بعد زيارة الكاظمي لإيران: تعقيدات جديدة في الداخل والخارج

وهو يواجه تحديات داخلية معقدة، راهن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على وضع بصمة خاصة له على الصعيد الخارجي، قد تكون مفيدة عندما يقدم للرأي العام السياسي والشعبي في أواسط أغسطس/آب المقبل (2020) كشفًا لما قامت به حكومته خلال مئة يوم الأولى من عمرها.

روَّج الكاظمي المغرم بالإعلام بحكم خبرته القديمة، لنشاطه الخارجي الأول، وحاول أن يختار محطات جولته بعناية على أمل أن يُحدث ذلك انطباعًا حول سعيه لتكريس سياسة مستقلة ومتوازنة، يعتقد هو وكثيرون غيره، أن الشارع العراقي يفتقد إليها ضمن ما ظهر من شعارات الاحتجاجات الشعبية المستمرة، وما تطالب به من (دولة مستقلة وذات مكانة) خارج التأثير المباشر من دول أجنبية لاسيما من قبل إيران.

اختار الكاظمي المملكة العربية السعودية لتكون محطته الأولى يتبعها مباشرة بزيارة إيران، ثم الولايات المتحدة. وقد بدا واضحًا أن رئيس الوزراء العراقي سعى لنشر انطباع عن رغبته بعلاقة متوازنة مع الدولتين الجارتين المتخاصمتين، وفي نفس الوقت، تأكيد ميله لتدعيم العمق العربي للعراق باختيار السعودية لتكون محطته الأولى. لكن الرياح مضت عكس ما أراد الكاظمي، فتأجلت زيارته للسعودية إلى موعد غير محدد، وأحاط الغموض بموعد زيارته للولايات المتحدة، وكان كل ما قام به زيارة وحيدة لإيران، سعى لأن يعلن خلالها عن بعض الرسائل التي تدعم رؤيته، لكنه تلقى بالمقابل رسائل أشد قوة، قد تفضي به إلى خسارة رهانه الخارجي.

طهران ثانيًا.. طهران أولًا

في التاسع عشر من يوليو/تموز الحالي (2020)، وصل إلى الرياض وفد وزاري عراقي كبير برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية، علي علاوي. كانت مهمة الوفد التحضير للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التي كانت مقررة في اليوم التالي. شهدت الرياض اهتمامًا كبيرًا بزيارة الوفد، وتحدث الإعلام الرسمي السعودي مطولًا عن الزيارة المرتقبة، وأهميتها، ومعنى أن يختار الكاظمي زيارة المملكة قبل إيران في جولته الخارجية الأولى.

وبشكل مفاجئ، ودون ترتيبات مسبقة، وصل إلى بغداد في نفس ذلك اليوم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وخلال ساعات، التقى رؤساء الحكومة والجمهورية والبرلمان، كما التقى بعض السياسيين (الشيعة) ورئيس هيئة الحشد الشعبي، قبل أن يتوجه إلى أربيل ليلتقى هناك بالقادة الكرد.

كانت زيارة ظريف مثيرة للحيرة والتساؤل، فهي حدثت قبل يومين فقط من زيارة الكاظمي المخطط لها إلى طهران، ولم تكن هناك أسباب قاهرة توجب مجئ وزير الخارجية الإيراني بهذا الشكل المفاجئ، كما لم يرشح عن الزيارة أية معلومات تجعل منها خطوة لا يمكن تأجيلها. في اليوم التالي، وبينما كان على الكاظمي أن يغادر إلى الرياض ليلحق بوزرائه، أعلن المسؤولون السعوديون عن (تأجيل) الزيارة الموعودة، بسبب دخول الملك سلمان إلى المستشفى، وعدم قدرته على استقبال الضيف العراقي.

أحدث هذا الاعلان تغييرًا في جدول الكاظمي، فذهب إلى طهران في الحادي والعشرين من يوليو/تموز كما كان مقررًا، والتحق به بعض وزرائه قادمين من الرياض، وقضى في العاصمة الإيرانية يومين قبل أن يعود إلى بغداد، فيما صمتت الحكومة العراقية عن مصير زيارة رئيسها المقررة هذا الشهر إلى واشنطن.

