المقدمة

وافق البرلمان الفيدرالي بغرفتيه (مجلس الشعب ومجلس الشيوخ) في الـ30 من مارس/آذار 2024 على تعديلات دستورية جديدة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، فهي أول تعديلات تشمل أربعة فصول في الدستور الصومالي المؤقت، والمكون من 15 فصلاً، منذ صياغته عام 2012. عُدت تلك التعديلات التي أقرَّها البرلمان محاولة لتكريس سلطة مطلقة لرئاسة البلاد على باقي السلطات التنفيذية والتشريعية، وهو ما يثير مخاوف المعارضة، في وقت مبكر قبل الاستحقاقات الانتخابية المزمع إجراؤها عام 2026، إلى جانب التوترات في العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات التابعة لها سيما بونتلاند، وغموض في مآلات هذه التعديلات وتأثيراتها على مستقبل النظام الفيدرالي في البلاد.

هذه الورقة، تبحث عن ماهية التعديلات الدستورية الجديدة والمخاوف التي ترصدها المعارضة بشأن هذه التعديلات، واستشراف مستقبل العلاقات بين الحكومة الصومالية والولايات الفيدرالية، مع إعلان ولاية بونتلاند سحب الاعتراف من المؤسسات الحكومية، والتهديد المبطن للانفصال، نتيجة خلافات سياسي منذ مجيء الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عام 2022.

حيثيات إجراءات التعديلات الدستورية

أقرَّ مشرعون يمثلون القبائل الصومالية عام 2012 الدستور المؤقت، حيث تكونت لجنة صياغة الدستور المستقلة من تسعة وعشرين شخصاً، تولت مهمة كتابة الدستور الجديد الذي يتألف من خمسة عشر فصلاً، بتمويل من الأمم المتحدة(1). وأقرَّ هذا الدستور 825 مندوباً يمثلون العشائر الصومالية، وركزت جهود الحكومات المتعاقبة على إعادة صياغته وإجراء تعديلات فيه اتساقاً مع التطورات التي تشهدها البلاد، ولم تثمر تلك الجهود في النهاية(2).

وارتبطت مسألة إجراء التعديلات الدستورية في الصومال بالإصلاحات السياسية والأمنية التي حققتها البلاد منذ عام 2022، لكن ثمة مخاوف أثيرت حول أجندات تلك الإصلاحات الدستورية ومدى ملائمتها للظروف الراهنة، بعد مضي سنوات مديدة دون أن تحرز عملية استكمال صياغة الدستور تطوراً ملموساً لمواءمة الدستور غير المؤقت بالانجازات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد، وهذا ما أبقى الدستور المؤقت غير ساري المفعول قرابة عقد ونيف على نحو فعَّال، برغم التناقضات التي يحويها وما يسببه من أزمات دستورية نتيجة الخلط في السلطات والصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة وبين الأطراف (الولايات الفيدرالية) والمركز (الحكومة الصومالية)، وهو ما أعاق جهود تحقيق استقرار سياسي في البلاد.

كذلك ظلت مهمة إجراء التعديلات الدستورية الشغل الشاغل للقيادات الصومالية، وكان هذا النقاش آخذ مداً وجزراً في الدورات الانتخابية منذ عام 2012، ولم تحدث تطورات مهمة في عملية استكمال الدستور أو إجراء تعديلات ملحة فيه، وظلت بمنزلة مشروع سياسي لايتحقق منه شيء، وتولت ثلاث هيئات مهمة بمراجعة الدستور بناء على توصيات مخرجات المؤتمر التشاوري الوطني بين الشركاء السياسيين عام 2023، وهي "اللجنة المستقلة لمراجعة وكتابة الدستور" ومهمتها تدقيق مواد الدستور واضافة التعديلات، و"اللجنة البرلمانية لمتابعة عملية مراجعة الدستور" و"وزارة العدل والشؤون الدستورية"، لكن بعد مجيء الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تعهد كغيره من مرشحي الانتخابات الرئاسية عام 2022 بضرورة إجراء إصلاحات وتعديلات في الدستور، وبعد تنصيبه رئيساً لولاية ثانية في مايو /آيار عام 2022، بدأت الاجتماعات على المستوى الرئاسي، سيما بين الرئاسة الصومالية ورؤساء الولايات الفيدرالية بغياب رئيس بونتلاند سعيد عبدالله دني إثر بروز خلافات بين الولاية والحكومة الفيدرالية(3).

