مصر: انتخابات بدون ناخبين، وبرلمان بلا أنياب

العزوف الكبير للمصريين عن المشاركة في أول انتخابات نيابية تجري في مصر منذ أطاح الجيش بحكم الإخوان المسلمين والسياق السياسي والقانوني الذي تجري فيه لن يفضى إلا إلى برلمان ضعيف وغير متجانس، تابع للسلطة أكثر من كونه قادرًا على القيام بمهامه في التشريع والرقابة والمساءلة.
13 November 2015
201511135280360734_20.jpg
عزوف المصريين عن المشاركة كان أحد أهم ملامح المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب (الأناضول)
ملخص
تقدم هذه الورقة قراءة في نتائج المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية في مصر، والتي تعتبر الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي. وتوضح الورقة أن العزوف الكبير للمصريين عن المشاركة في الانتخابات كان الملمح الأهم في المشهد الانتخابي، وذلك على عكس ما كانت تأمله السلطة من مشاركة كبيرة؛ الأمر الذي طرح تساؤلات حول شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظامه. وتستعرض الورقة جملة من العوامل والأسباب التي أسهمت في تدني نسبة المشاركة في الانتخابات، وفي مقدمتها: غياب المنافسة عن المعركة الانتخابية، والقانون الانتخابي الذي أعدَّته السلطة، وعزوف الشباب، والأجواء السياسية والاقتصادية المحبطة. وتتوقع الورقة ألا تختلف نسبة المشاركة في المرحلة الثانية عن المرحلة الأولى. وتخلص إلى أن هذه الانتخابات والسياق السياسي والقانوني الذي تجري فيه لن يفضى إلا إلى برلمان ضعيف وغير متجانس، تابع للسلطة أكثر من كونه قادرًا على القيام بمهامه في التشريع والرقابة والمساءلة.

مقدمة

انتهت المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية في مصر والتي جرت في أربع عشرة محافظة على جولتين، ومن المقرر أن تُجرى المرحلة الثانية من هذه الانتخابات في باقي المحافظات (13 محافظة) يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وتعتبر هذه الانتخابات المرحلة الأخيرة من خارطة المستقبل التي أعلنها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي عقب مظاهرات 30 يونيو/حزيران المناهضة للإخوان المسلمين، كما أنها تعد ثامن استحقاق انتخابي تشهده مصر منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. وتُجرى هذه الانتخابات، التي يسعى النظام من خلالها الى استكمال الشكل المؤسسي للدولة بعد إنجاز الدستور المعدل وانتخاب رئيس للجمهورية، وفق نظام انتخابي ينص على انتخاب أعضاء مجلس النواب بنظامي القوائم والفردي؛ حيث يتم اختيار 80 في المئة من الأعضاء بالانتخاب الفردي بينما نسبة 20 في المئة بنظام القائمة الانتخابية. ويتكون مجلس النواب الجديد، الذي يخوِّله الدستور الحالي صلاحيات واسعة، وربما غير مسبوقة في تاريخ البرلمانات المصرية، من 568 عضوًا منتخبًا منهم 448 نائبًا بالانتخاب الفردي، و120 بنظام القوائم، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة خمسة في المائة من الأعضاء على الأكثر.

كما تُعقد هذه الانتخابات في ظل غياب أو تغييب كامل لجماعة الإخوان المسلمين، والتي يعتبرها المراقبون أكبر جماعة سياسية منظَّمة في البلاد، عن المشهد الانتخابي وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثين عامًا تقريبًا؛ فباستثناء انتخابات عام 1990 التي قاطعها العديد من القوى السياسية فإن جماعة الإخوان شاركت في كل الانتخابات النيابية التي جرت في مصر منذ عام 1984.

