نجحت الضغوط اليونانية في دفع الحكومة الألبانية للموافقة على إجراء الإحصاء السكاني على أساس معياري العرق والدين أواخر العام الجاري، الأمر الذي رأت فيه شرائح عديدة من المجتمع الألباني تهديدًا لأمن بلادهم القومي، لأن نتائج هذا الإحصاء لن تعكس حقيقة التركيبة العرقية والدينية للمجتمع الألباني، وإنما ستصب لصالح أهداف السياسة اليونانية الساعية إلى "هيلنة* جنوب ألبانيا" والتوسع باتجاهها، كخطوة تمهد لضم الإقليم بشكل تام في مرحلة تالية.
فتاريخيًا لم تدخر اليونان فرصة لاحت في حرب أو سلم إلا استثمرتها للتدخل في شؤون ألبانيا، محاولة ترسيخ سيطرتها وهيمنتها على جزئها الجنوبي، وهو ما سوف يعرض له هذا التقرير.
- المعادلة الحالية
- طموحات وأهداف اليونان في ألبانيا
- الإحصاء السكاني والحصاد
- الموقف الألباني والدولي من سياسة الهيلنة
- التداعيات والمآلات
| تاريخيًا لم تدخر اليونان فرصة لاحت في حرب أو سلم إلا استثمرتها للتدخل في شؤون ألبانيا، محاولة ترسيخ سيطرتها وهيمنتها على جزئها الجنوبي. |
فقد اتسمت العلاقات الألبانية/اليونانية دومًا بالتوتر، نظرًا لسلوك اليونان السياسي العدائي تجاه ألبانيا منذ استقلالها عن تركيا عام 1912، حيث ترى اليونان في ألبانيا مجالاً جيوسياسيًّا حيويا لها، وأعطت لنفسها الحق في التوسع والتمدد عبر أراضيها، وبدا ذلك من خلال المواقف السياسية العملية لمختلف الحكومات اليونانية على مدار القرن العشرين.
انضمت ألبانيا لعصبة الأمم عام 1921 واعترف العالم بحدودها السياسية الحالية، إلا اليونان التي لا تزال الدولة الوحيدة في العالم التي لا تعترف بهذه الحدود حتى اللحظة. إضافة إلى أن "قانون الحرب" ضد ألبانيا، والذي كان قد أعلنه ملك اليونان خلال الحرب العالمية الثانية وصدر به قانون من البرلمان عام 1940؛ ما زال ساري المفعول. وعلى الرغم من عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1971، إلا أنه لم يتم إلغاء هذا القانون من قِبل البرلمان اليوناني، ما يؤكد عدم رغبة اليونان في طي هذه الصفحة من العداء التاريخي بين البلدين. ومن شأن ذلك إبقاء الباب مفتوحًا أمام كافة الخيارات للحكومات اليونانية المتعاقبة في تحقيق أطماعها التاريخية في السيطرة على جنوب ألبانيا. وهو الأمر الذي خلق بالمقابل شعورا عميقا لدى ألبانيا بوجود تهديد دائم لحدودها الجنوبية من قبل اليونان.
ولما أعلن الاتحاد الأوربي في بداية الألفية الثالثة عن نيته فتح باب العضوية لدول البلقان؛ سعت اليونان لتدعيم دورها في المنطقة باعتبارها "البوابة" التي لابد لدول البلقان من المرور بها نحو الاندماج في المؤسسات الأوروـ أطلسية.
وهنا بدا لليونان أن عصرها الذهبي في ألبانيا قد بزغ؛ فمارست ضغوطا متواصلة عليها لتحقيق أكبر قدر من مصالحها في مقابل عدم إعاقة ملف انضمامها للمؤسسات الأوروـ أطلسية، وأضحت معادلة "التنازل" مقابل "الاندماج"، بمثابة الميزان الذي يتحكم في العلاقات اليونانية-الألبانية، خلال العقد الماضي تحديدًا وحتى اليوم.
