قاعدة بورت سودان.. مرحلة جديدة في الحضور الروسي بإفريقيا

ليس سرا أن روسيا تسعى منذ سنوات لإيجاد موطئ قدم في القرن الإفريقي، الغني بالمواد الأولية، تسند به وجودها المتنامي في غرب القارة ضمن استراتيجية شاملة هدفها إحياء الوجود العسكري والاقتصادي السوفيتي في القارة والذي انتهى مع انهيار الاتحاد عام 1991.

والواقع أن هذه العودة إلى القرن الإفريقي تحقق لروسيا حضورا ذا قيمة استراتيجية كبيرة في البحر الأحمر الذي غابت عنه منذ عام 1991، وتعزز وجودها المتعاظم في القارة الإفريقية.

العودة من بوابة السودان

جاء إعلان نائب قائد أركان الجيش السوداني، الجنرال ياسر العطا، عن قرب توقيع الاتفاق النهائي لإقامة قاعدة روسية في بورت سودان، مفاجئا نسبيا نظرا للحرب الأهلية الدامية التي تمزق البلد منذ عامين وتثير مخاوف من أن تقود إلى انقسامه مجددا، وهو الذي لم تتجاوز بعد تبعات انفصال الجنوب عام 2011.

 لكن المفاوضات بين السودان وروسيا بشأن القاعدة البحرية ظلت مستمرة منذ نحو عقد من الزمان. فخلال عام 2015، وقع الجانبان مذكرة تفاهم تقضي بإقامة قاعدة بحرية بسواحل السودان المطلة على البحر الأحمر. وفي عام 2017، تم تأكيد هذا التفاهم، وبعد ذلك بعامين وقع الجانبان اتفاقا للتعاون الأمني والعسكري مدته 7 سنوات، ثم في 2020 وقعا اتفاقا عسكريا مدته 25 عاما. وفي مطالع العام الماضي، زار وفد سوداني، بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الجنرال حميدتي، موسكو، واتفق مع الحكومة الروسية على مباشرة إجراءات تشييد القاعدة، لكن تفجر الحرب الأهلية في ربيع ذلك العام عاق تقدم المفاوضات(1).

وحسب تصريحات ياسر العطا، فإن الوجود الروسي بسواحل السودان سيقتصر على مركز إسناد ولوجستيك وليس قاعدة، وفي المقابل ستقيم روسيا مع السودان برامج تعاون في المجال الأمني والعسكري، وفي مجالات اقتصادية منها الزراعة والتعدين. لكن وسائل إعلام عالمية، تؤكد أن روسيا ستزود الجيش السوداني بأسلحة وذخيرة وقطع غيار للطائرات العسكرية وطائرات مسيرة قتالية ستُقدمها إيران. وهذ الدعم العسكري حيوي جدا في المواجهة مع قوات الدعم السريع التي يحاربها الجيش منذ أكثر من سنة.

وكشف العطا أن وفدا عسكريا سيتوجه إلى موسكو قريبا لبحث آخر تفاصيل الاتفاق، على أن يلحق به وفد وزاري برئاسة مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة، لبحث الجوانب السياسية للاتفاق وتوقيعه(2).

ويعطي الاتفاق الجيش الروسي حق الامتياز في استخدام الموانئ والمطارات السودانية لنقل المعدات اللازمة لتشغيل القاعدة.

 ومهما يكن، فإن القيمة الاستراتيجية والرمزية لهذه العودة كبيرة، وهنا يبدو وجيها التساؤل عن سبب اختيار روسيا للسودان الذي تمتد سواحله بعيدا نسبيا من باب المندب باتجاه الشمال، ولما ذا لم يتجه الجهد الروسي إلى الصومال أو أريتريا المقابلة لمضيق باب المندب التي تحتضن عددا من القواعد العسكرية الغربية والصينية، وأضحت نقطة استقطاب للقوى العالمية والإقليمية الساعية للحضور في القرن الإفريقي والبحر الأحمر والمحيط الهندي.

تؤكد وسائل إعلامية غربية أن روسيا كانت أجرت، بموازاة مفاوضاتها مع السودان، اتصالات مع إريتريا لإقامة قاعدة على أراضيها، لكن لا يُعرف على وجه الدقة ما إذا كانت قاعدة بورت سودان بديلا أم أن موسكو تسعى لإقامة قاعدة ثانية. لكن المؤكد، وفق هذه المصادر، أن المفاوضات مع إريتريا لم تكن مثمرة(3).

مزايا عملياتية وربط بين الشرق الأوسط وإفريقيا

ينص الاتفاق الأولي بين السودان وروسيا على أن قاعدة بورت سودان ستستضيف ثلاثمائة موظف بين عسكريين ومدنيين خلال مدة تشغيلها التي حددها الاتفاق في 25 سنة قابلة للتجديد عشر سنوات إضافية. ويمكن أن يستقبل مرسى القاعدة، في آن واحد، 4 سفن أو غواصات بما في ذلك الغواصات النووية(4).