حسب الإعلانات الرسمية، فقد تسبب المرض المفاجئ للملك سلمان في تأجيل زيارة الكاظمي إلى وقت لاحق، لكن مقابلة الملك ليست سوى جانب بروتوكولي كان يمكن تفهُّم تجاوزه بسبب المرض المفاجئ، وهو لا يمكن أن يكون سببًا مقبولًا لتأجيل زيارة بهذه الأهمية سواء لرمزيتها التي بالغ الإعلام السعودي في الحديث عنها، أو في الاتفاقيات العديدة التي كان من المزمع إبرامها، وفي كل الأحوال فالضيف الزائر هو بمستوى رسمي يعادل منصب ولي العهد السعودي الذي يتولى فعليًّا إدارة المملكة، وبالتالي فالمباحثات والاتفاقيات ستكون معه حصرًا، هذا فضلًا عن أن الملك سلمان ظهر على التليفزيون السعودي بعد يوم واحد من موعد زيارة الكاظمي الملغية، دون أن تبدو عليه علامات المرض، وهو يرأس من مقره في المستشفى اجتماعًا عبر الإنترنت لمجلس الوزراء.

تسببت هذه المعطيات في إثارة شكوك جدية في حقيقة المبررات التي قدمتها السعودية لتأجيل زيارة الكاظمي، وتخليها عما بدا أنه فرصة للتقدم خطوة باتجاه هدفها الخاص بالتأثير على المفاصل المتحكمة في السياسة العراقية، القريبة من إيران، خصمها الإقليمي المباشر.

زيارة ظريف وتغيير الأولويات

من الصعب الفصل بين زيارة ظريف المفاجئة لبغداد وقرار السعودية (تأجيل) زيارة الكاظمي للرياض، فمن الناحية الشكلية، يمكن تصور أن السعودية لم تشأ أن تبدو وكأنها تلقت من خلال رئيس الوزراء العراقي رسالة إيرانية حملها معه ظريف، وقد صدرت بالفعل تكهنات وتحليلات عديدة ترجِّح وجود مثل هذه الرسالة، لاسيما مع توقيت زيارة الوزير الإيراني، التي جاءت مفاجئة وخارج أي ترتيبات مسبقة، لكن من المستبعد أيضًا أن يكون هذا الجانب الشكلي غير المؤكد، سببًا في إرباك علاقة تسعى لها الرياض بدعم أميركي، لاسيما أن زيارة الكاظمي كانت تتضمن إبرام اتفاقيات للربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي، روجت لها واشنطن أواسط يوليو/تموز، على أساس أنها يمكن أن تتيح للعراق الاستغناء نسبيًّا عن استيراد الكهرباء من إيران، وهو أمر تطالب به واشنطن في إطار سياستها لحرمان إيران من مصادر العملات الصعبة.

ويبدو أن الحقيقة تتجاوز الجانب الشكلي، فحسب العضو في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، مختار الموسوي، فإن "زيارة جواد ظريف غيَّرت برنامج الطرفين في بغداد والرياض، لأن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، كان يتوقع أن تكون الرسالة التي يحملها من الجانب الإيراني إلى الرياض سهلة وبسيطة، لكن باعتقادي كانت صعبة وشديدة جدًّا"(1).

وحسب المجلس الأطلسي في واشنطن، فإن زيارة ظريف لبغداد جرت "في وقت غير ملائم، وكانت تهدف لتخريب التقارب بين العراق والسعودية"(2)، وهكذا، وبدلًا من أن يفتتح الكاظمي نشاطه الخارجي بزيارة السعودية، اضطر إلى تغييرها نحو إيران، وهناك عَقَدَ اتفاقات مهمة، ومنها زيادة التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار سنويًّا؛ الأمر الذي يعزز من دور العراق بالنسبة لإيران بوصفه من أهم مصادر الدعم الاقتصادي التي تحظى بالاستثناء من العقوبات الأميركية.

بطبيعة الحال، كان يمكن توقع الاتفاقات التي أبرمها الكاظمي في طهران، بغضِّ النظر عن الظروف المحيطة بتأجيل زيارته للرياض، لكن رئيس الوزراء العراقي خسر بالتأكيد فرصة المناورة بعلاقته أو اتفاقاته التي كانت مقررة مع السعوديين وهو يبحث العلاقات مع بلاده في طهران، كما أن الإيرانيين تخلصوا بهذه المناورة التي نفذها ظريف بنجاح، من فرص ظهور منافس جديد لنفوذهم في العراق، أو أنهم نجحوا على الأقل بترحيل ذلك إلى وقت غير محدد.

الكاظمي في طهران: ما الجديد؟

في طهران، حاول الكاظمي أن يقدم انطباعًا يوحي باختلافه عن المسؤولين العراقيين السابقين في رؤيته للعلاقة مع إيران. تسلم الكاظمي مهامه في خضم احتجاجات شعبية واسعة، ضد النظام السياسي الحاكم في العراق، تضمنت انتقادات واسعة وحادة وأحيانًا دامية ضد إيران، وما تُتهم به من تدخل بالشؤون الداخلية للعراق، ودعم للفصائل المسلحة على حساب قوة الدولة وهيبتها، وكذلك ما تُتهم به أيضًا من دعم للقوى الحزبية العراقية الموصوفة بالفساد والفشل في إدارة البلاد.

