مع تطبيق النظام الرئاسي في تركيا، اتجهت الأحزاب السياسية لتكوين تحالفات انتخابية، لكنها تتراجع عنها في الانتخابات المحلية، وهو ما يضفي درجة من التغير في المواقف السياسية، ومن ثم، فإنه باستمرار هذه الحالة، يظل الجدل مستمرًّا حول شكل النظام السياسي، ما بين الرئاسي والبرلماني، وهو في ذات الوقت، يفرض تحديًا أمام استقرار العلاقات بين الأحزاب المحافظة وتلك الأحزاب المستندة لقاعدة إثنية.

تتناول هذه الورقة اتجاهات التغير في الانتخابات البلدية في تركيا وتأثيرها على التركيبة الحزبية، ويساعد تحليل التوجهات الحزبية نحو القضايا السياسية والتنمية المحلية في التعرف على استجابة الناخبين لتطلعات الأحزاب السياسية. ومن خلال أداء الأحزاب السياسية ونتائج الانتخابات، يمكن الاقتراب من ملامح العلاقات الحزبية وتأثيرها على الوضع السياسي.

وتبدو أهمية الانتخابات المحلية في كشفها عن أنماط مختلفة تجاه موضوع التكامل القومي، فالجدل الانتخابي لا يقتصر على عرض القضايا السياسية والتنمية المحلية، لكن الأحزاب دخلت مناقشات حول العلاقات بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية. فقد طرحت الأحزاب ثلاثة أشكال، ما بين التكامل وعدم المركزية والحكم الذاتي. ومع انتشار مشروع التمرد الكردي وتزايد نشاط الأحزاب الكردية في دول الجوار، تشكل أطروحات الأحزاب عاملًا مهمًّا في قراءة النتائج على مستوى الدولة وعلى المستويات الفرعية.

ورغم الاهتمام بالتصرف في وضع اللاجئين والأجانب في الانتخابات الرئاسية، تكشف البرامج الانتخابية عن ظهور اهتمامات أخرى، جاء في مقدمتها التطور الحضري والصلاحيات المحلية، ارتبط كل منها بميراث الأحزاب داخل الجمهورية ورغبته في تبني مسار مختلف للعلاقة بين المؤسسات المركزية والمحلية. يعمل كلٌّ من هذه البدائل على تجانس أو تباعد السياسات العامة.

وبشكل عام، لا تُعد البرامج الانتخابية كافية بذاتها لتفسير النتائج، لكن طريقة عرض الأحزاب لمشروعها للبلديات، يُعد مؤشرًا مهمًّا على تأثر السياسات المستقبلية بمساحة الاختصاص وتوافر نخبة محلية مؤثرة لدى الأحزاب، وتتعلق هذه الجزئية بالتجديد الداخلي في العضوية والقدرة على مراجعة السياسات الحزبية. ووفق هذا التناول، يساعد تحليل اتجاهات التصويت في البلديات الكبرى، المخزن الانتخابي، على توقع ميول الناخبين في الفترة المقبلة وتأثيرها على التركيبة الحزبية.

أولًا: خريطة الأحزاب السياسية

تضمنت الخريطة الحزبية أربعة تيارات، يُعبر كل منها عن اتجاهات مجموعة من الناخبين، وعلى خلاف الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2023، اتجهت غالبية الأحزاب للدخول منفردة.

أ ) الاتجاه المحافظ

ويمثله تحالف الجمهور: العدالة والتنمية (AKP) والحركة القومية (MHP)، فيما خرج منه حزبا الرفاه من جديد(YRP)  والهدى بار، ليتقدما بقوائم منفردة في عدد من البلديات(1)، وتستند هذه على المنظمات الدينية، وكثيرًا ما يلتقي معها رؤساء الأحزاب لتلقي الدعم الانتخابي. وفي وقت الحملة الدعائية، التقى الرئيس، طيب أردوغان مع رئيس جماعة "إسماعيل أغا" وجماعة محمود أفندي. كما يستند الرفاه لتأييد جماعة ميللي جوروش. تمثل هذه الجماعات قاطرة الإطار الاجتماعي المحافظ في تركيا، بجانب جمعية رجال الأعمال الأتراك. 

بدا صعود الحركة القومية بحصولها على حوالي 18% من الأصوات في انتخابات عام 1999، ولكنه شعر بقلق في العقد الأول من القرن العشرين لصعود حزب العدالة والتنمية، لجمعه بين الفكر الإسلامي والليبرالية، ودخوله في محادثات سلام مع حزب العمال الكردستاني. ورغم تفاوت المواقف الفكرية، تلاقى الحزبان بعد عام 2015 عندما نشطت تفجيرات العمال الكردستاني في المدن الرئيسية ومحاولة الانقلاب عام 2016؛ ليتشكل تحالف الجمهور في فبراير/شباط 2018. لم يؤد التحالف لتحسن أداء الحركة القومية، حيث استقر التصويت لها عند مستوى 11.1% و10.08% من الأصوات في انتخابات 2018 و2023 على التوالي(2).

ومن وجهة التجانس السياسي، يقتصر تحالف الجمهور على تبني نمط من القومية المعتدلة دون التطابق في الأفكار السياسية، فقبل نشأة تحالف الجمهور، ربط حزب الحركة القومية، البيان الانتخابي في 7 يونيو/حزيران 2015، تدفقات اللاجئين بالتشوه الاجتماعي، كما انتقد السياسة الخارجية خلال السنوات الأولى من الحرب الأهلية السورية من وجهة أن مشاركة تركيا في الحرب الأهلية السورية هي جزء من مبادرة الشرق الأوسط الكبير الأميركية (GMEI) التي تؤدي لانهيار سوريا وانتشار الجماعات المسلحة والإرهابية(3). ورغم هذه الاختلافات، تشكل تحالف الحزبين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ليستمر عبر الانتخابات اللاحقة. وحتى انتخابات 2023، احتفظ التحالف بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، كما نجح في الاحتفاظ برئاسة الدولة.