2- طموحات وأهداف اليونان في ألبانيا 
تتجه الأطماع اليونانية تحديدًا نحو جنوب ألبانيا وهى المنطقة التي تطلق عليها "أبير الشمالية" VORIO - EPIRUS، بزعم أنها كانت أراضي يونانية في الماضي، وحققت اليونان المرحلة الأولى من مشروعها التوسعي داخل الأراضي الألبانية باحتلالها لإقليم تشاميرية (1912-1913) الذي تسميه "جنوب أبير".
وبانهيار حلف وارسو وسقوط الشيوعية في ألبانيا عام 1991، خرجت ألبانيا دولة منهارة اقتصاديًا وشعبا يعاني الفقر والبطالة، وبدا لليونان أن الوقت قد حان مجددا لاستكمال المرحلة الثانية من هذا المشروع بضم جنوب ألبانيا أي "إبير الشمالية" بحسب اصطلاحها.
وبدأت النخبة اليونانية من السياسيين والمثقفين في إعادة طرح هذا الهدف في كافة وسائل الإعلام اليونانية عبر كتاباتهم التي تنشر من حين لآخر. وبالتوازي بدأت الحكومة اليونانية سلسلة من الإجراءات والخطوات التي تأتي ضمن عملية يمكن أن يطلق عليها اسم "هيلنة جنوب ألبانيا".
"هيلنة" جنوب ألبانيا
تهدف هذه العملية بالدرجة الأولى إلى زيادة عدد ونسبة السكان ذوي العرق اليوناني في جنوب ألبانيا ولو نظريًا من خلال المستندات الرسمية فقط، إضافةً لسعيها للهيمنة على أوجه الحياة في جنوب ألبانيا تمهيدًا لضمه في مرحلة تالية في المستقبل. وتتم هذه العملية عبر تكامل دور الكنيسة مع الدولة.
فالكنيسة الأرثوذكسية اليونانية تعتبر نفسها مسؤولة وبشكل مباشر عن جميع الأرثوذكس في ألبانيا فضلا عن أي أرثوذكسي يوناني الأصل في ألبانيا، ولا تعترف بأن هناك أرثوذكسًا من الألبان أو الأقليات العرقية الأخرى التي تعيش في ألبانيا كـ"الأروم" والتي تعود أصولها لرومانيا. أي أنها ترى أن الدين والهوية عنوان للقومية والعرقية. ويتضح هذا في ادعاء اليونان بأن الأقلية اليونانية في ألبانيا تصل نسبتها لنحو 20% من تعداد السكان وذلك لتأكيد أن كل أرثوذكسي هو يوناني.(لاحظ أن الأرثوذكس الألبان 20% من تعداد السكان).
لذلك نجد حرص اليونان على "هيلنة" الكنيسة الأرثوذكسية الألبانية التي كانت ومنذ تأسيسها عام 1921 مستقلة عن اليونان ويترأسها بطريرك ألباني، إلا أنه منذ سقوط الشيوعية عام 1991خضعت الكنيسة الألبانية الأرثوذكسية للكنيسة اليونانية، وأصبح بطريرك هذه الكنيسة يعين من قبل اليونان. ويعد "يانوللاتوس" ( Janullatos ) أول بطريرك لها، وهو بدوره قام بتعيين غالبية الأساقفة اليونانيين على الكنائس الألبانية، بهدف ترسيخ هيمنة الكنيسة اليونانية على الكنيسة الألبانية ولتأكيد هدفهم الذي يخدم مشروعهم التوسعي، بأن الأرثوذكس الألبان في الأصل هم يونانيون.
وإلى جانب دور الكنيسة، تقوم الحكومة اليونانية بسياسة الهيلنة (*) تجاه الألبان المسلمين؛ حيث استغلت الأزمة الاقتصادية التي مرت بها ألبانيا بسقوط النظام الشيوعي (1991) وانفتاح البلاد على العالم الخارجي، واشترطت على الألبان –المسلمين- من كافة أنحاء ألبانيا مع تركيزها على مناطق الجنوب تحديدًا والراغبين في السفر إلى اليونان بهدف العمل، تغيير أسمائهم الألبانية لأخرى يونانية، إضافةً لتغيير ديانتهم رسميًا من خلال المستندات في مقابل إعطائهم تأشيرة سفر لليونان ومنحهم الإقامة بها، وتوفير فرص عمل لهم.
