سوريا الجديدة: تموضعها الإقليمي وعلاقاتها الخارجية

مقدمة

حدَّد رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، قبيل تسميته رئيسًا لمرحلة انتقالية في البلاد 4 أولويات: ملء فراغ السلطة، والحفاظ على السلم الأهلي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، واستعادة مكانة سوريا وعلاقاتها الدولية.

استحوذت الأولوية الرابعة على جل اهتمام الشرع منذ اليوم التالي لسقوط نظام الأسد، وسيطرة إدارة العمليات التي كان يقودها على دمشق. وتعزز هذا الاهتمام بعد تفويضه برئاسة السلطة التنفيذية للمرحلة الانتقالية (29 يناير/كانون الثاني 2025).

لسوريا أهمية جيوسياسية تعزز من دورها ومكانتها إقليميًّا وعلى الساحة الدولية، فهي مؤثرة في أمن الأردن ودول الخليج العربي، كما أنها بوابة العرب الوحيدة إلى لبنان، وموقعها في حوض شرق المتوسط مؤثر في استقرار الدول الأوروبية الغربية، وهذا ما ظهر واضحًا من خلال سنوات الصراع في سوريا التي انعكست على الدول الأوروبية فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وشحنات تهريب المخدرات التي كانت تنطلق من سوريا إلى السواحل الأوروبية مثل اليونان وإيطاليا.

أيضًا، موقع سوريا الجغرافي يجعل منها نقطة عبور مفضلة لمشاريع أنابيب الغاز التي تصل بين الخليج العربي وأوروبا، وهذا كان -ولا يزال- أحد أهم أسباب رغبة العديد من الدول الإقليمية في الحفاظ على الحضور في سوريا. وقد وفر تغيير نظام الحكم فرصة للفاعلين الدوليين والإقليميين لإعادة التموضع أو تعزيز النفوذ في سوريا، وشهدت دمشق حراكًا دبلوماسيًّا كثيفًا منذ الأسبوع الأول لسقوط الأسد، تمثل بزيارات متكررة لرؤساء أجهزة استخبارات ووزراء خارجية أو زعماء أو مبعوثين دوليين من تركيا والسعودية وقطر وألمانيا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

أولًا: تموضع سوريا الإقليمي وتداعياته

إن سقوط بشار الأسد ووصول إدارة جديدة للحكم في سوريا فتح الباب أمام إعادة تموضع دمشق الإقليمي، بعد قرابة عقدين من تماهيها مع النفوذين، الإيراني والروسي، وابتعادها عن معظم الدول العربية فضلًا عن الغرب.

توجهت دمشق نحو طهران بعد سنوات قليلة من تولي بشار الحكم، بالتوازي مع التباعد بينه وبين الدول العربية وخاصة الخليجية منها(1). وبلغ انفتاح الأسد على إيران وروسيا ذروته بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام 2011،  واختارت دمشق بعدها التموضع بشكل كامل مع إيران وروسيا نظرًا للدعم الذي قدمته هاتان الدولتان للأسد في مواجهة المعارضة السورية "الشعبية".

عملت الإدارة السورية الجديدة فور تسلمها تسيير شؤون البلاد على إعادة تموضع سوريا الإقليمي، وإنهاء آثار النفوذ الإيراني في البلاد(2). وعملت بالمقابل على إقامة علاقات مميزة مع دول الخليج العربي وتركيا، وتجلى هذا النهج باستقبال أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، في اليوم التالي لتفويض أحمد الشرع بمنصب رئيس سوريا لمرحلة انتقالية، أواخر يناير/كانون الثاني 2025، ثم زيارة الشرع إلى الرياض، ومن بعدها أنقرة.

التموضع الإقليمي الجديد لسوريا الجديدة كان متوقعًا، فقد لعبت قطر والسعودية وتركيا لسنوات طويلة دورًا محوريًّا، وإن بتفاوت، في مساندة المعارضة السورية ضد بشار الأسد المدعوم إيرانيًّا، وكانت من أوليات الدول التي قطعت علاقاتها مع الأسد بسبب استخدامه العنف ضد الاحتجاجات الشعبية عام 2011، كما أنها الأقدر على التأثير في الموقف الأميركي والغربي بخصوص رفع العقوبات عن سوريا، وقادرة على المساهمة بشكل مؤثر في تعافي الاقتصاد السوري من خلال إطلاق مشاريع متعددة في مجال الطاقة والنقل البري، بالإضافة إلى خبرتها في التنمية والإعمار(3).