ب) الشعب الجمهوري

شارك حزب الشعب الجمهوري (CHP) منفردًا، مع احتفاظه بعلاقات مفتوحة مع بعض حلفائه السابقين. عادة ما يقدم الحزب نفسه حارسًا لمبادئ الجمهورية فقد ربط مهمتها بوقف سياسات العدالة والتنمية في تغيير هوية الدولة. ويرى تغيير النظام البرلماني من مُهددات مبادئ أتاتورك(4). فمع تطبيق النظام الرئاسي، اتجه حزب الشعب للتحالف مع الأحزاب القومية الجديدة وحزب السعادة، وتطورت صيغة التحالف تحت اسم "تحالف الشعب" في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2023، ليضم بجانب السعادة، حزب المستقبل، والديمقراطية والتقدم، والجيد. أسهمت هذه التحالفات في تغيير الصورة التقليدية عن الحزب لدى الناخبين، وجعلته أكثر مرونة في التقارب مع الأفكار المخالفة، سواء القومية أو المحافظة. فقد مهدت الانتخابات الرئاسية والتشريعية الطريق للتنسيق مع حزب المساواة والديمقراطية الشعبية (Dem Partisi) في إسطنبول وأنقرة وشانلي أورفا ومرسين وأضنة، ليكون فرصة لتوسيع المنافسة مع العدالة والتنمية(5).

غير أنه مع التغييرات الداخلية في حزب الشعب، في ديسمبر/كانون الأول 2023، اتجه للدخول منفردًا في الانتخابات المحلية مع الاستفادة من خبرة الاحتكاك بأحزاب "الطاولة السداسية" وخفض حدة الاعتراض على مطالب الأحزاب الكردية. وفي ظل حداثة التغييرات القيادية، ثارت خلافات حول قوائم المرشحين للانتخابات المحلية بين رئيس الحزب وإمام أوغلو. ورغم مرور الأحزاب بظواهر الاختلاف بعد التغييرات التنظيمية، تمت قراءة الخلافات مظاهر ضعف في التماسك الداخلي، تزايدت التوقعات بتأثيره مع انتهاء التحالف الانتخابي(6). ولذلك، انتشرت تقديرات بأن مشاركة الجمهوري تقتصر على كسب الشعبية والحفاظ على وجوده منافسًا، واستندت هذه التقييمات على أن تعدد المرشحين وضعف أداء أكرم أوغلو، هو في مصلحة العدالة والتنمية لاستعادة المدن الكبرى(7).

ج) الأحزاب القومية

شارك ثلاثة أحزاب قومية: حزب الحركة القومية، والحزب الجيد (Iyi Parti)، وحزب النصر (Zafer Partisi). وباستثناء الحركة القومية، ظهر الحزبان الآخران كنتاج لتعديل الدستور في أبريل/نيسان 2017، وتصاعد الانشقاق في الأحزاب القائمة، وبينما شارك 31 حزبًا سياسيًا فقط في انتخابات عام 2015، زاد عددها إلى 132 حزبًا، بقي أغلبها دون نتائج يُعتد بها في الانتخابات اللاحقة. عادة ما تصاحب هذه الظاهرة السنوات الأولى للانتقال السياسي، لكنها تتراجع مع استقرار النظام الحزبي ووضوح اتجاهات الأحزاب السياسية وتنخفض أهميتها. ومع تطبيق النظام الرئاسي، اتجهت الأحزاب الجديدة للدخول في تحالفات باعتبارها الطريق السريع للتمثيل في مؤسسات الدولة. فكما حصل حزب الجيد على فرصة دخول البرلمان بمساعدة الشعب الجمهوري، زادت القدرة التفاوضية لحزب النصر بسبب حدة التنافس بين التحالفين الأساسيين(8).

وبسبب الخلاف على تحالف الحركة القومية والعدالة، تشكل حزب الجيد، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2017، ردَّ فعلٍ على تهميش ميراث كمال أتاتورك والمجموعات العلمانية داخل الحركة القومية، وذلك بالإضافة لصعوبة التوفيق بين قيم المحافظة والعلمانية والليبرالية. ولقي الحزب الجديد رواجًا في المناطق الحضرية، وساعده الشعب الجمهوري بمنحه هيئة برلمانية، لمنحه فرصة المشاركة في الانتخابات، ليحصل على نسبة 9.96% و9.69% في الانتخابات البرلمانية لعامي 2018 و2023 من الأصوات على التوالي. جاءت هذه الأصوات خصمًا من ناخبي الحركة القومية، وخصوصًا في بحر إيجة الأكثر حضرية وليبرالية وصناعية. ولعب تحالف الشعب دورًا حاسمًا عندما ساعده على تجاوز العتبة الانتخابية البالغة 10%، لزيادة حجم المعارضة للعدالة والتنمية وشكَّل تحالف الطاولة السداسية ذروة الحشد السياسي للتصويت للمعارضة في المدن الكبرى في الانتخابات التالية للاستفتاء الدستوري(9).

