اجتياح غزة: إسرائيل بين الكوابح الداخلية والخارجية

صادق المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، في الرابع من مايو/أيار 2025، على خطط توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة(1). أطلقت إسرائيل على العملية العسكرية اسم "عربات جدعون"، وهو جدعون بن يوآش، شخصية يهودية تاريخية خاضت حربًا ضد جيوش كنعان ومدين والعماليق وغيرهم وانتصر عليهم. يعد نصر جدعون واحدًا من الانتصارات التاريخية الكبيرة لليهود، وتشير الأحاديث الدينية اليهودية (ميكرا) إلى أنه انتصر بـ 300 مقاتل على تحالف عسكري يصل إلى 135 ألف جندي، لتزيد من صدى الأسطورة في الوعي الإسرائيلي بأن إسرائيل أقلية تحارب أكثرية. وهي نفس السردية التي كانت خلال حرب 1948، حول حرب أقلية ضد أغلبية، رغم أن هذه الأخيرة قد فنَّدتها الدراسات التاريخية الإسرائيلية الناقدة التي أكدت أن عدد المقاتلين اليهود في الحرب كان أكثر من عدد الجيوش العربية مجتمعة.

وضعت الحكومة الإسرائيلية ثلاثة أهداف لتوسيع العملية العسكرية:

الهدف الأول: الضغط على حركة حماس للموافقة على ما قد تقترحه إسرائيل للهدنة، مع العلم بأن نتنياهو لا يوافق على شرط إنهاء الحرب أو الانسحاب في أي اتفاق. والجدير بالذكر أن حركة حماس تطالب بوقف نهائي للحرب على قطاع غزة مقابل إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات دفعة واحدة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. ترفض إسرائيل أي شرط لوقف الحرب، وأعلنت نيتها توسيعها في حين أكد الجيش، خلال مباحثات المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر، أن توسيع العملية العسكرية يحمل مخاطر على حياة الأسرى الإسرائيليين، كما أن هناك سيناريو أن يُتركوا جياعًا وعطشى في الأنفاق دون أن يعلم أحد مكانهم، لاسيما إذا قُتل آسروهم في القتال.

وقد أعلن الكثير من الوزراء وفي مقدمتهم نتنياهو، أن الهدف الأعلى للحرب هو القضاء على حماس، وكان هناك وزراء أكثر صراحة بقولهم: إن ملف الأسرى هو هدف ثانوي. في المقابل، يحاول الجيش الظهور بمظهر المدافع عن ملف الأسرى، وذلك على لسان الناطق الرسمي للجيش الذي قال: إن الهدف الأساسي للعمليات العسكرية هو تحرير الأسرى، ولكن تبقى تصريحات الجيش علاقات عامة داخل المجتمع الإسرائيلي، فهو من وضع الخطط العسكرية، ورئيس الأركان، إيال زامير، لا يقل حماسة عن وزراء الحكومة في تحقيق الانتصار في الحرب واحتلال قطاع غزة، ولكن تفاقم أزمة قوات الاحتياط جعلته يغير خطابه بشكل جذري بعد أن أرسل أوامر استدعاء قوات الاحتياط للجيش.

يتمثل الهدف الثاني من الحرب في احتلال قطاع غزة، وإلغاء خطة الانسحاب من قطاع غزة عام 2005 بشكل عملي، بعد أن شرعت الكنيست قانونًا قبل الحرب يقضي بإلغاء قانون الانفصال عن القطاع. ينسجم هذا الهدف مع مشروع اليمين الإسرائيلي، لاسيما الاستيطاني الذي يرغب في احتلال القطاع وضمه لإسرائيل وإعادة بناء المستوطنات التي كانت في غزة قبل عام 2005. يحمل هذا الهدف الكثير من التحديات، فهو سيكلف الجيش الكثير من الخسائر من جهة، ويحتاج إلى عشرات آلاف المقاتلين من جهة أخرى، من أجل احتلال القطاع والبقاء فيه. فضلًا عن المدة الزمنية التي تحتاجها مثل هذه العملية، فهناك من قدَّر عامين من العمل العسكري لإنجاز هذا الهدف، وهناك من يقدِّر أكثر من ذلك، وهذا معناه إطالة أمد الحرب في ظل غياب الشرعية الاجتماعية والسياسية لها في صفوف أغلب الإسرائيليين، ناهيك عن أن تكاليف الحرب ستكون عالية في ظل أوضاع اقتصادية متردية في الداخل الإسرائيلي.

