القمة الإفريقية 38: هل تشكل قاطرة لإحياء التعاون العربي الإفريقي؟

اختتمت في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، أعمال القمة الإفريقية رقم 38 والتي استمرت يومي 15 و16 فبراير/شباط 2025، وهي القمة التي عُقدت في ظروف استثنائية بسبب التطورات في داخل القارة: الصراعات في السودان، والكونغو الديمقراطية، أو حتى خارجها في ظل استمرار المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وفي ظل وجود قيادة أميركية جديدة مع الرئيس ترامب لم تحدد موقفها الإستراتيجي من القارة، وإن كانت الولاية الأولى له لم تحمل دلالات إيجابية تجاهها.

لا غرابة في أن تكون القضايا الإفريقية مثل السودان، أو العربية مثل فلسطين، حاضرة في المناقشات وفي البيان الختامي. لكن كانت النقطة الأهم والمميزة لهذه الدول هو فوز مرشح إفريقي/عربي، هو وزير خارجية جيبوتي بمنصب رئيس المفوضية للمرة الأولى منذ نشأة المنظمة عام 2002، فضلًا عن نائبة إفريقية عربية هي الجزائرية مليكة حداد، وهو ما طرح تساؤلًا مهمًّا في هذا الشأن هو:

هل تشكل هذه القمة بداية تعاون مكثف عربي /إفريقي، بعد توقف القمة العربية الإفريقية عند الرقم 4 في مالابو، عاصمة غينيا بيساو عام 2016، وتأخر عقدها ثلاث مرات متتاليات 2019، 2020، 2023، لأسباب مختلفة منها كورونا، ثم التباينات داخل كل جانب: العربي بشأن الموقف من طوفان الأقصى، وتمثيل البوليساريو، مقابل التباينات داخل الجانب الإفريقي بشأن الموقف من طوفان الأقصى.

لكن قبل هذا وذاك قد يكون من المفيد أولًا تحديد مفهوم العلاقات العربية-الإفريقية، ثم المرور على أبرز القضايا التي تمس الجانبين خلال هذه القمة، وصولًا للإجابة عن السؤال الرئيس بشأن إمكانية تحسن هذه العلاقات خلال السنوات الأربع القادمة وهي مدة ولاية رئيس المفوضية ونائبته.

مفهوم العلاقات العربية الإفريقية وأهميته

تمثل دراسة العلاقات العربية-الإفريقية(1) محور اهتمام العديد من الباحثين العرب والأفارقة على حدٍّ سواء، لما يمكن أن يشكله هذا التجمع الذي يضم 66 دولة، منها عشر دول ذات عضوية مشتركة، من تكتل اقتصادي وسياسي قوي يمكن أن يكون منافسًا قويًّا للقوى الكبرى لاسيما أنه يتشكل من شطرين أحدهما يمتلك نصف الطاقة العالمية، فضلًا عن السيولة النقدية، والآخر يمتلك نصف سلة غذاء العالم، فضلًا عن القوى البشرية والموارد الطبيعية.

لكن من الواضح أن الاعتبارات السياسية كانت هي الحاكمة لهذه العلاقة خاصة في ظل ارتباط فكرة التقارب بالموقف الإفريقي من حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وبالتالي تحطمت هذه العلاقات على صخرة التصالح المصري مع إسرائيل 1978/1979، ثم جاء مؤتمر مدريد للسلام، 1991، ليدق آخر مسمار في نعش هذه العلاقات، إلى أن حاول القذافي-لاعتبارات شخصية- إعادة بث الروح فيه من خلال قمة سرت، أكتوبر/تشرين الأول 2010، التي لم تترجم إلى واقع عملي بسبب رحيل القذافي وحدوث الربيع العربي. ومن بعده ظهرت محاولات لإعادة إحياء هذه القمة، فكانت قمة الكويت 2013، ثم قمة مالابو 2016، أول قمة مشتركة تعقد في أرض إفريقية، ثم توقفت بعدها مسيرة القمم لأسباب مختلفة بعضها يرتبط بالبيئة الصحية، أزمة كورونا، وبعضها الآخر يرتبط بالبيئة السياسية البينية والدولية، قمة الرياض المؤجلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023