وقد حملت المرحلة الأولى من هذه الانتخابات رسالة قاسية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤيديه تمثَّلت في العزوف اللافت للناخبين عن الإدلاء بأصواتهم. فعلى عكس ما كانت تأمل السلطة بدا مشهد اللجان الانتخابية، وهي شبه خاوية، لافتًا وحاملًا للكثير من الرسائل المهمة بأن ثمة فشلًا سياسيًّا يقف وراء هذا التحول في موقف الناخبين من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة في اليوم الأول من هذه المرحلة خمسة في المئة من إجمالي الناخبين، بل كانت أقل من ذلك في كثير من الدوائر حسب تقارير بعض منظمات المجتمع المدني ومراقبين مستقلين تابعوا هذه الانتخابات. وفي مواجهة هذا التدني لنسبة المشاركة سعت الحكومة ووسائل الاعلام المؤيدة لها لحشد وتعبئة الناخبين بوسائل شتى تراوحت بين الترهيب والترغيب لدرجة إقحام الدين لدفع المواطنين للإدلاء بأصواتهم(1). ورغم محاولات الحشد والتعبئة، لم تتجاوز نسبة المشاركة وفقًا للأرقام الرسمية النهائية التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات في المرحلة الأولى 26 في المئة. وحتى مع التسليم بصحة هذه النسبة، رغم تشكيك بعض معارضي النظام، فإنها كانت الأدنى مقارنة بكل الاستحقاقات الانتخابية العديدة التي شهدتها مصر منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني، باستثناء انتخابات مجلس الشورى التي جرت عام 2012 والتي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 12 في المئة، وذلك لأن الرأي العام في ذلك الوقت كان ضد بقاء هذا المجلس من الأساس. ويبدو الفارق شاسعًا إذا ما قورنت هذه الانتخابات مع تلك التي جرت في ديسمبر/كانون الأول 2011، والتي تجاوزت نسبة المشاركة فيها 65 في المئة، وهي أكبر نسبة في تاريخ الانتخابات المصرية تقريبًا.

وقد وضع ضعف المشاركة في هذه الانتخابات السلطة في مأزق سياسي صعب؛ إذ بدأ مؤشرًا قويًّا على عدم رضا الشارع المصري عن الطريقة التي تتم بها الانتخابات من ناحية، والأجواء السياسية الخانقة التي تُجرى فيها من ناحية أخرى. كما أن هذا العزوف الكبير جاء بالرغم من مطالبة السيسي للمصريين، عشية الانتخابات، بالمشاركة بكثافة لاختيار ممثليهم في مجلس النواب القادم؛ حيث قال: "أدعوكم إلى الاحتشاد بقوة مرة أخرى لتنفيذ استحقاقنا الأخير الذي توافقنا عليه"(2). وقد اعتبر معارضو السلطة ضعف المشاركة دليلًا على التراجع اللافت في شعبية وتأثير السيسي في الشارع المصري، وفشلًا كبيرًا لنظامه الذي يتحمل مسؤولية حالة الإحباط التي يعيشها المصريون حاليًا(3). بينما عكست تصريحات المسؤولين انزعاجًا شديدًا من الرسالة التي حملتها مقاطعة غالبية المصريين(4).

فما الأسباب والعوامل التي أدَّت إلى هذا العزوف الكبير من جانب الشعب عن المشاركة في هذه الانتخابات؟ وما الرسائل التي حملتها نسبة المشاركة المتدنية سواء للنظام أو للأحزاب أو القوى السياسية المختلفة؟ وما انعكاسات ذلك سواء على شكل البرلمان القادم ومدى قدرته على القيام بدوره التشريعي والرقابي، أو على مستقبل المشهد السياسي في مصر ككل؟

المفاجأة المتوقعة

ما بين مشهد طوابير الناخبين الطويلة أمام لجان الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شتاء 2011، وبين صورة اللجان شبه الفارغة في انتخابات خريف 2015، جرت مياه كثيرة في نهر المشهد السياسي في مصر، وحدثت متغيرات عديدة أسهمت مجتمعةً في هذا التحول الكبير الذي يتمثل في انصراف قطاعات واسعة من المصريين عن السياسة وعودتهم مرة أخرى لمقاعد المتفرجين التي لم يغادروها إلا لفترة قصيرة بعد ثورة يناير/كانون الثاني، التي أنعشت آمال الكثيرين بعودة الحياة لنهر السياسة الذي كان قد جفَّ تمامًا في سنوات حكم مبارك. فقد تسببت حالة الاضطراب السياسي والأمني التي أعقبت الثورة، وما صاحب ذلك من تدهور مؤلم في الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمصريين، في عزوف قطاعات كبيرة من المواطنين عن الاهتمام بالشأن العام، والعودة مجددًا للانشغال بلقمة عيشهم، والبحث عن الاستقرار والأمن. وقد أسهم في ذلك تعثر الفترة الانتقالية وحالة الانقسام والاستقطاب بين القوى السياسية المختلفة التي عاشتها مصر وصولًا لمظاهرات 30 يونيو/حزيران، وانتهاء بالإطاحة بمرسي. إلا أن ما فاقم عزوف المصريين عن السياسة كان محاولة السلطة الجديدة التي جاءت بعد 3 يوليو/تموز، مصادرة المجال العام وخنق الحياة السياسية وإقصاء وقمع كل معارضيها، وعلى رأسهم الإخوان المسلمون. وقد اكتملت هذه الدائرة بقوانين النظام الانتخابي التي هندستها السلطة على هواها، بما يضمن لها إجراء الانتخابات وفق حساباتها ومصالحها.