وعُقدت اجتماعات متتالية منذ 28 مايو/آيار 2022 بين الرئيس الصومالي ورؤساء الولايات الفيدرالية، وناقشت هذه الاجتماعات قضايا أساسية لإحداث نقلة نوعية في المشهدين السياسي والأمني في البلاد، وتمخض عن اجتماع أعضاء الملجس الاستشاري الوطني (NCC) في 28 مايو /آيار 2023 قرارات حُسمت الجدل بشأن نظام التصويت في الانتخابات المقبلة، وأطلقت عملية إصلاح شاملة لنظامها السياسي، باتفاق تاريخي غير مسبوق، ينهي نظام التصويت غير المباشر في الدولة، وذلك بحضور (رئيس ولاية جنوب غرب الصومال عبدالعزيز محمد حسن ورئيس ولاية هرشبيلي علي جودلاوي ورئيس ولاية غلمد أحمد قورقور ورئيس ولاية جوبالاند أحمد اسلام مدوبي) والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الحكومة الفيدرالية حمزة عبدي بري 2023(4)، وأثار إعلان التحول إلى نظام انتخابات مباشرة جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية في البلاد، وفسَّرته ولاية بونتلاند قفزاً على الدستور المحلي وخروجاً عن المألوف، وظلت مسألة إجراء التعديلات الدستورية عقبة أمام تنظيم انتخابات مباشرة، الأمر الذي استدعى إلى تعيين خمسة أعضاء جدد في اللجنة الوطنية المستقلة لمراجعة الدستور(ICRIC) Independent Constitutional Review And Implementation Commission، وترأس هذه اللجنة برهان أدم عمر الذي يحمل خلفية قانونية وعمل استاذاً وعميدأً سابقاً في كلية القانون في جامعة بونتلاند وعضو سابق في اللجنة البرلمانية لمراقبة الدستور(5).

ومع حلول عام 2024 كثف الرئيس الصومالي شيخ محمود جهوده الرامية إلى دفع البرلمان للموافقة على مشروع إدخال التعديلات على الدستور المؤقت، وأقرَّ نواب البرلمان بإجراء التعديلات على الدستور بموافقة 180 برلمانياً ومعارضة 30 نائباً، في 24 من يناير/كانون الثاني 2023 ومهدت هذه الخطوة الطريق للقراءة على البنود الرئيسة للدستور التي سيجري عليها تعديلات جذرية، وتأتي هذه الموافقة البرلمانية اتساقاً مع مخرجات المؤتمر التشاوري الوطني المنعقد في مايو/أيار 2023(6)، ونصّت الاتفاقية التي خرج بها الاجتماع السادس للمجلس منذ تنصيب حسن شيخ رئيساً للبلاد في مايو/أيار 2022، على تجاوز نظام 4.5، وإجراء الانتخابات وفق نظام الاقتراع العام المباشر اعتباراً من منتصف عام 2024، في الانتخابات البلدية والإقليمية والانتقال إلى نظام رئاسي كامل، وتوحيد موعد إجراء الانتخابات الإقليمية. وجاء في الاتفاقية "من أجل مواءمة انتخابات جمهورية الصومال الفيدرالية، ستتبنى البلاد نظام رئيس ونائب رئيس. وسينتخب الرئيس ونائب الرئيس في اقتراع واحد، على أساس التعددية الحزبية (7).