القضايا الإفريقية/العربية في القمة الإفريقية رقم 38

وفقًا للتعريف السابق، يمكن القول بأن هذه القمة ركزت على ثلاث قضايا أساسية، اثنتان منها تدخلان في الإطار الإفريقي، وهما قضيتا السودان، ورئاسة المفوضية، في حين أن الثالثة تدخل في إطار العلاقات العربية-الإفريقية، وهي قضية فلسطين، والاعتداء الصهيوني على سكان قطاع غزة منذ بدء طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

أولًا: الموقف الإفريقي من طوفان الأقصى

أسهمت عملية طوفان الأقصى مؤقتًا في وقف الهرولة الإفريقية صوب إسرائيل، تلك الهرولة التي تمثلت في أمرين مهمين، هما:

الأول: انضمام السودان والمغرب إلى اتفاقية أبراهام للسلام، رغم أنهما كانتا ضمن جبهة عربية مواجهة لإسرائيل.

وبالتالي نجحت إسرائيل في تأسيس علاقات دبلوماسية مع 47 دولة إفريقية من إجمالي 54 منها 39 على مستوى سفارة(2)، مقابل 7 دول ليس لها علاقة أصلًا معها، 5 منها عربية إفريقية، هي: ليبيا، وتونس، والجزائر، والصومال، وجيبوتي، مقابل اثنتين قامتا بقطع العلاقات ولم تُعداها ثانية، وهما: مالي، والنيجر.

دول إفريقية ليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل*

*قام الباحث بتجميع هذه البيانات استنادًا لبيانات الخارجية الإسرائيلية على الإنترنت

https://www.gov.il/en/departments/dynamiccollectors/israeli-consular-se…;

الثاني: قرار الاتحاد الإفريقي، في يوليو/تموز 2021، بمنح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة القارية والذي لم تعارضه في حينها سوى 15 دولة إفريقية.

لذا يلاحظ أن القضية الفلسطينية عادت ثانية لبؤرة الاهتمام الإفريقي خاصة منذ القمة الإفريقية 36 عام 2023، بعد محاولة إسرائيل المشاركة بها؛ ما أسهم حينها باتخاذ قرار بتعليق العضوية لحين إشعار آخر، وصدور بيان قوي من القمة يركز على مجموعة من الأمور، أبرزها(3):

• تأكيد الاتحاد الإفريقي دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ضد الاحتلال الاستعماري العنصري الاسرائيلي.
• دعم الاتحاد طلب الرئيس الفلسطيني المقدم للأمين العام للأمم المتحدة بالعمل على وضع خطة دولية لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.
• دعم الاتحاد الإفريقي توجه دولة فلسطين بشأن تجديد طلبها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة كافة الدول لقبول هذه العضوية، ودعم الانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية.

أما بالنسبة للقمة الإفريقية الأخيرة، فقد انعكست الممارسات الإسرائيلية على أجوائها قبل وأثناء انعقادها؛ إذ استبقت المفوضية أعمال القمة بصدور بيان عنها(4)، يقضي فقط بمشاركة الأعضاء المراقبين بالاتحاد، 87 عضوًا، مقابل عدم مشاركة السفراء المعتمدين لدى دولة المقر إثيوبيا والبالغ عددهم 135 سفيرًا معتمدًا، منهم إسرائيل التي استغلت ذلك لمحاولة المشاركة عامي 2023، 2024، لكن تم طردها.

كما انعكست هذه التطورات في بيان القمة الختامي الذي جاء متأثرًا بالأوضاع المأساوية في غزة، وبأعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل هناك، ومحاولات عمليات التهجير القسري التي أعلن عنها كل من نتنياهو وترامب.

لذا جاءت أهم بنود القرار الخاص بفلسطين في القمة على النحو التالي(5):