وتعد اليونان الدولة الأوربية الوحيدة التي ترفض إعطاء تأشيرات للألبان من ذوي الأسماء الألبانية أو الديانة الإسلامية إلى أن يقوموا بتغييرها.
كما تم عرض معاشات شهرية على كبار السن المتقاعدين من الألبان في محافظات جنوب ألبانيا فقط، ترواحت ما بين 250 ـ 480 يورو شهريًا مقابل استخراج وثائق تثبت انحدارهم من أصول يونانية، بهدف رفع عدد ونسبة الأقلية اليونانية في ألبانيا في السجلات الرسمية(1).
هذه الجهود التي بذلتها اليونان على مدار سنوات عديدة كانت تمهد للخطوة التالية والتي يمكننا وصفها بعملية "الحصاد" والمتمثلة في إجراء إحصاء سكاني جديد بألبانيا وفق معياري العرق والدين كما تطالب اليونان؛ حيث تأمل أن تحصد ثمار جهودها وقيمة ما أنفقته من أموال باهظة في رفع نسبة أقليتها اليونانية بألبانيا من خلال السجلات الرسمية عبر تسجيل جميع من قاموا بتغيير أسمائهم وديانتهم ضمن تعداد الأقلية اليونانية بألبانيا.
| تعد اليونان الدولة الأوربية الوحيدة التي ترفض إعطاء تأشيرات للألبان من ذوي الأسماء الألبانية أو الديانة الإسلامية إلى أن يقوموا بتغييرها. |
ورأت أنه في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وقيام كثير من الألبان بتغيير أسمائهم وديانتهم وأصولهم العرقية؛ فإن نتائج هذا الإحصاء لن تعكس حقيقة التركيبة العرقية والدينية للمجتمع الألباني، لأنه وفق المستندات ستصبح العرقية اليونانية في ألبانيا أعلى من نسبتها الحقيقية على أرض الواقع. الأمر الذي سيسفر عن تغيير مفاجىء في الخريطة العرقية والدينية بألبانيا، بما يخالف النمو الطبيعي لهذه الخريطة على مدار العقود الماضية منذ استقلال ألبانيا قبل نحو قرن من الزمان.
ويمكن إدراك خطورة إجراء هذا الإحصاء هذا العام من خلال ما قام به "كرشنيك إسباهيو" نائب رئيس المجلس الأعلى للعدالة، وهو مؤسسة مدنية غير حكومية، في بداية هذا العام 2011؛ حينما قام بمراجعة محاكم بعض المحافظات بجنوب ألبانيا لتقدير مدى قبول بعض الألبان تغيير أصولهم من الألبانية إلى اليونانية في المستندات الرسمية طمعًا في الحصول على معاشات من اليونان، وكانت المفاجأة أنه اكتشف أن نحو 2200 ألباني في ثلاث محافظات بجنوب ألبانيا، هي: "سراندا" و"جيروكاسترا" و"برمتي" قاموا بتغيير أصولهم العرقية من الألبانية إلى اليونانية خلال السنوات الثماني الأخيرة منذ أن أصدرت الحكومة الألبانية وقتها بزعامة الحزب الاشتراكي قانونًا يسمح للألبان بتغيير أصولهم العرقية وفق بعض الشروط(2).
إحصائيات رسمية
استقلت ألبانيا عن تركيا عام 1912، وانضمت لرابطة الأمم عام 1921، وبناءً على توقيع معاهدة مع عصبة الأمم أضحت ألبانيا ملزمة بتقديم تقرير دوري سنوي لعصبة الأمم والمنظمات الدولية حول وضع الأقليات التي تعيش على أرضها -وفي مقدمتها العرقية اليونانية- ومدى تمتعهم بحقوقهم العرقية وحريتهم الدينية.