د) الأحزاب الكردية

تبدو خريطة المنظمات الكردية أكثر تعقيدًا؛ حيث تبدو حالتها التنظيمية بين المنظمات المسلحة والأحزاب السياسية. تسببت ثنائية آليات التغيير في اهتزاز أرضية بناء السلطة المدنية، فخلال تجربة المشاركة الأحزاب الكردية في الانتخابات، ظهرت مشكلات العلاقة مع الحكومة المركزية. كان إطلاق حزب الشعوب الديمقراطي (Halkların Demokratik PartisiHDP) في عام 2012، بناءً على اقتراح عبد الله أوجلان، ليكون منصة كردية لتجميع الحركة الكردية المتناثرة، وهو ضمن ظهور حزب الاتحادي الديمقراطي في سوريا في 2004 والمنظمات العسكرية المرافقة له. استجابت تركيا لمشاركة حزب الشعوب في الانتخابات(10)، لكنه مع تبني الخطاب الانفصالي، تمت مراجعة سياسة السلام، وقدمت الحكومة لائحة اتهام لرئيس الحزب، صلاح الدين دميرتاش، لتأييده عمليات حزب العمال المصنف منظمة إرهابية(11). ليتجه للتحوط ضد حله، فتقدم للانتخابات الرئاسية عبر حزب اليسار الأخضر، وفي الانتخابات المحلية، تقدم عبر حزب المساواة والديمقراطية الشعبية(12). ولتجنب العزلة، اتجهت الحركة الكردية للتنسيق مع الشعب الجمهوري في المدن الغربية، وفق صيغة يتحول فيها الصوت الكردي لمناصب رسمية، ويصبح أكثر استقلالية في التعبير السياسي. ودون دعاية نشطة، قدم حزب الديمقراطية مرشحين في كل البلدات والمناطق في الغرب، لتنسيق التصويت للمعارضة(13).

وتشير خبرة مشاركة حزب الشعوب منذ الانتخابات التشريعية، في يونيو/حزيران 2015، لأهمية دور الأجنحة المدنية في تكوين بدائل للتعبير السياسي، كما في حزب السلام الأخضر أو المساواة الديمقراطي، فهي تعمل كرافعة مدنية لمشروع المنظمات المسلحة(14). يتكامل هذا المشهد مع تصاعد الوعي الكردي، فعلى مدى مشاركة الأحزاب الكردية في الانتخابات، نما الوعي بالاستبعاد السياسي، وهنا، لا ترى الأحزاب الكردية وجود فروق جوهرية بين الأحزاب القومية، فهي لا تتضامن معها في إزالة الرقابة على وسائل الإعلام، وتتماثل مواقفها في التدخل في الإدارة المدنية. وتظهر هشاشة مواقف الأحزاب في الخضوع للمساومة، فلم يصمد الشعب الجمهوري أمام مساومة حزب الجيد، كما أظهر تناقضًا عندما ساعد 35 عضوًا إسلاميًّا على دخول البرلمان، فيما يكون التقارب مع الكرد بطيئًا(15).

وللاقتراب من مستوى أداء الأحزاب، فإنه منذ انتخابات 2015، يوضح متوسط نتائج الأحزاب السياسية توزع الأصوات على اتجاهين رئيسيين، المحافظ والعلماني التقليدي، ولا يتمتع أي منهما بالأغلبية الحاسمة على مستوى تصويت الناخبين، ويمكنهم تحسين وضعهما بالتحالفات الانتخابية. وفي ظل هذه الوضعية، يحدث انتقال تدريجي في اتجاهات التصويت نحو العودة لتقاليد الجمهورية مع تحسينات طفيفة نحو القيم المحافظة. ولم تعكس انتخابات الرئاسة في 2023 تغيرًا ملموسًا في نتائج الحزبين الرئيسيين، فقد حصل المرشحان على الأغلبية في نفس الولايات حسب الاستفتاء الدستوري (2017) وانتخابات الرئاسة 2018، مع اختلاف طفيف في الفروق لصالح كلٍّ منهما، وكان لافتًا تحسن وضع الشعب الجمهوري في إسطنبول وأنقرة، وصارت نتائجه أكثر استقرارًا في مناطق المخزن الانتخابي، فيما تمكن العدالة والتنمية من تعويض الفارق في ولايات الجنوب التي ضربها الزلزال؛ حيث حقق فارقًا كبيرًا في كهرمان مرعش (الجولة الأولى 71%، الثانية 75%) وغازي عنتاب (59% جولة أولى، 62% جولة ثانية)، وحصل على الأغلبية في هاتاي. ورغم أهمية صعود العدالة في هذه المناطق، فإنه لم يعكس توجهًا مستقرًّا لدى الناخبين؛ فهذه الولايات تميل للتصويت للمعارضة، وإن التغير ارتبط باستجابة الحكومة للتداعيات الفورية للزلزال وسوء دعاية الحزب الجمهوري.

ثانيًا: الأحزاب السياسية وقضايا الانتخابات المحلية

كشفت العملية الانتخابية عن عدة قضايا، يعكس كل منها تطلعات الأحزاب المشاركة لأولويات التنمية المحلية، والاجتماع والسياسة العامة في الدولة. وفي هذا السياق، انشغلت البرامج الانتخابية بالتطور الحضري للتحضر والإدارة المحلية واللاجئين، ومن خلال تناول برامج الأحزاب الرئيسية، يمكن الإلمام بطبيعة التوجهات العامة في الانتخابات، ويمكن الاقتصار على أحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري واليسار الديمقراطي.

أ) الخلفية التاريخية

يرتكز برنامج العدالة والتنمية على خبرته الحاضرة في إدارة البلديات والدولة وخوضه تجربة واسعة لتحديث المدن على مدى 22 عامًا، قدم فيها حلولًا لمشكلات المدن الكبرى وتحسين الخدمات العامة؛ ما يمنحه القدرة على استشراف الاحتياجات المستقبلية ضمن أهداف "قرن تركيا"(16). ولتوضيح هذه المسارات، نتناول خريطة تتابعية لتطور برامجه الانتخابية منذ 2014؛ حيث عمل تحت شعار "الأمة دائمًا، الخدمة دائمًا" للتنمية الإنسانية على أساس احترام القيم الحضارية ومراعاة معايير بيئية على المشاركة المجتمعية والتوسع في الخدمات. كما طرح "العمران الجديد" في 2019، كتعبير عن إنجاز ما تبقى من مشكلات المراحل السابقة وأولوية دراسات "التحول الحضري"، ليتحول حاليًّا نحو الاهتمام بالمدن الذكية(17).