1. الدعم الكامل للشعب الفلسطيني ممثلًا بمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، في نضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري العنصري، لاستعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في سلام جنبًا إلى جنب دولة إسرائيل (الديباجة).
2. حث كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي على مواصلة تقديم الدعم للقضية الفلسطينية بما يضمن تنفيذ القيم والمبادئ النبيلة التي قامت عليها منظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي، ومن أهمها دعم حركات التحرر وحق الشعوب في تقرير المصير، والامتناع عن أي عمل أو توجه من شأنه المساس بثوابت التضامن مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني (الديباجة).
3. الطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وقف جميع التبادلات التجارية والعلمية والثقافية المباشرة وغير المباشرة مع إسرائيل وفقًا للقرارات الصادرة عن كل من المجتمع الدولي، وعن الاتحاد الإفريقي (البند 17).
4. دعم الجهود الإفريقية الجارية لدعم الشعب الفلسطيني (دعم جنوب إفريقيا)، وخاصة تقديم تحقيقها القانوني إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن الآثار القانونية الناجمة عن استمرار إسرائيل في انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والاحتلال طويل الأمد والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية (بند 19).
5. التنفيذ العاجل والفوري للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، في 26 يناير/كانون الثاني 2024، بشأن الطلب الذي قدمته جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فيما يتعلق بالنزاع الدائر في قطاع غزة، والذي يؤكد على الاحترام العالمي للقانون الدولي والضرورة الملحَّة لامتثال إسرائيل الفوري لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البند 21).
6. الدعم السياسي والاقتصادي والمالي لدولة فلسطين (البند 7).
7. استنكار السياسات الاستعمارية الإسرائيلية التي تتجلى في ممارسات العقاب الجماعي ضد المدنيين، وفي مقدمتها الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومحاولات التهجير القسري لسكانه إلى شبه جزيرة سيناء المصرية؛ إذ تشكل هذه السياسات جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية (بند 3).

وهنا ينبغي ملاحظة عدة أمور:

1. أن دعم الشعب والقضية الفلسطينية ليس معناه دعم حماس، ولكن دعم الشعب الفلسطيني ممثَّلًا في منظمة التحرير وأبو مازن حسب ما جاء في مقدمة القرار. ما قد يجعل البيان بعيدًا عن الواقع بعض الشيء، في ظل عدم وجود دور ملموس للسلطة في مجريات الأمور في غزة منذ طوفان الأقصى، وفي المقابل استبعاد البيان حركة حماس رغم أنها حركة تحرر وطني، بما يخالف المواثيق الإفريقية، خاصة ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية القائم على دعم حركات التحرر الوطني في مواجهة الاحتلال والاستعمار.
2. إدانة الأفارقة لإسرائيل ليس معناه وقف التطبيع معها، لكن البند 17 طالب بوقف جميع التبادلات التجارية والعلمية والثقافية المباشرة وغير المباشرة، غير أنه لم يحدد كيف تلتزم به الدول به، ومن يتابع عملية التنفيذ، وكيف تتم المحاسبة والمساءلة، وربما يكون ذلك أحد المهام الملقاة على عاتق رئيس المفوضية الجديد.
3. أن البند 3 الخاص بالدعم السياسي والاقتصادي والمالي لإسرائيل لم يحدد طبيعة هذا الدعم.
4.  رغم صدور بيانات رسمية تؤيد القضية الفلسطينية، وتدين الانتهاكات الإسرائيلية، إلا أنه لا تزال هناك تباينات إفريقية عملية بشأن عملية طوفان الأقصى؛ إذ تم التمييز بين ثلاث مواقف حينها(6):

الأول: دول مؤيدة لفلسطين، وتقودها جنوب إفريقيا، والتي أكدت أن سبب الصراع، هو الاحتلال غير القانوني، وطالبت بحل الدولتين، وفتح ممرات آمنة، كما ربطت بين حماس كحركة مقاومة، وحركة التحرر الوطني في جنوب إفريقيا ضد نظام الفصل العنصري، بل اعتبرت الكنيسة الأنجليكانية الجنوب إفريقية، إسرائيل دولة فصل عنصري.

الدول المؤيدة لطوفان الأقصى*

*تجميع الباحث من مصادر مختلفة.

الثاني: دول مؤيدة لإسرائيل، وتضم الكاميرون، وغانا، والكونغو الديمقراطية، وكينيا، ورواندا، لأسباب مختلفة يتعلق معظمها بالرغبة في الحفاظ على علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل في آن واحد.

الدول المؤيدة لإسرائيل في طوفان الأقصى*

*تجميع الباحث من مصادر مختلفة

الثالثة: دول محايدة، وتضم كلًّا من نيجيريا، والسنغال، وتشاد؛ إذ تطالب بوقف الأعمال العدائية، والحوار وصولًا لحل الدولتين.

