رئاسيات 2024 في السنغال: استحقاق حاسم لأنموذج ديمقراطي نادر

في ربيع العام المقبل، سيذهب السنغاليون إلى مكاتب التصويت للمرة الثانية عشرة في تاريخهم لاختيار رئيس للجمهورية، وسيكون الرئيس الجديد الخامسَ في تاريخ هذا البلد الواقع في إفريقيا الغربية والذي عُرف باستقراره السياسي، ولم يعرف أي انقلاب عسكري رغم شيوع الانقلابات والحروب الأهلية في محيطه.

وإذا كان من صفتين يمكن إطلاقهما، دون تردد، على الانتخابات الرئاسية المقبلة فهي أنها استثنائية وحاسمة بالنسبة للبناء الديمقراطي في السنغال.

انتخابات استثنائية

سيكون هذا الاستحقاق الرئاسي، المقرر شوطه الأول في 24 فبراير/شباط 2024، أول واحد من نوعه لا يشارك فيه الرئيس المنتهية ولايته. فقد أعلن الرئيس، ماكي صال، نيته عدم التقدم لولاية رئاسية ثالثة بعد صمت طويل ومريب أجَّج نقاشًا حادًّا صاحبته احتجاجات عنيفة، خلَّفت قتلى، قادها حزب (باستيك) المعارض، وكلفته الحل قانونيًّا بذريعة نشر معلومات كاذبة وتأجيج الرأي العام ضد مؤسسات الدولة، وفق ما جاء في بيان الحل الصادر عن وزارة الداخلية السنغالية في 31 يوليو/تموز 2023(1).

ولم تشهد السنغال، رغم كونها الأنموذج الديمقراطي الغرب-إفريقي الأكثر رسوخًا ومصداقية، خلال أكثر من ستة عقود من الحياة السياسية بعد الاستقلال، أي انتخابات رئاسية لا يشارك فيها الرئيس المنتهية ولايته.

فقد ظل مؤسس الجمهورية السنغالية، ليوبولد سيدار سنغور، المرشح الوحيد لرئاسيات 1963 و1968 و1973 نظرًا لأن البلد، على غرار محيطه الإفريقي حينها، يعتمد نظام الحزب الواحد، وكانت الحياة السياسية حكرًا على الحزب الاشتراكي الذي أسسه سنغور في عقد الخمسينات من القرن العشرين.

وسيخوض سنغور أول انتخابات رئاسية تعددية في عام 1978؛ حيث واجه الزعيم التاريخي للمعارضة الليبرالية، عبد الله واد، وفاز عليه بأغلبية مريحة فاقت 80 بالمئة من الأصوات.

من الحزب الواحد إلى التعددية المؤطرة

كان سنغور مثقفًا متنورًا وسياسيًّا محنكًا نهل من معين الثقافة الفرنسية وسبر أغوار الحياة السياسية في فرنسا وأوروبا، ويذهب المهتمون بحياته إلى أنه ظلت تتنازعه قناعتان متناقضتان، فقد كان مقتنعًا بفكرة التعددية السياسية وحتمية التناوب على السلطة شرطًا للاستقرار السياسي، لكنه كان مدركًا للواقع الاجتماعي والثقافي المحلي وما يترتب عليه من مخاطر تحول التدافع السياسي المدني إلى صراع أهلي في بيئة اجتماعية يحكمها الانتماء القبلي والعرقي(2).

وقد وقف سينغور على مخاطر حدوث شرخ مجتمعي خلال الأزمة السياسية العاصفة بينه وبين رئيس الوزراء، ممادو جاه، وأربعة من وزرائه، في عام 1962، بسبب خلاف بشأن السياسة الاقتصادية. ورغم أن الأزمة انتهت باعتقال ممدو جاه والوزراء الأربعة وسجنهم أكثر من 10 سنوات، وساعدت سينغور على تعزيز سلطته، فإنها كشفت تمايزات مجتمعية خطيرة استدعت الانتماءات العرقية والدينية للرجلين؛ سنغور المسيحي والمنتمي لعرقية سرير في مواجهة ممادو جاه الفولاني المسلم(3).

استطاع سنغور التوفيق بين القناعتين اللتين ظلتا تتنازعانه باعتماد نهج تعددي متدرج سماه (التعددية المؤطرة)، فرخَّص الحزب الديمقراطي السنغالي ذا التوجه الليبرالي بزعامة عبد الله واد.

استغل سنغور الزخم المترتب على رئاسيات 1978 والتأييد الشعبي لفتح باب التعددية المؤطرة لتتويج مشروعه بخطوة رمزية بالغة الأهمية في السياق الإفريقي وفيما يسمى يومها العالم الثالث، وهي إنجاز التناوب السياسي السلمي، مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية والثقافية المحلية.