من هنا، فإن ضَعْف التصويت كأحد أبرز ملامح هذه الانتخابات كان أمرًا متوقعًا، ولم يكن فيه أية مفاجأة بأية صورة من الصور، بل هي المفاجأة المتوقعة. فكل المقدمات كانت تقود لهذه النتيجة، سواء الظروف المحبِطة سياسيًّا واقتصاديًّا التي يعيشها المصريون، أو القوانين الانتخابية؛ فقد أدَّى جميعها لحالة عامة من عدم الاكتراث لدى قطاعات واسعة من المصريين بالعملية الانتخابية، بل إن كثيرًا من المرشحين أنفسهم لم يهتموا بعمل الدعاية الانتخابية أو النزول للناخبين للترويج لأنفسهم كما كان يحدث عادة في الانتخابات السابقة، حتى في عهد مبارك، ما خلَّف شعورًا عميقًا لدى الرأي العام بأن نتيجة هذه الانتخابات محسومة سلفًا.

أسباب العزوف

مع إعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات، وظهور ضعف التصويت، سعت السلطة والإعلام المؤيِّد لها لاعتماد رواية تقلِّل من أهمية ذلك أو تأثيره على سلامة العملية الانتخابية من الناحية الإجرائية، والقول بأن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ليست الأقل وإنها النسبة العادية التي كانت تحدث في كل الانتخابات البرلمانية السابقة على ثورة يناير/كانون الثاني، والتي كانت دائمًا في حدود هذه النسبة. وبينما اعتبرت هذه الرواية أن نسبة المشاركة الهائلة في انتخابات 2011 هي الاستثناء الذي لا يمكن القياس عليه، فإنها حاولت تبرئة ساحة السلطة من مسؤولية ضعف التصويت الذي أرجعته لعوامل أخرى منها ضعف الأحزاب السياسية وهشاشة تأثيرها في الشارع، وترشح وجوه كثيرة غير معروفة(5).

وبغضِّ النظر عن دقة رواية السلطة لما جرى، فإن ثمة مجموعة من الأسباب والعوامل الموضوعية التي يمكن أن تفسر هذا العزوف الكبير من جانب المصريين عن المشاركة في هذه الانتخابات:

1- غياب المنافسة
تجري هذه الانتخابات في ظل غياب منافسة حقيقية بين القوى والأحزاب السياسية، خصوصًا مع غياب ومقاطعة العديد من القوى الفاعلة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين التي لم تشارك سواء ترشيحًا أو انتخابًا؛ إذ تُعتبر هذه أول انتخابات تُجرى منذ ثلاثين عامًا، كما أشرنا سابقًا، في ظل غياب أو تغييب الجماعة التي يُنظر اليها على أنها أكبر فصيل سياسي منظَّم في مصر، والتي حصدت نسبة 44 في المائة من مقاعد البرلمان في انتخابات 2011. وتقتصر مشاركة تيار الإسلام السياسي في هذه الانتخابات على حزب النور السلفي، الذي أيَّد عزل مرسي والذي يتعرض لحملات ضارية من قِبل القوى والتيارات المدنية التي تطالب بحظر الأحزاب ذات الخلفية الدينية. وإلى جانب مقاطعة أو إقصاء الإخوان المسلمين، تقاطع الانتخابات قوى وأحزاب سياسية عديدة رأت أن البيئة الحالية، لا توفِّر الشروط اللازمة لإجراء انتخابات حقيقية ونزيهة، ومنها: أحزاب الدستور والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي، ومصر القوية، والوسط ، فضلًا عن قائمة "صحوة مصر" التي تضم شخصيات سياسية وحزبية معارضة، التي أعلنت انسحابها بدعوى التضييق الأمني عليها ولعدم قدرتها على تحمل الأعباء المالية. في المقابل، تنحصر المنافسة بين تكتلات وقوى وأحزاب وشخصيات موالية للسيسي أو شخصيات تنتمي لنظام مبارك والحزب الوطني المنحل، لكن ما يجمعها هو تأييدها للسلطة الحالية. وتتصدر هذه الانتخابات قائمة "في حب مصر" التي يقودها ضابط المخابرات المتقاعد اللواء سامح سيف اليزل، وتضم خليطًا من الأحزاب الصغيرة ورجال الأعمال وشخصيات سياسية وتنفيذية سابقة، وأعضاء سابقين في الحزب الوطني. وتوصف هذه القائمة بأنها مدعومة من قبل النظام الحاكم وتحظى بتأييده، وذلك رغم تصريحات السيسي المتكررة بأن النظام لا يدعم قائمة بعينها. هذا الوضع أفقد هذه الانتخابات زخمها وتنافسيتها، وجعل نتائجها تبدو محسومة سلفًا لصالح القوى المؤيدة للسلطة، وهذا ما أدَّى لعزوف قطاعات واسعة من المواطنين عن المشاركة.
2- عودة رموز النظام السابق
على عكس انتخابات عام 2011/2012، شهدت انتخابات 2015 عودة قوية ولافتة لرموز وقيادات الحزب الوطني المنحل إلى المشهد الانتخابي، والذين ترشحوا على القوائم الانتخابية أو كمستقلين، ففضلًا عن ترشحهم على المقاعد الفردية، فإن معظم القوائم الانتخابية لجأت لترشيح العديد من المنتمين للحزب الوطني، مستغلة في ذلك الفرص الكبيرة لفوزهم بالنظر لما يتمتعون به من نفوذ عائلي وقَبَلي أو مالي وشعبي في دوائرهم الانتخابية وخبرة كبيرة في الانتخابات. ويُقدَّر عدد المرشحين المعروفين بصلاتهم بنظام مبارك بنحو مئتي مرشح(6)، في حين قدَّر البعض عدد أعضاء الحزب الوطني الذين فازوا في المرحلة الأولى سواء بالتخفي وراء أحزاب أو رجال أعمال أو ترشحوا ضمن قائمة "في حب مصر"، بحوالي 83 عضوًا أي نحو ثلث الفائزين(7).

