أوروبا والحرب الإسرائيلية على غزة: موجة ناقدة لإسرائيل والتزام إستراتيجي بأمنها

مقدمة

مثَّلت حرب غزة المديدة، التي اندلعت بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما جرَّته من تفاعلات، تطورًا متصدرًا على المستوى الدولي، على نحو مثَّل اختبارًا للمواقف الأوروبية والدولية خاصة مع تصاعد مظاهر الإبادة الجماعية وسياسة التجويع في قطاع غزة وتزايد تحذيرات الأمم المتحدة والهيئات الدولية من خطورة الانتهاكات المتصاعدة والأوضاع الإنسانية. تبحث هذه الورقة المواقف الأوروبية من حرب غزة وقضية فلسطين، وترصد اتجاهاتها وتحولاتها والآفاق المنظورة لهذه المواقف، بما في ذلك موجة الانتقادات الأوروبية الملحوظة نحو الجانب الإسرائيلي خلال سنة 2025.

سمات أساسية في الموقف الأوروبي

حظيت إسرائيل منذ إنشائها برعاية أوروبية غربية، وتَعُدُّ هذه الدول إسرائيل دولة ديمقراطية وتوفر لجيشها كل الدعم العسكري الذي تحتاجه، من سلاح وتدريب ودعم. وهذا لا يمنع أنها قد تقدم على نقد سياسة الاستيطان الإسرائيلية وعنف المستوطنين وسياسة التجويع كما فعلت مؤخرًا، لكنها تتحاشي نقد الجيش الإسرائيلي وتضفي حصانة على شرعية الدولة وأفعالها.

هناك سمات أساسية تحظى بإجماع أوروبي، ولا تتأثر بمجريات المنطقة وأحداثها، أهمها:

• أمن إسرائيل: تعبِّر المواقف الأوروبية عمومًا، وإن اختلفت النبرة نسبيًّا، عن التزام مستقر نحو الجانب الإسرائيلي، يشدِّد على ضمان أمن إسرائيل، وتأييد "حقها في الدفاع عن نفسها"، وهو مما تتخذه إسرائيل مبررًا لحملاتها العسكرية في فلسطين والمنطقة. 
• رفض المقاومة ودعم السلطة: يصنف ويضع الاتحاد الأوروبي أو دول أوروبية حركات المقاومة الفلسطينية، لاسيما العسكرية منها، على قوائم الإرهاب أو الحظر أو التقييد، لكنها تدعم السلطة الفلسطينية ماليًّا وتحتفظ بالتواصل معها.
• المفاوضات و"حل الدولتين": تدعم المواقف الأوروبية التوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية عبر المفاوضات، وتجلَّى ذلك في دعم مؤتمر مدريد (1991) ثم اتفاقات أوسلو (1993-1994) والترحيب بأي تطبيع عربي مع الجانب الإسرائيلي. يمثل دعم "حل الدولتين" أحد محددات الموقف الأوروبي الرسمي المعتمد منذ أن صدرت مقررات الرباعية الدولية عام 2003، التي ضمت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا. ويقضي ذلك بدعم "قيام دولة فلسطينية تعيش في أمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل" مع تأكيد أن ذلك يمثل مصلحة إسرائيلية أيضًا. يترتب على ذلك اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين، فقد شهد شهرا مايو/أيار ويونيو/حزيران 2024 اعترافًا منسقًا من جانب إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا بدولة فلسطين، وأوحت فرنسا وبريطانيا في عام 2025 بعزمهما القيام بخطوة مماثلة قريبًا.

• معارضة الاستيطان: تعارض الدول الأوروبية بالمجمل أي إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب بما فيها توجهات "الحسم" الإسرائيلية(1) التي تحاول قطع الطريق على قيام دولة فلسطينية واستهداف التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية وشرق القدس، كما تستنكر التوسع الاحتلالي في الجنوب السوري.