لم يكن التناوب السياسي يومها مطلبًا شعبيًّا في السنغال ولا في إفريقيا، وسيظل كذلك إلى ما بعد مؤتمر (لابول) الذي انعقد عام 1990، لكن سنغور كان مقتنعًا بترابط الاستقرار والتناوب السياسي، وبأن السرعة في إنجاز هذا الأخير تحقق الأول وتبعد شبح الانقلابات العسكرية والاضطرابات السياسية التي عصفت بكل البلدان المحيطة بالسنغال تقريبًا في العقدين الأول والثاني بعد استقلال المستعمرات الفرنسية في إفريقيا، عام 1960.

سيُكمل سنغور مشروعه السياسي في السنة الثالثة من ولايته الرئاسية الرابعة؛ حيث سيُعلن، في مطلع 1981، استقالته من منصبه وتكليف رئيس الوزراء، عبدو ضيوف، باستكمال المأمورية، وفق ما ينص عليه الدستور(4).

مكسب التعددية ومطلب التناوب

رغم أن السنغال كانت سبَّاقة إلى اعتماد التعددية السياسية الحزبية، فإن ذلك لم يجعلها سبَّاقة في تحقيق التناوب السياسي ذي القيمة الجوهرية في الديمقراطية الليبرالية. وستشهد السنغال أول تناوب سياسي حقيقي في ربيع عام 2000، حين فاز زعيم المعارضة، عبد الله واد، على خليفة سنغور، الرئيس الاشتراكي، عبدو ضيوف، في انتخابات عاصفة شهدت استقطابًا انتخابيًّا غير مسبوق، ولعب فيها الشباب السنغالي دورًا محوريًّا في التعبئة لصالح التناوب وتحصين العملية الانتخابية من التلاعب والتزوير مستفيدًا من مناخ الانفتاح الإعلامي في البلاد، وثورة البث على الأمواج الترددية "إف إم" التي كانت في ذروتها بإفريقيا الغربية آنذاك.

وأكدت التعبئة الجماهيرية في تلك الانتخابات نضج الديمقراطية السنغالية، وأكسبتها ظهيرًا شعبيًّا أثبت تعلقه بالديمقراطية وقدرته على حمايتها وفرض التناوب السياسي.

ورغم أن الديمقراطية السنغالية كسبت رهان التناوب متأخرة نسبيًّا، إلا أن هذا الإنجاز جاء نتاج بناء مؤسسي مكين، وأخذ الوقت الكافي للنضج والرسوخ.

وأظهرت مآلات الأمور في العقود اللاحقة صحة هذا الاستنتاج. فأغلب التجارب التعددية في غرب إفريقيا التي جاءت استجابة لاشتراطات "مؤتمر لابول" وسياق ما بعد الحرب الباردة، شهدت انتكاسات متكررة كما هي الحال في مالي، وموريتانيا، وغينيا، وغينيا بيساو، والنيجر، وبوركينا فاسو، والكونغو برازفيل(5).

جدل واتهامات بإقصاء مرشحين محتملين

يُؤخذ على النخب الإفريقية المدنية أنها، في حالات كثيرة، تبدأ مسارها السياسي بالنضال من أجل الديمقراطية، وحين تصل إلى السلطة عن طريق التناوب السياسي السلمي تستثمر كل طاقتها في قتل هذا التناوب بدل تعزيزه.

والسنغال ليس استثناء في هذا الصدد، فالرئيس، ماكي صال، لم ينه الجدل بشأن المأمورية الثالثة إلا قبل أقل من سنة من الانتخابات رغم أن التعديلات الدستورية لعام 2016 حسمت الجدل بتحديدها عدد الولايات الرئاسية في اثنتين.

ودفع هذا التلكؤ خصوم الرئيس، ماكي صال، إلى اتهامه بالسعي إلى مأمورية ثالثة معتبرين أنه لم يتخل عنها إلا مضطرًّا بعد الاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلاد في ربيع وصيف 2023 وأدت إلى سقوط عدد من القتلى.

ورغم أن السبب المباشر للاحتجاجات هي محاكمة النائب المعارض، عثمان سونكو، فلا يمكن فصلها عن الجدل بشأن المأمورية الثالثة للرئيس. فأنصار سونكو يعتبرون أن محاكمته، وما يرونه تلفيقًا لملف جنائي ذي طبيعة أخلاقية ضده، هدفه منعه من الترشح للرئاسيات لأنه، كما يعتقدون، الأقدر على هزيمة ماكي صال(6).

