الجزيرة للدراسات ينظم مؤتمرا للتغيرات التاريخية والتحولات السياسية

نظم مركز الجزيرة للدراسات جلسة حوار استضاف فيها المندوب الخاص للأمم المتحدة إلى الصومال نيكولاس كاي الاثنين 16 فبراير/شباط 2015، وناقشت مستقبل الصومال ورؤية 2016، وأعرب كاي عن تفاؤله بإجراء انتخابات عامَّة في البلاد في عام 2016 معتبرًا أن البلاد تتحسن سياسيًّا.
19 February 2015
201521963035876734_20.jpg
المندوب الخاص للأمم المتحدة إلى الصومال نيكولاس كاي (يمين) (الجزيرة) 

أعرب المندوب الخاص للأمم المتحدة إلى الصومال نيكولاس كاي عن تفاؤله بإجراء انتخابات عامَّة في البلاد في عام 2016 معتبرًا أن البلاد تتحسن سياسيًّا بصورة أفضل الآن مما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية. جاء ذلك في جلسة حوار مغلقة أجراها مركز الجزيرة للدراسات معه يوم الاثنين 16 فبراير/شباط 2015، وناقشت مستقبل الصومال ورؤية 2016. وقال كاي: إن الصومال يحرص -وفق جدول أعماله لتسهيل بناء الدولة وإرساء الديمقراطية- على إجراء هذه الانتخابات العامة في عام 2016، مسلِّطًا الضوء على التحديات الكبيرة التي يجب عليه مواجهتها.

وألقى كاي، وهو السفير السابق ومدير إفريقيا في الخارجية البريطانية ومكتب الكومنولث، الضوء على الأوضاع السياسية والاقتصادية، والأمنية، والظروف الإنسانية في الصومال. وقال: "إنه على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد إلا أنها تتحسن سياسيًّا بصورة أفضل الآن مما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية، مبينًا أن حركة الشباب المسلَّحة أصبحت ضعيفة ونشاطها قد تضاءل إلى حدٍّ كبير".

وأوضح كاي خلال الحلقة التي أدارها مدير مركز الجزيرة للدراسات الدكتور صلاح الدين الزين، أن الأوضاع الإنسانية ما زالت حرجة، إلا أنها أقل حدة مما كانت عليه في الماضي القريب. ومع ذلك، يرى كاي أن الحالة الاقتصادية مثيرة للقلق مع ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض التمويل الأجنبي. وتبلغ تحويلات الصوماليين في الشتات في جميع أنحاء العالم حوالي 1.2 مليار دولار أميركي، غير أن هذا المبلغ سينخفض الآن بسبب القوانين الجديدة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية، والتي تحدُّ من حجم التحويلات المالية من الولايات المتحدة إلى الشعب الصومالي الذي يعاني من الفقر.

وفيما يتعلق بدور الأطراف الخارجية في الصومال، أكَّد كاي أن الغرب يتعمد تخفيض وجوده في البلاد تجنبًا لتكرار الأخطاء التي وقع فيها في أفغانستان والعراق، بينما تبدو دول مثل تركيا والصين تتخذ إجراءات متقدمة من خلال رعاية المشاريع التنموية وفتح السفارات.