تأزم غير مسبوق في العلاقات التركية – الأذرية كاد يصل إلى حافة القطيعة

مثلما بدأت أزمة العلاقات التركية – الأذرية فجأة، بدا وكأنها انتهت فجأة خلال لقاء الرئيسين إردوغان وعالييف بمناسبة احتفال أذربيجان بالنصر في حرب ناغورنو قره باغ. فما أسباب هذه الأزمة، وما هي القوى التي تقف وراءها وأي دور للعامل الإسرائيلي في توتير العلاقات بين البلدين الشقيقين؟
17 November 2026
(وكالات/الجزيرة).

شهدت العلاقات التركية – الأذرية، منذ نهاية سبتمبر/ أيلول 2026 إلى أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، حالة من التوتر غير المسبوقة، وقف أمامها أبناء "الشعب الواحد في دولتين" في حيرة من أمرهم. اندلعت شرارة الأزمة الأولى على خلفية صدور تعليمات أذرية رسمية بمنع ارتداء الحجاب في المدارس، سواء للمدرّسات أو التلميذات، الأمر الذي ولّد ردود فعل تركية واسعة النطاق، سيما في أوساط الأتراك المحافظين، الذين واجهوا إجراءات تمييزية مشابهة خلال تسعينات القرن الماضي، تركت أثراً بالغاً على علاقة الشعب التركي بدولته. ولكن ما بدا وكأنه خلاف ثقافي بين قطاع من الأتراك والدولة الأذرية الشقيقة، سرعان ما تفاقم سياسيا، وكاد يعيد رسم الخارطة الجيوسياسية في جنوب القوقاز، وفي مجموعة الدول التركية ككل.

خلال أسابيع الأزمة، حاول الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بشتى الطرق، احتواء أسباب التوتر؛ في الوقت الذي ارتفعت أصوات أذرية تسخر من العلاقات مع أنقرة، وتطالب بتغيير سياسات باكو الخارجية. ولكن احتواء الأزمة والعواصف التي أطلقتها، لم يجر إلا يوم الأحد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما وصل الرئيس التركي، بدعوة رسمية من عالييف، إلى مدينة شوشه في ناغورنو قره باغ، للاحتفال بيوم النصر الأذري في حرب الأسابيع الستة، التي انتهت بهزيمة المنشقين الأرمن وطرد القوات الأرمينية، واستعادة السيادة الأذرية على قرع باغ.

فلماذا اندلعت أزمة العلاقات التركية – الأذرية، وما هي الأسباب الحقيقية خلف تفاقمها لعدة أسابيع من التوتر؟ وهل يمكن القول فعلاً بأنها لم تكن أكثر من زوبعة في فنجان، وأن أنقرة وباكو قد نجحتا كليا في تجاوزها؟

علاقات من التحالف متعدد الأوجه 

نالت أذربيجان استقلالها، مثل كافة دول الاتحاد السوفيتي السابقة، عقب انهيار الاتحاد في أول التسعينات. ولكن الدولة الجديدة عانت موجات متكررة من القلق السياسي، نظراً لخسارة الحرب مع أرمينيا حول إقليم ناغورنو قره باغ، ولاختلاف التصورات حول مستقبل البلاد بين القوى الأذرية التي حققت الاستقلال. وفي 2003، تولى إلهام عالييف الرئاسة خلفاً لوالده المريض والمغيّب، الذي كان قد ترأس الجمهورية منذ 1993. وعمل عالييف الابن على إعادة تموضع أذربيجان إقليمياً، وعلى صناعة تماه كامل بين الدولة ونظام الحكم، وفرض سلطة الدولة باسم حزب أذربيجان الجديدة، داخلياً. وفي 2009، نجح إلهام عالييف في إجراء تعديل دستوري، سمح لرئيس الجمهورية بالترشح لقيادة البلاد دون قيود زمنية.