أما الهدف الثالث للحرب، فهو تهجير سكان قطاع غزة، وهذه ستكون المرحلة الأخيرة من الحرب. تعتقد إسرائيل أن احتلال القطاع وتجميع السكان الفلسطينيين في منطقة الجنوب وحصر توزيع المساعدات الإنسانية عليهم هناك، سيمكِّنها لاحقًا من تنفيذ خطة التهجير. لذلك لا يزال الخطاب الرسمي الإسرائيلي متمسكًا بما يطلق عليه "خطة ترامب" لتهجير السكان، على الرغم من أن ترامب نفسه توقف عن الحديث عن التهجير، ولا تزال الحكومة الإسرائيلية تستعمل هذا المصطلح "خطة ترامب" حلًّا نهائيًّا لقضية قطاع غزة(2).

ويمكن الإشارة إلى هدف رابع يكمن في إطالة أمد حالة الحرب في إسرائيل، ومحاولة الحكومة تطبيع هذه الحالة في الداخل الإسرائيلي، وهو هدف يخدم بقاء الحكومة الإسرائيلية ومنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية في خضم حالة الحرب؛ إذ يرتبط بقاء الحكومة وتماسكها ببقاء حالة الحرب بغض النظر عن مدتها ونتائجها، فالمهم أن تبقى هذه الحالة موجودة.

في هذا الصدد، يشير المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، رون بن يشاي، إلى أن عملية "عربات جدعون"، تتكون من مراحل ثلاث.

المرحلة الأولى والتي بدأت بعد المصادقة الحكومية على الخطط العسكرية. تتمثل في استدعاء الاحتياط وتجهيز الوحدات العسكرية، وبناء المنطقة الآمنة في جنوب قطاع غزة، بين محور "موراغ" وصلاح الدين (فيلادلفيا)، وإقامة تحضيرات لوجستية وهندسية. ومن المفروض أن تستمر هذه المرحلة حتى انتهاء زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للمنطقة (13-16 مايو/أيار 2025). تهدف هذه المرحلة أيضًا إلى تحضير البنية التحتية اللازمة من أجل بناء النقاط التي سيتم توزيع المساعدات الانسانية فيها، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، لذلك عمل الجيش الإسرائيلي على هدم هذه المناطق بشكل منهجي وتسويتها بالأرض، خاصة في منطقة رفح.

أما المرحلة الثانية فهي التي تهدف منها إسرائيل إلى ترحيل السكان من مركز وشمال قطاع غزة إلى جنوب محور "موراغ"، وذلك من خلال القصف الجوي المكثف لهذه المناطق، لإجبار الناس على النزوح. تستعمل إسرائيل في هذا الصدد عامل الدفع العسكري من خلال القصف، وعامل الجذب الإنساني من خلال حصر توزيع المساعدات الإنسانية في المناطق المخصصة جنوب قطاع غزة.  

ومن ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي الاجتياح البري الواسع لاحتلال القطاع والمواجهة مع فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل مباشر، والسيطرة على الجغرافيا في غزة والبقاء فيها، وإدارة معارك مع جيوب المقاومة في قطاع غزة(3).

تحديات توسيع العملية العسكرية

تواجه العملية العسكرية "عربات جدعون" تحديات كثيرة، ولكن أهمها يكمن في مشكلة منظومة الاحتياط العسكري، فمعدل الالتزام بخدمة الاحتياط تراجع، وتتباين معدلات الالتزام بين 50%-70%، وقد أرسل الجيش عشرات آلاف الأوامر العسكرية (الأمر 8) لقوات الاحتياط، وذلك لاستبدال القوات النظامية في الجبهات المختلفة (سوريا ولبنان والضفة الغربية)، وبالاتجاه الآخر نقل القوات النظامية لقطاع غزة. إطالة الحرب تشكل عبئًا كبيرًا على قوات الاحتياط اجتماعيًّا واقتصاديًّا وعائليًّا، كما أن هناك من يشعر بالعبء الأخلاقي النابع من شعورهم بخطورة توسيع العمليات العسكرية على حياة الأسرى الإسرائيليين (طبعًا ليس بسبب الكارثة في القطاع)، وقد دفع هذا العبء عرائض الاحتجاج العسكرية التي صدرت في الأسابيع الأخيرة التي تطالب بوقف الحرب والتوقيع على اتفاق لتحرير الأسرى الإسرائيليين. وتتعمق أزمة منظومة الاحتياط في مماطلة الحكومة تشريع قانون تجنيد لليهود المتدينين (الحريديم)، وفي نفس الوقت هناك غياب لأي توجه في الحكومة لتجنيد الحريديم وذلك أيضًا في ظل غياب قانون ينظم عملية تجنيدهم(4).