وقد دفعت هذه العودة القوية لرموز الحزب الوطني كثيرًا من القوى السياسية، المنتمية لثورة يناير/كانون الثاني، لاعتبار الانتخابات بمثابة البوابة التي ستعود منها الشخصيات المنتمية للنظام السابق مجددًا، مستغلة النظام الانتخابي الذي يفتح الباب للمال السياسي والعصبيات القبلية والنفوذ العائلي ليلعب الدور الأكبر في الانتخابات. ولا شك أن هذه العودة كانت أحد الأسباب الأساسية لضعف التصويت، خصوصًا، أنها أصابت قطاعات واسعة من المصريين ومنهم الشباب بالإحباط؛ ما دفعهم للعزوف عن المشاركة في انتخابات رأوا أنها تعيد إنتاج برلمانات ما قبل يناير/كانون الثاني 2011 بنفس وجوهها وسياساتها. وفضلًا عن عودة رموز نظام مبارك، فإن هذه الانتخابات تميزت بترشح عدد كبير من ضباط الجيش والشرطة المتقاعدين والمدعومين من السلطة، والذين قُدِّرت نسبتهم بما بين 6 و7 في المئة من المرشحين في المرحلة الأولى من الانتخابات ومعظمهم ينتمون لمحافظات الصعيد(8).