التعديلات الدستورية الجديدة: إصلاح أم تقويض؟

بعد مناقشات مارثوانية شابها عراك بالأيدي بين أعضاء البرلمان وفوضى كانت تتخلل في بعض الجلسات البرلمانية، وافق البرلمان على التعديلات الدستورية الجديدة التي شملت الفصول الأربعة الأولى من الدستور المؤقت، بموافقة 254 صوتا من أصل 275 عضوا في مجلس الشعب، بالإضافة إلى 42 من أصل 54 عضوا في مجلس الشيوخ، وهو ما لم يكن متوقعاً لدى المعارضين لهذه التعديلات، حيث أن تأمين أصوات ثلثي أعضاء البرلمان والتصويت على هذه التعديلات المثيرة للجدل أمر صعب المنال، لكن الأنظار اتجهت بعد الموافقة على هذه التعديلات صوب التحديات التي تواجهها عملية تنفيذ الإجراءات المقررة في التعديلات الدستورية الجديدة، سيما إجراء الانتخابات المباشرة والتحول إلى نظام رئاسي واعتماد ثلاثة أحزاب بدل التعددية الحزبية المفتوحة(8).

ويمكن تحديد الفصول الأربعة الأولى التي أجريت التعديلات عليها في النقاط التالية:

1. إعلان جمهورية الصومال الفيدرالية: ويشتمل على المبادئ الأساسية للدولة من الدين واللغة والعلم والأرض والسيادة والشعب.
2.  الحقوق الأساسية وواجبات المواطن: ويضم الحقوق وواجبات المواطن والحريات.
3.  الأرض والملكية: ويشتمل على الأرض والثروات الطبيعية والبيئة.
4. تمثيل الشعب: وينص على المبادئ العامة لتمثيل الشعب وسلطة الشعب والانتخابات ونظامها وعدد الأحزاب.

ويعد الفصل الرابع الذي يتكون من 14 مادة جديدة هو حقل الألغام الذي أثار الجدل في الأوساط السياسية في البلاد، ويشتمل على معظم التعديلات التي تثير حفيظة المعارضة السياسية، التي تعقتد أن البرلمان الصومالي تنازل بموجب هذه التعديلات الجديدة صلاحياته للرئيس الصومالي، وأن السلطة التشريعية (مجالس البرلمان) لم تعد قادرة على بت الأمور وفصل السلطات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .

ويمكن تحديد النقاط التي طاولتها التعديلات الدستورية وتعتبر مكمن الريبة والشكوك لدى المعارضة السياسية المتمثلة في الرئيسين السابقين محمد عبدالله فرماجو (2017-2022) والرئيس شريف شيخ أحمد (2009-2012) ورئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري والنائب المعارض في البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، في البنود التالية:

• الانتقال إلى نظام اقتراع مباشر: بحسب مادة 49 فإن الشعب الصومالي سيختار أعضاء مجلسي البرلمان ورئيس البلاد، وأعضاء البلديات ورؤساء الولايات الفيدرالية ونوابهم، ويحق للرئيس الصومالي تعيين وإقالة رئيس حكومته. وذلك بعد انتخابات غير مباشرة كان لرجال القبائل دور بارز في انتخاب أعضاء البرلمان منذ انتخابات أغسطس/آب عام 2012(9).
• حصر التعددية الحزبية: ضمن مقررات المؤتمر التشاوري الوطني للقيادات الصومالية في مايو /أيار 2023، أوصى المشاركون أن ينحصر عدد الأحزاب بحزبين فقط، ونصَّت مادة 56 على أن الحزبين المتصدرين للانتخابات المحلية يحق لهما المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ويتم اعترافهما أحزاباً وطنية . إلا أنها عُدلت وفق مادة 54 ليكون عدد الأحزاب من حزبين إلى ثلاثة أحزاب وذلك بعد توصية أعضاء البرلمان الفيدرالي بعد القراءة الأخيرة قبل مواقفة التعديلات الدستورية الجديدة(10).
• لجنة الانتخابات الوطنية: وفق مادة 57 في التعديلات الدستورية الجديدة نصَّت على أن تتألف اللجنة الوطنية للانتخابات من 18 عضواً بدلاً من 15 عضواً، وأن يختار أعضاء اللجنة رئيسهم ونائبه، بدل أن يتم تعيينهما من قبل رئيس البلاد. وذلك لخفض التوتر واحتواء مواقف المعارضة التي عارضت دور وتدخل رئاسة البلاد بشأن اللجنة الوطنية للانتخابات(11).