• معارضة التهجير: تعارض أوروبا خطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وجددت إعلانها عن هذا الموقف، بالتزامن مع إعلان حكومة الاحتلال وجيشها عن الخطة المسماة "عربات جدعون"، في مايو/أيار 2025.
• التعهد بتقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، علاوة على إعلان دعم السلطة الفلسطينية تمويليًّا. ويُعد الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في صدارة المانحين الدوليين للسلطة والوكالات الإنسانية الدولية بما فيها "الأونروا". وقد طرأ تعليق مؤقت لبعض هذا الدعم في سياق الحرب على غزة(2).

محاور واتجاهات في الموقف الأوروبي

تبلْوَرَت ضمن المواقف الأوروبية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة محاور واتجاهات أساسية:

• دول تتبنى خطًّا ناقدًا بوضوح للسياسات العدوانية الإسرائيلية، وتتخذ مواقف مُنسقة أحيانًا ردًّا على ذلك، وهي تتمثل في: إيرلندا، وإسبانيا، وبلجيكا، ومالطا، وسلوفينيا، علاوة على النرويج غير العضو في الاتحاد الأوروبي. هذه الدول على تفاوت مكانتها الدولية لا تحظى بالثقل الأبرز على مستوى الوزن الدولي والقرار الأوروبي.
• دول ذات ثقل بارز، تُعبِّر عن مواقف انفرادية حينًا ومُنسقة حينًا آخر، أخذت تُوجه نقدًا متزايدًا إلى الجانب الإسرائيلي في الشهور الأخيرة، تتمثل في فرنسا وبريطانيا ومعها كندا وأستراليا ونيوزيلندا. طرأ تحول واضح على نبرة لندن منذ نهاية حكومة المحافظين بزعامة ريشي سوناك، في صيف 2024، التي أظهرت انحيازًا جارفًا إلى الجانب الإسرائيلي، ثم دخول دونالد ترامب البيت الأبيض، في بداية 2025. عبَّرت هذه الدول خلال هذا العام عن توجه غير مسبوق نحو الاعتراف بدولة فلسطين وانتقدت سياسات التجويع والقتل الجماعي والاستيطان الإسرائيلية، وبعض ذلك جاء في تصريحات عُدَّت جريئة، من جانب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي.
• دول ذات مواقف خافتة نسبيًّا أو غير ملحوظة، وإن خالف ذلك ما اشتُهر به بعضها سابقًا من مواقف عُدَّت إيجابية نحو القضية الفلسطينية، مثل الدول الإسكندنافية. ويعود ذلك إلى تحولات سياسية في حكومات هذه الدول، وجرَّاء صعود أولويات جيوسياسية جديدة متمثلة في الاستعداد لما يُعد خطرًا روسيًّا منذ حرب أوكرانيا، وبعد أن تخلَّى بعضها، مثل السويد وفنلندا عن حيادهما والتحقتا بحلف شمال الأطلسي "ناتو".
• دول تُعد أقرب إلى دعم السياسات الإسرائيلية، مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا وهولندا، ودول وسط أوروبا وشرقها، واليونان وقبرص. وبرزت من هذه الفئة دول معينة اتخذت مواقف شديدة الانحياز إلى الجانب الإسرائيلي، مثل المجر وتشيكيا(3).

أوروبا في سياق الحرب

كانت المواقف الأوروبية في بدايات جولات التصعيد الحربي الإسرائيلي المتلاحقة التي سبقت على قطاع غزة، أي حروب 2008/2009، 2012، 2014، 2021، تُسارِع إلى توفير "الغطاء السياسي" لها تحت مقولات دعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" ورفض المقاومة الفلسطينية، مع تفاوت نسبي في صيَغ التعبير عن ذلك؛ كأن تُرفق باستدراكات من قبيل "في إطار القانون الدولي" و"الحرص على سلامة المدنيين" أو الدعوة إلى "ضبط النفس" ونحو ذلك. كانت نبرة الانحياز تلك تتراجع نسبيًّا مع استمرار جولات الحرب على غزة وتعثر قدرة الجيش الإسرائيلي على الحسم الميداني السريع، وبالتلازم مع انكشاف وقائع صادمة تقترفها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين أو أهداف مدنية بحضور الكاميرات(4).