ويتبنى الشعب الجمهوري موقفًا تصالحيًّا مع الميراث التركي عنما أشار لأهمية استناد الجمهورية الحديثة على تقاليد الدولة التركية لقرون عديدة، بشكل يعكس احترام القيم المحافظة ووضعها ضمن سياسات التنمية المحلية، لتكون الأولوية لأمن المدن وتحديثها تحت مراعاة القيم الثقافية والتاريخية. يواجه الشعب الجمهوري تحديًا من جانب ارتباط خبرته في إدارة البلديات بحقبة بعيدة نسبيًّا، ومع اعتداد الحزب بتجاربه السابقة، لا يوفر ميراثه في إدارة بلديتي إسطنبول وأنقرة ميزة كافية في الوقت الراهن، فقد أدارهما بمشاركة مجلس العدالة والتنمية؛ ما يجعله يواجه انقطاعًا نسبيًّا في المشاركة الفعلية في التنمية المحلية(18).

دخل الشعب الجهوري تجربة كبيرة في بلديتي إسطنبول وأنقرة، وهي مؤشر كاف على تقييم قدرته على التوسع في إدارة الدولة والثقة في خطابه. وفق نتائج 2019، واجه الشعب الجمهوري صعوبة في إدارة المدينتين، فبينما شغل موقع رئاسة البلدية، فقد بقيت أغلبية مجلس المدينة مع العدالة والتنمية. وهنا، توفر النتائج الحالية فرصة لتطبيق رؤيته في حدود الصلاحيات المحلية، ولذلك، بدا اهتمامه بالاحتفاظ بالبلديات الحالية والفوز بأخرى، واستند في صياغة هدفه على أدائه في البلديات التي يديرها، وتصوره لمستقبل المدن. ولذلك، جاء التحوط لمخاطر الزلازل قسمًا مركزيًّا في البرنامج الانتخابي؛ حيث ركز على جانبين: تقصير الحكومة في تطبيق التحول الحضري؛ ما يفسر تضاعف آثار كارثة زلزال الولايات الجنوبية، وعدم وجود استعداد كافٍ للوقاية من الزلازل المتوقعة(19).

ب) التطور الحضري وأمن المدن

أدت سياسات التحضر السريعة لتضاعف عدد البلديات الكبرى بعد انتخابات 2009 من 16 إلى 30 بلدية، لتعكس ارتفاع الطلب على الخدمات والوظائف، بجانب التعرض للأفكار السياسية. انعكست نتائج السياسات العامة في تزايد هجرة السكان للمدن، لتنخفض نسبة سكان القرى من 35% في 2002 إلى 16% عام 2018. واستمرت هذه الظاهرة حتى صار توزيع السكان في 2023 ما بين 53% للمدن الكبرى، 40% للمدن المتوسطة و7% للقرى، وصار أكثر من نصف السكان في المدن الكبرى مثل إسطنبول، وأنقرة، وإزمير، وبورصة(20).

ولذلك، بدا أمن المدن الجانب الرئيسي في البرامج الانتخابية لحزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري، وجاء متلازمًا مع التنافس على مدينتي إسطنبول وأنقرة. على هذه الأرضية، قام مشروع التطور الحضري للعدالة والتنمية على تمكين الديمقراطية وتعزيز القدرات الإدارية والمالية للحكومات المحلية للتكيف مع تغير المناخ والتطبيقات الذكية. ولهذا تم التوسع في صلاحيات البلديات، على أساس التفويض وعدم المركزية، في تقديم الخدمات العامة، وحل مشكلات النقل بين عامي 2004 و2009(21)، وتحقيق التنوع الاقتصادي وصولًا للاكتفاء الذاتي(22).

انشغلت دعاية العدالة والتنمية بالفوضى داخل أحزاب المعارضة باعتبارها واحدة من مؤشرات الفوز السهل، واستندت لاستمرار عوامل انتخابات مايو/أيار 2023 دون تغيير، وقدمت رواية بأن الاقتصاد غير حاسم في النتائج؛ إذ يمكن تحسين الأداء الاقتصادي، وخصوصًا في ظل وجود قيادة أردوغان الآسرة، وكانت شروحات المخاطر البيئية قليلة مقارنة بتناول المعارضة لمشكلة الإسكان وخطر الزلزال. فقد شغل التحول الحضري قسمًا مهمًّا من الدعاية الانتخابية، بحيث شكَّل قسمًا واسعًا في البرامج الانتخابية. وتحت تأثير زلزال فبراير/شباط 2023، هيمن أمن المدن على برامج الأحزاب لاستخلاص إستراتيجية بعيدة المدى لتحييد أثر الكوارث الطبيعية ومراجعة البنية الأساسية(23).

ج) النظام المحلي

وفق الأدبيات التقليدية، تنظر الأحزاب التركية للتجربة المحلية من منطلق بناء الديمقراطية والسلام الاجتماعي، فهي تعمل على تأهيل البدائل ديمقراطيًّا، لكن على مستوى طبيعة النظام السياسي، بدت الفروق بين الأحزاب الثلاثة. وفي ظل اختلاف التوجهات الحزبية، ظهرت ثلاثة أنماط للنظام المحلي. ووفق برنامجه، يتبنى العدالة والتنمية مفهوم التكامل بين السلطات المركزية والمحلية طريقة لمنح المحليات سلطة حقيقية، وفي هذا السياق، أشار للتعديلات القانونية لتوسيع صلاحية البلديات. ترجم العدالة والتنمية عدم المركزية في مرونة الهيئات المحلية ومنحها صلاحيات واسعة. وللوصول إليها، اقترح إصلاحات تشريعية لكي تعمل بعقلانية ومهنية في مراجعة خطط العمل المناخية وأنظمة الإنذار المبكر(24).