الدول المحايدة في طوفان الأقصى وقف العنف من الجانبين وحل الدولتين*

*تجميع الباحث من مصادر مختلفة

ثانيًا: قضية السودان قضية إفريقية

نظرًا لخطورة تطورات الأوضاع في السودان، وتعقيداتها الإقليمية، وتأثيراتها السلبية على الإقليم، تمت مناقشة هذا الملف كملف إفريقي وليس كملف عربي جنبًا إلى جنب ملف الكونغو الديمقراطية في القمة الأخيرة، إذ تم تخصيص جلسة خاصة لمجلس السلم والأمن على المستوى الرئاسي لمناقشة هذا الأمر. ويبدو أن حساسية الوضع، ووجود حالة من الانقسام الإقليمي، جعلت هناك صعوبة في صدور بيان ختامي عن الاجتماعات.. لكن بعدها بيومين عقد مفوض مجلس السلم والأمن الإفريقي، بانكولي أديولي، جلسة خاصة لتوضيح بعض النقاط حول الصراع في السودان وغيره. وبالنسبة للسودان تمثل الموقف فيما يلي(7):

1. دعوة الفرقاء في السودان، الجيش والدعم السريع، لوقف إرادة الدماء، تمهيدًا لاستئناف العملية السياسية.
2. النظر في خارطة الطريق الأخيرة التي طرحتها الحكومة الانتقالية في السودان التابعة للمؤسسة العسكرية، مع التأكيد على أهمية شموليتها؛ ما يعني ضمنًا ضرورة مشاركة قوات الدعم السريع بها.
3. ربط موضوع عودة السودان لعضوية الاتحاد الإفريقي، باتخاذ خطوات واضحة نحو انتقال سياسي ديمقراطي ودستوري. على اعتبار أن عضوية السودان معلقة عقب إجراءات البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بحل مجلسي السيادة والوزراء، حكومة حمدوك، وفرض حال الطوارئ في البلاد، وهو ما عدَّه الاتحاد انقلابًا، بينما رفض البرهان التوصيف الإفريقي، وسمى قراراته إجراءات تصحيحية فرضتها ظروف المرحلة.

وتتضمن خارطة طريق الاتحاد الإفريقي، وقف إطلاق نار غير مشروط، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية شاملة تمهد لتشكيل حكومة مدنية، لكن البرهان يتمسك بعدم تجاوب السودان مع أي مبادرة إفريقية ما لم تعد عضويته في المنظمة الإفريقية(8).

وهو ما أكده البرهان مجددًا بعد تصريحات مسؤول السلم والأمن؛ إذ رفض في تصريحات له في اليوم التالي للقمة، خارطة كل من الاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، لوقف الحرب في السودان، كما أبدى غضبه من مشاركة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، في أعمال القمة، وأعلن رفضه ما سماها "محاولات فرض حكومة من الخارج"، مؤكدًا: ما دام أننا موجودون والشعب السوداني موجود، فلن يحكمنا أي ممن يتجولون في الخارج(9).

وكان البرهان قد علَّق، في يناير/كانون الثاني 2024، عضوية بلاده في إيغاد بعد سماحها بمشاركة قائد قوات الدعم السريع، حميدتي، في قمة استثنائية عُقدت في أوغندا، وربط عودة بلاده للمنظمة باعتذارها عن ذلك، كما رفض خطة خارطة طريق إيغاد منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عامين، عندما أعلنت وجود فراغ دستوري في السودان، يستلزم نشر قوات من إقليم شرق إفريقيا(10).

ثالثًا: أفارقة عرب على رأس المفوضية

وفق مبدأ التناوب الإقليمي الذي اعتمده الاتحاد، عام 2018، ودخل حيز التنفيذ، عام 2021، تم تطبيق هذا النظام على منصبي رئيس المفوضية، شرق إفريقيا، ونائب الرئيس، شمال إفريقيا(11)؛ إذ انحصرت المنافسة على منصب الرئيس بين ثلاثة مرشحين، هم: وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، الرافض للتطبيع ولإعطاء إسرائيل صفة مراقب، ورئيس الوزراء الكيني السابق، رايلا أودينجا، الداعم للتطبيع ولمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد حال فوزه، في حين كان المرشح الثالث هو وزير مالية مدغشقر، ريتشارد واندريا، المؤيد للتطبيع أيضًا.

