اللجنة الاستشارية الليبية: بين المقترحات التنظيرية والواقع المعقد

مقدمة

شكَّلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) لجنة استشارية من 20 خبيرًا ليبيًّا، في 4 فبراير/شباط 2025(1)، لتقديم مقترحات لحل القضايا الخلافية التي تعيق إجراء الانتخابات والقضايا السياسية العالقة، لتكون هذه اللجنة ضمن مبادرة أممية شاملة تهدف إلى إيجاد مخرج للأزمة الليبية والانسداد السياسي الحاصل في البلاد منذ سنوات، عبر معالجة القضايا الخلافية المتعلقة بالإطار الانتخابي، ولتقدم تقريرها النهائي، في 5 مايو/أيار 2025، موسومًا بـ"الملخص التنفيذي لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي"(2)، ولتكون ضمن إطار متعدد المسارات يشمل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، بحسب البعثة الأممية للدعم في ليبيا(3).

ولعدة شهور متتالية تناولت اللجنة الاستشارية عدة قضايا خلافية حادة تعيق إنشاء قوانين انتخابية توافقية، في محاولة لإيجاد حلول واقعية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، ليأتي تقريرها النهائي في سياق ليبي يتسم بانقسام سياسي ومؤسساتي وصراعات متداخلة وحادة؛ الأمر الذي يزداد معه مدى قدرتها على إيجاد حل واقعي، أو أنها سوف تدور في الدوامات والمبادرات السياسية التي كانت سابقًا وكُتب عليها الفشل.

ومن هذا المنطلق، تحاول هذه الورقة قراءة نتائج اللجنة الاستشارية، استشرافًا للمستقبل وتقديرًا للواقع، ومدى ملاءمة تقريرها للوضع السياسي الليبي، وإمكانية تنفيذه، وإنهاء الانسداد السياسي، وتجديد السلطات المختلفة في البلاد.

أزمة شرعية وتصارع داخلي

تشهد الأزمة الليبية مؤخرًا حالة معقدة من تصارع القوى المتواجدة على الأرض، تغذِّيها مصالح متنوعة ومتفرقة، سياسية ومصلحية ومؤسساتية، كل ذلك بقدر ما كان طيلة الأعوام الماضية من انسداد سياسي مزمن، قوَّض بشكل منهجي بناء مؤسسات الدولة، لتكون إحدى نتائجه تنافسًا محمومًا على السلطة والموارد، ومزيدًا من الغرق في مستنقع الصراعات الداخلية المعقدة والمتداخلة التي تغذيها في كثير من الأحيان التدخلات الإقليمية والدولية المتزايدة، كل ذلك في ظل غياب مشروع حقيقي وفاعل في بناء الدولة وتوحيد مؤسساتها وإنهاء كل الأطر السياسية والمؤسساتية بشتى أنواعها وتصنيفاتها التي لا تحتكم إلى الدولة وسلطانها.

كل ذلك تراكم مع سنوات ليست بالقليلة من فقدان شبه كامل للشرعية الحقيقية المنبثقة من الشعب لجميع الأجسام الليبية الحالية شرقًا وغربًا(4)، ناهيك عن الفشل الذريع في إيجاد جسم حقيقي شرعي لسنوات متتالية ينطلق من القاعدة الشعبية، وينهي جميع المراحل الانتقالية المتعاقبة بأجسامها المختلفة والمتنوعة التي غلب عليها في كل مراحلها الانقسام الداخلي وعدم القدرة على تحقيق أي قدر من التوافق فيما بينها؛ بل لتكون في كثير من الأحيان أسيرة للخلافات الداخلية والضغوط الخارجية.

السياق التنظيري للَّجنة

منذ اليوم الأول من إنشاء اللجنة الاستشارية أوُكِلت إليها، بحسب البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مهمة واحدة فقط، وهي "استشارية بحتة" كما هي الحال من اسمها، تهدف إلى تقديم خيارات فنية وسياسية قابلة للتطبيق لمعالجة العوائق في القوانين الانتخابية وتمهيد الطريق للانتخابات، وتجديد الأجسام التشريعية والتنفيذية في البلاد بأطر زمنية واضحة، مع إلزامية الاستناد في عملها إلى قرارات مجلس الأمن والأطر الحاكمة الآن في البلاد، بما فيها الاتفاقات السياسية، استحضارًا للمرجعيات السياسية السابقة، سواء الاتفاق السياسي الليبي "اتفاق الصخيرات"(5)، وكذلك خارطة الطريق في ملتقى الحوار السياسي(6)، وقرارات مجلس الأمن(7).

وبالتالي، كان واضحًا أن هذه اللجنة لم تُنَط بها، لا من قريب ولا من بعيد، مهمة اتخاذ قرارات، بل تقديم مشورة فنية وسياسية فحسب لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومن ثم الأطراف الليبية، بل حُددت مهمتها في وضع مقترحات وخيارات "فنية قابلة للتطبيق" للقضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، مع تحديد ضمانات وأطر زمنية واضحة، ملتزمة بمبادئ الحفاظ على وحدة ليبيا، والملكية الليبية للعملية، وتوحيد المؤسسات، كما كان في ديباجة تكوينها وانطلاق عملها(8).

