطة المحلية في إدارة ملف سنجار مع السيطرة الكاملة من قبل حزب العمال والحشد الشعبي والفصائل الإيزيدية ومجاميع أخرى حليفة مما يؤدي لتعقد الحل بسبب ارتباطات بعض هذه المجاميع بقرارات إقليمية ودولية أكثر من ارتباطهم بقرارات حكومية ومحلية.

خلاصة ختامية
في خضم كل هذا التشوه الجيوأمني فضلًا عن المجتمعي، لا تزال هناك فرص إيجابية يمكن استحداثها أو توظيفها بدلالات التغيير الذي يحدث دومًا في التوازن الإقليمي والدولي وانعكاساته على المنطقة؛ اذ يمكن انتصار فرصة تسوية يمكن أن تحدث بتنسيق أممي رسمي في سنجار بالتعاون مع الحكومة العراقية، وهذه هي البوابة الأسلم لحلحلة القضية السنجارية. أما محاولات الضغط هنا وهناك من قبل العراق من أجل سحب فتيل الصراع في سنجار فلا يبدو أنها ترتقي للجدية بسبب رعونة المتغيرات الإقليمية وارتباطها بمصالح أعمق من قدرة الحكومة العراقية على استيعابها. لهذا، قد يكون الحل بالتعاون مع الأمم المتحدة وحلفاء العراق أكثر مقبولية في القضاء من أجل تثبيت الاستقرار وترسيخ مبادئه العامة في محافظة نينوى بشكل عام وفي قضاء سنجار التابع للمحافظة إداريًّا.

_____________________________________________________________

*د. علي إغوان: أستاذ جامعي وباحث في مجال العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية، الموصل-العراق