3- قانون الانتخابات
يُرجع كثيرون هذا العزوف عن المشاركة إلى قانون الانتخابات الذي أعدته السلطة وانحازت فيه للنظام الفردي على حساب نظام القوائم الحزبية، وذلك على عكس رغبة ومطالب القوى والأحزاب السياسية التي حذَّرت من أن النظام الانتخابي، الذي اعتمدته الحكومة، يقوِّض الحياة السياسية والحزبية في مصر ويعيد الأوضاع إلى حقبة مبارك. وقد جاء ضعف التصويت ليعزز صحة المخاوف التي عبَّرت عنها القوى السياسية عند صدور القانون الذي جرى تمريره في عهد الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور بشأن مستقبل التحول الديمقراطي في مصر. كما أنه وعلى عكس مما ذهبت اليه السلطة في تبرير انحيازها للنظام الفردي بدعوى أنه الأنسب بالنسبة لظروف البلاد السياسية والاجتماعية، فقد جاءت نسبة المشاركة المتدنية، والتي تعود في أحد أسبابها لجهل الناخبين بأسماء كثير من المرشحين، لتؤكد عدم صحة هذا المبرر. فنتيجة لهذا النظام الانتخابي، وجد الناخبون أنفسهم أمام آلاف المرشحين على المقاعد الفردية الذين يجهلونهم، وبالتالي لم يهتموا بالإدلاء بأصواتهم لصالح أيٍّ منهم، بينما لم يتمكن العديد من هؤلاء المرشحين من التواصل مع القواعد الشعبية من الناخبين لشرح برامجهم بالنظر لاتساع الدوائر وعدم امتلاك الكثير منهم للإمكانيات المادية اللازمة لذلك.
4- التأجيل المتكرر للانتخابات
خلَّف تأجيل الانتخابات أكثر من مرة لأسباب مختلفة، وتلكؤ السلطة في إجرائها، حالة من الضجر واللامبالاة بين المصريين، وأفقد الناخبين الكثير من الحماس ما دفعهم في النهاية للعزوف عن المشاركة. كما أن التأجيل المتكرر لهذه الانتخابات كان بمثابة عبء على كاهل المرشحين الذين وجدوا أنفسهم أمام حملة انتخابية طويلة وشاقَّة ومكلِّفة، لا قِبل لأي منهم بها، سوى أصحاب المال والنفوذ، ولذلك لم يصمد في هذا الماراثون الانتخابي الطويل، وما يتطلبه ذلك من أعباء مالية وميدانية ضخمة، إلا المرشحون من ابناء العائلات الكبيرة في الريف، المنتمون للحزب الوطني المنحل، وكذلك الشخصيات المدعومة من السلطة أو رجال الأعمال، فضلًا عن المستفيدين من آلة الفساد في المحليات والتي لا تزال على حالها منذ عهد مبارك. ولا شك في أن طول فترة الفراغ التشريعي التي عاشتها مصر منذ حلِّ مجلس الشعب السابق في يونيو/حزيران 2012، كان له تأثيره في نسبة مشاركة الناخبين؛ إذ إن هذه هي الفترة الأطول التي تبقى فيها البلاد بدون سلطة تشريعية منذ ثورة يوليو/تموز 1952، وهذا ربما دفع كثيرًا من المصريين للتساؤل عن جدوى وأهمية وجود البرلمان إذا كانت البلاد تستطيع أن تعيش بدونه كل هذه الفترة. وقد عزَّز، من هذا الانطباع، ممارسات السلطة، التي بدت وكأنها ليست في حاجة للبرلمان أصلًا، خصوصًا في ضوء سيل القوانين والتشريعات التي أصدرها السيسي، بصفته القائم بأعمال السلطة التشريعية، رغم أن العديد من هذه القوانين لم تكن ثمة حاجة ملحَّة له، وكان يمكن أن ينتظر لحين انتخاب مجلس النواب.
5- عزوف الشباب عن المشاركة
ويرتبط بما سبق مشاعر الإحباط واليأس التي سيطرت على مشاعر القطاع الأكبر من الشباب في مصر، ودفعته للابتعاد عن الحياة السياسية، لاسيما في ظل الارتباك والتعثر في المسيرة السياسية، التي أعقبت ثورة يناير/كانون الثاني وفشل الأنظمة المتعاقبة في تحقيق أهداف هذه الثورة في العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية والسياسية. لكن هذه المشاعر تزايدت بشكل كبير في العامين الأخيرين وتأكدت في الانتخابات الأخيرة خصوصًا في ظل أجواء القمع التي طالت الجميع ولاسيما الشباب، حيث يقبع، بسبب القوانين القمعية التي أصدرتها السلطة، وعلى رأسها قانون التظاهر، في السجون حاليًا المئات، وربما الآلاف من الشباب الذين شاركوا في الثورة وكانوا يحلمون بمصر جديدة. وقد فاقم من حالة الإحباط حملات التشويه والتخوين التي تشنُّها الفضائيات والصحف التي يملكها بعض رجال الأعمال المنتمين لنظام مبارك ضد الشباب، وضد كل من شارك في ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي يقدمونها باعتبارها مؤامرة على الدولة المصرية. كل ذلك كان أحد أسباب حالة اللامبالاة بين الشباب تجاه هذه الانتخابات، التي يرى معظمهم أنها تعيد إنتاج النظام القديم الذي ثاروا عليه.
6- الأوضاع الاقتصادية
لا يمكن إغفال دور العوامل الاقتصادية والمعيشية والسياسات الاقتصادية للحكومة في تفسير عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات؛ فقد استبقت الحكومة هذه الانتخابات برفع أسعار فواتير الكهرباء والمياه، فضلًا عن التراجع الكبير في سعر صرف العملة الوطنية؛ فبالتزامن مع الانتخابات، وفي أسبوع واحد، انخفضت قيمة الجنيه عشرين قرشًا أمام الدولار، الذي تجاوز عتبة الثمانية جنيهات؛ الأمر الذي أعقبته موجة غلاء في أسعار السلع وارتفاع كبير في معدلات التضخم، وما يعنيه ذلك من مضاعفة تكاليف المعيشة. وبموازاة ذلك، تزايدت أزمة الثقة لدى الشارع المصري في جدوى المشروعات الضخمة التي تعلن الحكومة عن تنفيذها، لاسيما أن المواطن العادي لم يلمس أثرًا أو مردودًا لهذه المشروعات على حياته التي ازدادت صعوبة. وبينما سعى بعض المرشحين لاستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة لتقديم المواد الغذائية وغيرها للمواطنين لحثِّهم على التصويت، فإن نسبة المشاركة المتدنية أظهرت أن هذه الانتخابات فقدت جاذبيتها، وجدواها لقطاعات واسعة من المصريين الذين أداروا لها ظهورهم بحثًا عن لقمة عيشهم.