أما بعد عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقد غلَّبت أوروبا الارتباط الإستراتيجي الغربي مع الجانب الإسرائيلي، ومنحته غطاء سياسيًّا واضحًا ومديدًا لحربه الجديدة على غزة وعلى نحو غير مسبوق تقريبًا(5). استغرق الأمر في هذه الجولة أمدًا زمنيًّا واسعًا نسبيًّا قبل أن يتآكل الغطاء السياسي الممنوح للحرب تدريجيًّا، رغم اتخاذها طابع "الإبادة الجماعية" و"نوايا التطهير العرقي" المُعلنة وسياسة التجويع المُفصَح عنها واشتمالها على جرائم حرب مرئية للعالم ومنظورة في المحاكم الدولية، وتصاعد الغضب الجماهيري في أوروبا وحول العالم ضدها، شهرًا بعد شهر.

نشبت حرب غزة الحالية في ظرف تكتل فيه "المعسكر الغربي" خلف القيادة الأميركية على منوال زمن الحرب الباردة، على خلفية حرب أوكرانيا التي اندلعت في فبراير/شباط 2022. على أن انتقال القيادة الأميركية إلى دونالد ترامب الذي فاز بالرئاسة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حاملًا توجهاته المثيرة لحفيظة حلفاء الولايات المتحدة؛ أربك تماسك التكتل الغربي. لم ينسجم السلوك الأوروبي في ولاية ترامب الأولى مع توجهات واشنطن حينها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية لكن دون التصدي المباشر لها، فبقيت أوروبا على تمسكها بخطوطها المعروفة؛ بما فيها مقررات الرباعية الدولية بخصوص "حل الدولتين" ورفض الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

تجلَّى في سياق حرب السابع من أكتوبر/تشرين الأول غياب واضح للدبلوماسية الأوروبية الجماعية، فقد أظهرت المواقف الأوروبية افتراقًا بشأن حرب غزة، كما تجلَّى مرات عدة في السلوك التصويتي الأوروبي المتشرذم في الهيئات الدولية بشأن وقف إطلاق النار، علاوة على المعضلات البنيوية المُزمنة في صناعة السياسات الخارجية الأوروبية المشتركة.

جسَّد ذلك واقعًا تراجعت فيه فاعلية المواقف الأوروبية بشأن قضية فلسطين خصوصًا منذ أن توسع الاتحاد الأوروبي في وسط القارة وشرقها. فالدول التي انضمت إلى مشروع الوحدة بدءًا من عام 2004 أثقلت عملية اتخاذ القرار الموحد بشأن السياسات الخارجية، خاصة مع مبدأ الإجماع المُعتمَد في هيئات القيادة الأوروبية. اقتدرت دولة واحدة أو أكثر، مرات عدة، على تعطيل توجهات أو مشروعات قرار عُدَّت ناقدة للجانب الإسرائيلي رغم طابعها المُخفف، بما في ذلك عرقلة فرض عقوبات على بعض قادة العنف الاستيطاني أو إصدار بيانات محددة بشأن جولات التصعيد الحربي. ومن التعبيرات الجلية عن ذلك عدم صدور أي موقف عن الاتحاد الأوروبي يدعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلا بعد مضي نحو نصف سنة على حرب السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أي يوم 21 مارس/آذار 2024 تحديدًا(6).

يُرجَّح أن ضعف الحضور العربي في سياق حرب غزة والافتقار إلى سلوك عربي رسمي وشعبي ضاغط على الأطراف الدولية، حتى قياسًا بمواقف دول في الجنوب العالمي، ذو أثر محتمل في فتور المواقف الأوروبية من حرب الإبادة الجارية والاحتلال عمومًا. ولم تتطور مطالب عربية، وحتى فلسطينية، واضحة نحو الشركاء الأوروبيين تتجاوز الخطابات السياسية المعهودة في الإقليم نحو خطوات عملية فعَّالة للضغط على الاحتلال.