ومن الناحية العملياتية، ستتيح القاعدة للجيش الروسي حضورا في منطقة استراتيجية ذات أهمية بالغة، يعكسها وجود اثنتي عشرة قاعدة غربية وغيرها في جيبوتي المقابلة لمضيق باب المندب الذي يعد واحدا من أهم سبعة مضائق تمر عبرها التجارة العالمية، وتمكنها من رصد جزء مهم يبلغ 12% من حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر، الذي يعد واحدا من أهم سبعة مضائق عالمية بالنسبة للتجارة العالمية.

ستوفر القاعدة لروسيا أيضا فضاء مفتوحا على بحر العرب، والمحيط الهندي وآسيا وكامل الساحل الشرقي للقارة الإفريقية، كما تبدو مؤهلة لتكون مركز تزود وصيانة وإسناد مهما بالنسبة للبحرية الروسية خلال مشاركة قطعها العسكرية في مناورات أو مهام بالمحيط الهندي.

وستكون قاعدة بورت سودان نقطة توقف وتزود حيوية بالنسبة لطائرات الشحن العسكري الروسية في طريقها من وإلى إفريقيا لموقعها المتوسط نسبيا بين قاعدتي حميميم وطرطوس في سوريا، وبين مناطق النفوذ الروسية في الساحل الإفريقي وهي مناطق حبيسة كلها. فلم تتمكن روسيا إلى الآن من الحصول على موطئ قدم في الدول الإفريقية الساحلية في غرب القارة، وهذا ربما يفسر اعتمادها المطلق في السابق على مجموعة فاغنر ضمن مقاربة قائمة على نشر قوات محدود عدديا ومسلحة تسليحا خفيفا.

ورغم المكاسب الاستراتيجية التي تحققت، فإن إنجازات فاغنر، على المدى البعيد، لن تكون كافية. فإلى الآن، ظلت الخدمة الأساسية التي تقدمها هذه الشركة المثيرة للجدل خدمة أمنية تتمثل في حماية الأنظمة السياسية، ولا تضطلع بأدوار في إرساء الأمن إلا على نحو محدود. لكن هذا الدور على المدى المتوسط لن يكون كافيا، فأغلب هذه البلدان تواجه مشاكل أمنية مزمنة كان استمرارها أحد المآخذ الجوهرية على فرنسا -القوة الاستعمارية السابقة وصاحبة النفوذ الاستراتيجي- والبحث عن حل لها الدافع الرئيس لتقارب الأنظمة الجديدة مع روسيا(5).

ثلاثة عقود من الغياب

ستكون قاعدة بورت سودان أول قاعدة عسكرية روسية في القرن الإفريقي منذ تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991، فقد شهد ذلك العام إغلاق القاعدة البحرية السوفيتية في أرخبيل دحلاق الإثيوبي. وكانت هذه قاعدة صغيرة قد أُقيمت بديلا عن قاعدة بربرة في الصومال، والتي اضطرت موسكو لإغلاقها في عام 1977 إثر خلافات مع الحكومة الصومالية على خلفية تأييد موسكو لإثيوبيا في النزاع المسلح بينها مع الصومال على إقليم أوغادين.

وجاء إغلاق القاعدة الروسية في أرخبيل دحلاق بعد أن فقدت إثيوبيا كليا واجهتها البحرية؛ إثر انتصار الثوار الإريتريين في حرب التحرير ضد إثيوبيا وإقامة دولتهم المستقلة.

وضمن مساعيها للعودة إلى الساحة الدولية منذ عام 2014، أبرمت روسيا اتفاقا مع سلطات الموزمبيق يسمح باستخدام السفن العسكرية الروسية موانئ هذا البلد الواقع في جنوب القارة الإفريقية والمطل على المحيط الهندي، وأبرمت اتفاقا مماثلا مع حكومة مدغشقر، وأجرت مناورات عسكرية في المحيط الهندي مع كل من إيران وجنوب إفريقيا والصين(6). واستحضار هذا الاهتمام بالمحيط الهندي يعين على فهم الدور الذي يفترض أن تلعبه قاعدة بورت سودان في مجال اللوجستيك والإسناد والصيانة، كما أنها قد تتحول إلى نقطة ارتكاز لأي تدخل روسي محتمل في مناطق شرق القارة، لا سيما أن التدخل العسكري الروسي في إفريقيا، والذي تركز إلى الآن في غربها، كان يعاني دائما صعوبات لوجستية تضاعفت مع حظر الطيران الغربي على روسيا بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022.