المقترحات والواقع التنفيذي

في المستوى التنظيري قدمت اللجنة خيارات متعددة كخارطة طريق محتملة تمهيدًا للمرحلة الدائمة في البلاد، في محاولة لعدم الحصر تمهيدًا للتوافق، وإن كان هذا النهج (الخيارات المتعددة) سوف يكون أول أبواب الاختلاف وعدم التوافق. كما أنها ركزت على مجموعة من الإصلاحات التي يجب أن تكون لمرحلة جديدة تتطلب توافقًا على المتطلبات الأساسية، أبرزها:

• تصحيح وضع المفوضية العليا للانتخابات؛ حيث يُعد عدم اكتمال مجلس المفوضية العليا للانتخابات (4 من أصل 7) مؤشرًا على عدم نجاحها؛ الأمر الذي يتطلب استكمال العدد وتسمية الرئيس، معتبرةً أن فشل الأطراف في ذلك مؤشر على عدم رغبتها في إجراء الانتخابات، وأنها أداة من الأدوات التي بها يتم عرقلة العملية الانتخابية(9).
• تعديل الإطار القانوني الدستوري.
• تشكيل سلطة تنفيذية موحدة بمهام وولايات محددة.

كما خلصت اللجنة إلى أن الإطار الانتخابي القانوني الحالي له معوقات كثيرة؛ الأمر الذي صنَّفته إلى ثلاث مجموعات رئيسية: قضايا مرتبطة بالتعديل الدستوري الثالث عشر، وقضايا مرتبطة بالقوانين الانتخابية (27 و28)، وقضايا تقع خارج الإطارين المباشرين وتتعلق بالبيئة المؤسساتية(10).

غير أنها وقعت فيما وقع فيه من قبلها في عدم الحزم وإيجاد صيغة قانونية تنهي الخلاف المجتمعي حول كثير من القضايا الخلافية الحساسة، مثل شرط الجنسية الذي يسمح بالترشح لمزدوجي الجنسية؛ حيث "خلصت إلى الإبقاء على جواز ترشح مزدوجي الجنسية، مع إلزامهم بالإفصاح والتعهد بالتنازل عنها كشرط لقبول أوراق الترشح؛ وترحيل ميعاد الوفاء بشرط التنازل عن الجنسية الثانية لمرحلة ما بعد إعلان النتائج الأولية وحسم الطعون بشأنها"(11).

وعند النظر إلى فعلها في هذه القضية نراها لم تصلح ولم تقدم شيئًا يُذكر فيما كان قبلها، في وقت كان يستلزم ضرورة إسقاط الجنسية الأخرى قبل الولوج إلى أي انتخابات قادمة؛ إذ إن هذا المطلب معمول به في كل الدول، أولًا، وغير مقبول قانونيًّا ومجتمعيًّا في البلاد، ثانيًا. وكذلك في قضية ترشح العسكريين، حيث لم تحزم الأمر فيها، بل جاء النص فضفاضًا، كما هي الحال في غيرها من القضايا، بل أوكلت إلى المفوضية العليا للانتخابات تنظيم ذلك(12)؛ الأمر الذي جعلها تدور في دائرة الخلاف السابقة.

وبالتالي، فإن المقترحات التنظيرية عند النظر إليها في صيغة تنفيذية بحتة ومدى واقعيتها، نرى أنها لا تعدو كونها مقدمة لاتفاق سياسي جديد قد يرى النور بهذه الخيارات أو بغيرها، لنعود إلى دائرة الحوار والتوافقية في عملية تكرارية تتطلب مرونة واستعدادًا للتكيف مع الواقع السياسي المعقد، وهذا ما ألزم الفشل في كل المبادرات السابقة التي طُرحت من البعثة الأممية أو المحاولات الداخلية الأخرى.

خيارات اللجنة (13)

قدمت اللجنة أربعة خيارات كخارطة طريق جديدة نحو كسر الجمود السياسي في البلاد، وهي:

• الأول: انتخابات رئاسية وتشريعية أولًا: يقوم على اتفاق سياسي يُشكِّل حكومة جديدة (بحدٍّ أقصى 24 شهرًا) لتهيئة البيئة وإجراء الانتخابات، بمعنى أن تكون هناك مرحلة انتقالية جديدة إلى حين اعتماد الدستور. غير أن هذا الربط والتزامن بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما هو منصوص عليه في الإطار القانوني السابق، أفشل الانتخابات برمتها في وقت سابق، والتي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021(14). وبالتالي، فإن التزامن والترابط يُعدان "نقطتي ضعف" مُتعمدتين، تُمكنان الفاعلين السياسيين من تعطيل العملية السياسية والانتخابية برمتها إذا لم تحقق النتائج المرجوة لهم، في مشهد يشكِّل عقلية "المكاسب الصفرية" فحسب، كما أن التعقيدات اللوجستية والقانونية الناجمة عن التزامن تُشكل نقاط ضعف تشغيلية يمكن استغلالها سياسيًّا لعرقلة الانتخابات أو الطعن في نتائجها(15).
• الثاني: انتخاب مجلس تشريعي ثم اعتماد دستور دائم: يبدأ باتفاق سياسي يُشكل سلطة تنفيذية ويُعد إطارًا قانونيًّا لانتخاب مجلس تشريعي (من غرفتين) خلال 24 شهرًا، يُناط بمجلس الشيوخ المنتخب مهمة صياغة واعتماد الدستور الدائم قبل انتهاء الولاية التشريعية (4 سنوات).
• الثالث: اعتماد الدستور قبل الذهاب للانتخابات: يقوم على اعتماد أساس دستوري -استفتاء على مسودة الدستور 2017 أو تعديلها أو مسودة جديدة- قبل الانتخابات العامة.
• الرابع: مسار تأسيسي: يقترح تفعيل آلية الحوار السياسي لتشكيل "مجلس تأسيسي" (60 عضوًا) يتولى مؤقتًا سلطة تشريعية وتأسيسية، ويعتمد دستورًا مؤقتًا، ويُشكِّل سلطة تنفيذية، ويُعِد لانتخابات تشريعية لاحقة (خلال 4 سنوات)، ويعمل على المصالحة الوطنية(16).
• وهذا الخيار يعكس إدراكًا جازمًا بأن المؤسسات الحالية -البرلمان والمجلس الأعلى للدولة- غير قادرة على إنجاز الانتخابات أو غيرها من الاستحقاقات، وأن البديل هو تكوين هذا الجسم التأسيسي الجديد، يستمد شرعيته من الحوار المجتمعي والتوافق الداخلي، لكنه يتطلب -أيضًا- توافقًا مسبقًا على آلية اختيار أعضاء مجلس الحوار نفسه، وضمان خروج الفاعلين المتصارعين من المشهد لتمكين المسار التأسيسي.

خاتمة

بالوقائع والأحداث، فإن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فشلت عبر سنوات متتالية في إيجاد تسوية حقيقية تنهي هذه المراحل الانتقالية، وإنما ما يكون منها بين الفينة والأخرى هو إدارة الأزمة بين أجسام انتهت صلاحيتها وفقدت شرعيتها منذ عشرات السنوات، لا أكثر، والشواهد والمبادرات التي أطلقتها في كل مرة وفي كل أزمة خير شاهد على ذلك، وإن حاولت عبر هذه اللجنة الاستشارية ذات العشرين عضوًا إيجاد حل واقعي يدور حول إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وبغضِّ النظر عن المفاضلة بين هذه المسارات والخيارات، فإن العقبة الأكثر تحديًا هي كيفية التوافق على إحداها وجعلها واقعًا محققًا، خاصة في وجود مناخ سياسي مشحون بالتوتر وعدم الثقة بين جل الأطراف، بل ولا يبدي كثير من الأطراف مرونة في كل ما يُطرح عليها من حلول. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تاريخ مبادرات البعثة الأممية في السنوات السابقة مليء بالإخفاقات، ويعكس عمق الانقسامات الداخلية وتأثير الأجندات الخارجية. وبالتالي، فإن تحقيق اختراق حقيقي يتجاوز هذه العقبات ضمن هذه المبادرة لا يزال التعويل عليه مبكرًا، خاصة في ظل عدم وجود إرادة حقيقية بين جل الأطراف السياسية والقوى الفاعلة على الأرض.

كما أن فقدان الشرعية لجميع الأجسام الليبية القائمة، سواء البرلمان أو المجلس الأعلى للدولة أو السلطات التنفيذية المختلفة، يعد تحديًا هيكليًّا يعيق أي حل مستدام ينهي المراحل الانتقالية التي أوجدتهم. فغياب المؤسسات الشرعية القادرة على تمثيل إرادة الشعب الليبي يفتح الباب أمام الفوضى والصراع على السلطة، ويضعف من قدرة أي حكومة أو سلطة مستقبلية على فرض سيادة القانون وتحقيق الاستقرار. الأمر الذي يقودنا إلى القول بأن الوضع في ليبيا ينذر بمزيد من التدهور في ظل استمرار حالة الانسداد السياسي، وتفاقم المناكفات بين الأطراف المتصارعة، وفقدان الشرعية للمؤسسات القائمة، والتدخلات الخارجية المستمرة، ليكون اليوم -أكثر من أي وقت مضى- ضرورة التوصل إلى حل شامل بعيدًا عن المراحل الانتقالية، وبعيدًا عن الأجسام المنتهية الصلاحية. وهذا الأمر يستلزم دورًا محليًّا فاعلًا من النخب الاجتماعية والمكونات السياسية لتبني مشروع وطني حقيقي يحمل في طياته بناء الدولة ومؤسساتها، وكذلك دورًا إقليميًّا ودوليًّا يركز على دعم تجديد الشرعية في البلاد، والاتجاه بها نحو الاستقرار.