وبناء على هذه الاتفاقية مع عصبة الأمم تم تحديد مناطق تواجد الأقليات العرقية في ألبانيا وأقرت اليونان وقتها هذه المناطق، كما تم تسجيل عدد المدارس التي تم افتتاحها في مناطق الأقليات لتعليم أبنائهم بلغاتهم الأم في التقارير السنوية الدورية.
وهنا نشير إلى أنه بعد عام من انضمام ألبانيا لعصبة الأمم سنة1921، جرى أول إحصاء رسمي في ألبانيا سنة 1922 أي بعد استقلالها بنحو 10 سنوات، وسجلت وقتها العدد الحقيقي للأقلية اليونانية في البلاد ووصلت لنحو 16 ألف نسمة(3)، بينما وصل عددهم في آخر إحصاء رسمي أجرته الحكومة الألبانية عام 1989 حوالي 65 ألف نسمة، مثلت نحو 2% من تعداد السكان، وشكَّلت العرقية اليونانية غالبيتها بنحو 59 ألف ثم تلتها العرقية المقدونية بنحو 6 آلاف. هذا من إجمالي عدد سكان ألبانيا الذي بلغ وقتها نحو 3 ملايين ومائتي ألف نسمة، غالبيتهم العظمى من الألبان بنسبة 98% تقريًبا(4).
كما أنه وبحسب المؤشرات يتوقع في عام 2011 ألا يزيد عددهم في أحسن الأحوال عن 100 ألف نسمة، بمن فيهم الذين هاجروا لليونان للعمل وما زالوا مقيمين هناك خاصة بعد تحصلهم على الجنسية اليونانية، وتعاملهم الحكومة الألبانية كمواطنين ألبان(5).
لذلك وبناءً على كل ذلك يمكن لمن يريد معرفة أعداد ونسبة الأقلية اليونانية في ألبانيا الرجوع إلى السجل الرئيسي –الأول- الخاص بالأقلية اليونانية، وتتبع التقارير السنوية الدورية المتتالية، والاطلاع على كافة الإحصاءات السكانية المتوالية خلال القرن الماضي كي تعرف -وخلال يوم واحد فقط- العدد الحقيقي للأقلية اليونانية في ألبانيا.
مؤشرات سياسية
هناك معيار آخر يمكن من خلاله معرفة نسبة تقريبية للأقلية اليونانية في ألبانيا، ويتمثل في النتائج الانتخابية التي يحققها الحزب السياسي أومونيا (OMONIA) الذي يمثل الأقلية اليونانية أمام السلطات الرسمية في الدولة، ويتبنى وجهة النظر اليونانية التي تدعي أن جنوب ألبانيا كان في السابق أرضًا يونانية، كما يقوم بالتنسيق معها في كافة خطواتها في بسط سيطرتها وهيمنتها على هذه المنطقة من ألبانيا.
فهذا الحزب (أومونيا) الذي من مصلحته استقطاب أبناء الأقلية اليونانية ضمانًا لتمثيلهم في المجالس النيابية والمحلية للتحدث باسمهم ونقل مطالبهم والدفاع عن حقوقهم؛ لم يفز منفردًا إلا لمرة واحدة فقط وذلك في أول انتخابات برلمانية جرت في ألبانيا بعد سقوط الشيوعية عام 1992. وفاز فقط بخمسة مقاعد من إجمالي مقاعد البرلمان الألباني البالغة 140، ولم يستطع بعدها الفوز بمفرده في الانتخابات التالية واضطُرّ بناء على ذلك إلى الدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى لضمان تمثيله في البرلمان، وليفوز بنائب واحد فقط في آخر انتخابات برلمانية جرت عام 2009(6).
والسؤال الذي يطرحه القوميون الألبان هو: إذا كانت الأقلية اليونانية في ألبانيا تمثل 20% من عدد السكان كما تدعي اليونان؛ فلماذا عجزت عن الدفع بأعضاء أكثر إلى البرلمان مع الأخذ بالاعتبار تحالفها فيما بعد مع أحزاب أخرى؟
كما أنه في الانتخابات المحلية التي جرت منتصف شهر مايو/أيار 2011 لم يحقق الحزب الممثل للأقلية اليونانية أية نتائج في كافة المدن الألبا