مثلها مثل باقي دول القوقاز ووسط آسيا السوفيتية، حافظت أذربيجان، على عضويتها في منظمة الدول المستقلة، التي تقودها روسيا. ولكن باكو لم تطمئن مطلقاً للموقف الروسي من الصراع الأذري – الأرميني. أما إيران، الجارة الكبرى الأخرى في الجنوب، التي تضم بين مواطنيها عدداً من الأذريين يفوق تعداد سكان جمهورية أذربيجان، فبدت وكأنها لم تتخلص من أطماعها التاريخية في أذربيجان. كما أن إيران كانت قد أسست علاقات وثيقة مع أرمينيا مباشرة بعد استقلالها. وكان طبيعيا، بالتالي، أن تتجه باكو إلى إقامة ما يشبه التحالف السياسي والدفاعي مع تركيا، دولة الجماعة الإثنية – الثقافية التركية الأكبر، ووريثة السلطنة العثمانية، التي لعبت أدواراً مختلفة في تحديد مصائر أذربيجان في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

ولأسباب مختلفة، تتعلق بالخلفية الثقافية للطبقة الحاكمة في أذربيجان المستقلة، التي نشأت في معظمها في أوساط سوفيتية شيوعية، ولخشية باكو العميقة من نفوذ إيران الإسلامية في أوساط الأغلبية الأذرية الشيعية، تبنت الدولة الجديدة توجهاً علمانياً صريحاً وحاسماً. وبالرغم من أن تولي إلهام عالييف السلطة صادف صعود حزب العدالة والتنمية، ذي الميول الإسلامية المحافظة، للحكم في أنقرة، بذل عالييف جهودا كبيرة لتعزيز علاقات بلاده بالجمهورية التركية. فأعطى منذ بداية رئاسته الأولوية لحسابات موازين القوى ولموقع أذربيجان الجيوسياسي. وبدا وكأنه يغض النظر عن الافتراق العلماني - الإسلامي مع الأشقاء الممسكين بمقاليد الأمور في أنقرة.

خلال العقدين التاليين على توليه الرئاسة، زار عالييف أنقرة وإسطنبول عدة مرات، ولم يتردد في الالتحاق بمنظمة الدول التركية، التي تمثل فيها تركيا مركز الثقل، بينما فتحت تركيا أبوابها للطلاب ورجال الأعمال الأذريين. كما بادرت منظمات عمل خيري واجتماعي وتعليمي تركية، رسمية وغير رسمية، إلى العمل في الساحة الأذرية. وفي 2005 – 2006، اكتمل العمل في خط أنبوب النفط باكو – تبليسي – جيهان، الذي ينقل نحو مليون برميل من النفط الأذري إلى الميناء التركي على المتوسط. وفي 2006، بدأ تشغيل خط نقل الغاز شاه دينيز – جورجيا – أرضروم، الذي مد تركيا بالغاز الأذري، وربط بعدها بخط تاناب، الذي يصل إلى السوق الأوروبية.

ومنذ اتجهت أذربيجان لإعادة بناء قواتها المسلحة، سيما بعد 2015، أمدت أنقرة اذربيجان بأنواع مختلفة من المعدات العسكرية التي يجري تصنيعها في تركيا، بما في ذلك الأسلحة الفردية، وأنظمة الرقابة والرصد، والسيارات المدرّعة، والطائرات المسيّرة. كما لعب المستشارون العسكريون الأتراك دوراً مباشراً في التنظيم العملياتي للجيش الأذري، وفي إدارة معارك حرب الستة أسابيع في خريف 2020، التي صنعت الانتصار الأذري الكبير واستعادت السيادة على إقليم ناغورنو قره باغ. وفي 15 يونيو/ حزيران 2021، زار إردوغان مدينة شوشة المحررة، حيث وقّع ونظيره الأذري إعلان شوشة التحالفي، الذي شمل ما يقترب من اتفاق دفاع مشترك بين البلدين، وخارطة طريق للتعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والطاقة والنقل والعلاقات الإنسانية. 

في تعليقه على الأهمية الدفاعية لإعلان شوشة، قال عالييف إن أذربيجان ستشكل نموذجاً مصغراً من الجيش التركي. وخلال الشهور التالية، نسقت الدولتان، سواء في المجال الإقليمي، أو على المستوى الدولي، بما في ذلك التعامل مع حاجة أرمينيا الماسة للتطبيع مع تركيا، لوضع نهاية للصراع الأذري – الأرميني، وفتح ممر زنغزور، الذي يربط أراضي أذربيجان الأم بإقليم نخجوان وبتركيا، والذي يفتح للأخيرة ممراً آمناً وقصيراً إلى وسط آسيا.