موجة أوروبية ناقدة

شدَّدت إسرائيل الحصار على قطاع غزة بدءًا من 2 مارس/آذار 2025، وتوسعت في شن هجمات على المدنيين الفلسطينيين، بعد أن نقضت حكومة نتنياهو، يوم 17 مارس/آذار، وقف إطلاق النار المُبرم مع المقاومة الفلسطينية؛ ما تسبَّب في تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع وارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى مستويات جسيمة. تزامن ذلك مع إطلاق جيش الاحتلال خطة "عربات جدعون" التي تتضمن إرغام المواطنين الفلسطينيين على النزوح الداخلي من جديد، مع مؤشرات على "نوايا تهجيرهم" إلى خارج القطاع لاحقًا، علاوة على منع الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية من العمل في القطاع والإعلان عن آلية بديلة "للمساعدات" تحت إشراف جيش الاحتلال بما يخالف معايير العمل الإنساني والدولي. جاءت هذه التطورات مشفوعة بتصريحات ذات طبيعة عدوانية وفاشية أطلقها وزراء إسرائيليون، وبنشر تقارير وتحقيقات حول العالم عن فظائع يقترفها الجيش الإسرائيلي.

حفزت مظاهر التجويع المنقولة إلى العالم مع مشاهد القتل الجماعي والدمار الواسع انتقادات المجتمع الدولي للسياسات والإجراءات الإسرائيلية المُتبعة، بما في ذلك الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئات إنسانية متعددة وحكومات أوروبية وغربية. وتصاعدت التحركات الجماهيرية والاعتراضات في المجتمع المدني الأوروبي والغربي على هذه السياسات الإسرائيلية.

وبعد نحو عشرة أسابيع من منع إدخال الإمدادات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة بشكل شامل، طرأت، بحلول مايو/أيار 2025، مؤشرات على موجة تحول واسعة في المواقف الأوروبية من الجانب الإسرائيلي، اتخذت السمات التالية:

• ارتفاع منسوب نقد السلوك الإسرائيلي من جانب عدد من العواصم الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واعتبار تصعيد سياسة التجويع المشددة التي دخلت حينها شهرها الثالث "مُفزِعة" أو "غير مقبولة"، واستنكار "اتخاذ الغذاء سلاحًا".
• إعلان العديد من المسؤولين في أوروبا أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ذهبت بعيدًا وتجاوزت حدود "الدفاع عن النفس".
• الإفصاح عن توجه في عواصم أوروبية، خاصة باريس ولندن للاعتراف بدولة فلسطين، والإعلان عن قُرب عقد "مؤتمر دولي لدعم حل الدولتين" في نيويورك، ثم أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لاحقًا عن تأجيله قبيل أيام من التئامه بدعوى تطورات الحرب على إيران.
• قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة "اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية" أخذًا بعين الاعتبار السياسات الإسرائيلية القائمة، وهي المرة الأولى التي يُلوِّح الأوروبيون فيها بخطوة تحذيرية على هذا النحو.
• صدور مواقف وتصريحات في بعض الدول الأوروبية تُعرب عن التوجه إلى فرض قيود شاملة أو جزئية على صادرات الأسلحة إلى الجانب الإسرائيلي ووارداتها منه.
• التلويح بفرض إجراءات ذات طابع عقابي على الجانب الإسرائيلي، تمس الاستيطان وبعض قادة المستوطنين، والوزيرين المتطرفين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، على وجه التحديد. فرضت بريطانيا والنرويج وكندا وأستراليا ونيوزيلندا عقوبات على الوزيريْن المتطرفيْن، يوم 10 يونيو/حزيران 2025، بينما قادت السويد خلال ذلك تحركًا لإقناع الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليهما أيضًا(7). ويُذكر أن مفوض السياسات الخارجية الأوروبي، جوزيب بوريل، كان قد دعا، في أغسطس/آب 2024، إلى فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش دون أن يلقى تجاوبًا(8).
• استدعاء سفراء إسرائيليين في عدد من العواصم الأوروبية لإبلاغهم رسائل اعتراض أو طلب توضيحات معينة(9).
• صدور قرارات من حكومات وسلطات محلية وهيئات دون مستوى الحكومات في بلدان أوروبية، مثل إعلان الحكومة البريطانية تجميد مباحثات اتفاقية جديدة للتجارة الحرة، أو إعلان مقاطعات وبلديات وهيئات إيطالية وإسبانية مثلًا، قطع علاقات التعاون أو الشراكة أو الاستثمار أو التوأمة مع الجانب الإسرائيلي.