ويرى خصوم الرئيس الرابع للسنغال أن رفضه القطع بشأن المأمورية الثالثة إلا متأخرًا يكشف عدم إيمانه بالتناوب الديمقراطي السلمي رغم أنه بنى خطابه السياسي في رئاسيات 2012، التي فاز بها، على مركزية التناوب وأهميته بالنسبة للديمقراطية السنغالية، واستندت دعايته الانتخابية على اتهام الرئيس عبد الله واد بالسعي لوأد التناوب رغم أنه هو من حمله إلى السلطة ربيع عام 2000.

وكان لافتًا منذ وصول الرئيس، ماكي صال، للسلطة في سنة 2012، تعرض شخصيات سياسية معارضة وازنة انتخابيًّا للمتابعة القضائية مع اقتراب كل الاستحقاقات الانتخابية الكبرى؛ تشريعية وبلدية ورئاسية.

ففي أبريل/نيسان 2013، اعتُقل الوزير السابق، كريم واد، نجل الرئيس السابق، عبد الله واد، بتهمة الفساد المالي وتبديد موارد الدولة والإثراء غير المشروع، ليُحكم عليه، في ربيع 2015، بالسجن 6 سنوات، قبل أن يستفيد من عفو رئاسي في 2016. ويقول أنصار واد: إن الهدف من الحكم عليه إسكاته قبل التعديلات الدستورية التي أُجريت في عام 2016، ومنعه من منافسة الرئيس، ماكي صال، في رئاسيات 2019.

وعلى غرار ما حدث لكريم واد، جرى بشكل مفاجئ، في مارس/آذار 2017، اعتقال عمدة العاصمة داكار، خليفة صال، وهو قيادي بارز في الحزب الاشتراكي وتولى عدة حقائب وزارية في عهد الرئيس السابق، عبدو ضيوف.

واللافت أن الاعتقال جاء في وقت كانت استطلاعات الرأي تتوقع فوز خليفة صال برئاسيات 2019 على حساب ماكي صال.

أُدين خلفية صال بالسجن النافذ خمس سنوات مع الحرمان من الحقوق المدنية، ثم استفاد من عفو رئاسي في سبتمبر/أيلول 2019، أي بعد سبعة أشهر من إعادة انتخاب الرئيس، ماكي صال، لولاية ثانية(7).

ويقول أنصار زعيم حزب (باستيك)، عثمان سونكو، المسجون حاليًّا بتهمة "رشوة فتاة قاصر": إن ملفه سياسي والهدف منه منعه من الترشح لرئاسيات 2024.

استخلاف وخلاف داخل المعسكر الرئاسي

يدافع أنصار الرئيس، ماكي صال، عن صمته بشأن المأمورية الرئاسية الثالثة برغبته في الحفاظ على وحدة معسكره، فإعلان الرئيس الخروج من الحياة السياسية قد يعجِّل بتفجر الصراع على خلافته داخل أسرته السياسية وحزبه؛ التحالف من أجل الجمهورية.

ويدفع هؤلاء بأن الرئيس صال كان يدقق، طيلة الأشهر الماضية، في قائمة من عشر شخصيات لاختيار مرشحه لرئاسيات 2024. وفي التاسع من سبتمبر/أيلول 2023، أعلن ماكي صال أن اختياره وقع على رئيس الوزراء ووزير المالية والتخطيط، أمادو باه.

ويبدو أن خشية الرئيس كانت في محلها، ففور الكشف عن اسم مرشحه للرئاسيات المقبلة، أعلن رئيس وزرائه السابق، محمد بن عبد الله ديون، نيته الترشح، وهو مستجد له تبعاته السلبية على وحدة المعسكر الرئاسي وقدرته على الفوز في هذا الاستحقاق المصيري بالنسبة للديمقراطية السنغالية والمستقبل السياسي للرئيس، ماكي صال(8).

رهان ترسيخ الديمقراطية ومخاطر التقهقر

إذا كانت رئاسيات فبراير/شباط 2024 الأولى في تاريخ السنغال المستقل التي لا يشارك فيها الرئيس المنتهية ولايته، فإنها الأولى التي يشارك فيها مرشح اختاره الرئيس المنصرف لخلافته مع ما يعنيه ذلك من نية لدى هذا الرئيس في عدم الانسحاب من المشهد السياسي، ورغبة في الاحتفاظ بحظ من التأثير في القرار السياسي للبلاد على أعلى المستويات.

ربما يقول قائل: إن الرئيس، ماكي صال، أراد من ترشيح رئيس وزرائه، ممادو باه، ترتيب الأمور على نحو يضمن لحزبه البقاء في السلطة، وهو ما يعني عمليًّا استمرار هيمنة أحزاب اليمين الليبرالي على السلطة بعد نحو ربع قرن من تمكن زعيمها التاريخي، عبد الله واد، من إنهاء أربعين سنة من سيطرة الحزب الاشتراكي على الحكم.