وحظيت حملة يوسف بدعم واسع من الدول الإفريقية الأعضاء في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والكتلة الفرنكفونية. وبعد 7 جولات من التصويت، تمكن من حسم الأمر لصالحه بحصوله على 33 صوتًا (أغلبية الثلثين اللازمة للفوز) في حين خرج مرشح مدغشقر الداعم لإسرائيل ولعودتها كمراقب من الجلسات الأولى.

وهنا يلاحظ أن نتائج التصويت تشير إلى أمرين:

الأول: أن الأفارقة ليسوا عنصريين، وينظرون إلى الشمال على أنه جزء من القارة، وليس وفق النظرة العنصرية السابقة على اعتبار أن الشمال عربي مسلم في مواجهة الجنوب الإفريقي المسيحي، وهي النظرة التي حاولت وسائل الإعلام الكينية الترويج لها قبل الانتخابات بأنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال وصول عربي مسلم إلى أعلى منصب قيادي في المنظمة الإفريقية، كما حاولوا الترويج أيضًا إلى انسحاب يوسف من الانتخابات قبل بدايتها، وهو ما لم يحدث.

الثاني: رفض الهيمنة الصهيونية والأميركية على القارة والمتمثلة في شخصية رايلا أودينجا، وعلاقاته هو وبلاده الوطيدة مع إسرائيل والولايات المتحدة. ويبدو أن الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة في غزة، والدعم الأميركي غير المحدود لها، فضلًا عن رفض العديد من الدول الإفريقية الهيمنة الأميركية، كانت من أسباب توجيه التصويت صوب محمود يوسف رغم استمرار وجود فريق داعم لإسرائيل داخل الاتحاد، لكن يبدو أن أصواته خفتت بعض الشيء بسبب ممارسات إسرائيل غير الإنسانية في غزة.

أما بالنسبة لمنصب نائب رئيس المفوضية، فقد انحصر في شمال إفريقيا أيضًا؛ إذ انحصرت المنافسة بين أربع مرشحات من مصر والجزائر والمغرب وليبيا. وتمكنت المرشحة الجزائرية سفيرة الجزائر لدى اثيوبيا، سلمى مليكة حدادي، من حسم الأمر لصالحها، ومعروف عن الجزائر رفضها التطبيع ومنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد.

تحديات العلاقات العربية الإفريقية: نظرة مستقبلية

تعد المفوضية الجهاز التنفيذي الرئيسي للاتحاد الإفريقي، وهي المسؤولة عن تنفيذ السياسات والقرارات التي يقرها مؤتمر الاتحاد (رؤساء الدول والحكومات) والمجلس التنفيذي (وزراء الدول الأعضاء). كما تعمل كأمانة عامة للاتحاد الإفريقي، وتؤدي أدوارًا جوهرية لدعم أهداف الاتحاد، وأبرز مهامها: تنفيذ القرارات وتنسيق الأنشطة ووضع السياسات وتعزيز التكامل الإفريقي والترويج للمصالح الإفريقية وإدارة الشؤون الإدارية والمالية وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وإدارة الأزمات والنزاعات.

ولقد أدرك رؤساء الدول الإفريقية أهمية منصب رئيس المفوضية، لأنه لا يعكس فقط مصالح القارة، ولكن السياسة الخارجية للدولة التي يمثلها بالمخالفة لميثاق الاتحاد، لكن هذا هو ما يحدث في أرض الواقع، أو على الأقل خلال الفترة الماضية. وهناك أمثلة عديدة منها تبنِّي رئيسة المفوضية الإفريقية السابقة، دلاميني زوما، عام 2016، حق شعب الصحراء في تقرير مصيره الذي قد يؤدي إلى الانفصال، مؤكدة في قمة الاتحاد الإفريقي بإثيوبيا، يناير/كانون الثاني 2016، أن الدول الإفريقية مدينة للشعب الصحراوي بالعمل على تنظيم استفتاء تقرير المصير لأن ذلك كان وعدًا، وهو نفس ما أكَّده في حينها رئيس القمة، روبرت موغابي، رئيس زيمبابوي؛ إذ قال في افتتاحيته: ما زالت لدينا مسألة الصحراء الغربية وهي دَيْنٌ علينا يجب أن ندفعه لشعبها، ويبقى السؤال: متى ندفع هذا الدَّيْن؟ ومتى نقرر استقلال الشعب الصحراوي؟(12)

هذا التبني حدث رغم قيام 28 دولة من دول الاتحاد -نصف عدد الدول الأعضاء- بالتوقيع على طلب تعليق عضوية الجمهورية الصحراوية من أجل تسهيل عودة المغرب لعضوية الاتحاد.