  بعثت هذه المواقف عمومًا برسائل مركزية مفادها:

• القلق المتصاعد من سلوك الحكومة الإسرائيلية وقواتها ومستوطنيها، والرغبة في ضبط السلوك الإسرائيلي وتوجيهه نحو "العقلنة" إلى حدٍّ ما.
• نزع الغطاء الداعم لاستمرار الحرب على غزة ورفض توسعتها وتصعيدها على الأقل؛ في الوقت الذي أطلقت فيه قيادة الاحتلال خططًا تصعيدية جديدة.
•  أن الخيار العسكري لم يعد يجدي، وذلك بفعل تأثير مُخرجات الواقع الميداني العسكري المُتعثر في قطاع غزة. لم يفلح نتنياهو في إحراز "النصر المُطلَق" الذي وعد به رغم الغطاء الغربي المديد الذي حظي به، وتزايد الانتقادات الداخلية الإسرائيلية لهذه الحرب واعتبارها ذات أهداف سياسية خاصة برئيس الحكومة وتطلعات الجناح الفاشي المتطرف في حكومته.
• التبرم الأوروبي، من تصاعد التكلفة الأخلاقية لـ"لإبادة الجماعية" وسياسة التجويع وجرائم الحرب المشهودة للعالم أجمع، خاصة وأن القوى الأوروبية والغربية هي التي منحت الغطاء لهذه الحرب ووفرت لها الدعم السياسي وحتى العسكري والمبررات الدعائية الاستباقية. خاصة وأن التحركات الجماهيرية والمدنية المنددة بتلك الحرب بقيت مستمرة في أنحاء أوروبا والعالم.
• أكدت أن قيادة الاحتلال تُعاني عزلة دولية نسبيًّا، لاسيما أنها تُلاحَق من المحكمة الجنائية الدولية، وتواجه دعوى في محكمة العدل الدولية تتهمها بالإبادة الجماعية. ويُلاحَظ أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم تستقبله أي عاصمة أوروبية منذ بدء الحرب على غزة سوى بوادبست (أبريل/نيسان 2025) التي تواجه انتقادات أوروبية مزمنة وتشتهر قيادتها السياسية اليمينية بالطابع السلطوي وبتوجهات مناهضة للخط الأوروبي العام.
• رفض أوروبا توجهات "الحسم" في الضفة الغربية التي تحاول إسرائيل من خلالها تقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية (ولو كانت دولة شكلية منزوعة السلاح في الواقع)، وبالتالي رفض سياسات الاستيطان واستهداف القرى والتجمعات الفلسطينية في المنطقة "ج" وتهجير المخيمات في الضفة.
• رفض "نوايا التهجير" والتطهير العرقي في قطاع غزة علاوة على نوايا الاستيطان المُعلنة فيه من جانب أقطاب في حكومة بنيامين نتنياهو.

ملاحظات حول الموقف الأوروبي

جاءت الموجة الناقدة لإسرائيل متأخرة(10)؛ فقد أخذت قرابة عشرين شهرًا من الحرب الضارية على قطاع غزة (مايو/أيار 2025)، حتى نضجت. ويمكن إيراد الملاحظات التالية بشأنها:

• مثَّلت المواقف الأوروبية الناقدة لإسرائيل حالة تراكمية يُعضِّد بعضها بعضًا، فارتفاع سقف النقد من جانب هيئات دولية ودول أوروبية وغربية، حفز مواقف ناقدة من سواها، بالتزامن مع مظاهر غضب وصدمة حول العالم من تفاقم سياسة التجويع والإبادة الجماعية، فصار من مواصلة تبريرها أو التستر عليها.
• للمظاهرات والمواقف الجماهيرية في أوروبا مفعول نسبي في تراكم الضغوط نحو مراجعة السياسات والمواقف الأوروبية(11).
• تتخذ المواقف الأوروبية الناقدة للجانب الإسرائيلي طابعًا لفظيًّا أو رمزيًّا ولا تتضمن إجراءات عقابية تُذكر قياسًا بما فرضته أوروبا على دول وكيانات أخرى. ومن المفارقات أن أطرافًا أوروبية سارعت إلى تعليق المساعدات للسلطة الفلسطينية ووكالة "الأونروا" مؤقتًا في سياق الحرب على غزة، دون فرض أي عقوبة تُذكَر على الجانب الإسرائيلي طوال عشرين شهرًا من الحرب.
• يتبنى الجانب الإسرائيلي منذ سنوات عدة خطابًا تصعيديًّا حادًّا للغاية إزاء نقد أوروبي، وجرى ذلك بلا تردد بحق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والحكومة البريطانية أيضًا. يمنح هذا الأسلوب الفظ بُعدًا انطباعيًّا تضخيميًّا لفحوى المواقف والتصريحات الأوروبية الناقدة فوق منسوبها الفعلي.
• يُعَد قرار مراجعة "اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية"، في مايو/أيار 2025، مثالًا واضحًا على الطابع الرمزي أو الشكلي لكثير من الانتقادات الأوروبية. من المتوقع أن يُعطِّل عدد من الدول الأعضاء أي قرار بتعليق الاتفاقية أو إلغائها. كما أن بعض الشخصيات الأوروبية المتصدرة، مثل رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومفوضة السياسات الخارجية، كايا كالاس، محسوبة على خط منحاز للاحتلال نسبيًّا، وأن تركيبة البرلمان الأوروبي الحالية لا ترجح كفة المواقف المناهضة للجانب الإسرائيلي قياسًا بدورات برلمانية مضت(12).
• تتركز الاستجابات التي تُوحي بتوجهات عقابية محتملة، على المستوطنين أو وزراء محسوبين على الاستيطان أساسًا، وكأنها عقوبات مترتبة على خلفيتهم الاستيطانية وتوجهاتهم الفاشية وليس على حكومة دولة تمارس قواتها وسلطاتها إبادة جماعية، ويجري ذلك مع استمرار إعفاء جيش الاحتلال وعموم الدولة والحكومة من العقوبات أو حتى الانتقادات الأوروبية الصريحة غالبًا.
• تبدو الحكومة الإسرائيلية مُطمئنة إلى أن أوروبا الموحدة وإن أطلقت تعبيرات ناقدة لها أو قلقة منها، إلا أنها لن تُرتب على ذلك خطوات جماعية جادة ذات طابع عقابي، بالنظر إلى انتفاء فرصة الإجماع اللازمة لذلك، خاصة مع وجود دولة واحدة أو أكثر، مثل المجر، تقف بالمرصاد لأي توجه في هذا الشأن وستتمكن من تعطيله حينها. علاوة على أن القيادة الإسرائيلية تستند إلى ظهير أميركي داعم لها بلا حدود تقريبًا.
• لا يقلِّل ضعف المفعول العملي للمواقف الأوروبية من تأثيرات معنوية ضاغطة توقعها على الجانب الإسرائيلي، الذي يواجه مخاطر العزلة النسبية في العالم.
• ثمة فجوة واضحة بين التعبيرات اللفظية الناقدة من جانب عواصم أوروبية والخطوات العملية التي يُفترض أن تستجيب لذلك، علاوة على منح الانطباع بانتفاء حيلة التصرف إزاء ما يجري. فمثلًا؛ تلكأت بعض الحكومات في اتخاذ خطوات تُوافِق تعهداتها المُعلنة، أو لم تلتزم بمقتضيات الشفافية، كما اتضح مثلًا في بريطانيا فيما يتعلق بصادرات السلاح نحو الجانب الإسرائيلي(13). ولم تفتح الحكومات الأوروبية المعنية ملفات مواطنيها الذين يخدمون في جيش الاحتلال ومنهم آلاف الفرنسيين حسب تقارير عدة(14).
• تحاول أوروبا عبر بعض المواقف والتعبيرات الناقدة أن تنأى بذاتها عن سياسات وانتهاكات إسرائيلية متصاعدة ذات طابع فاشي أو وحشي وجرائم حرب يشهدها العالم، خاصة مع تراجع فاعلية الاصطفاف الغربي خلف القيادة الأميركية في عهد دونالد ترامب الذي يمنح الرعاية والدعم لحكومة نتنياهو دون استدراكات أو تغليف أخلاقي حتى قياسًا بنهج إدارة سلفه، جو بايدن، الذي دعم الحرب على غزة بلا هوادة.
• ركز كثير من المواقف الأوروبية الناقدة، بدءًا من مايو/أيار 2025، على سياسة التجويع المشددة وتجاهلت سياسة جيش الاحتلال في القتل الجماعي أو لم تمنحها الأولوية في الانتقادات. وكانت المواقف الأوروبية تتولى تصريف نقدها نحو "عُنف المستوطنين" في الضفة حتى في سياق حرب الإبادة الجارية، دون الإشارة تقريبًا إلى ما يقترفه جيش الاحتلال في الضفة ذاتها أو في غزة بالأحرى، من انتهاكات جسيمة وإن بلغت مبلغ جرائم الحرب.