لم يعد الحزب الاشتراكي، الذي أسسه سنغور أصلًا، منافسًا أساسيًّا للرئيس ماكي صال وحزبه، بل إن التنافس، في السنوات الأخيرة، بات محسومًا داخل المعسكر الليبرالي نفسه بتشكيلاته المختلفة الناشئة أصلًا من انشقاقات متتالية داخل الحزب الديمقراطي السنغالي.

ومع ذلك، لابد من الأخذ في الاعتبار بروز قوى سياسية صاعدة في صدارتها حزب (باستيك) بزعامة السياسي الشاب، عثمان سونكو، المنحدر من منطقة كازاماس في جنوب البلاد التي توجد بها، منذ الاستقلال، حركة انفصالية. واللافت في أمر هذا التحالف أنه يُشكل كتلة سياسية جديدة تمامًا تحتل الوحدة الإفريقية، والتحرر من الهيمنة النيوكولونيالية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في القارة، مكانة مركزية في خطابها.

باختصار، إنه قطب سياسي يُعبر عن تطلعات الأجيال الجديدة من السنغاليين والأفارقة إلى التحرر والحكم الرشيد، وقد بات قوة سياسية قوية بعد حصوله على 56 مقعدًا في البرلمان خلال انتخابات يوليو/تموز 2022 التشريعية التي كان من ميزاتها اللافتة أيضًا فقدان التحالف المساند للرئيس، ماكي صال، الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية البالغ عدد مقاعدها 165(9).

تأخذ رئاسيات 2024 إذن شكل اختبار لنضج الديمقراطية السنغالية وقدرة السنغاليين على حمايتها وترسيخها. فلئن كان استخلاف سينغور لرئيس وزرائه، عبدو ضيوف، عام 1981، أسهم على نحو حاسم في تعزيز البناء الديمقراطي في السنغال، وأسس لبلوغ هدف التناوب السلمي، كما أراده سينغور، ولو بتأخر زمني ناهز العقد من الزمان، فإن إعلان الرئيس، ماكي صال، ترشيح رئيس وزرائه، أمادو باه، يمكن اعتباره تراجعًا للديمقرطية السنغالية على سلم التناوب الذي هو جوهرها.

ذلك أن السنغال شهد تناوبين ديمقراطيين خالصين جاءا نتاج تعبئة شعبية عارمة، وعبَّرا كلاهما عن تمسك السنغاليين بأنموذجهم الديمقراطي ورفضهم أي انتكاسة في بنائه الذي أخذ وقتًا طويلًا لكنه كان صلبًا، وهو ما يشهد عليه صموده أمام الأزمات التي مرت بها البلاد، كما تزكيه الخيبات التي مُنيت بها تجارب ديمقراطية في المنطقة كانت أسرع بناء لكنها سرعان ما انهارت أو تعثرت.

ومن تلك النماذج؛ مالي التي حققت التناوب في عام 1994، لكن مسارها تعثر مع الانقلاب العسكري على الرئيس توماني توري، عام 2012، وموريتانيا التي شهدت فاصلة ديمقراطية قصيرة بين 2007 و2008، لتعود إلى الحكم العسكري المتدثر بلبوس مدني، ثم غينيا التي شهدت انتكاسة مضاعفة تمثلت في تعديل الرئيس، ألفا كوندي، للدستور وترشحه لولاية ثالثة اتخذها الجيش ذريعة للانقلاب عليه في 2021.

وإذا كانت هزيمة عبدو ضيوف، عام 2000، وعبد الله واد في 2012 أقنعتا ماكي صال بالتخلي عن التقدم لولاية ثالثة، فإنه لم يقتنع على ما يبدو بترك السلطة، وهذا استحقاق سيكون على السنغاليين خوضه حتى يقتنع الرئيس القادم بعدم جدوى تقديم مرشح لخلافته.

وعلى كل حال، فإن تجارب الاستخلاف في المنطقة والقارة ليست مشجعة. فأحيانًا تنشب الخلافات بين الرئيس الجديد وسلفه ويؤول الأمر إلى اعتقال الأول ومقربين منه اجتماعيًّا وسياسيًّا واتهامهم بالفساد أو تهديد أمن الدولة، أو فراره إلى المنفى، والحالتان، الموريتانية والأنغولية، شاهدتان على ذلك. وأحيانًا ينتهي هذا "التناوب" الموجه بمواجهة مسلحة كما وقع في الكونغو برازفيل، سنة 1995، حين تحول الصراع بين دوني ساسو نغيسو وخليفته، باسكال ليسوبا، للسيطرة على مؤسسات الدولة إلى حرب أهلية انتهت بنصر نغيسو وعودته إلى السلطة بالسلاح بعد ذلك بعامين.