وثمة عناصر كان لها تأثير مباشر في عملية صياغة الدستور المؤقت أو حتى إدخال التعديلات عليها، وهو ما يشبه بالوضع القائم في الدول الأفريقية التي تقع فريسة الحرب الأهلية أو الانقسامات المناطقية، وتحتاج لعملية إعادة صياغة الدساتير نظرة شمولية ورؤية مستقبلية قابلة لإجراء التعديلات استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة في حال برزت متغيرات جديدة في النظام السياسي القائم بمعادلة "المحاصصة " السياسية أو المناطقية.

وتتمثل تلك الجهات الفاعلة التي تشارك في عملية إجراء التعديلات على الدستور والموافقة عليها من البرلمان:

• المجتمع المدني: برغم تصريحات الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حول جهود حكومته في عرض الدستور والبنود التي سيجرى عليها التعديلات لأعضاء المجتمع المدني قبل إقرار البرلمان النسخة المعدلة الأخيرة، إلا أن كيانات المجتمع المدني لم تعلق بعد على ما وافق عليه البرلمان الصومالي من تعديلات دستورية جديدة، يمكن أن تقلب الطاولة للرئاسة الصومالية والحكومة الفيدرالية، ويمكن لتلك الجهات الفاعلة في الوسطين السياسي والاقتصادي في البلاد، أن تثير ضجة سياسية وإعلامية إذا غردت خارج إيقاع الحكومة الفيدرالية(12).
• صوماليلاند: تعتبر أرض الصومال (صوماليلاند) التي أعلنت انفصالها من جانب واحد عن الصومال عام 1991 أحد أهم الأطراف السياسية في المشهد الصومالي منذ الاستقلال، ويمثل 57عضوا في مجلسي البرلمان (الشعب والشيوخ) نظام صوماليلاند برغم أنهم لايحظون بالاعتراف من قبل إدارة هرجيسا، ولهذا فإن عدم إشراك أرض الصومال في الدستور المؤقت سيبقى معضلة رئيسية وتحدياً تواجه الدستور، وما إذا كان سيحيل مجدداً إلى لجان مراجعة وإعادة صياغة الدستورية لإدخال تعديلات عليه خضوعاً لأية تطور جديد في حال نجحت مساعي المفاوضات بين مقديشو وهرجيسا، الوضع الذي يكاد يشبه بما مرت به ألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية التي وضعت ما سمي بـ"القانون الأساسي" بدل دستور في الـ23 من أيار/مايو 1949 تأسست جمهورية ألمانيا الاتحادية، وكان من المفترض أن يتخذ هذا القانون الأساسي صفة مبدئية مؤقتة لجمهورية ألمانيا الاتحادية الغربية. لكن بعد حوالي خمسة أشهر من الإعلان عن القانون الأساسي، تأسست في شهر تشرين الأول/أكتوبر 1949 جمهورية ألمانيا الديمقراطية (DDR)، في الجزء الشرقي من البلاد التي قُسِمت بعد الحرب. ومع سقوط جدار برلين في العام 1989 وعودة الوحدة في العام 1990 انتهى تقسيم ألمانيا، فمنذ الوحدة في 1990بين شطري ألمانيا، تم التوصل إليها في 31 آب/أغسطس 1990 اتفاقية الوحدة، وقررت حكومتا كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية انضمام الولايات الألمانية الشرقية إلى نطاق سريان الدستور الألماني، ولهذا فهل يبقى الصومال بلا دستور رسمي انتظاراً لعودة محتملة لأرض الصومال إلى الوحدة مع الجنوب، وهو ما يبقى الباب مفتوحاً لتساؤلات حول مستقبل كل من الصومال كدولة ذات دستور رسمي ومكتمل وأرض الصومال ككيان سياسي بلا اعتراف لكن يحظى بإشادة الجميع، خاصة استقراره السياسي والأمني(13)؟
• حركة الشباب الموالية للقاعدة: كذلك تعد حركة الشباب أحد أبرز اللاعبين الرئيسيين في المشهد الأمني في البلاد، وتسيطر على مناطق شاسعة في جنوب البلاد، لكن لا تأثير لها في المشهد السياسي، وذلك إيماناً منها أنها لاتفاوض مع الحكومة الفيدرالية التي تحاول دحرها منذ عام 2022، لكن مسألة التفاوض مع الحركة تظل هاجساً يراود الحكومة الفيدرالية لإنهاء وجود حركة الشباب، فإذا آلت الأوضاع إلى مفاوضات بين الجانبين في نهاية المطاف، خاصة القيادات الرفيعة في الحركة، فإن الوضعية الدستورية ستواجه خلل فنياً آخر بانضمام شريك جديد إلى قائمة الشركاء السياسيين في البلاد، وذلك إذا لم تستطع الحكومة الفيدرالية تحجيم دور حركة الشباب بالقوة العسكرية نهائياً(14).