هذا الموقف تكرر مرة أخرى مع تبني رئيس المفوضية المنتهية ولايته، موسى فكي، فكرة حصول إسرائيل على عضوية مراقب في الاتحاد، عام 2021، وتبني المرشح أودينجا ذات الموقف أيضًا.

صحيح أن مثل هذه التوجهات الخاصة برئيس المفوضية لا يمكن حسمها بقرار مباشر منه، لكنه قد يستطيع توجيه كل من المجلس التنفيذي ومؤتمر رؤساء الدول بشأنها على اعتبار أنه المسؤول الأول عن الأجندة التي تقدم لكليهما. وهو ما قد يدفع إلى الاعتقاد بأن القضايا العربية مثل فلسطين، فضلًا عن التعاون العربي الإفريقي، ورفض التدخلات الخارجية في شؤون القارة في مقدمة الأجندة الإفريقية خلال السنوات الأربع القادمة مدة الولاية الأولى ليوسف، وإن كان هذه الأمر قد تواجهه أيضًا عدة عقبات، لاسيما من المعسكر الداعم لإسرائيل والغرب، الذي سيلعب على ورقة أن رئيس المفوضية يحاول صبغ طابع عنصري عربي مسلم على القارة السمراء.

ومن هنا قد يكون من الضروري توحيد الرؤى العربية والتغلب على الخلافات العربية-العربية، والتي تنعكس على التعاون مع القارة الإفريقية. وهنا يبرز إلى السطح الخلاف التقليدي بين الجزائر والمغرب كدولتين إفريقيتين عربيتين بشأن موضوع الصحراء وقضية البوليساريو ومدى الاعتراف بها والذي أسهم ليس فقط في عدم عقد القمة العربية-الإفريقية الأخيرة في الرياض، 2023، بل في إضعاف هذه القمم حال عقدها مثلما حدث في القمة الرابعة التي استضافتها غينيا الاستوائية، عام 2016؛ إذ فشلت بسبب وجود علم للجمهورية الصحراوية رغم عدم وجود ممثلين لها، وانسحاب 8 دول عربية منها دول الخليج الست باستثناء الكويت فضلًا عن اليمن والأردن والمغرب.

بل يلاحظ أن هذه التباينات العربية، تجاوزت ذلك إلى أروقة الهياكل الأساسية داخل الاتحاد الإفريقي؛ إذ أدى التنافس بين المغرب والجزائر بشأن نيل عضوية مجلس السلم والأمن لهذا العام، إلى تأجيل حسم الأمر، رغم أن الأقاليم الأربعة الأخرى اختارت مرشحيها.

إن قضية البوليساريو التي يُنظر إليها على أنها قضية إفريقية عربية، لا تزال تشكِّل حجر عثرة أمام قمم التعاون العربي-الإفريقي في ظل وجود محورين عربيين منقسمين بشأنها: الأول يضم كلًّا من السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعُمَان والأردن واليمن والصومال والكويت، وهو مؤيد لموقف المغرب، من عدم الاعتراف بدولة البوليساريو، التي لا تعترف بها أيضًا الأمم المتحدة والجامعة العربية، مقابل الطرف الآخر الذي تقوده الجزائر، ويعترف بها كدولة عضو في الاتحاد الإفريقي، ومن قبله منظمة الوحدة الإفريقية. أي إن تمثيل البوليساريو محسوم إفريقيًّا إذ إنها عضو بالاتحاد الإفريقي، مقابل عدم حسمه عربيًّا؛ ما قد يعوق عقد القمم الإفريقية.