ورغم التباينات بين توجهات نظامي الحكم، أسّست تركيا وأذربيجان، طوال ما يزيد عن العقدين، بنية من العلاقات الاستراتيجية والاعتماد المتبادل، شملت شؤون الدفاع والطاقة والاقتصاد. وكان يُتوقع لهذه العلاقات أن تزداد وثوقاً بعد فتح ممر زنغزور في 2027. وقد أسهم التقدم الحثيث في تعاون البلدين في مختلف المجالات، والبناء على الأخوّة التركية والانتماء الإسلامي لأغلبية الأمتين، في تحويل شعار "شعب واحد في دولتين" إلى حقيقة واقعة.  فكيف بدا وكأن كل هذا البنيان يوشك على الانهيار بفعل خلاف مفاجئ؟

صناعة الأزمة

في ظاهر الأمر، تعود جذور التوتر في العلاقات التركية – الأذرية إلى يوليو/ تموز 2026، عندما أقر البرلمان الأذري تعديلات قانونية تؤكد على علمانية التعليم في البلاد. وفي 21 سبتمبر/ أيلول، وقّع رئيس الوزراء الأذري، علي أسدوف، القانون 309، الذي فرض قيوداً على الزي المدرسي. وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول، اعتمد مجلس الوزراء ضوابط جديدة على مظهر المعلمين. لم تنص التعليمات الجديدة صراحة على منع ارتداء التلميذات أو المدرّسات الحجاب، ولكن اتضح عند تطبيقها أنها استهدفت المحجبات في القطاع التعليمي.

تسبب تطبيق القوانين والتعليمات الجديدة في وقائع مأساوية، عندما مُنعت الفتيات المحجبات من دخول المدارس، واضطرت المعلمات المحجبات إلى التخلي عن وظائفهن، أو خلع أغطية الرأس. وشهدت بوابات المدارس تجمعات غاضبة للأهالي، وصرح آباء وأمهات بأنهم سيضطرون إلى الهجرة إلى تركيا لحماية أسرهم من عنف واضطهاد السلطات الحاكمة. كما نُظّمت احتجاجات محدودة في بعض المدن والبلدات الأذرية.

أما في تركيا، التي يحتفظ أغلبية شعبها، بما في ذلك رئيس الجمهورية وعدد من كبار رفاقه في الحزب الحاكم، بذاكرة مثقلة من سنوات التسعينات، عندما منعت الحكومات ذات التوجه العلماني الراديكالي ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات ومؤسسات الدولة، وفُرض المنع بقوة رجال الأمن، فقد أطلقت الإجراءات الأذرية ردود فعل مباشرة، سواء في وسائل الإعلام المحافظة، أو في البرلمان والدوائر السياسية. ولكن الرئيس الأذري، وحتى قبل أن يُسجَّل أي تدخل من مسؤول سياسي تركي، بدأ في تصعيد وتيرة السجال مع الشقيقة الكبرى. ففي الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، قال عالييف في كلمة ألقاها أمام اجتماع لحزب أذربيجان الجديدة الحاكم، منوّهاً إلى طبيعة علاقات بلاده مع تركيا: "إن أذربيجان حققت انتصارها (في الحرب مع أرمينيا) وحدها، وأنها لا تحتاج إلى مساعدة أو وصاية من أحد. عندما احتجنا إلى المساعدة لم يساعدنا أحد... وكل ما حصلنا عليه اشتريناه بأموالنا... حتى الأسلحة اشتريناها بأسعار السوق، إلى آخر طلقة".

وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول، نشر أوكتاي سارال، أحد مستشاري الرئيس إردوغان، أول تعليق من مسؤول تركي على مسألة الحجاب في أذربيجان. قال سارال في مقال له: "إن منع الطالبات المحجبات في أذربيجان من حقهن في التعليم أمر غير مقبول... وإن هذا الحق لا يمكن التضحية به لصالح أية فرضيات أيديولوجية". وقد قوبل مقال سارال في أذربيجان بتصريحات غاضبة في الدوائر الرسمية والقريبة من الرسمية.