• مثَّل منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بدءًا من مارس/آذار 2025، معضلة مُضاعفة للدول الأوروبية والغربية التي دأبت على محاولة تعويض قصور مواقفها السياسية المتقاعسة بالتركيز على إظهار تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني والظهور أحيانًا مع بعض شحنات الإغاثة المتجهة إلى غزة(15). أدَّت سياسات الحصار الشامل إلى تعطيل هذا الوجه من مسعى "الغسيل الأخلاقي" لسياسات مُنحازة لم يعد بوسعها إظهار "استجابات إنسانية" معهودة.
• ما زالت أوروبا السياسية، مع استثناءات قليلة من قبيل الحكومة الإسبانية(16)، تمتنع عن توصيف سياسات الاحتلال بـ"الإبادة الجماعية"، و"التطهير العرقي"، و"جرائم الحرب"، و"الجرائم ضد الإنسانية"، فضلًا عن "الإرهاب" و"الترويع" و"عمل وحشي". وتتمسك التصريحات الأوروبية التي تُظهر الانشغال بسقوط ضحايا فلسطينيين في غزة مثلًا، بتقاليد متكرسة تتحاشى مثلًا تسمية الفاعل الإسرائيلي بصراحة وتستبعد الإشارة إلى "جيش الاحتلال" أو الصفة الإسرائيلية.
• ركزت المواقف الأوروبية على إظهار التمسك بـ"حل الدولتين" في سياق تصاعد حرب الإبادة والتدمير والتجويع على قطاع غزة وبصفة معزولة عن أي مواقف جادة في مواجهة تلك الحرب أو اتخاذ إجراءات ذات طابع ضاغط أو رادع على الجانب الإسرائيلي.
• تبدو أوروبا معنية باستمرار منح الأفق السياسي للشعب الفلسطيني عبر الخيار السلمي وإن تبددت فرصه الواقعية، وإبقاء شعار "حل الدولتين" قائمًا رغم تآكُل إمكانية تطبيقه بفعل إجراءات الاحتلال الدؤوب على الأرض على مدار ثلث قرن منذ إبرام اتفاق أوسلو (1993-1994). تدعم أوروبا السلطة الفلسطينية الملتزمة بمقتضيات "عملية السلام" العالقة وتخشى تقويض دورها بفعل السياسات الإسرائيلية التي تُخاطر بتقويض ما ترتب على مسار تفاوضي شاركت أوروبا بفعالية في شَقِّه ودعمه.
• أظهرت التطورات السياسية اللاحقة، بدءًا من الأسبوع الثاني من يونيو/حزيران 2025، هشاشة بعض المواقف الأوروبية. فقد تراجع الانشغال بأوضاع غزة فجأة لصالح أولوية المواجهة الإسرائيلية المدعومة غربيًّا مع إيران؛ وإن استمر صدور بلاغات وتصريحات قلقة بخصوص الشأن الإنساني في القطاع. وأعلنت الرئاسة الفرنسية في هذا السياق عن تأجيل مؤتمر نيويورك لدعم حل الدولتين. ونقلت مصادر إعلامية عن "مسؤولين كبار" في الاتحاد الأوروبي أن نشوب الحرب مع إيران سيجعل اتخاذ قرار بتعليق "اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية" مستبعدًا(17). تغلب في هذا السياق الالتزام المبدئي المُعلن بضمان "أمن إسرائيل" وتأكيد "حقها في الدفاع عن نفسها"، كما عبَّرت عن ذلك مواقف أوروبية وغربية متعددة بما في ذلك هيئات الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع الكبار التي انعقدت في كندا، منتصف يونيو/حزيران 2025؛ على موجة الانتقادات التي سبقت لسياسات الاحتلال وممارساته.
• تتأثر المواقف الأوروبية بسلوك الإدارات الأميركية المتعاقبة، وبمجمل التطورات الإقليمية والدولية ذات الأثر، بما في ذلك أولوية الحرب في أوكرانيا، ويبدو من ذلك أن مآلات الحرب على إيران وفاعلية الدور الإسرائيلي في هذه الحرب ستُضعِف فرص الضغط الأوروبي على القيادة الإسرائيلية التي قد تتعزز مكانتها عند حلفائها الغربيين. واتضح في الشهور الأخيرة أن أي مؤشرات انزعاج لدى الإدارة الأميركية من سلوك الحكومة الإسرائيلية يشجع الأطراف الأوروبية على رفع منسوب نقدها للجانب الإسرائيلي.
• لا مؤشرات على تراجع الالتزام الأوروبي المُعلن والمستقر نحو دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ بما في ذلك توفير الغطاء المتجدد لما تشنُّه من حروب وحملات تصعيد عسكرية تحت مقولة دعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وقد تكرر ذلك مع بدء الحرب على غزة (2023) وإيران (2025) أيضًا. وأكد كبار المسؤولين الأوروبيين أن نقدهم يتوجه إلى سياسات وممارسات معينة ولا يمس التزامهم العميق نحو دولة إسرائيل ومواطنيها وأمنها(18).

