 |
| جانب من الندوة |
استبعدت ندوة بحثية نظمها مركز الجزيرة للدراسات بمقره في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأربعاء 23 إبريل/نيسان، تحت عنوان: "الانتخابات العراقية: تحديات التدهور الأمني والاستقطاب الطائفي"، أن تُحدث الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العراق نهاية هذا الشهر تغييرًا ملموسًا يمكن أن ينعكس إيجابًا على الأوضاع الأمنية المتفجرة. وأرجع المشاركون في الندوة ذلك إلى الارتباط العضوي بين الحالة الأمنية والوضع السياسي وما يكتنفه من صعوبات على المستوى الداخلي والخارجي.
وأوضحت الندوة، التي شارك فيها نائب رئيس الجمهورية العراقية المستقيل طارق الهاشمي والمحلل السياسي لقاء مكي، أن الديمقراطية بالعراق متعثرة ومحدودة النتائج بسبب ضعف مؤسسات المجتمع المدني وغياب الثقافة الديمقراطية واشتداد وطأة النفوذ الأجنبي فضلاً عن تنامي الاستقطابات الطائفية والعرقية.
واقترحت الندوة على المكونات السياسية العراقية، لاسيما الشيعية منها، اختيار شخصية توافقية تحظى بقدر معقول من الإجماع الوطني والمصداقية، وأكدت أن العراق لن يجد طريقه نحو الاستقرار بدون رئيس وزراء يتبنى أجندة وطنية بعيدًا عن التجاذبات الطائفية والمذهبية.
وحذر المشاركون في الندوة من استمرار أزمة العرب السنة بالعراق دون حل، وأكدوا أن الإصرار على عزلهم وتهميشهم سيوسع من دائرة المواجهة العسكرية وقد يفتح البلاد على سيناريوهات لن يكون بالإمكان التحكم في مآلاتها لاحقًا.