في اليوم التالي، 13 أكتوبر/ تشرين الأول، أصدر حزب أذربيجان الجديدة الحاكم بياناً يرد فيه على مقال أوكتاي سارال. وحمل البيان، الذي صدر قبيل وصول الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ إلى باكو، وقبل أن يبدأ المنتقدون الأتراك في لفت الانتباه إلى العامل الإسرائيلي في الأزمة، دفاعاً صلباً عن العلاقات الأذرية - الإسرائيلية. فقد أكد الحزب في بيانه على الرفض القاطع لمحاولات تشويه علاقات أذربيجان بإسرائيل، واستخدامها لتوجيه اتهامات سياسية لباكو. وأشار إلى أن أذربيجان "تقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل، تستند إلى القانون الدولي والمصالح المتبادلة".

ورغم أن البيان حاول الفصل بين موقف باكو من المسألة الفلسطينية والعلاقات مع إسرائيل، وأعاد التذكير بأن أذربيجان تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتؤيد حل الدولتين، فقد توجّه إلى الدوائر السياسية التركية بالقول إنه لا يحق لأي دولة "أن تفرض إرادتها على الشعوب الإسلامية الأخرى، أو تتدخل في شؤونها الداخلية، أو تنظر إلى نفسها باعتبارها تعلو على الآخرين".

في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، وفي ظل مناخ من التوتر المتفاقم في علاقات البلدين، عُقد في باكو مؤتمر قمة التفاعل وبناء الثقة في آسيا. وإلى جانب دعوتها إسرائيل للمشاركة في المؤتمر، أرسلت سلطات باكو طائرة أذرية رسمية لنقل الرئيس الإسرائيلي، الذي كان من الصعب عليه الحضور نظراً لمنع الطيران الإسرائيلي من التحليق في الأجواء التركية. كما أحيط هرتسوغ بحفاوة بالغة، وحظي باستقبال حافل ولقاء ثنائي مع الرئيس الأذري. وربما لأن أنقرة كانت تعلم بدعوة هرتسوغ، تخلّف إردوغان عن المشاركة، وأرسل، نيابة عنه، وزير الخارجية هاكان فيدان. وعندما بدأ هرتسوغ في إلقاء كلمته، لم يتردد فيدان، إلى جانب ممثلي عدد آخر من دول آسيا العربية والإسلامية، في مغادرة القاعة.

اعتبر معلقون وسياسيون أتراك مشاركة هرتسوغ في مؤتمر التفاعل الآسيوي، بعد ارتكاب إسرائيل حملة إبادة في قطاع غزة، والحرب الإسرائيلية على سوريا ولبنان وإيران، والتدهور البالغ في العلاقات التركية – الإسرائيلية، بأنها خطوة موجهة إلى تركيا. في المقابل، نشرت مواقع إخبارية أذرية معروفة بصلاتها مع إسرائيل انتقادات لتغيّب إردوغان عن المؤتمر، واتهمت فيدان بلقاء نشطين أذريين والتحريض على الحكومة الأذرية. ولم تلبث ردود الفعل الأذرية أن تصاعدت بعد أن بدأ بعض السياسيين الأتراك في الربط بين الحملة على الحجاب في أذربيجان والعلاقات الأذرية – الإسرائيلية.

في 19 أكتوبر/ تشرين الأول، أصدرت النيابة العامة في باكو إجراءات رسمية بملاحقة سبعة أشخاص يقيمون في تركيا بتهمة التحريض على الكراهية الدينية والدعوة إلى تغيير النظام الدستوري بالقوة. وبعد ذلك بيومين، أعلن في باكو عن قرارات بمنع 31 مواطنا تركيا من دخول البلاد، بينهم رجال إعلام وسياسة، بمن في ذلك فاتح أربكان، رئيس حزب الرفاه الجديد، الذي كان قد ألمح إلى وجود علاقة ما بين التقارب الأذري مع إسرائيل وإجراءات منع الحجاب. رد أربكان، ذو التوجه الإسلامي، والمعروف بمعارضته لحزب الحرية والعدالة الحاكم، على القرار بتغريدة خاطب فيها عالييف بالقول: "بعد استضافتك الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ في باكو، لم تعد ترى أصدقاءك الحقيقيين"، مؤكداً على أنه لن يتوقف عن انتقاد سياسة منع الحجاب والتقارب مع إسرائيل.

ولأن القمة الدورية لمنظمة الدول التركية كان قد تقرر عقدها مسبقاً في العاصمة التركية أنقرة في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، فقد تحولت مشاركة عالييف في القمة أو اعتذاره إلى معيار لحجم الهوة التي انحدرت إليها علاقات الدولتين. وما حدث في النهاية، أن عالييف تغيّب عن القمة، وأرسل وزير خارجية بلاده نائباً عنه.