أظهرت الإدارة السورية الالتزام بمفهوم الأمن القومي العربي السائد، فقد رفض الشرع مثلًا، كما هو الشأن مع الدول العربية وعلى رأسها السعودية والأردن، خطة ترامب الهادفة إلى ترحيل سكان غزة(4). ومن المتوقع أن توفر سوريا الجديدة أرضية خصبة للتعاون بين الدول العربية وتركيا، وبالتالي تعزيز التقارب بينهما، وقد ظهرت بوادر هذا التقارب بالفعل بوقت مبكر من خلال التنسيق التركي-السعودي، والتركي-الأردني لإنجاح المرحلة الانتقالية(5).

ومن المتوقع أن تتراجع قدرة إيران إلى حدٍّ بعيد، على استثمار الساحة السورية وتوظيفها لحساب طهران أو أمنها القومي، ولن تكون سوريا على المستوى البعيد والمتوسط ساحة مواجهة غير مباشرة بين إسرائيل وإيران، وكانت الأخيرة قد استفادت سابقًا من تعاظم نفوذها في سوريا ووظفته لخلق توازن عسكري مع إسرائيل، عبر أذرعها التي كانت منتشرة في سوريا حتى عام 2024(6).

لكن هذا التموضع الجديد لسوريا لم يحل دون إثارة المخاوف الإسرائيلية أيضًا، فقد صنفت المؤسسات الأمنية الإسرائيلية الإدارة السورية الجديدة على أنها خطر، وقد تصبح في المستقبل أكبر من الخطر الذي كان يشكله النفوذ الإيراني على إسرائيل(7).

ثانيًا: علاقات سوريا الجديدة الخارجية

انفتحت سوريا الجديدة على العالم بشكل سريع، وتفاعلت معها العديد من الدول سواء من الإقليم أو المجتمع الدولي.

المستوى الإقليمي: تنامت علاقات سوريا الإقليمية بشكل أسرع من الدولي، وهذا مرده إلى المصالح المشتركة التي تجمع سوريا مع دول الإقليم كما أنها بوابتها إلى الساحة الدولية، لاسيما مثل تركيا وقطر والسعودية، وهذه الدول مستفيدة من سقوط الأسد أو من إعادة التوازن الإقليمي إلى المنطقة بعد أن أخل النفوذ الإيراني به.

أظهرت تركيا على الفور دعمها للإدارة السورية الجديدة، وبادر وزير خارجيتها، هاكان فيدان، في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، إلى زيارة دمشق، ودعا خلال لقائه مع أحمد الشرع إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا(8). لتركيا مصلحة في دعم جهود توحيد سوريا وتقويض مشروع "الإدارة الذاتية" "المرتبط" بحزب العمال الكردستاني، وكذلك استقرار الوضع في سوريا بما يؤدي إلى عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وتطمح تركيا أيضًا إلى رفع مستوى التنسيق الرسمي مع السلطة الجديدة لتتأكد أن سوريا لن تكون مستقرًّا لأي جهة تهدد تركيا، وهذا التعاون كان يعارضه النظام السابق نظرًا لعلاقة أنقرة مع المعارضة السورية حينها. وتطمح تركيا أيضًا لاتخاذ خطوات متقدمة مع سوريا، تشمل التعاون والتنسيق العسكري والأمني، واتفاقيات اقتصادية، ومساهمة الشركات التركية في إعادة الإعمار(9).

تفاعلت السعودية بشكل واضح مع التطورات في سوريا، وأرسلت مبكرا وفدًا أمنيًّا إلى دمشق، تلاه زيارة وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إلى دمشق، في ديسمبر/كانون الأول 2025. كما استقبلت الرياض وفودًا رفيعة من الإدارة الجديدة، وزيري الخارجية والدفاع السوريين إلى جانب رئيس الاستخبارات، ثم بعدها دعت أحمد الشرع لزيارة السعودية بعد تنصيبه رئيسًا للمرحلة الانتقالية، كما طالبت الرياض برفع العقوبات عن سوريا ودعم شعبها.

ويبدو أن التصريحات التي أطلقها المسؤولون في الإدارة السورية الجديدة حول رغبتهم بإقامة علاقات متينة مع السعودية، والتأكيد على رغبتهم في الاستفادة من رؤية السعودية 2030، أسهمت في إشاعة أجواء إيجابية بين دمشق والرياض، يضاف لها ما وفره سقوط الأسد وتولي السلطة من قبل معارضيه من فرص لاستعادة الدور العربي عامةً، والسعودي خاصة في سوريا ولبنان، وبالتالي ملء الفراغ الذي خلَّفه التراجع الإيراني، وضمان قطع الطريق على عودته بنفس الزخم مجددًا(10).

أما أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فقد كان أول زعيم عربي يزور دمشق بعد تنصيب الشرع رئيسًا، لتكون هذه الزيارة بمنزلة أول اعتراف دولي بتنصب الشرع رئيسًا. وقد حظي أمير قطر باستقبال مميز من الشرع، بما يعكس الموقف السوري المميز من دور قطر في الأزمة السورية؛ إذ بقيت الدوحة متمسكة بعدم تطبيع العلاقات مع الأسد إلى حين سقوطه.