وفي مواجهة شعار العدالة والتنمية للـ"البلدية الحقيقية" طرح الشعب الجمهوري "البلدية الشعبوية"، كصيغ لتقديم الخدمات المحلية، غير أن منظور طرحها ارتبط بالتوازن بين المركزية والمحلية. يخلص الشعب الجمهوري إلى أن تركز السلطة لا يمنح المحليات الفرصة الكافية للتطور. ولذلك، يرى النظام الرئاسي ركز الصلاحيات في أيدي الحكومة المركزية، بما يخل بالتوازن بين المركزي والمحلي(25). وللخروج من المركزية، اقترح الشعب الجمهوري شعار البلدية الشعبوية ملاذًا آمنًا للتنمية المحلية، كصيغة لتوصيل الخدمات للجماهير، واستند الاقتراح لتجربته في سبعينات القرن الماضي في إزمير. قدم المتاجر الشعبية كآلية لمواجهة التضخم، وضمان الخبز الرخيص وبرنامجه لتطوير المواصلات العامة(26).

وبينما تلاقت برامج الحزبين الكبيرين على التطور الحضري وأمن المدن، انشغل حزب المساواة والديمقراطية الشعبية بالديمقراطية المحلية بطرح شعار "مدن حرة ذات ديمقراطية محلية" كأساس لحل مشكلات الحرب والعنف والجوع والفقر والهجرة والحد من مخاطر الحضارة الرأسمالية التي تهدد الطبيعة والمجتمع والمدن. وتقوم رؤية حزب المساواة على اعتبار الحكم المركزي يمثل خطرًا على تماسك الدولة ولا يحقق السلام. وفي تصوره عن القضية الكردية، يرى استمرارها بسبب الحرب والفوضى الإقليمية ويرفض اتفاقية إسطنبول لأنها تزيد من البطالة والفقر(27).

ووفق هذا المفهوم، أطلق شعار "محلية ديمقراطية" تقوم على مسؤولية الحكومة المحلية عن الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تحت مظلة الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي والنضال من أجله، ويكون من اختصاصها، الحفاظ على البيئة من تغول السياسات الرأسمالية وتطوير القرى والزراعة(28).

وعن نظرته للتطور الاجتماعي، يرى أن التكيف الاجتماعي يكون في إضفاء الطابع المؤسسي على تنوع الثقافات واللغات، والدفاع عن الحقوق الدينية والاجتماعية والسياسية. وعلى أساس حماية "الطبيعة والحياة "، وضع تصوره للحكومة المحلية على أساس الاستقلال السياسي والإداري والمالي، وإزالة وصاية الحكومة المركزية، ونقل اختصاصاتها للحكومة المحلية، وفق مفهوم المركزية الديمقراطية، بما يمنحها صلاحية إنشاء المدن. وبغض النظر عن التسهيلات الواسعة في البرنامج الانتخابي، فقد ركز على بناء نموذج للحجم الذاتي، تقوم فيه المجالس المحلية للقرى، الأحياء والمدن برعاية الاستشارات الشعبية خلال مراحل عملية صنع القرار(29)، لكنه يعتبرها جزءًا من الهيكل الإداري في تركيا كبديل واقعي للتحول الديمقراطي؛ حيث يمنح فرصة لحل المشكلات الناجمة عن المركزية، وخصوصًا في تسليم الميزانية للموالين للحكومة المركزية، وهي بجانب تعيين أمناء الولايات تشكل تهديدًا للسلام الاجتماعي، حيث يلغي الذاكرة الثقافية المحلية(30).

تتسق هذه الرؤية مع تحديد حزب العمال، في بيان الذكرى 39 لتأسيسه في ديسمبر/كانون الأول 2017، علاقته بالدولة التركية على أساس الدفاع الذاتي عن النفس والنضال من أجل الحقوق الكردية. تسببت البيئة المضطربة في هشاشة تجربة "السلام مع الأكراد" وعدم رسوخها في الذاكرة السياسية للأحزاب الكردية، وظلت تتبنى المقولات التقليدية عن الاضطهاد والقمع ومكافحة تدخل الدولة في المناطق الكردية. يعكس هذا النمط من الثقافة السياسية جانبًا مهمًّا من الخلاف بين المكونات السياسية، وهو ما تُعبر عنه بنظرة سلبية تجاه شكل الدولة، بحيث يكون التصويت في الانتخابات نوعًا من السعي لتعميق الإدارة الذاتية ولا يقف عند حدود الحقوق الثقافية والاجتماعية. ولذلك، يعتبر الكرد صدور تعديل للقانون رقم 5393، سبتمبر/أيلول 2016، بالمرسوم رقم 674 مسوغًا لتعيين الحكومة المركزية أمناء البلديات والنظر إليه توجهًا لإنكار حقوق الشعب الكردي(31).

د ) اللاجئون والتحضر

اختلفت مواقف الأحزاب من هجرة السوريين والأجانب، فبينما اعتبرها حزب العدالة والتنمية دليلًا على العلاقات الأخوية وحماية لهم من الحرب، فقد عمل مراجعة لموقفه؛ حيث بدأ في سياسة العودة الطوعية. وباختلاف محدود، يرى الشعب الجمهوري البقاء المؤقت للاجئين حيث لا تستطيع الدول تحمل التكلفة الاقتصادية. على خلاف واضح مع هذين الاتجاهين، ذهبت الأحزاب القومية لعدم بقائهم في البلاد(32).

ومع تأثر الخطاب القومي بالتحضر، ظهرت أنماط متنوعة من القومية اليمينية المتطرفة والقومية الليبرالية، زادت مع تدفق اللاجئين في العقد الماضي. تزامنت الانتخابات الحالية، مع وجود ما يقرب من 3.8 ملايين لاجئ، يشكلون حوالي 5% من السكان. ومع تزامن تدفقات اللاجئين والمهاجرين مع التحضر السريع، ظهر شكلان جديدان من القومية العلمانية والشعبوية، تمثلا في حزب الجيد وحزب النصر (2021). تطلعت هذه التوجهات لتغيير النمط المحافظ للعدالة والتنمية وربط المشكلة الاقتصادية بتزايد الهجرة واللجوء. تبلورت هذه التوجهات مع تطبيقات النظام الرئاسي الداعم لوجود تحالفات حزبية لمواجهة تركز السلطة في يد التيارات المحافظة(33).