طوال أسابيع من التوتر، أحجم الرئيس إردوغان، الذي يدرك الأهمية الاستراتيجية لعلاقات بلاده مع أذربيجان، عن التدخل في الأزمة، لا بالإعلان عن موقف سياسي، ولا حتى بمجرد التعليق. وفي قمة منظمة الدول التركية، تصرف إردوغان وكأن تغيّب عالييف كان أمراً عادياً، بالرغم مما حمله ذلك من إهانة للبلد المضيف. وكان أوكتاي سارال، قبل ساعات من انعقاد قمة أنقرة، أعلن عن استقالته من مستشارية الرئيس، وقيل حينها إن الرئاسة التركية هي من طلب من سارال تقديم الاستقالة، إرضاء لباكو.

وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، اليوم الذي تحتفل فيه أذربيجان بالنصر في حرب ناغورنو قره باغ، بدا وكأن الأزمة التي اندلعت بصورة مفاجئة، قد انتهت أيضاً بصورة مفاجئة. فأذربيجان، كما ذُكر في أنقرة، كانت دعت الرئيس أردوغان للمشاركة في إحياء يوم النصر، قبل أيام قليلة فقط. وعندما وصل إردوغان إلى مطار مدينة شوشة، التي احتضنت الاحتفالات الرسمية، وجد الرئيس عالييف في استقباله، مصحوباً بزوجته وابنته. وطوال وجوده في شوشة، حظي الرئيس التركي بحفاوة بالغة، ولم يكن غريباً أن يتبادل الرئيسان تصريحات الود، والإشادة بالعلاقات التحالفية بين البلدين، وكأنهما ما كانا وصلا إلى حافة القطيعة قبل أيام قليلة. ولكن مصالحة شوشة، لم تضع نهاية للجدل حول حقيقة الأزمة وأسبابها.

لماذا اندلعت الأزمة وأي أثر تترك خلفها؟

أقامت أذربيجان، بعد استقلالها، علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ 1992. وفي العام التالي، افتتح الإسرائيليون سفارة لهم في باكو؛ أي أن علاقات أذربيجان مع إسرائيل بدأت، وتقدمت، في موازاة العلاقات الأذرية – التركية. وربما، باستثناء صلات الأخوة الإسلامية والتركية، كانت الدوافع خلف علاقات أذربيجان مع إسرائيل مشابهة للعلاقات مع تركيا. وخلال التسعينات وأوائل الألفية، لم يكن ثمة قلق في أنقرة من النفوذ الإسرائيلي في أذربيجان، سيما أن معظم حكومات تلك الفترة احتفظت بعلاقات وثيقة مع إسرائيل. كما أن تركيا لم تكن في وضع يسمح لها بمد يد المساعدة لأذربيجان في المجال الدفاعي، على وجه الخصوص. ولأن روسيا وأغلب الدول الغربية وإيران كانت أميل إلى أرمينيا، وجدت باكو في إسرائيل عاملاً لإحداث تعديل وإن جزئي في ميزان القوة. وما قرّب الدولتين، إضافة إلى ذلك، كان العداء الإسرائيلي المتزايد لإيران، والمخاوف الأذرية من الأطماع الإيرانية.

في أغسطس/ آب 1997، زار رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك، بنيامين نتنياهو، باكو. وفي يونيو/ حزيران 2009، استُقبل الرئيس الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز أيضاً في العاصمة الأذرية. وفي 2016، عندما كانت العلاقات الأذرية – التركية قد وصلت إلى أعلى مستوياتها، عاد نتنياهو إلى زيارة أذربيجان. وتشير بعض التقديرات إلى أن أذربيجان تزوّد إسرائيل بما يقارب أربعين بالمئة من حاجاتها النفطية، عبر خط باكو – جيهان. وفي 2009، سرّبت ويكيليكس تقريراً أميركياً، نقل عن الرئيس الأذري قوله إن ملف النفط لا يمثل سوى رأس جبل الجليد في حجم التبادل الأذري – الإسرائيلي. فقد أمدت إسرائيل أذربيجان، حسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، بما يقارب السبعين بالمئة من وارداتها التسليحية بين 2016 و2020، بما في ذلك أسلحة متقدمة مثل أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي والطائرات المسيّرة. وطبقاً لتصريحات وزير الخارجية الأذري في يناير/ كانون الأول 2026، هناك 124 شركة إسرائيلية تعمل في مجالات متنوعة، بما في ذلك الطاقة والزراعة والري والتقنية الرقمية والاتصالات وصناعة الدواء.