التعديلات الدستورية: قراءة على مواقف المعارضة

تباينت مواقف المعارضة السياسية ضد التعديلات الدستورية الجديدة ورافقت دعوات الشجب والانتقادات اللاذعة للجان المكلفة بمراجعة الدستور طيلة عملية إعادة صياغة الفصول الأربعة الأولى وعرضها لمجلسي البرلمان للقراءة عليها، كما وظفت المعارضة شبكات التواصل الرقمية (الفايسبوك وأكس) لتجييش الشارع المحلي ونواب البرلمان لمنع تمرير تلك التعديلات، وراهن السياسي المعارض عبدالرحمن عبدالشكور على استحالة جمع ثلثي أعضاء البرلمان (219 نائباً)، ورفض الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد في مؤتمر صحافي له بمقديشو شرعية تمرير التعديلات الدستورية الجديدة من قبل برلمان غير منتخب على نحو مباشر بحجة أن المواد التي يجرى التعديل عليها تم الاستفتاء عليها من قبل الشعب في دستور 60 الذي اعتمد عليه في الستينيات من القرن الماضي، وذلك قبل موافقة البرلمان على التعديلات الجديدة في الـ30 من مارس/آذار 2024(15).

ومن جهته، أعرب الرئيس السابق محمد عبدالله فرماجو في منشور له على موقع "الفايسبوك" عن مخاوف إزاء مغبة تمرير البرلمان التعديلات المثيرة للجدل، وربطها بأنها تعكس فقط مدى رغبة الرئيس حسن شيخ محمود في تحقيق مصالح وأجندات خاصة على حساب وحدة واستقرار البلاد، وأن مجالس البرلمان الفيدرالي سارت نحو طريق مسدود ينسف وجود شرعية النظام السياسي في البلاد(16).

وفي بيان مشترك بعد موافقة التعديلات الدستورية في 30 مارس/آذار 2024 بين رئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري والسياسي الصومالي عمر عبدالرشيد علي شرماركي (رئيس حكومة سابقة) والنائب في البرلمان المعارض عبدالرحمن عبدالشكور، أعربوا عن مخاوفهم من أن تتجه البلاد نحو مصير مجهول، بذريعة أن رئيس البلاد حسن شيخ محمود انحرف عن مسار استكمال الدستور، واختار لكتابة دستور جديد، يهدد خارطة طريق المصالحة وجهود بناء الدولة الصومالية، وأشاروا إلى أنهم لايعترفون بالتعديلات الدستورية الجديدة، ولا بديل عن الدستور المؤقت المكون من 15 فصلاً و143 بنداً(17).

وتتلخص مخاوف المعارضة السياسية حول التعديلات الدستورية الجديدة في بنود عدة أهمها:

1. حصر السلطات والصلاحيات بيد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في مقابل تراجع سلطات البرلمان في فض المنازعات خاصة بين السلطات التنفيذية (رئيس الحكومة ورئيس البلاد) وذلك في ظل عدم وجود محكمة دستورية لاحتواء الخلافات والخصومات بين السلطات العليا.
2. المخاوف حول احتمالية حدوث تدخل من قبل رئاسة البلاد مستقبلاً في عملية تشكيل أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة (18 عضواً)، ما يعدونه حجر الزاوية في صراعهم السياسي مع الرئيس الصومالي حتى لايحظى بامتيازات وتأثير مباشر في اللجنة الانتخابية الفيدرالية، وتشكك المعارضة نزاهة واستقلالية اللجنة الانتخابية، إذا فرض الرئيس شيخ محمود أجنداته عليها.
3. الشكوك حول إمكانية انعقاد انتخابات مباشرة في ولاية بونتلاند لانتخاب أعضاء البرلمان بغرفتيه، نتيجة الخلافات الراهنة مع الحكومة الفيدرالية، هذا فضلاً عن مستقبل تمثيل أعضاء صوماليلاند في البرلمان الفيدرالي والبلديات وحصصهم في الحكومة الفيدرالية والبرلمان، في حال نظمت انتخابات مباشرة وألغيت المحاصصة القبلية القائمة على نظام (4.5) لتوزيع الثروات والمناصب في النظام السياسي الصومالي منذ مؤتمر امبغاتي في كينيا عام 2004(18).