وفي انتخابات مايو/أيار 2023، شكلت قضية اللاجئين والأجانب قسمًا من الحملة الانتخابية، بحيث صار الحديث عن اللاجئين السوريين والإرهاب الكردي قاسمًا مشتركًا بين أطراف العملية الانتخابية. وكما يحمل هذا الخطاب في طياته قلقًا على الهوية، فإنه يعكس الجدل حول التكامل القومي؛ حيث تذهب اتجاهات لتأثير اللاجئين على الديمقراطية والتركيبة السكانية(34). وقد أشارت استطلاعات الرأي لشغل اللاجئين مساحة كبيرة في الحملات الانتخابية، حاولت الحكومة التخفيف منها بنشر إحصاءات لحاملي تصاريح الحماية المؤقتة والمقيمين الأجانب. ورغم تشابه أيديولوجيا الأحزاب القومية، فقد اتخذت مواقف مختلفة تجاه اللاجئين السوريين. وبوجوده ضمن تحالف الشعب، تقارب موقف الحركة القومية مع العدالة والتنمية في العودة الطوعية، فيما يرى حزبا الجيد والنصر تسهيل عودتهم من خلال المفاوضات مع الحكومة السورية(35)

بشكل عام، لا توفر البرامج الانتخابية مُحركات واضحة للتنمية المحلية، بقدر ما تحاول رسم خريطة واسعة لمشروعات اقتصادية وثقافية، تغيب عنها الفروق الجوهرية في التنمية المحلية. يمكن الإشارة لملمحين رئيسيين، يتمثل الأول في اختلاف الأحزاب الثلاثة على صيغة التكامل الوطني والحقوق الإثنية. وعلى أساس هذه المتباينة، تتشكل معضلة التمرد والاندماج الوطني. ومع تطلع منظمات حزب العمال لقيادة الحراك الكردي نحو إقامة كردستان الكبرى ورفض مفهوم الدولة القومية. تستفيد هذه السياسة من المشاركة السياسية في تعميق الهوية الفرعية مع الاحتفاظ بالتمرد المسلح، ما يضفي قيودًا على التكامل الوطني (36)؛ حيث يزداد الاعتماد المتبادل بين المنظمات الكردية لتمكين الأجنحة المختلفة من إنشاء إدارات مدنية خطوة لتطوير الحكم الذاتي(37).

ثالثًا: نتائج الانتخابات البلدية 

تشير نتائج الانتخابات المحلية لحصول حزب العدالة والتنمية على 35.48% من أصوات الناخبين بتراجع أربعة ملايين صوت تقريبًا، وبقراءة هذه النتيجة على مستوى أداء الأحزاب المحافظة، يتضح احتفاظ الاتجاه المحافظ بوزنه النسبي والكمي من تصويت الناخبين، وبجمع نسب أصوات حزب الرفاه من جديد والهدى والاتحاد الكبير، تصل النسبة الإجمالية إلى 42.7% بدون أصوات الحركة القومية. فيما جاءت زيادة التصويت للشعب الجمهوري بـ 3.41 ملايين ناخب تقريبًا متلازمة مع تراجع أداء حزب الجيد والتوافق مع حزب الديمقراطية في المناطق الحضرية، غير أنه يصعب تفسير هذه النتيجة على مستوى إسطنبول وأنقرة، حيث يتخذ التصويت اتجاهًا متصاعدًا عن انتخابات 2019، ما يرجح حدوث تغير مستمر في توجهات الناخبين.

ومع تراجع أداء الحركة القومية، تضعف مرونة العدالة والتنمية في الحفاظ على تماسك التيار المحافظ، فقد أدى تحالف الجمهور لتغييرات سياسية، كان أهمها ظهور حزبي المستقبل والديمقراطية، ودخول الرفاه المنافسة الانتخابية منفردًا(38). ولم يوفر التحالف مع حزب الهدى المناخ الملائم للتنافس مع الأحزاب الكردية التقليدية، فمع اتساع النفوذ الإقليمي لحزب العمال، تتراجع أهمية الأحزاب الكردية الصغيرة المتحالفة مع الحكومة؛ فقد كشفت نتائج الانتخابات عن هيمنة حزب اليسار الأخضر في المناطق الكردية في مقابل أداء ضعيف لحزب الهدى بار. شكَّلت هذه الخريطة بيئة غير متجانسة لإقامة علاقات مستقرة بين مجموعة الأحزاب المحافظة(39).

ومن اللافت، أنه رغم المشكلات الداخلية وغياب القيادة، ودخوله منفردًا بدون تحالف الطاولة السداسية، تحسن أداء الشعب الجمهوري؛ ما يشير لاستقلال الديناميات الانتخابية عن الحالة الداخلية للحزب؛ فقد وصلت نتائجه العامة على مستوى الدولة لنسبة 37.76% من أصوات الناخبين ويرتبط تقييم أدائه بعاملين: الطابع الثنائي للمنافسة مع العدالة والتنمية، وانفتاح خطابه على المسألة الكردية، ما سهَّل له التنسيق مع الأحزاب الكردية(40). وفق هذه السياسة، حافظ الحزب على استقرار قاعدة الناخبين والقوى الداعمة، والاستفادة من تأثر الناخبين بالظروف السياسية والاقتصادية. ومع انفتاح الخطاب السياسي تجاه الفئات المحافظة والأكراد، تمكن الحزب من التقارب مع الأحزاب القومية كالحزب الديمقراطي الكردي وحزب الجيد، كما أسهم خطاب احترام الدين والقيم في تخفيف انتقادات الاتجاهات المحافظة؛ حيث يعمل احترام الرموز الدينية للإسلام والمسيحية على احترام الأديان وتغيير الانطباع السلبي.