في الوقت نفسه، حرصت إسرائيل على تعزيز نفوذها السياسي والأمني في أذربيجان، سواء في الدوائر السياسية أو الإعلامية. وفي حين لا يوجد ما يشير إلى أن إسرائيل توظف نفوذها في أذربيجان للإضرار بتركيا أمنياً، يعتقد الإيرانيون أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي يدير عمليات رصد وتنصت على إيران من الأراضي الأذرية. وربما قام كذلك باستخدام أذربيجان قاعدة لبعض عملياته داخل إيران، وهي اتهامات كررت الحكومة الأذرية نفيها. وثمة من يرى في تركيا أن أحد أجنحة المجموعة الحاكمة في أذربيجان يدفع نحو الانتقال كلية إلى المحور الإسرائيلي في الانقسام الإقليمي - الجيوسياسي، الآخذ في التفاقم. ويُنسب إلى أصدقاء إسرائيل الادعاء بأن تركيا أكثر حاجة إلى أذربيجان من الأخيرة إلى الأولى، وأن أذربيجان لم يعد يمكنها القبول بالإملاءات التركية، أو بتعامل تركيا معها باعتبارها أخا أصغر.

تقول هذه الأوساط التركية أن أصدقاء إسرائيل في باكو هم من يقف خلف التأزم الأخير في العلاقات التركية – الأذرية، ومن يستغل الخلاف حول مسألة الحجاب لتحقيق أهداف أكبر، تتعلق بانتقال أذربيجان إلى المحور الإسرائيلي. وربما كان هؤلاء أصلاً من وقفوا خلف سياسة منع الحجاب، الذي أصبح رمزاً لاستعادة الهوية الإسلامية في البلاد. وتشير ذات الدوائر التركية إلى أنه لا يمكن فهم ارتفاع أصوات أذرية تدعو إلى تغيير الموقف من المسألة القبرصية، أو بيان حزب أذربيجان الجديدة، الذي دافع بحرارة، ودون مناسبة، عن العلاقات الأذرية – الإسرائيلية. هذه الرؤية، تفسر المصالحة المفاجئة، التي رافقت مشاركة إردوغان في احتفالات النصر بمدينة شوشة، بأنها ما كان لها أن تحدث لولا هزيمة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، وزيادة احتمالات تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، قد تسعى لإصلاح العلاقات مع تركيا.

وثمة في أوساط تركية أخرى، من يعتقد أن أزمة العلاقات الأذرية – التركية وثيقة الصلة بمسألة الحجاب، وبالمخاوف الأذرية من تأثير الحملة في تركيا ضد إجراءات منع الحجاب على الرأي العام الأذري، وليس أكثر من ذلك. وتنقل هذه الأوساط عن مسؤولين أذريين أن سياسة منع الحجاب لم يكن المقصود منها أصلاً إحداث قطيعة مع تركيا، أو إرضاء الإسرائيليين، بل مواجهة النفوذ المتزايد لرموز الشيعة وثيقي الصلة بالحوزات الإيرانية. ويقرأ أنصار هذا التفسير رد الفعل الأذري المبالغ فيه على الانتقادات التركية باعتباره انعكاساً للشعور القومي الاستقلالي في أذربيجان، وسعي الحكومة الأذرية إلى تعزيز الانتماء الوطني.

عموماً، ومهما كانت حقيقة القوى والدوافع خلف ما حدث، فالمؤكد أنه، كما كشف سقوط نظام الأسد عن تصادم استراتيجي بين المصالح التركية والمصالح الإسرائيلية في سوريا، فقد أظهرت الأزمة الأخيرة في علاقات باكو وأنقرة، عن صعوبة التعايش بين المصالح الإسرائيلية والمصالح التركية في أذربيجان. أما كيف ستطور أنقرة مقاربتها لهذا الملف، فمسألة لم تتضح بعد.