التعديلات الدستورية ومستقبل النظام الفيدرالي: التداعيات السياسية والمهددات الأمنية

أولاً: التداعيات السياسية للتعديلات الدستورية على النظام الفيدرالي

يعد النظام السياسي في الصومال هشاً ومتصدعاً وغير قابل للمتغيرات الجديدة، ولاتزال تراكمات إرث الدولة العسكرية ترخي بظلالها على نظام الحكم، فكل محاولة لإصلاح هذه النظام أو تعديله تثير ضجة ومخاوف المعارضة السياسية، وتعلو الأصوات المهددة بالإنحدار إلى الهاوية، وتستذكر المعارضة راهناً محاولة تمديد السلطة لعامين إضافيين التي أقرَّها البرلمان الفيدرالي عام 2021 في فترة حكم الرئيس السابق محمد عبدالله فرماجو، وما أثارت من أزمة أمنية في العاصمة مقديشو، ودفعت البرلمان لاحقاً إلى إلغاء التمديد، وتشبه التعديلات الدستورية التي وافق عليها البرلمان بهذه المحاولة الفاشلة، لكن طبيعة المعارضة وانتماءاتها القبلية وخلفياتها السياسية مختلفة تماماً عن هذه المرحلة، لكن انزلاق الوضع السياسي والأمني إلى الهاوية أمر وارد في نهاية المطاف، ما لم تحصل تفاهمات جادة بين الحكومة الفيدرالية وأقطاب المعارضة .

ويمكن رصد تداعيات التعديلات الدستورية الجديدة على استقرار البلاد سياسياً وأمنياً في النقاط التالية:

• استفحال الخلافات بين الحكومة الصومالية وولاية بونتلاند: اتسمت العلاقات بين المركز والأطراف منذ تطبيق النموذج الفيدرالي في النظام السياسي في الصومال عام 2012 بالتواترات التي تتمايل على إيقاعات الوضع السياسي، فتارة تخبو جذوة نارها وأخرى تشتعل فجأة كفوهة بركان، وتعتبر بونتلاند واحدة من الولايات الفيدرالية التي تحكم علاقتها مع الحكومة الفيدرالية بالتمتع بامتيازات خاصة للولاية أو إعلان القطيعة وسحب الاعتراف من المؤسسات الحكومية وعدم التعاون مع الحكومة الفيدرالية، ويعود ذلك لاعتبارها نظاماً شبه مستقل منذ عام 1998، "الحالة الأبوية" السياسية التي تحكم طبيعة علاقة نظام بونتلاند مع الحكومة الفيدرالية تفسر أنها تتجاهل كونها جزء من هذا النظام(19)، وذلك في وقت ليست قرارات الحكومة الفيدرالية نافذة في ولاية بونتلاند، آخرها قرار إغلاق القنصلية الإثيوبية في غروي ورفضت إدارة الإقليم الانصياع لأمر الحكومة الفيدرالية، بذريعة أنها غير معترفة بالمؤسسات الحكومية وذلك عقب توقيع رئيس البلاد حسن شيخ محمود على التعديلات الدستورية الجديدة في أبريل/ نيسان 2024(20).
• توترات بين الحكومة الصومالية وباقي الولايات الفيدرالية: توصف العلاقة بين الحكومة الصومالية وباقي الولايات الفيدرالية، بأنها أقل توتراً خاصة ولايتي هرشبيلي وجلمدغ التي تشكلها عشيرة "الهوية" الغالبية العظمى لسكانها، إلى جانب ولاية جنوب غربي الصومال التي تقطنها قبيلة "الرحانوين"، وولاية جوبالاند التي تسكنها عشيرة الدارود فخذ مريحان وأوغادين، لكن تبدو العلاقة الراهنة بين الحكومة وتلك الولاية يشوبها الغموض والشكوك حول آلية تنفيذ التعديلات الدستورية، سيما في ما يتعلق بتنظيم انتخابات مباشرة يحق للشعب انتخاب أعضاء البرلمانات المحلية ورؤساء الولايات، لكن رؤساء هذه الولايات يحاولون تمديد سلطتهم لعامين إضافيين أو عاماً آخر على الأقل، بينما لايزال رئيس ولاية جوبالاند أحمد مدوبي يحاول تمديد فترة رئاسته للمرة الرابعة بانتخابات غير نزيهة، ويمثل عقبة في تنفيذ مخرجات المؤتمر التشاوري الوطني الأخير إذا حاول البقاء في السلطة لفترة جديدة(21).