ووفق بيانات التطور الحضري، يُعطي الفوز بالبلديات الكبرى مؤشرًا على اتجاهات التغير السياسي لدى الناخبين؛ حيث تمثل المخزن الرئيسي للسياسة والاقتصاد في تركيا. وبالتالي، يضع الفوز بأي منها مؤشرًا على التأييد الشعبي في الولاية والمناطق التابعة لها. ووفق نتائج الانتخابات، حصل الشعب الجمهوري على 14 بلدية كبرى في مقابل 12 للعدالة والتنمية وواحدة لحزب المساواة الشعبية. وبجانب أهمية الفوز بالبلديات الكبرى، يمثل احتفاظ الشعب الجمهوري ببلديتي إسطنبول وأنقرة بالإضافة للعديد من البلديات الأخرى مؤشرًا على تغير توجه الناخبين، فبينما كانت الفروق قليلة بين الحزبين في انتخابات 2019، زاد متوسط الفروق لما يقرب من 7%. فقد فاز إمام أوغلو بفارق 11% ومنصور يافاش بفارق 20%. ومع تحقيق الشعب الجمهوري لدورتين متتاليتين منذ 2019، تتزايد التوقعات بدخول تركيا مرحلة جديدة. فقد سارت المناقشات الفكرية والسياسية نحو التأكيد على أن منصب رئاسة إسطنبول هو ثاني أهم منصب في الدولة(41)

ومع انحياز الكرد للتصويت للشعب الجمهوري في انتخابات إسطنبول، يساعد الاحتكاك مع المسألة الكردية على تفهم المطالب الثقافية والسياسية؛ حيث يفتح تلاقي الأكراد مع الشعب الجمهوري الطريق لحراك فكري، يمكن أن يشكل أساسًا للتفاوض حول المسألة الكردية في تركيا، غير أن تناقضات المنظمات الكردية السورية تعمل على تعطيل مسار تحديث العلمانية تجاه القومية، ولم يعد بإمكان المعارضة الهروب بسهولة من ضرورة تطوير سياسة كردية نحو الاندماج الوطني(42).

رابعًا: تطور التصويت للأحزاب في الانتخابات المحلية

يوضح الجدول رقم (1) النسبة العامة التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات المحلية على مدى الفترة 2009-2024. وتشير النتائج لتقارب نتائج العدالة والتنمية في عامي 2009 و2024، فيما ارتفعت نسبة التصويت له في دورتي 2014 و2019، لتعكس مرور الحزب بموجة صعود وتراجع وتكشف النتائج لتقاسم الحركة القومية وحزب الجيد أصوات القوميين في 2019، لكنها شهدت تراجعًا مشتركًا في الانتخابات الأخيرة عندما حصلا على 8.74% بعد أن كانت 17.72% في عام 2014. على خلاف تذبذب أداء العدالة والتنمية والأحزاب القومية، يحدث تزايد تدريجي في التصويت للشعب الجمهوري، فبينما بدأ بنسبة 23.10%، في عام 2009، فقد وصل إلى 37.76%، ليفوز بـ35 بلدية؛ ما يمثل تغيرًا في اتجاهات الناخبين.

وعلى مدى الدورات الانتخابية، احتفظت الأحزاب الكردية بنسبة مستقرة، رغم تغير أسماء الأحزاب المشاركة في الانتخابات؛ حيث يغلب التصويت الإثني على اتجاهات الناخبين في الولايات الشرقية. في الانتخابات الأخيرة، حصل حزب المساواة الشعبية على 5.7% أهَّلته للفوز بعشر بلديات، ليس من بينها بلدية كبرى.

يوضح الجدول رقم (2) نصيب الأحزاب السياسية من البلديات الكبرى على مدى أربع انتخابات محلية متتالية. وتشير نتائج العدالة والتنمية لثبات نتائجه في دورتي 2014 و2019 عند 18 بلدية كبرى بتحالفه مع الحركة القومية غير أنه في الانتخابات الأخيرة انخفض نصيبة إلى 12 بلدية كبرى. وعلى خلاف هذه النتيجة، تحدث زيادة تدريجية في أداء الشعب الجمهوري على مدى الدورات الانتخابية الأربع، ليحصل على الأغلبية المطلقة من البلديات. وتُعد هذه النتائج مؤشرًا مهمًّا على ميول ناخبي الحضر والمدن الكبرى؛ حيث يتركز السكان والاقتصاد. يشمل تصنيف البلديات الكبرى كل البلديات فوق المليون نسمة، وبالتالي، يمثل فوز الشعب الجمهوري ببلديات إسطنبول، وأنقرة، وإزمير وبورصة مؤشرًا مهمًّا على اتجاه الناخبين في المرحلة المقبلة.

ويوضح الجدولان رقم (3 و4) تطور نتائج الأحزاب في مدينتي إسطنبول وأنقرة. فعلى مدى ثلاث دورات متتالية، احتفظ العدالة والتنمية بأغلبية مجلس المدينة، لكنه شهد تراجعًا واضحًا في الانتخابات الأخيرة، وفقد رئاسة البلدية الكبرى لمرتين متتاليتين، فيما حافظ الشعب الجمهوري على أداء مستقر، تصاعد مع فوزه برئاسة البلدية الكبرى. ويعد تراجع الأحزاب القومية والكردية عن دعم النظام الانتخابي لوجود حزبين رئيسيين والميل لوجود تحالفات حزبية وانفتاح الخطاب السياسي.

لم يقتصر تراجع العدالة والتنمية على مستوى الانتخابات البلدية، فإنه منذ الانتخابات التشريعية في 2018، تراجع التصويت لصالحه في المدينتين؛ بحيث يمكن القول بحدوث تغيرات موضوعية في اتجاهات التصويت لصالح أحزاب المعارضة، وبغض النظر عن تضاؤل أداء حزبي المستقبل والديمقراطية، أعطت انقسامات الاتجاه المحافظ انطباعًا سلبيًّا لدى الناخبين عن تساند مكونات الحركة الإسلامية وانصرافها لمشروعات متنافسة بالتحالف مع الشعب الجمهوري، بشكل أثَّر على الصورة النمطية للأحزاب المحافظة لدى الفئات المحافظة في المدن الكبرى. وهنا، لا تقدم المؤشرات الاقتصادية تفسيرًا كافيًا لتراجع نتائج العدالة والتنمية والحركة القومية، وهنا، يمكن النظر للعوامل الثقافية؛ فظهور سلسلة الأحزاب الكردية وانقسام الحركة القومية، وتنامي أعداد اللاجئين، عوامل أسهمت في تكوين بيئة ملائمة لتغير النتائج.