على صعيد العلاقة مع الأردن، فقد تطورت بشكل ملحوظ بما يتسق مع التموضع الإقليمي الجديد لدمشق، بعد أن كان النظام السابق مصدرًا لقلق أمني بالغ للأردن، نظرًا لرعايته تهريب المخدرات، والسماح بانتشار فوضى الميليشيات المسلحة على الحدود الأردنية. وبالفعل أبرم الأردن تفاهمًا أمنيًّا مع الإدارة السورية الجديدة خلال زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى عَمَّان، مطلع شهر يناير/كانون الثاني 2025، يتضمن تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود ومكافحة المخدرات وتهريب الأسلحة(11). وهناك دول لا تزال متريثة نسبيًّا في تعاملها مع التغيير في سوريا، من ذلك موقف الإمارات العربية المتحدة.

أما إسرائيل فهي غير مرتاحة بالأساس للتغيير الذي حصل في سوريا، وعكف مسؤولون إسرائيليون على مهاجمتها والتحذير من الحكم الجديد فيها(12).

المستوى الدولي: سارعت الدول الأوروبية إلى إرسال وزراء خارجيتها إلى دمشق بعد أسابيع من هروب بشار الأسد إلى موسكو، والبداية كانت بزيارة وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ونظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، وتبعها زيارة وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني.

تختلف أهداف اتصالات الدول الأوروبية مع الإدارة الجديدة، بعضها يسعى لإحداث تغيير على الوضع الراهن ليصبح أكثر ملاءمة للوضع الدولي، على غرار ألمانيا التي أعربت عن تحفظها على "الخلفية الإسلامية" للإدارة السورية الجديدة. وبعضها الآخر وجد في رحيل الأسد فرصة لدفع الإدارة السورية الجديدة لإنهاء نفوذ روسا في سوريا(13).

والأكثر إيجابية كان موقف وزير الخارجية الإيطالي الذي حرص على إعطاء رسالة إيجابية للإدارة السورية من خلال زيارة المسجد الأموي الذي له رمزية كبيرة لدى غالبية السوريين، ودعا إلى رفع أو تعليق العقوبات على سوريا. وتطمح روما إلى التعاون مع الإدارة السورية في مجال وقف الهجرة غير الشرعية(14).

روسيا هي الأخرى لم تتأخر، وأوفدت نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، على رأس وفد إلى دمشق، في أواخر يناير/كانون الثاني 2025، وبحث مع دمشق إعادة ترتيب العلاقات، ليجري بعدها بأسابيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره السوري، الشرع، أكد فيه استعداد بلاده للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي بسوريا. لكن التطور الأبرز تمثل بوصول شحنة من الأموال السورية التي سبق وأن طبعتها روسيا عندها بعد أيام قليلة من الاتصال بين بوتين والشرع، ومن ثم رشحت تسريبات عن قرب توصل سوريا وروسيا إلى اتفاق تحتفظ من خلاله الأخيرة بوجود عسكري منخفض في سوريا، ويبدو أن موسكو لا تزال حريصة على بقائها هذا في إطار سعيها لموازنة الوجود الغربي في المنطقة(15).

وعلى مستوى تنشيط العلاقات الدولية، كانت سوريا حاضرة في مؤتمرات دافوس وباريس، ومنتدى ميونخ للأمن، وهو الأمر الذي يعطي انطباعًا بقبول غربي أولي للإدارة السورية، على الرغم من المطالب التي طرحت في هذه المنتديات، فيما يتعلق باستكمال المصالحة الوطنية.

ثالثًا: مستقبل نظام الحكم

تسهم عدة عوامل داخلية وخارجية مترابطة في تحديد مستقبل نظام الحكم الحالي، على رأسها كيفية تعاطي الإدارة السورية مع المرحلة الانتقالية وإدارة عملية التحول السياسي، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي يتأثر سلبيًّا باستمرار العقوبات على سوريا. ولا شك أن استمرار الجمود الاقتصادي لن يتيح للإدارة السورية هيكلة مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والخدمية على أسس سليمة، وبالتالي سيزداد الامتعاض الشعبي مع مرور الوقت.

وعلى الرغم من العلاقات المتقدمة للإدارة السورية مع دول خليجية مؤثرة لاسيما السعودية وقطر، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع تركيا، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الجهود ستفضي إلى استكمال الاعتراف الدولي بالإدارة السورية. لا يزال موقف إدارة ترامب تجاه سوريا غير واضح، فقد امتنعت الولايات المتحدة من التوقيع على مخرجات مؤتمر باريس، الذي انعقد في 13 فبراير/شباط 2025، لتحدد بعدها واشنطن عدة شروط لرفع العقوبات عن سوريا أبرزها إنهاء النفوذ الروسي والإيراني بالكامل، وعدم السماح لأن تتحول سوريا منصة للهجمات "الإرهابية" ضد واشنطن وحلفائها(16).