كان الكاظمي يدرك، أنه وفضلًا عن أهمية إيجاد مقاربة لإبعاد العراق عن تداعيات التوتر الاقليمي، وكذلك عن تداعيات الصراع بين إيران والولايات المتحدة، فإنه كان بحاجة إلى إثبات كفاءته في تقديم انطباع مختلف لمواطنيه حول قدرته على الخروج من دائرة النفوذ الإيراني، والظهور بمظهر الزعيم القوي والمستقل. كان ذلك واحدًا من أبرز أهدافه، لكسب تأييد الشارع، ومواجهة الفصائل المسلحة والأحزاب المهيمنة على مفاصل البلاد، وهو لذلك حاول في التصريحات العلنية الوحيدة التي أطلقها خلال الزيارة، وكانت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن يقدم رسائل أعتقد أنها قد تناسب ما يريد.

وباستثناء الجوانب الدبلوماسية المفهومة والمتوقعة، فقد حاول الكاظمي إيصال ثلاث رسائل تتعلق بالهواجس العراقية(3):

• لكل من العراق وإيران (خصوصية)، ويجب (عدم التدخل في الشؤون الداخلية).

• إيران دعمت العراق في حربه ضد الإرهاب، والعراق وقف معها بالمقابل في أزمتها الاقتصادية.
• العراق يريد أن يقيم علاقات متوازنة مع جيرانه، ولن يكون جزءًا من أي محاور إقليمية، ولن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقًا لتهديد إيران.

هذه الرسائل الثلاثة، تبدو ذات معنى في سياق ما هو سائد من نمط العلاقة غير المتوازنة بين إيران والعراق، أو في السياق الإقليمي العام المتوتر، سواء بين إيران وأطراف عربية عديدة، أو بينها وبين الولايات المتحدة، لكن رسائل الكاظمي جاءت فضفاضة، لا أثر واضح لها على الأرض، وستحتاج إلى وقت وجهد وتجاوز تحديات كبيرة وخطيرة لجعلها ذات مصداقية.

ويبدو أن جزءًا مهمًّا من زخم رسائل الكاظمي قد تلاشى حينما التقى في نفس اليوم مع المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي. قدَّم الإيرانيون هذه المقابلة على أنها تعبِّر عن التقدير الخاص لرئيس الوزراء العراقي الزائر، لأن خامنئي لم يستقبل أي مسؤول أجنبي منذ عدة أشهر كجزء من إجراءات الوقاية من وباء كورونا، حسب نصائح أطبائه.

الرسائل المقابلة: عودة للدائرة المغلقة

في يونيو/حزيران 2008، زار رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، طهران، والتقى هناك السيد علي خامنئي. لم يكن في تلك المقابلة ما هو غير تقليدي، باستثناء عدم ارتداء المالكي ربطة عنق كما اعتاد أن يفعل دومًا في المناسبات الرسمية، مع حرصه على أن يهذب قميصه الأبيض على طريقة اللباس الإيراني الرسمي بعد الثورة الإسلامية.

أثارت صورة المالكي وهو يجلس أمام خامنئي بهذا الشكل غضبًا شديدًا داخل العراق، وتعرض رئيس الوزراء آنذاك لانتقادات لاذعة لأنه تعمد (إذلال) نفسه أمام المرشد الإيراني حينما جامله بتغيير هندامه دون مبرر ليبدو وكأنه أحد مريديه، هذا رغم أن المالكي كان في ذلك الوقت يحظى بقدر من الثقة الشعبية، بعدما واجه ميليشيات جيش المهدي، وفرض هدوءًا نسبيًّا في البلاد، قبل ولايته الثانية التي شهدت ما وُصف بسياسات طائفية منهجية.

عاد مشهد المالكي عند كثيرين، وهم يتابعون الكاظمي وهو يدخل على السيد علي خامنئي، دون أن ينتعل حذاء (كل أعضاء الوفد والمرافقين الإيرانيين كانوا كذلك)، وقدَّم له عبارات توقير ومجاملة دبلوماسية قد تكون طبيعية، لكنها بدت مبالغ بها في المخيلة العراقية وربما العربية المولعة بالهيبة أمام الأجنبي، لاسيما إن تعلق الأمر ببلد متهم بالتدخل السلبي في شؤون العراق مثل إيران.

لكن تلك الشكليات المحبطة، لم تكن آخر مشكلات الكاظمي في تلك المقابلة، فهو استمع من المرشد الإيراني لكلام طويل، مليء برسائل مباشرة وضمنية، لكن أهمها تلك المتعلقة بالولايات المتحدة، وما يتوجب على العراق أن يفعله تجاهها.