وترتبط هذه النتائج بعاملين: تخفيف المحتوى الأيديولوجي في الخطاب السياسي للأحزاب السياسية، وتوسيع مساحة التفاوض على حقوق المكونات المختلفة. فقد كانت التفاهمات ما بين الشعب الجمهوري واليسار الأخضر مثالًا واضحًا على احتمالية تجاوز الميراث السياسي للعلمانية والقبول بمناقشة الحقوق السياسية للكرد، أما الثاني، فقد تمثل في التقارب مع الاتجاهات المحافظة لتعطي انطباعًا بالتسامح مع الدين والقيم الثقافية المشتركة، وهو انتقال نحو حياد العلمانية.

وفق هذه النتائج، يمكن ملاحظة تقارب النتائج المحلية مع أداء الأحزاب في الانتخابات التشريعية، ففي انتخابات 2018 و2023 حصل الشعب الجمهوري على الأغلبية النسبية في كلٍّ من أنقرة وإسطنبول، وبالنظر للخزان الانتخابي الكبير، يمكن أخذ هذه النتائج مؤشرًا على اتجاهات الناخبين على مستوى الدولة، وما توضحه الانتخابات المحلية، هو أن حصول الشعب الجمهوري على الأغلبية النسبية، بنى سمعة انتخابية بوجوده كبديل سياسي.

خاتمة

وفي سياق التطور السياسي، ساد الحملة الانتخابية لمرشحي إسطنبول وأنقرة من الحزبين الرئيسيين نوع من الأداء الجماعي لمرشحي المناطق في إسطنبول، فخلال الحملة، تحرك مرشحو الحزبين بشكل تضامني، بدت عليه ملامح تجانس الأداء الانتخابي. لترسي ملامح جديدة في تأثير رؤساء بلديات إسطنبول في خيارات الحزبين الأساسيين، وتقديم صورة مختلفة لدى الناخبين. وفي ظل تقارب الأداء القيادي في الحزب الجمهوري، بين رؤساء كل من الحزب وبلدية إسطنبول وأنقرة، يكون وجود مثل هذه المجموعات مُرجِّحًا لاتجاهات النفوذ داخل التيار العلماني. وهو ما يمثل توجهًا بنيويًّا داخل الشعب الجمهوري، فيما يمر التيار المحافظ بإعادة هيكلة العلاقات بين أحزابه ومراجعة تحالفاته.

مع الصعود التدريجي لحزب الشعب الجمهوري، تتزايد توقعات تغير الوزن النسبي للأحزاب الكبرى والصغيرة. وباعتبار استقرار مساهمة التيارات السياسية، سوف يتوقف الوضع الانتخابي على مدى التغيرات التي تشهدها الأحزاب السياسية وقدرتها على تطوير برامجها وعضويتها. في هذا السياق، باتت الأحزاب الكردية أكثر اهتمامًا بقضاياها القومية، فهي تعمل على مستويين: تعميق نفوذها داخل الجماعة الإثنية الكردية توطيدًا لتمكين حالة الحكم الذاتي، وترجيح الفائزين في المدن الكبرى، ورغم ما تحصِّله من نفوذ، فإن نتائج سياستها لا تسند التكامل السياسي في الدولة.

وفي ذات الاتجاه، تواجه الأحزاب الصغيرة معضلة خروجها من هامش الأحزاب التقليدية، ما يرجح خفض مستوى التوقعات بدورها في المستقبل. فرغم تراجع العدالة والتنمية والحركة القومية، لا تبدو فكرة التوارث السياسي سهلة لحزب الرفاه أو الجيد؛ حيث ترتبط مساهمتهما بتقسيم الأحزاب الأصلية دون توفير بديل متماسك. فلم يقدم الجيد تجربة مغرية لتطور المشاركة السياسية، فقد ارتبط صعوده بالمنح المقدمة من الشعب الجمهوري والتحالف معه، لكنه تراجع عندما دخل بمفرده المعترك الانتخابي. قد تنطبق نتائج مماثلة على حزب الرفاه، فهو من الناحية الأساسية، نجح ضمن تحالف الجمهور في الانتخابات التشريعية وفاز في بلديتين منفردًا، وكل مستويات التصويت له لا ترجح احتمالية اتساع دوره السياسي، سوى بالتداخل مع الكيانات المحافظة اقتصاديًّا واجتماعيًّا.

وبينما كان دخول الأحزاب الصغيرة منفردة لإثبات جدارتها بالبقاء في المشهد السياسي، لا تؤهلها النتائج المتواضعة لتنافسية حقيقية، بل تدخل عملية تحضيرية لزيادة قدراتها التفاوضية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2028، دون توقعات متفائلة بتغيير ملموس في خريطة الأحزاب السياسية. وهنا، يتوقف تجديد التيار المحافظ على عاملين: قدرة العدالة والتنمية على إجراء مراجعة كثيفة لبنيته الداخلية وتطلعاته للسياسات العامة، يتمكن من خلالها من استعادة التحالف المُعبِّر عن بيئته الطبيعية، وكفاءة الشعب الجمهوري على تجديد النخبة السياسية من خلال الأداء في البلديات. ورغم أهميتها في تكوين النخبة السياسية، يساعد استمرار النظام الرئاسي على بقاء الميزات النسبية للأحزاب الرئيسية، وخصوصًا مع تقارب تأثير الناخبين، ولذلك، سوف تتوقف فاعلية أي من الحزبين، العدالة والتنمية والشعب الجمهوري على تطوير الحاضنة الاجتماعية.