ربما يكون من المبكر الحديث عن نسبة المشاركة بشكل نهائي قبل انتهاء الانتخابات، بمرحلتيها الأولى والثانية، واكتمال المشهد الانتخابي، لكن المرجح ألا تختلف نسبة المشاركة في المرحلة الثانية كثيرًا عمَّا جرى في المرحلة الأولى، بل إن البعض يتوقع أن تكون أقل من ذلك.

مناخ سياسي مأزوم

يمكن القول إذن: إن تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات كانت نتيجة متوقعة لكل الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية التي اتخذتها السلطة على مدار الفترة الماضية، والتي خلَّفت مناخًا سياسيًّا محبِطًا للعديد من الأحزاب والقوى السياسية وحتى للمواطن العادي، وطارِدًا لأية رغبة في المشاركة في أي استحقاق سياسي سواء انتخابات أو غيرها. فقد جاءت هذه الانتخابات في خضم حملة منظَّمة من قبل السلطة وأنصارها لقمع وملاحقة أي صوت مخالف أو معارض للسلطة. وعكست تصريحات السيسي عن ضرورة الاصطفاف الوطني حتى في الانتخابات البرلمانية توجهًا سلطويًّا واضحًا؛ إذ إن مفهوم الاصطفاف في الانتخابات بدا مفهومًا مغايرًا تمامًا لمعنى العملية الانتخابية التي يُعتبر التنافس بين المترشحين أحد أهم شروط نجاحها، ولكن على ما يبدو فإن النظام أرادها أن تكون نوعًا من الاصطفاف خلف السلطة أكثر من كونها انتخابات حقيقية. وبموازاة هذه الأجواء السياسية التي تفتقد الشروط اللازمة لانتخابات نزيهة، تصاعد الجدل بين بعض مؤيدي السلطة عن ضرورة تعديل الدستور لتقليص الصلاحيات الدستورية للبرلمان القادم لصالح الرئيس، وهو الجدل الذي فجَّره تصريح للسيسي عن أن الدستور الحالي كُتب بنوايا حسنة، ما اعتبره مؤيدوه رغبة في تعديل هذا الدستور الذي يمنح البرلمان صلاحيات واسعة. بل إن قائمة "في حب مصر" المؤيدة للسيسي تخوض الانتخابات على قاعدة تقليص صلاحيات البرلمان لصالح الرئيس، وهي مفارقة غريبة حيث يسعى نواب البرلمان لتقليص صلاحياتهم لصالح السلطة التنفيذية. وحين سُئل اللواء سامح سيف اليزل عن البرنامج الانتخابي لقائمته، قال إنه لا يوجد لها برنامج، وإنها جاءت فقط لتأييد الرئيس، وإن أولى مهامها في البرلمان الجديد ستكون العمل على تعديل الدستور والحدِّ من صلاحيات البرلمان لصالح الرئيس. ولا شك أن هذه الممارسات والمواقف حملت الكثير من الرسائل المحبطة للرأي العام في مصر وخلقت حالة من فقدان الثقة لدى الناس في جدية أو جدوى هذه الانتخابات. وكانت النتيجة أن قطاعات واسعة من المصريين أصيبت بحالة من خيبة الأمل والاحباط ولم تعد تثق كثيرًا في أن الحل لأزمات البلاد الحالية يمكن أن يكون عبر صناديق الاقتراع، لاسيما أنهم جرَّبوا من قبلُ اللجوء لهذه الصناديق في استحقاقات انتخابية عديدة لدرجة الإنهاك دون أن يتغير شيء. من هنا، يمكن القول: إن سوء إدارة النظام الحالي للمشهد السياسي، وسياسات القمع والتضييق على الخصوم السياسيين، والعمل على حصار وخنق العمل السياسي والسعي لأن تكون الانتخابات منزوعة السياسة، كانت بعض الأسباب الأساسية لحالة اللامبالاة السياسية من قِبل المواطنين والتي كان عدم اكتراثهم بالانتخابات أحد تجلياتها الساطعة(9).

شكل وتركيبة البرلمان القادم

أسفرت نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات، كما أشرنا سابقًا، عن اكتساح قائمة "في حب مصر" المدعومة من السلطة لجميع المقاعد المخصصة للقوائم الانتخابية في هذه المرحلة وعددها 60 مقعدًا، في حين فاز حزب "المصريين الأحرار" المدعوم من رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس بأكبر عدد من مقاعد الفردي (36 مقعدًا)، وجاء حزب "مستقبل وطن" المدعوم من السلطة ورجال الأعمال، ويضم العديد من قيادات الحزب الوطني المنحل في المركز الثاني بـ 28 مقعدًا، بينما حلَّ حزب الوفد في المركز الثالث وحصد 17 مقعدًا، في حين احتلَّ حزب النور السلفي المركز الرابع بعشرة مقاعد. وهكذا ظهر واضحًا أن المنافسة بين أربعة أحزاب، هي: المصريون الأحرار، ومستقبل وطن، والوفد، والنور، التي حصلت مجتمعة على ما يقرب من نصف المقاعد المخصصة للمرحلة الأولى، بينما حصل المستقلون على النصف الباقي ومعظمهم إمَّا ضباط متقاعدون، أو أعضاء سابقون في الحزب الوطني المنحل أو شخصيات مدعومة من رجال الأعمال، أو من أبناء العائلات والقبائل الكبيرة في الريف، لكن ما يجمع هؤلاء جميعًا أنهم خاضوا الانتخابات تحت لافتة تأييد السلطة (10).