 توثب استراتيجي يعوزه الوجود في الميدان

 يكشف تسارع وحيوية الحضور الروسي، العسكري والسياسي والاقتصادي، في إفريقيا عن توثب استراتيجي للعودة إلى الساحة الدولية، وتحديدا إفريقيا الغنية بالمواد الأولية والتي تشتد المنافسة الدولية عليها حتى قيل إن مستقبل العام يُلعب على أرض إفريقيا.

لكن هذا التوثب، وإن نجح إلى الآن في اجتراح حضور استراتيجي ودبلوماسي وإعلامي هام لروسيا في مناطق من إفريقيا، فإنه لا يبدو، بأدواته الحالية، قادرا على تثبيت نفوذ موسكو وضمان اتساعه وترسيخه في المراحل القادمة.

اقتصر الوجود العسكري الروسي في إفريقيا إلى الآن على مجموعة فاغنر التي تجسد هذا الحضور على الأرض، مسنودة ببرامج تعاون ودعم عسكرية بين السلطات الروسية وحكومات البلدان المعنية. لكن هذا التدخل ظل إلى الآن محدودا، من الناحية الوظيفية، في أمر واحد هو ضمان استمرار الأنظمة العسكرية وحمايتها من جيوشها ومن أي تدخل أجنبي، خاصة من القوى الغربية.

ورغم ما استطاعت روسيا، في وقت قياسي، تحقيقه في إفريقيا من منافع اقتصادية وسياسية وإعلامية بواسطة فاغنر، فإن الاتهامات التي ما انفكت تلاحقها بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ثم الموت الغامض لمؤسسها، يفغيني بريغوجين، وما سبق ذلك من أحداث عكّرت علاقته مع الكرملين، دفعت القيادة الروسية إلى تطوير استراتيجيتها في إفريقيا ونقلها من النطاق غير الرسمي إلى نطاق رسمي تحكمه اتفاقيات وتترتب عليه التزامات ومسؤوليات محددة بالنسبة للدولة الروسية.

وتجسد هذا الانتقال في سياسة الكرملين في تحويل فاغنر إلى فرقة تابعة للجيش الروسي تحمل اسم "فرقة إفريقيا"، وهو ما يعكس أمرين:

أولا، أن روسيا حققت هدفها الأولي وهو العودة إلى إفريقيا وانتزاع حضور معين في مواجهة القوى العالمية الحاضرة تقليديا هناك، خاصة فرنسا، ثم الولايات المتحدة بدرجة أقل. وكشفت الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وما تلاها من إلغاء سلطات هذه البلدان اتفاقيات التعاون مع باريس وواشنطن، عن نجاعة الاستراتيجية الروسية التي تعتمد مقاربة هجينة تقوم على الدعاية الإعلامية الكثيفة المبشرة بالخلاص والتحرر من الإرث الاستعماري، والتدخل العسكري المحدود القائم على تأمين الأنظمة الانقلابية وضمان استمرارها. وهي وصفة أظهرت نجاعتها إلى الآن، ويبدو أنها مطلوبة لدى الأنظمة العسكرية الجديدة المتوجسة من القوى الاستعمارية التاريخية(7).

الثاني، أن الكرملين يطمح إلى توسيع وترسيخ نفوذه في القارة إلى مستويات تستدعي وجودا وازنا من الناحية العسكرية، وهو أمر يتطلب قوات كبيرة العدد وكميات هائلة من المعدات يعسر نقلها عبر الجو.

تكامل مع وسط القارة وغربها

بموازاة تقدم المفاوضات بشأن قاعدة بورت سودان، تواصل روسيا تعزيز حضورها في غرب ووسط القارة من خلال اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري مع الأنظمة التي خرجت من تحت المظلة الغربية خاصة في الجزء الغربي من الساحل الإفريقي، وفي وسط القارة بدرجة أقل. وفي هذا الإطار، جات اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري مع جمهورية وسط إفريقيا، ومالي، ثم بوركينا فاسو، وأخيرا النيجر. وظلت هذه الاتفاقيات مرهونة بإلغاء البلدان الإفريقية المعنية اتفاقيات التعاون في مجال الدفاع والأمن مع القوى الغربية خاصة فرنسا التي ألغت أربعة بلدان هي وسط إفريقيا، ومالي، وبوركينا فاسو، ثم النيجر اتفاقيات التعاون الموقعة عند نهاية الحقبة الاستعمارية في ستينات القرن الماضي. وفي حالة النيجر، ألغت السلطات أيضا اتفاقية للتعاون الأمني مع الولايات المتحدة كانت واشنطن تنشر بموجبها أكثر من ألف عسكري بقاعدة للطائرات المسيّرة في أغاديز شمالي البلاد(8).