قال خامنئي: إن "إيران لا تتدخل في علاقات العراق بأميركا، لكنَّ الجمهورية الإسلامية تتوقَّع من الأصدقاء العراقيين معرفة أميركا وإدراك أن الوجود الأميركي في أي بلد هو مصدر للفساد والدمار. وأن إيران تتوقع أن يُتابَع تنفيذ قرار الحكومة والشعب والبرلمان العراقي بطرد الأميركيين، لأن وجودهم مخلٌّ بالأمن والاستقرار"(4).

 جاء طرح موضوع (طرد الأميركيين)، بهذا الشكل والصياغة، وفي حديث علني، ليحشر الكاظمي في زاوية حرجة، فمناقشة علاقة العراق بدولة ثالثة، ليست من اختصاص إيران بالتأكيد، وورودها بهذا الشكل لا يمكن أن يكون طبيعيًّا أو مفهومًا على الأقل في التصريحات العلنية لقادة الدول. لكن ما يتجاوز حرج جانبها الشكلي، وما بدت عليه من تدخل مباشر في سياسة العراق الخارجية، فإن الكاظمي لابد أنه فهم جيدًا أن (أفكار) المرشد الإيراني هي في واقع الأمر (توجيهات) لمناصريه السياسيين ومقلِّديه الدينيين في العراق، ومنهم أكبر الميليشيات المسلحة، وأبرز الأحزاب الشيعية.

الرسالة الثانية، كانت حديث المرشد الأعلى الإيراني عن مقتل الجنرال، قاسم سليماني، بقصف أميركي في بغداد مطلع هذا العام. لم يكن الحديث نمطيًّا ومتوقعًا عن سليماني ودوره وأهميته بالنسبة لإيران، لكنه جاء بإعلان تهديد مباشر بالانتقام من الولايات المتحدة، قال خامنئي: "إن جريمة اغتيال أميركا للفريق سليماني وأبي مهدي المهندس هي نموذج على نتائج وجود الأميركيين في المنطقة. لقد قتلوا ضيفكم في داركم واعترفوا بهذه الجريمة بشكل صريح، وهذه ليست قضية بسيطة. لن تنسى الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه القضية أبدًا وستوجِّه حتمًا ضربة مماثلة للأميركيين". هنا، لم يكتف المرشد الإيراني بتذكير الكاظمي بالتزامات العراق تجاه مقتل سليماني على أرض بلاده، وضرورة قيامه بما يتوجب عليه، بل هدد بتوجيه "ضربة مماثلة للأميركيين".

في واقع الأمر، ليست هذه المرة الأولى التي يهدد فيها الإيرانيون بالانتقام لمقتل لسليماني، لكن تكرار ذلك من قبل أهم شخصية في إيران أمام الكاظمي الذي كان يستعد لزيارة الولايات المتحدة، جاء ليجعل زيارة واشنطن محفوفة بالتحديات التي لم تكن ضمن التوقعات، هذا فضلًا عن أن ذلك سيعني بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي مشكلات جديدة في داخل العراق، منها مواجهة تصعيد الهجمات المسلحة ضد القوات الأميركية.

كان الكاظمي يتوقع أن يقوم خلال زيارته لإيران بحثِّ طهران على مساعدته في السيطرة على القوى المسلحة أو السياسية القريبة منها، ربما مقابل وعود بتعزيز العلاقات الاقتصادية التي تحتاج إليها إيران، لكنه قام بالاتفاق على تعزيز هذه العلاقات كما أرادت طهران، من دون أن يحصل على شيء بالمقابل، وظلت مواقفه إزاء ما سمعه من المرشد الإيراني الأعلى غامضة، فالإعلام الإيراني نقل عنه قوله في ختام تلك المقابلة مخاطبًا خامنئي: "إن إرشادات ونصائح سماحتكم أشبه بمفتاح الحل للمشكلات وأنا أتوجه إليكم بالشكر على هذه التوجيهات"، وهو لم ينف ذلك، فعاد إلى بغداد، وقد وجد أن رهانه على العلاقات الخارجية، قد انقلب ليكون عبئًا جديدًا عليه، لاسيما أن الحديث عن زيارته المقررة للولايات المتحدة لاستكمال الحوار الاستراتيجي بين البلدين، قد توقف بعد عودته من طهران، ولم يعد يرد لها ذكر لا في واشنطن ولا في بغداد، كما توقف الحماس في الرياض لاستقباله، ولم يُحدَّد له موعد جديد، وفي الداخل بات عليه أن يواجه أزمة داخلية قاسية مع تفاقم مشاكل الخدمات، والتدهور الأمني ومقتل متظاهرين في بغداد، وحيدًا دون عون من القوى السياسية التي تحاصره بالنقد واللوم، لكن من دون إسقاطه.