 ولهذا يوعز فشل انعقاد المؤتمر التشاوري الذي دعاه رئيس البلاد أواخر أبريل / نيسان 2024 إلى وجود خلافات بين الحكومة الصومالية ورؤساء الولايات، يمكن تحديدها في النقاط التالية:

1.  تمديد فترة رؤساء الولايات الفيدرالية لعامين إضافيين، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسة مرة واحدة في عموم البلاد عام 2026، وهذا جوهر الخلاف الحاد بين الرئاسة الصومالية ورؤساء الولايات، فغالبيتهم انتهت فترتهم أو شارفت النهاية. سيما رئيس جوبالاند أحمد مدوبي، الذي انتهت فترته في أغسطس/آب 2023 وتم تمديدها لمدة عام ومن المقرر أن تنتهي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 وعليه إجراء انتخابات شعبية مباشرة تنظمها الحكومة الفيدرالية، تطبيقا لمخرجات اجتماعات المجلس التشاوري الوطني غير أن الرئيس أحمد مذوبي لا يريد إجراء هذا النوع من الانتخابات(22).
2. الخلاف حول اللجنة الانتخابية الفيدرالية الوطنية التي كلفت بتنظيم الانتخابات الفيدرالية والولائية، حيث لايرون رؤساء الولايات الفيدرالية مصلحة في قبول لجنة انتخابية وطنية تنظم الانتخابات في الأقاليم الفيدرالية، ويريدون بدلاً من ذلك لجان انتخابية فيدرالية لا علاقة لها بالمركز كما هو الحال راهناً، كما يعترضون ضم ثلاثة أعضاء من أرض الصومال في اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة، حيث نصَّت اتفاقية أعضاء المجلس التشاوري على أن تتألف اللجنة الوطنية الانتخابية من 15 عضواً، وعدلت هذه الفقرة ليصبح عدد أعضائها 18 عضواً، ووافق عليها البرلمان ضمن التعديلات الدستورية الجديد، دون الرجوع إليهم. هذا بالإضافة إلى مناداتهم بـ"القيادات" بدل رؤساء الولايات.
3.   أزمة إقليم جدو بين الحكومة الفيدرالية وولاية جوبالاند؛ حيث كان يتوقع رئيس الولاية أحمد مدوبي أن هذه الأزمة ستحل حسب أطروحاته السياسية، لكن الحكومة الفيدرالية لم تراع اهتماماً بتوصيات رئيس الولاية، ما اعتبره أحمد مدوبي موقفاً سلبياً من الحكومة الفيدرالية.

وأصدر الرئيس شيخ محمود ورقة مفتوحة لرؤساء الولايات الفيدرالية، أكد فيه عزم حكومته على تحسين العلاقات مع الولايات الفيدرالية، خاصة ولاية بونتلاند، والتأكيد على سعي الحكومة الفيدرالية لتحقيق تقدم في مساعيها لتحسين العلاقات مع الولايات الإقليمية(23).