لكن الحضور الروسي في بعده العسكري ظل محدودا، ومن أسباب ذلك عجز موسكو إلى الآن عن الحصول على موطئ قدم على الساحل الغربي للقارة، ما يعني استحالة نقل كميات كبيرة من المعدات بشكل منتظم وطويل الأمد.

ولا بد أن روسيا تبذل جهدا في هذا الاتجاه، ومن ذلك ما كشفته صحف غربية عن طلب قدمه وزير الخارجية، سيرغي لافرورف، للسلطات الموريتانية، خلال زيارته نواكشوط ضمن جولة إفريقية في فبراير/ شباط عام 2023، من شأنه إقامة قاعدة عسكرية بالسواحل الموريتانية على المحيط الأطلسي، وهو أمر نفته موسكو لاحقا(9).

 ومع تعذر إقامة قاعدة بحرية على المحيط الأطلسي، يبدو أن موسكو تسارع الزمن لتعويض هذا الإخفاق من خلال تعزيز حضورها في وسط القارة واتخاذه قاعدة أساسية لقيادة وجودها في الساحل وغيره.

وكشفت تقارير صحفية عن تحديد حكومة جمهورية وسط إفريقيا موقعا في منطقة "بيرينغو"، على بعد ثمانين كيلومترا من العاصمة بانغي، لاستضافة قاعدة عسكرية روسية ستكون الأولى في إفريقيا وستستضيف عشرة آلاف عسكري(10).

وستكون هذه القاعدة تتويجا لسبع سنوات من التعاون العسكري بين موسكو وبانغي تمكنت خلالها شركة فاغنر من حماية نظام الرئيس، فوستين تواديرا، وضمان استمراره، لكن نجاحها في بسط الأمن وإنهاء الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ 2013 ظل محدودا للغاية.

ويتيح الموقع الجغرافي لجمهورية وسط إفريقيا للقوات الروسية رصد الوضع في كل أرجاء القارة من مسافات متساوية تقريبا، ويمكنها من التدخل بسرعة أكبر إذا استدعت الأوضاع ذلك.

وإذا دخلت قاعدة بورت سودان الخدمة، فإنها ستشكل نقطة إسناد مهمة، إذ سيكون متاحا نقل حمولات السفن التي ترسو هناك جوا إلى شرق القارة ومنطقة المحيط الهندي في غضون ساعات، وإلى بانغي في أقل من أربع ساعات، ومن ثم يمكن نقلها برا إلى الساحل الإفريقي في أقل من يومين(11).

وفضلا عن دورها العملياتي على المستوى القاري، فإن قاعدة بورت سودان ستُمكن روسيا من موطئ قدم مهم في السودان، وهو بلد غني بالثروات المعدنية والموارد المائية والأراضي الزراعية، ويعيش حربا أهلية دامية منذ ربيع 2023.

والواقع أن لروسيا، منذ سنوات وجودا في السودان، فقد حصلت شركات روسية على رخص لاستغلال بعض مناجم الذهب منذ عام 2018. ومن أبرز هذه الشركات "ميروي غولد" التابعة لمؤسس فاغنر، الراحل إيفغيني بريغوجين، ويديرها أحد المقربين منه هو ميخائيل بيتوبكين. وتؤمن عناصر من شركة فاغنر هذه المواقع التي يوجد بعضها في منطقة النيل، وفي النوبة، ومناطق أخرى(12).

وتربط تحقيقات صحفية غربية نشاط الشركات الروسية في مجال استخراج الذهب، وبين دعم أمني وعسكري تقدمه موسكو للسلطات السودانية تمثل في تجهيزات وأسلحة خاصة بقوات الأمن والدعم السريع. وقد أخذ هذا التعاون وتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة.

وإذا ألقينا نظرة شاملة على جغرافية الوجود العسكري الروسي في إفريقيا، نجد أن جهود موسكو تتجه إلى كل أنحاء القارة تقريبا في مسعى حثيث إلى ترسيخ هذا الوجود وأخذه إلى مستويات تاريخية ربما لم يبلغها الوجود السوفيتي في إفريقيا خلال سبعينات القرن الماضي.

ويؤكد تزامن إعلان سلطات السودان قرب توقيع اتفاق إقامة قاعدة عسكرية روسية في بورت سودان، والكشف عن تحديد موقع أخرى قرب بانغي، وما قيل عن طلب إقامة ثالثة في سواحل موريتانيا، أن الاستراتيجية الروسية في القارة دخلت مرحلة جديدة أشد رسوخا واستباقية، وأقل احتشاما. وربما نشهد، في مدى قريب أو متوسط، تدخلات عسكرية روسية أوسع نطاقا ووضوحا، تؤكد أن استراتيجية "التقدم بوجه مخفي" انتهت، وحان وقت دخول معركة النفوذ في إفريقيا بوجه مكشوف.