وفي هذا الإطار، تقدم الدول الرافضة للبوليساريو اقتراحًا بضرورة اقتصار التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي على الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، التزامًا بمبدأ السيادة الترابية للدول، ولما ورد في إعلان 20 أبريل/نيسان 2016، الصادر عن القمة المغربية-الخليجية الأولى بالرياض والذي أكَّد على نفس المعنى(13)، وهو ما يرفضه الطرف الآخر.

وبالتالي، يبقى السؤال: إلى متى سيظل كلا الجانبين العربي/الإفريقي، عاجزين أو غير راغب في تحقيق مصالح مشتركة، وعرقلة حلم إمكانية الدمج بين الكيانين، العربي والإفريقي، في إطار ما يُعرف بإطار الأفرو-عربية، أو أفرابيا الذي دعا إليه العلامة المسلم الإفريقي الراحل، علي مزروعي، الذي يرى أن التقارب بين الجانبين أمر واقع، لوجود دول عربية غير إفريقية كاليمن أقرب إلى القارة من دول إفريقية مثل موريشيوس، كما يرى في المقابل أن دول الخليج العربي أقرب إلى إفريقيا منها إلى الدول الآسيوية غير العربية؟

إن حرب غزة، جعلت الدول الداعمة لإسرائيل تتناسى خلافاتها مؤقتًا، وتقف معها صفًّا واحدًا، مقابل تباين عربي-عربي، انعكس على التقارب مع إفريقيا، مقابل تباين إفريقي عملي بشأن فلسطين، ومن ثم بات التباعد العربي-الإفريقي سيد الموقف، حتى الآن.

في الختام، يمكن القول بوجود مجموعة من المتطلبات لتفعيل العمل العربي-الإفريقي المشترك خلال الفترة القادمة، واستغلال فرصة وجود شخصية إفريقية/عربية، على رأس الهرم الإداري للاتحاد الإفريقي، أبرزها ما يلي(14):

1. توفُّر القناعة السياسية بضرورة وحتمية العمل العربي-الإفريقي المشترك فعلًا لا قولًا في ظل عملية التفكيك للنظام العربي من ناحية، والغزو الاقتصادي لإفريقيا من قبل الدول الاقتصادية الصاعدة كالصين وتركيا، فضلًا عن إسرائيل من ناحية ثانية.
2. تحقيق الوحدة داخل كل طرف بعدما كادت الخلافات الداخلية، ناهيك عن الأزمات البينية تعصف بها. ولعل من أهم القضايا التي يجب حسمها: الموقف من قضية الصحراء على الصعيد العربي.
3. ضرورة وجود دول قائدة لهذا التحرك المشترك والدفع في هذا الإطار لاسيما بعد غياب القذافي، وانشغال مصر وكذلك معظم دول الشمال الإفريقي بقضاياها الداخلية.
4. تفعيل الآليات المؤسسية الجامعة لكل منهما (الجامعة والاتحاد)، والالتزام بما يصدر عن هاتين المؤسستين فعلًا لا قولًا، والبُعد عن الفردية لاسيما إذا كانت تتعارض مع مواقف هذه المؤسسات. ليس هذا فحسب، بل إن الأنظمة السياسية العربية تحديدًا مطالَبة بعدم التفكير الفوقي في علاقتها مع إفريقيا، وضرورة إشراك النخب ومراكز الأبحاث أو حتى الشعوب في صياغة هذه العلاقة، خاصة بعدما تبيَّن أن الكثير من القرارات يُبنى على الأهواء والنفسية وليس على اعتبارات موضوعية(15(، وهو ما يجعل هذه العلاقة في مهب الريح دائمًا.
5. تحسين الصورة الذهنية لكليهما، والبُعد عن الجوانب السلبية والتصرفات غير المسؤولة خاصة في وسائل الإعلام، لاسيما في المجال الرياضي، ومحاولة التمييز داخل البطولات الرياضية الإفريقية بين الشمال العربي، والجنوب الإفريقي.
6.  ضرورة تفعيل لجنة التعاون العربي-الإفريقي، وهي اللجنة المشتركة التي يمكن أن تلعب دورًا فاعلًا في القضية الفلسطينية.
7. ضرورة عقد القمة العربية-الإفريقية الخامسة في أقرب فرصة، والبحث عن قضايا التعاون أولًا، والنأي بالقضايا الخلافية جانبًا، أو تجاهلها المتعمد إلى حين مثل قضية سد النهضة وغيرها.