وعلى ضوء التوقعات التي تشير إلى أن نتائج المرحلة الثانية لن تختلف كثيرًا عن الأولى، فإنه يمكن الاستناد إلى ما أظهرته النتائج التي أسفرت عنها المرحلة الأولى لرسم ملامح تركيبة مجلس النواب القادم؛ إذ إن قراءة هذه النتائج توضح أننا على الأرجح سنكون أمام برلمان يضم خليطًا غير متجانس من الشخصيات السياسية والحزبية وبعض العسكريين والضباط السابقين المؤيدين للسيسي مع شخصيات ورموز تنتمي لنظام مبارك والحزب الوطني المنحل، إلى جانب قوى سياسية وحزبية مدعومة من رجال الأعمال، فضلًا عن نسبة متواضعة لحزب النور السلفي. ورغم أن القاسم المشترك بين كل هذه المكونات سيكون دعم وتأييد قرارات السلطة، فإن البرلمان المرتقب، كما تشير التوقعات، لن تتوفر له أغلبية برلمانية واضحة تستند إلى رؤية أو برنامج سياسي محدد. فالسياق الذي جرت فيه الانتخابات يقود إلى ما يصفه البعض ببرلمان معاق ومكبل وتحت سيطرة السلطة التنفيذية(11). وهكذا، فإن معظم الآراء والسيناريوهات ترجِّح أن يكون مجلس النواب المرتقب برلمانًا منزوع السياسة وبلا أنياب حقيقية تشريعية أو رقابية، في حين ستبرز بوضوح ظاهرة نواب الخدمات على حساب النواب السياسيين، وهذا يطرح سؤالًا حول قدرة برلمان بهذا الشكل على القيام بمهامه في التشريع والرقابة والمساءلة. فوفقًا للدستور الحالي يعتبر البرلمان المقبل من أهم البرلمانات بالنظر إلى الصلاحيات الكبيرة الممنوحة له؛ إذ تقع على عاتقه مسؤولية ترجمة نصوص الدستور لقوانين وتشريعات ووضع القوانين المكملة لهذا الدستور، كما أن عليه مراجعة وإقرار أو تعديل القوانين التي صدرت في غيبة السلطة التشريعية، سواء في عهد عدلي منصور أو السيسي(12). ولا تعود أهمية البرلمان القادم فقط إلى صلاحياته التشريعية بل إن الدستور يجعله شريكًا أساسيًّا في الحكم مع رئيس الجمهورية، فله حق الموافقة أو الاعتراض على شخص رئيس الوزراء والتصديق على تشكيل الحكومة ومحاسبتها، وسحب الثقة منها، بل إن الدستور يمنح هذا البرلمان حق عزل رئيس الجمهورية. ولعل ذلك ما يفسر مخاوف السيسي وأنصاره من مجلس النواب القادم، رغم أنها تبدو مخاوف غير مبررة، بالنظر إلى التشكيلة المتوقعة لهذا المجلس، والتي ستكون في أغلبيتها الساحقة من مؤيدي السيسي بل ومن الداعمين لتقليص صلاحيات البرلمان لصالح الرئيس، ما يجعله برلمانًا مواليًا بشكل شبه كامل للسلطة التنفيذية، وداعمًا لسياساتها أكثر من كونه رقيبًا عليها أو قادرًا على مساءلتها(13).