ثانياً: المهددات الأمنية للتعديلات الدستورية الجديدة

• توترات أمنية في الولايات الفيدرالية: بعد التعديلات الدستورية الجديدة طغت محاولات رؤساء الولايات الفيدرالية على الأجواء وتصدرت اهتمامات الإعلام المحلي، لتمديد فترتهم الرئاسية لعامين إضافيين، لتتزامن مع انعقاد الانتخابات المباشرة الموعودة عام 2026، لكن هذه الفكرة ـ بلاشك ـ ستثير غضب المعارضين والسياسيين في تلك الولايات، خاصة جوبالاند وجنوب غربي الصومال، وهو ما يعيد سيناريوهات المواجهات والاضطرابات الأمنية إلى الواجهة من جديد، وتعزز فرص معارضي التعديلات الدستورية لمواجهة الحكومة وتجييش الشارع والرأي العام المحلي ضد الحكومة الفيدرالية .
• شبح انقسام القوات المسلحة: في حال لم تتفق المعارضة والحكومة الفيدرالية على آلية محددة لتنفيذ التعديلات الدستورية أو من عدمها، فإن ذلك سيفتح الباب لانقسامات عريضة في صفوف الجيش الصومالي، بين مؤيد ومعارض لتلك التعديلات، نظراً لتركيبة الجيش الصومالي الموزعة بين عشائر ومليشيات قبلية، ولا يعطي الولاء للحكومة الفيدرالية بقدر ما ينصاع لمطالب قيادات عشائرية أو سياسية في حال استفحلت الأزمات والخلافات بين المكونات السياسية في البلاد.
• فرصة لحركة الشباب: تواجه حركة الشباب الموالية للقاعدة حالياً ضغطاً عسكرياً من الجيش الصومالي والمليشيات العشائرية، لكن احتدام الخلافات بين الحكومة الفيدرالية من جهة والمعارضة ورؤساء الولايات الفيدرالية من جهة ثانية، ربما ستؤدي إلى تراجع العمليات العسكرية ضد حركة الشباب، وستكون هذه الفترة ذهبية واستراحة محارب بالنسبة لحركة الشباب، لإعادة ترتيب صفوفها من جديد، واستعادت المناطق التي استولت عليها القوات النظامية والعشائرية، وهو ما يعتبره المراقبون نكسة عسكرية وسياسية بالنسبة للحكومة الفيدرالية.

الخاتمة

لا شك أن عملية إجراء التعديلات في الدساتير في أفريقيا مخاض عسير لا ينتهي من دون أن تحدث ضجيجاً وصخباً سياسياً وحركات احتجاجية على كافة الأصعدة، وتفسر تلك التعديلات الدستورية قبل وبعد إقرارها سواء تمت بموافقة البرلمان أو بالاستفتاء الشعبي، على أنها سياسة المغالبة لسلطات رئيس الجمهورية على حساب بقية مكونات الدولة من الأحزاب السياسية والمجالس التشريعية والتنفيذية. ففي الصومال، سرعان ما أخذت هذه التعديلات الدستورية منعطفاً جديداً وفسرت على أنها تدخل في إطار المغالبة والإقصاء عبر تحجيم دور المعارضة وتعزيز نفوذ رئاسة البلاد، فهي بدل أن تكون تمهيداً لإصلاحات سياسية واستقرار أمني يمكن أن تقلب الأمور رأساً على عقب، وتسهم في تأجيج النزاعات والتوترات في بلد ما زال يئن من إرث تراكمات الدولة العسكرية وتجربة فترة الحرب الأهلية والانقسامات السياسية والعشائرية، فتجاوز المحاصصة العشائرية (4.5) التي بني بموجبها نظام تقاسم المناصب السيادية وتوزيع الثروات في البلاد في فترة وجيزة، محاولة تكتنفها الصعوبات والتحديات، ويمكن أن تؤسس لهذه التعديلات الدستورية بداية جديدة من الفوضى السياسية وعدم الاستقرار أمنياً وسياسياً، إذا لم تتفق الأطراف والشركاء السياسيون على آليات محددة لتنفيذ خارطة طريق مشتركة نحو الانتقال إلى نظام اقتراع مباشر للحيلولة دون الوقوع في فخ فوضى سياسية وأمنية جديدة .