ويكمن التحدي الثاني في غياب الإجماع على الحرب. تشير أغلب استطلاعات الرأي إلى أن حوالي 65% من الإسرائيليين يعارضون توسيع العمليات العسكرية ويفضلون وقف الحرب واستعادة الأسرى. ففي استطلاع معهد دراسات الأمن القومي لشهر أبريل/نيسان 2025، أشار 76% من الإسرائيليين إلى عدم ثقتهم بالحكومة الإسرائيلية، واعتبر 51% منهم أن العمليات العسكرية جاءت لتحقيق أهداف سياسية داخلية، ويشير الاستطلاع إلى أن 56% يعتقدون أن تجديد الحرب جاء بدافع عوامل سياسية داخلية(5). من الصعوبة على الحكومة والجيش خوض حرب بدون إجماع سياسي واجتماعي؛ حيث تتحول كل خسارة فيها إلى ضغط كبير على المؤسستين، السياسية والعسكرية. لذلك، فإن الجيش سيدير معركة حذرة تدريجية وبطيئة في قطاع غزة بسبب الحساسية الاجتماعية للخسارة، سواء في صفوف الجيش أو بين الأسرى الإسرائيليين.

وهنا يكمن التحدي الثالث وهو أن توسيع العمليات العسكرية سيعرِّض حياة الأسرى للخطر، ويجعل هذه العمليات مقيَّدة في توسعها على الأقل من وجهة نظر الجيش(6).

تواجه عملية "عربات جدعون" تحديًا دوليًّا حول المساعدات الإنسانية للقطاع، لأن إسرائيل ترفض دخول المساعدات الإنسانية من خلال المنظمات الدولية أو الأمم المتحدة ومؤسساتها. ولتجاوز هذا النقد، بادرت الولايات المتحدة بالتنسيق مع إسرائيل لتأسيس صندوق دولي برعاية أميركية لدعم المساعدات الإنسانية في القطاع، ولإدارة عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة والتي سوف تقتصر في منطقة الجنوب على أربع مناطق، على أن يجري ترحيل السكان إلى هناك، أو إرغامهم على النزوح للجنوب للحصول على المساعدات الإنسانية. تعارض الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية هذا المخطط، ويعتبره الفلسطينيون جزءًا من مشروع التهجير بعد تجميع السكان في الجنوب.

تواجه العملية العسكرية الموسعة تحديًا اقتصاديًّا، لأن تكاليفها تصل إلى حوالي 20-30 مليار شيكل في الأشهر الثلاثة الأولى، وهي ميزانية لم تندرج في بنود الموازنة العامة التي أُقرَّت في أواخر مارس/آذار 2025؛ مما يعني مزيدًا من التقليصات في الوزارات المختلفة وفرض ضرائب جديدة على السكان(7).

فرصة التوصل لاتفاق في غزة

أفضت المباحثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحماس إلى اتفاق للإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأميركي، عيدان ألكسندر، وذلك عشية زيارة ترامب للمنطقة. أنعشت هذه الخطوة مسار المباحثات مرة أخرى، وقد اضطرت إسرائيل إلى إرسال وفد للدوحة للتباحث حول اتفاق أو هدنة للحرب. وأعلن نتنياهو أن سقف المباحثات بالنسبة للوفد الإسرائيلي هو "مقترح ويتكوف"، وهو الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية، وينص على إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين دون التعهد بوقف الحرب. وكان وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قد أعلن أنه لن ينسحب من الحكومة إذا تم التوصل لاتفاق مرحلي لا يشمل وقف الحرب على غزة(8). في المقابل، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير: إن نتنياهو "يعلم ما هي خطوطي الحمراء"(9)، مستحضرًا خطوة خروجه من الحكومة بعد المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار، في يناير/كانون الثاني الماضي. بناء على ذلك، يستطيع نتنياهو تمرير اتفاق مرحلي بدون الحاجة لبن غفير، لاسيما بعد انضمام واندماج قائمة "اليمين الرسمي" برئاسة وزير الخارجية الحالي، جدعون ساعر، للحكومة، والتي أصبحت تتكون من 68 عضوًا.

يقصد نتنياهو بمقترح ويتكوف، ليس ذلك المقترح الذي قدَّمه ويتكوف عشية استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، والذي ينص على إطلاق سراح خمسة أسرى إسرائيليين (ومنهم ألكسندر)، وبدء مباحثات لوقف الحرب تتعهد فيها حماس بنزع السلاح. بل ذلك المقترح الذي تبنَّته الحكومة الإسرائيلية، والذي لم يعلن ويتكوف أبدًا أنه مقترحه، وطُرح في مباحثات القاهرة خلال شهر مارس/آذار الماضي(10)، وينص على إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات في اليوم الأول من هدنة مدتها 40 يومًا، وإطلاق سراح النصف الآخر في اليوم الأخير من الهدنة إذا تم الاتفاق على صيغة لوقف الحرب.