أيضًا، ثمة محددات وضعتها ألمانيا وفرنسا لزيادة تعاطيها الإيجابي مع سوريا، فقد أكدت الأولى أنها لن تدعم "هياكل إسلامية"، في حين تحدث الرئيس الفرنسي، ماكرون، خلال مؤتمر باريس عن تحديات تواجه المرحلة الانتقالية في سوريا، أهمها استمرار وجود خطر "داعش"، بالإضافة إلى أهمية دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن الجيش السوري، وتشكيل حكومة تمثل الجميع(17).

في إطار الاستجابة للمعايير الدولية المتعلقة بالانتقال السياسي، أعلنت الإدارة السورية، منتصف فبراير/شباط 2025، عن لجنة للحوار الوطني، وشرعت اللجنة بالفعل في إدارة جلسات حوارية في المحافظات السورية، لكن من الواضح أن المهمة صعبة في ظل استمرار رفض قوات سوريا الديمقراطية حل نفسها إلا بعد إجراء انتخابات في سوريا. والأمر ذاته ينطبق على بعض المكونات في الجنوب السوري التي تربط تسليم السلاح بتشكيل الدولة وكتابة الدستور بما يضمن الحقوق. وبالتالي فإن عدم حصول توافق في فترة قريبة بن الإدارة وباقي المكونات السورية، قد يؤدي لتراجع المزاج الإيجابي الدولي تجاه الإدارة الحالية(18).

ومن المتوقع أن تتخذ الإدارة خطوات جديدة أبرزها إعلان حكومة بديلة لحكومة تصريف الأعمال الحالية تتضمن شخصيات تكنوقراط، وتضم طيفًا أوسع من الشعب السوري، بالإضافة إلى إطلاق مؤتمر وطني عام بعد جولات الحوار التي تجريها اللجنة الحالية بهدف إيجاد توافق حول الدستور وشكل نظام الحكم المقبل، في ظل مطالبة شرائح سورية عديدة باعتماد نظام عدم المركزية.

خاتمة

إن مستقبل الإدارة السورية الحالية مرهون بمدى قدرتها على التوازن في علاقتها مع الدول الإقليمية التي يمكن لها أن تسهم في فك عزلة سوريا وإقناع الأطراف الدولية برفع العقوبات عنها، خاصة قطر والسعودية وتركيا. وأمام الإدارة الحالية تحدي الحفاظ على علاقة جيدة مع كل هذه الدول. وستكون الإدارة على المستوى الدولي أمام اختبار الحفاظ على التوازن بين الغرب وروسيا، دون أن تظهر وكأنها ساحة نفوذ خالصة لإحدى الجهتين على حساب الأخرى.

ولا شك أن إسرائيل هي أحد أهم الفاعلين المؤثرين في مستقبل الأوضاع في سوريا، خاصة مع وجود إدارة ترامب التي تراعي إلى حدٍّ كبير المصالح الإسرائيلية. وإسرائيل متوجسة للغاية من توجهات الإدارة السورية وتموضعها الإقليمي، وتدعم كيانات غير موالية للإدارة السورية مثل قوات قسد، وتعمل على إقناع إدارة ترامب بعدم الانسحاب من شمال شرق سوريا، وتتدخل في الشأن السوري الداخلي بادعاء الحرص على "الدروز" في سوريا والمنطقة. وأبلغ تعبير عملي عن موقف إسرائيل، قيامها بحملة قصف جوي وتوغل بري في الجنوب السوري بعد ساعات فقط من إعلان مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي أكد على وحدة الأراضي السورية وضرورة احتكار الدولة للسلاح، فضلًا عن تنديده بالاعتداء الإسرائيلي.

وكذلك، ولعله الأهم راهنًا، الحوار الداخلي وما ستتخذه الإدارة السورية من إجراءات بخصوص الداخل، فهو مما سيقرر مستقبل الإدارة الجديدة، من ذلك تطبيق المخرجات الخاصة بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت يعتمد على خبراء، وإعلان دستوري، ثم استكمال المسار بتشكيل لجنة دستورية متخصصة، وسن قوانين واضحة تمهد الأرضية لإجراء انتخابات. أما إذا اعتبرت الإدارة الجديدة مخرجات الحوار الوطني تفويض سلطة ومنح صلاحيات فقط، فإنها ستواجه موجة من الاضطرابات الداخلية وستنعكس سلبيًّا في مواقف الدول من سوريا.