خاتمة

ربما كان العزوف الكبير عن المشاركة هو الملمح الأبرز لأول انتخابات نيابية تجري في مصر منذ أطاح الجيش بحكم الإخوان المسلمين، إلا أنها من الناحيتين القانونية والإجرائية تعتبر صحيحة؛ إذ لا يمكن الاعتماد على تدني التصويت كسند للطعن في قانونيتها. لكنها، من الناحية السياسية، لم تكن انتخابات نزيهة أو تنافسية أو حرَّة. ومن هنا، فإن الأهم هو التركيز على النتائج السياسية لتلك الانتخابات لاسيما لجهة شكل البرلمان الجديد، ومدى تمثيله بشكل حقيقي للمصريين، وعلاقته بالسلطة التنفيذية، وانعكاسات ذلك كله على مستقبل الوضع السياسي في مصر. وفي هذا الإطار يمكن القول: على ضوء كل ما سبق فإن هذه الانتخابات، رغم الأهمية التي تكتسبها بالنظر لحالة الفراغ التشريعي التي تعيشها البلاد منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، لا يُتوقع أن تسهم في تحول كبير في المشهد السياسي لاسيما في ظل ضعف وغياب المعارضة الحقيقية للنظام، وانحصار المنافسة بين الموالين للسلطة الحالية من ناحية، ورموز نظام مبارك من ناحية أخرى، وهذا ما يعني أن البرلمان المرتقب سيكون ضعيفًا ولن يحقق التوازن المنشود بين السلطات بقدر ما سيكرِّس هيمنة رئيس الجمهورية، بحيث سنكون أمام ما يسميه البعض "برلمان الرئيس" الذي سيفوِّض السيسي في اتخاذ ما يراه من سياسات(14). فهذه الانتخابات، وفق الظروف والشروط التي جرت فيها، لا يُتوقع إلا أن تفضي إلى برلمان تابع للسلطة التنفيذية أكثر من كونه رقيبًا عليها. كما أن هذا البرلمان، وإن بدا كاستكمال لمؤسسات الدولة، فإنه، وهذا هو الأهم، لن يكون على الأرجح ممثلًا حقيقيًّا لكل المصريين بفئاتهم الاجتماعية والسياسية، ومن ثم فإنه لن يكون أحد عوامل تعزيز الاستقرار السياسي كما تراهن السلطة، بل ربما يكون أحد عوامل استمرار حالة السخونة السياسية في الشارع بدلًا من انتقالها لقبة البرلمان(15).
_________________________________
هوامش ومصادر
(1) أحمد عمر هاشم للـ"الوطن": الممتنع عن الإدلاء بصوته في الانتخابات "آثم شرعًا"، صحيفة الوطن، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2015. http://www.elwatannews.com/news/details/818625
(2) السيسي يدعو المصريين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية، موقع البوابة نيوز، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2015.  http://www.albawabhnews.com/1553372
(3) محمد السعيد إدريس لـ"الشروق": ضعف التصويت في الانتخابات فشل للنظام، صحيفة الشروق، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015. http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31102015&id=a9df51f0-b0b5-4dcd-9170-2df93971f2d6
(4) بالفيديو.. «حجازي» يخاطب المواطنين بالنزول للانتخابات، صحيفة الشروق، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2015. http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18102015&id=2ebfce3c-da45-43de-b705-806dcc4680b0
(5) أحمد رفعت، المؤامرة بالأرقام الكاملة، الانتخابات بين الحقيقة والفضيحة، موقع بوابة فيتو الإلكترونية، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015.  http://www.vetogate.com/1867174
(6) آية آمان، الانتخابات البرلمانية.. صخب من دون مضمون سياسي، موقع المونتير الإلكتروني، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2015.  http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2015/10/egypt-parliament-elections-mubrarak-sisi-parties-candidates.html
(7) د. محمد نور فرحات، ملاحظات أولية على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.. هل يمثِّل هذا البرلمان مصر الثورة؟، صحيفة المصري اليوم، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. http://www.almasryalyoum.com/news/details/836048
(9) أحمد مرسي، البرلمان المصري المقبل، سلسلة صدى، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 10 سبتمبر/أيلول 2015.  http://carnegie-mec.org/publications/?fa=61254
(11) واشنطن بوست: برلمان مصر القادم سيُولد ميتًا، موقع ساسة بوست، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2015.  http://www.sasapost.com/translation/egypt-parliament-2015/
(12) بلغ عدد القوانين التي أصدرها السيسي منذ توليه السُّلطة أكثر من 300 قانون بينها القوانين الخاصة بالحريات وقانون التظاهر الذي يحاكم بمقتضاه المئات من الشباب فضلا عن القوانين التي تطلق العنان للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
(13) سيف اليزل: البرلمان سيوافق على قوانين السيسي قبل أن يناقشها، وكالة رويترز للأنباء، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2015. http://mubasher.aljazeera.net/reports/2015/10/20151081843650230.htm
(14) مشهد انتخابي برلماني مصري لا يحتمل المفاجآت، صحيفة العرب اللندنية، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2015.  http://www.alarab.co.uk/?id=64332
(15) راجع أيضًا: شحاتة عوض، الانتخابات النيابية القادمة في مصر: برلمان بلا أغلبية ولا معارضة، مركز الجزيرة للدراسات، 27 يناير/كانون الثاني 2015. http://studies.aljazeera.net/reports/2015/01/2015127105749260242.htm