خاتمة

تفترق المواقف الأوروبية إلى اصطفافات واتجاهات متعددة، وقد تعاظم حضور الاتجاه الناقد للاحتلال الإسرائيلي في الشهور الماضية. ثمة انزعاج أوروبي واضح من تصاعُد السلوك الإسرائيلي المُنفلت على مرأى من العالم، وعبَّر العديد من المواقف الأوروبية عن نقد مباشر أو غير مباشر للسياسات والانتهاكات الإسرائيلية، لكنها لم تتطور إلى مدى رادع يضغط على الاحتلال بشكل جاد لوقفها. ولا تتوافر لأوروبا الموحدة فرصة اتخاذ موقف صارم متماسك داخل هيئات الوحدة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. ورغم تصاعد النبرة الناقدة نحو بعض السياسات والانتهاكات الإسرائيلية إلا أن ذلك لا يمس الالتزام الأوروبي المُعلن والمستقر نحو دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ بما في ذلك توفير الغطاء المتجدد لما تشنُّه من حروب وحملات تصعيد عسكرية. تتمسك أوروبا بالخطوط الأساسية لموقفها المُعلن من قضية فلسطين، وتحرص على إبقاء خيار الحل السلمي قائمًا ولو بصفة شكلية، ممثلًا بمشروع الدولتين وفق مقررات الرباعية، مع نبذ المقاومة ضد الاحتلال من جانب ومساعي الحسم الإسرائيلية من جانب آخر، دون إرفاق ذلك بتحركات أوروبية مؤثرة أو مبادرات فعالة أو دبلوماسية جماعية نشطة باستثناء عقد ملتقيات تعلن دعم "حل الدولتين" أو تبحث شؤونًا إنسانية أو تُصدر مواقف مشتركة. تبدو أوروبا في غضون ذلك معنية باستمرار منح الأفق السياسي للشعب الفلسطيني عبر الخيار السلمي وإن تبددت فرصه الواقعية. تتأثر المواقف الأوروبية بسلوك الإدارات الأميركية المتعاقبة، وبمجمل التطورات الإقليمية والدولية ذات الأثر.