أرسل نتنياهو وفدًا يدفع نحو التفاوض حول هذا المقترح، وهو مقترح يهدف إلى إفشال المباحثات لا إنجاحها، كما أن الوفد الإسرائيلي ليس عالي المستوى، فيرأسه غال هيرش، منسق شؤون المحتجزين والمفقودين في مكتب وزير الحكومة، وهو شخص مقرب من نتنياهو وعيَّنه بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول لمتابعة هذا الملف، ولا يحظى بثقة عائلات المحتجزين الإسرائيليين.

خلاصة ونقاش

فتحت عملية إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي-الأميركي، عيدان ألكسندر، الفرصة لمباحثات حول التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في قطاع غزة. في هذا الصدد فإن هناك مجموعة من السيناريوهات المتعلقة بهذه المسألة:

السيناريو الأول: هو ما ترغب به إسرائيل بالتوقيع على مقترح ويتكوف الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية، والذي يتضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين خلال الهدنة والتباحث خلالها على وقف الحرب. هذا السيناريو غير مقبول من حركة حماس، لأنه يدفعها للتخلي عن نصف الأسرى الأحياء وخسارة ورقة تفاوض قوية أمام إسرائيل، كما أن الشروط الإسرائيلية لوقف الحرب والتي تشكل نزع سلاح الحركة لن تكون مقبولة على الأقل بدون تعهد إسرائيلي بالانسحاب الكامل من القطاع وفك الحصار عن قطاع غزة، وحكم فلسطيني وطني فيها يكون بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية المختلفة. وكل هذا أيضًا قد لا يقنع حركة حماس بنزع سلاحها لعدم ثقتها بالجانب الإسرائيلي، ولكن قد تطرحه حماس في المباحثات لفحص جدية الموقف الإسرائيلي من وقف الحرب والموافقة على هذه الشروط.

السيناريو الثاني: هو التوصل إلى اتفاق جديد ومقترح جديد يجمع بين الموقف الإسرائيلي من جهة وموقف حركة حماس من جهة أخرى، وينص على إطلاق سراح عدد أقل من الأسرى الإسرائيليين وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع والتباحث الجدي حول وقف الحرب، بحيث تكون المباحثات لوقف الحرب في ظل الهدوء وعدم استمرار العمليات العسكرية بعد انتهاء الهدنة. هذا السيناريو وارد الحدوث لكنه يحتاج إلى تفعيل ضغط أميركي كبير على إسرائيل للموافقة عليه. لأن حماس لن تقبل بصفقة جزئية تطلق فيها سراح قسم من الأسرى الإسرائيليين (ربما 5-7 أسرى) بدون انسحاب إسرائيلي من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في قطاع غزة، وتعهد بإكمال المباحثات لوقف الحرب مع ضمانة بعدم تجدد العمليات العسكرية.

أما السيناريو الثالث فهو فشل المباحثات وتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك في حال أصر كل طرف على مواقفه، خاصة إسرائيل التي لا تزال ترفض الانسحاب من القطاع ودخول المساعدات الإنسانية بواسطة المنظمات الدولية، وبدء مباحثات حول وقف الحرب في خضم تنفيذ الصفقة. في هذه الحالة سوف تعلن إسرائيل عن توسيع العملية العسكرية وتعود الأمور مرة أخرى لنقطة الصفر، وقد ينسحب الجانب الأميركي من الوساطة إذا لم يكن هناك تقدم في المباحثات.

الخيار المفضل لإسرائيل هو الأول ومن ثم الثالث، أما الخيار المفضل لحماس فهو الثاني. ولنجاح المباحثات فإن إسرائيل هي العائق الأساسي، لاسيما أن اليمين الديني الاستيطاني يدفع نحو الحرب من أجل احتلال قطاع غزة والتهجير وبناء المستوطنات. بناء على ذلك، فإن آمال التوصل لاتفاق مرحلي يستجيب لمصالح الطرفين قليلة جدًّا، إلا إذا مارست الإدارة الأميركية ضغطًا حقيقيًّا وجادًّا على الحكومة الإسرائيلية للموافقة على هدنة طويلة الأمد (مدة شهرين أو ثلاثة شهور) يتم خلالها الإفراج عن عدد محدود من الأسرى الإسرائيليين (وليس النصف كما تريد إسرائيل)، وتشمل فترة الهدنة مباحثات حول شروط وقف إطلاق النار.